کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

اردیبهشت 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو


آخرین مطالب
 



عملکرد سازمانی عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی ]یک سازمان[ که سه حوزه کلی را در بر می­گیرد: ۱- عملکرد مالی (سود، بازده دارایی و بازده سرمایه ­گذاری و …)، ۲- عملکرد بازار (فروش، و سهم بازار و …) و ۳- بازده صاحبان سهام (بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و …). در اندازه گیری عملکرد سازمانی، صاحب نظران تفاوت اساسی بین شاخص­ های مبتنی بر بازار شاخص های عملکرد مالی قائل شده ­اند با وجود این که در اغلب موارد بین سهم بازار (یکی از مهمترین شاخص­ های عملکرد بازار) و سودآوری (یکی از مهم­ترین شاخص­ های عملکرد مالی) ارتباط معناداری وجود دارد، اما در برخی موارد نظیر شرایط نفوذ در بازار، این ارتباط لزوما” مثبت و معنادار نخواهد بود. بنابراین بر خلاف بسیاری پژوهشگران که معمولا” تفکیکی بین این دو دسته شاخص قائل نمی­شوند در جریان ارزیایی عملکرد سازمانی یکی از مهم­ترین اقداماتی که باید صورت گیرد تفکیک شاخص­ های مبتنی بر عملکرد بازار از شاخص­ های عملکرد مالی است. در نهایت بخشی از شاخص­ های عملکرد سازمانی، شاخص­ های مالی است که جهت اندازه ­گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می­گیرد (برادران حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به تعریف اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می­گیرد تعریف عملکرد مالی به­ صورت زیر خواهد بود: درجه یا میزانی که شرکت به هدف­های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می ­آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می­ کند در بر گیرنده شاخص ­ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می­توان عملکرد مالی یک شرکت تجاری را اندازه ­گیری کرد (خداداد حسینی و همکاران، ۱۳۸۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵٫۲٫عملکرد شرکت­ها از دیدگاه­ های مختلف
می توان عملکرد سازمانی را بر اساس دیدگاه­ های مختلف زیر مورد بررسی قرار داد:

عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.
۱٫۵٫۲٫ عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری
مشتریان در تمامی بازارهای محصولات رقابتی، ناگزیر از انتخاب در برخی امورند. آنان می توانند برای برآوردن نیازهای خود، از میان پیشنهادهای مختلف کالاها و خدمات به بهترین آنها بپردازند. بنابراین مدیران شرکتی که در بازار محصول خاصی به رقابت می پردازند، برای جذب مشتری با توسعه ارزش ویژه ای در بخشی از بازار، فروش سودآور خواهند داشت. ارزش پیشنهادهای مربوط به ترکیب محصول و خدماتی است که شرکت به صورت قیمت، شکل ظاهری محصول، کیفیت، قابلیت دسترسی، تجربه خرید و خدمات و ضمانت پس از فروش به مشتریان خود عرضه می نماید. مشتریان و مشتریان بالقوه باید فکر کنند که ارزش پیشنهادی کسب و کار، عملکرد بهتری دارد و گرنه خرید از رقبا را انتخاب خواهند کرد. مدیران برای اطمینان از جریان کافی عواید از اینکه: (۱) محصولات و خدمات شرکت نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده می سازد، (۲) ارزش پیشنهادی از سایر رقبا متمایز است و (۳) میزان عواید، از هزینه خلق ارائه ارزش پیشنهادی فراتر می باشد، ارزش پیشنهادی خود را با تمرکز بر معیارهای اصلی ارزش مشتری بررسی می­ کنند. معیارهای ارزش مشتری ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. برخی از معیارهای متداول موجود در این زمینه عبارتند از:
معیارهای مالی
درآمد یا رشد درآمد: این معیار نشان دهنده تمایل بیشتر به خرید کالاها یا خدمات شر کت است.
حاشیه سود ناخالص: درآمد حاصل از فروش منهای هزینه­ های مستقیم و غیر مستقیم تولید کالاها یا خدمات مذکور که نشان دهنده تمایل مشتریان به پرداخت قیمت های مناسب به ازای ارزش محصولات و خدمات شرکت می باشد.
هزینه ضمانت و یا بازگشت محصول: معیارهای مذکور دیدی از کیفیت محصول و میزان تامین انتظارات مشتری از شکل ظاهری و ویژگیهای محصول ارائه می دهند.
معیارهای غیر مالی
سهم بازار یا رشد بازار: سهم بازار، معیار پذیرش پیشنهادهای رقابتی در بازار توسط مشتری است. سه بازار با تقسیم فروش شرکت (درآمد) به فروش کل رقبا محاسبه می گردد.
رضایت مشتری: این معیار، برداشت مشتری از ارزش و میزان تامین انتظارات از محصولات یا خدمات را منعکس می سازد. این اطلاعات معمولا” با پیمایش تلفنی یا پستی، پس از فروش محصول یا ارائه خدمات جمع می گردد.
معرفی محصول به دیگران: این معیار بیانگر وفاداری مشتری است (سایمونز، ۱۳۸۵).
۲٫۵٫۲٫ عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل
استراتژی هر شرکتی که سعی در به حداکثر رساندن ارزش منابع تحت کنترل دارد، باید بر منابعی که بازارهای عوامل فراهم می کند، متکی باشد. این تامین کنندگان، منابع مهمی مانند نیروی کار، خدمات قراردادی، مواد خام، انرژی، ساختمان ها و زمین های استیجاری را تامین می نمایند. بهرحال، برداشت تامین کنندگان از ارزش با برداشت مشتریان و مالکان بسیار متفاوت است. آنان در شرکت یا معامله­ای که پیامدهای بلندمدت داشته باشد، سرمایه ­گذاری نمی کنند. آنان کالاها و خدمات خود را به ازای پرداخت نقدی یا شرایطی مشخص، مثلا” برداشت طی سی روز، می فروشند. بنابراین برای تامین کنندگان، معیار اساسی عملکرد، قابلیت اطمینان و پرداخت به موقع مبلغ کالاها و خدمات دریافت شده است. در زمینه ارزش تامین کنندگان، معیاری که مدیران به کار می برند به جریان نقدی و مدت پرداخت حسابهای پرداختی وابسته است. مدیران کسب و کارها، باید تراز نقدی خود را به دقت طراحی و مدیریت نمایند تا نسبت به نقدینگی کافی برای پرداخت به موقع تعهدات، اطمینان حاصل گردد (سایمونز، ۱۳۸۵).
۳٫۵٫۲٫عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی
عملکرد شرکت، از دیدگاه سهامداران در افزایش ارزش پولی و بازده مالی سرمایه گذاری آنان منعکس میگردد. می توان این ارزش را برای شرکت های عرضه شده در بورس با تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت، ارزیابی نمود. در سایر شرکتها تنها در هنگام تغییر مالکیت سهام شرکت می توان افزایش ارزش را ارزیابی نمود. مدیران باید مطمئن شوند که بازده مالی ناشی از سود پایدار کسب و کار، انتظارات مالکان و مالکان بالقوه را برآورده می سازد. در بازارهای مالی رقابتی، همواره گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین، عملکرد اقتصادی یک شرکت باید برای کسب سرمایه گذاری جدید و ترغیب سهامداران کنونی به حفظ مالکیت، مطلوب باشد. از منظر بازار مالی، مدیران برای ارزیابی به چهار معیار که بر عملکرد شرکت متمرکز است، می پردازد: سود، سود اضافی، ارزش بازار و بازده سرمایه گذاری (ROI).
سود: به صورتی که در صورت درآمد یک شرکت نشان داده می شود، از دیدگاه سرمایه گذار شالوده عملکرد کسب و کار است. سود، مبلغی است که پس از کسر تمام مخارج از درآمد دوره مالی به دست آمده است.
هزینه دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود
سود معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات برای سرمایه گذاری مجدد یا توزبع بین مالکان باقی مانده است.
بازده سرمایه گذاری: مشکل مذکور با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری مالی برطرف می شود. ROI هر دوره مالی نسبت سود حسابداری بر سرمایه گذاری انجام شده برای کسب سود مزبور می باشد.ROI، سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکان را پشتیبانی سود در نظر می گیرد. بنابراین سود بالاتر حاصل از سرمایه گذاری ثابت، بازده مالی بالاتری برای سرمایه گذاران و افزایش ارزش بازده را به دنبال دارد.
سود اضافی: معیار خلق ارزش است که با در نظر گرفتن میزان سود مورد انتظار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خود یک گام از ROI فراتر می رود. سود اضافی معیار مقدار سود اضافی برای ۱- سرمایه گذاری در کسب و کار، ۲- توزیع میان مالکان پس از توزیع بازده معمو ل (مورد نظر) سرمایه گذاری است. سود اضافی با کسر هزینه های معمول سرمایه کسب و کار با نرخ های رایج بازار از سود حسابداری محاسبه می گردد.
هزینه های پرداختی برای سرمایه مورد استفاده – سود حسابداری = سود اضافی
ارزش بازار بیانگر بهترین معیار برای خلق ارزش است، زیرا ارزش سهام کسب و کار را همان طور که در بازارهای مالی قیمت گذاری می گردد، نشان می دهد. ارزش بازار قیمتی است که سهام یک شرکت در بازار مبادله می­گردد. قیمت گذاری ارزش شرکتهایی که در بازار بورس حضور دارند، به صورت روزانه بر اساس قیمت سهام قیمت گذاری و در گزارش های مالی درج می گردد. ارزش بازار یک شرکت، یا ارزش کل سرمایه شرکت با ضرب تعداد سهام در قیمت هر سهام محاسبه می گردد (سایمونز، ۱۳۸۵).
قیمت سهام × تعداد سهام = ارزش بازار
۶٫۲٫ شاخص­ های عملکرد مالی
در ادبیات مدیریت وظایف اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی، سازمان­دهی، هدایت، نظارت، کنترل و تصمیم گیری. هربرت سایمون[۳۱] تصمیم گیری را جوهر و اساس مدیریت تلقی می کند. به گمان وی مدیریت چیزی جز تصمیم گیری نیست و مدیر موفق را می توان تصمیم گیرنده ای موفق دانست. در دنیای واقع نیز مدیریت با این مهم در آمیخته است و مدیر در انجام تمامی وظایف خود ناگزیر به نوعی تصمیم گیری است (رمضانی، ۱۳۷۵). نقش اطلاعات در فرایند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آنها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد. یکی از راه های دسترسی به اطلاعات اقتصادی مراجعه به اطلاعات ارائه شده توسط گزارشهای حسابداری و صورتهای مالی است و در فرایند ارزیابی مالی داده ها مستقیما از روی گزارش های مالی جمع آوری می شود و به اطلاعات خلاصه شده تبدیل می گردند و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرند. گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم نمودن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستمهای نظامهای مالی از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روشها و راه حل های نوین و تسریع در دگرگونی شیوه ­های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. مجموعه این روشها و فنون که در جریان پیشرفت گزارشهای مالی در پاسخ به نیازهای فزاینده به اطلاعات مالی ابداع، توسعه و تکامل یافته است، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نامیده می شود که هدف آن ارزیابی عملکرد گذشته واحدهای تجاری به ویژه سودآوری، کارائی و نقدینگی و سرمایه گذاری به عنوان معیارهای عملکرد مالی از یک سو و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای طرح ریزی عملیات آینده از سوی دیگر می باشد. یکی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی به منظور تصمیم گیری اشخاص و مراجع مختلف از جمله سرمایه گذاران، بستانکاران، بانکها، موسسات اعتباری، مراجع مالی و اقتصادی دولتی و مراکز تحقیقاتی و سایر علاقه مندان می باشد (هندرریکسون ال دان اس و ون بردا میکل اف، ۱۳۸۴).
یکی از مهمترین و کاربردی ترین روش های تجزیه تحلیل مالی استفاده از نسبتهای مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی و نحوه عملکرد یک موسسه می باشد. ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرایند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است. چرا که عملیات یک شرکت تا اندازه زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است. به گونه ­ای که یک شرکت ممکن است با وجود تولید محصول خوب، کنترل کیفیت منظم و ساختار تشکیلاتی منسجم و هماهنگ، به خاطر بحران مالی دچار ورشکستگی شود. بنابراین داشتن جریان نقدینگی کافی، برای هر شرکت از الزامات انکار ناپذیر است. در فرایند ارزیابی مالی داده ها مستقیما از روی گزارشهای مالی جمع آوری می شود و به اطلاعات خلاصه شده تبدیل می گردند و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرند. یکی از فرایندهایی که در استفاده از نسبتهای مالی برای ارزیابی وضعیت مالی شرکتها وجود دارد این است که هر مجموعه نسبتهای مالی یک بعد ویژه را ارزیابی می کند، به گونه ای که دسته ای از این نسبتها توانائی نقدینگی را اندازه گیری می کند، گروهی توانائی سودآوری را ارزیابی می کند، بخشی دیگر توانائی سرمایه گذاری شرکت را مشخص می نماید و بالاخره گروه آخر شیوه کارائی و عملیات سازمان را ارزیابی می نماید. نسبهای مالی در ارتباط میان دو عدد (مبلغ) یا بیشتر است که از گزارش های مالی استخراج شده اند. برای برآورد نسبتهای مالی باید به نوع اطلاعاتی توجه داشت که در صورت کسر و مخرج قرار می گیرند. افزون بر این، وجود رابطه همبستگی و علت و معلولی میان ارقام صورت کسر با مخرج آن نیز قابل توجه است تا بتوان نسبتهای مالی معنی دار، مناسب و مربوط را از گزارشهای مالی استخراج کرد (چانگ[۳۲]، ۲۰۰۷). هنگام استفاده از نسبتهای مالی، باید محدودیت ها و ویژگیهای خاص حاکم بر آنها را نیز در نظر گرفت و نباید آنها را تنها معیار تصمیم گیری قرار داد، بلکه باید از آنها به عنوان یک مدرک پشتیبان تصمیم استفاده کرد . مطلب مهم دیگر در ارتباط با نسبتهای مالی در نظر گرفتن معیار طبقه بندی این نسبتها است. یکی از تقسیم­بندیهای نسبتهای مالی، بر اساس نوع گزارشی است که نسبت مالی از آن استخراج شده است. بر این اساس، نسبتها به چهار گروه ترازنامه، سود و زیان، صورت وجوه جریان نقد و مختلط تقسیم می شوند.نتایج پژوهش نتایج پژوهشهای تجربی نشان می دهد که نسبتهای مالی را میتوان بر اساس برخی عوامل مشترک گروه بندی کرد به گونه ای که نسبتهایی که در یک گروه قرار می گیرند، با یکدیگر در ارتباطند. بر این اساس بسیاری از متون مدیریت مالی نسبتها را به چهار دسته کلی تقسیم می کنند به گونه ای که نسبتهای مختلف در هر دسته یک شاخص را نشان می دهند و می توان آنها را شاخص نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری نامید. موقعیت مالی هر بنگاه را می توان به وسیله این چهار شاخص سنجش و ارزیابی کرد. به گونه ­ای که ۱۹ نسبت مالی انتخاب و در هر یک از گروه های چهارگانه گنجانده شده است. هر گروه از این شاخصها نمایانگر یکی از توانایی های چهار گانه است. نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها در جدول شماره ۱٫۲٫ می­باشد (برادران حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۸).
جدول ۱٫۲٫ نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها

نسبتهای مالی شاخص های مالی
نقدینگی نسبت جاری نسبت آنی گردش دارائی جاری/ کل دارائی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-09-27] [ 07:34:00 ب.ظ ]




پژوهشی به نام «تصمیمات ساختار سرمایه» که در سال ۲۰۰۳ توسط فرانک و گویال انجام گرفت، اهمیت نسبی ۳۹ عامل در تصمیم‌های اهرمی شرکت‌های دولتی ایالات‌متحده را بررسی می‌کند. مطابق این پژوهش، اندازه شرکت که با لگاریتم فروش سنجیده می‌شود و دارایی‌های نامشهود تأثیر مثبت بر اهرم دارند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، سودآوری و واریانس بازده سهام بر اهرم مالی تأثیر منفی دارند.
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در کشور سوئیس توسط درُبِتز[۲۳۲] و فیکس[۲۳۳] با عنوان «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه با شواهد آن در سوئیس» انجام گرفت، رقابت بین تئوری توازن ایستا و تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی بدون نتیجه ماند. در این پژوهش، به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده می‌کنند و این موضوع از دیدگاه هر دو تئوری مطالعه و تأیید شد. مطابق با تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی اما برخلاف تئوری توازن ایستا، شرکت‌های سودآور اهرم کمتری را به کار می‌برند. همچنین به این نتیجه رسیدند که اهرم مالی، ارتباط نزدیکی با دارایی‌های قابل وثیقه و بی‌ثباتی درآمدهای شرکت دارد و با توجه به اینکه شرکت‌های سوئیسی نقدینگی بالایی را همیشه نگهداری می‌کنند، از اهرم کمتری به طور مقایسه‌ای استفاده می‌کنند.
چِن[۲۳۴] و هَمِس[۲۳۵] در پژوهشی تحت عنوان «ساختار سرمایه، تئوری‌ها و نتایج تجربی» در سال ۲۰۰۴، با مطالعه شرکت‌های انتخاب‌شده از هفت کشور کانادا، دانمارک، آلمان، ایتالیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که عناصری که بر ساختار سرمایه تأثیر می‌گذارند یکسان هستند، حتی اگر میانگین نسبت‌های بدهی در کشورها متفاوت باشد؛ بنابراین مطالعه، اندازه شرکت، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تأثیر معناداری بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت‌ها دارند. دارایی مشهود به طور مثبت با اهرم در ارتباط است، درصورتی‌که سودآوری یک ارتباط منفی معنادار با اهرم را نشان می‌دهد. بیشتر شرکت‌های سودآور گرایش به استفاده کم‌تر از بدهی دارند. اندازه شرکت به طور مثبت و معناداری با اهرم رابطه دارد. تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با مدل نسبت دفتری بدهی متفاوت است، اما یک رابطه منفی و معناداری در مدل اهرم بازار برای همه کشورها به‌جز دانمارک وجود دارد. شواهدی که از هفت کشور به دست آمد، مطابق با یافته‌ها در تئوری‌های مرسوم ساختار سرمایه، مانند تئوری ترجیحی و تئوری توازن ایستا بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پژوهش دیگری به نام «یک آزمون مقطعی از فرضیه ترجیحی در مقابل تئوری توازن ایستا» توسط ادِدِجی[۲۳۶] در سال ۲۰۰۷ انجام‌شده است. این مطالعه، فرضیه ترجیحی را در مقابل تئوری توازن ایستا بر روی یک نمونه مقطعی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار لندن می‌آزماید. مطالعه سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۴ را برای مشاهده ۶۰۸ شرکت پوشش می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متغیرهای تئوری توازن ایستا، مانند معافیت‌های مالیاتی، رشد مورد انتظار، اندازه و دارایی‌های قابل وثیقه به اندازه فرضیه ترجیحی برای استدلال نوسانات مقطعی در انتشار بدهی جدید، پرقدرت هستند و تئوری توازن ایستا هنگامی‌که با فرضیه ترجیحی همراه شود، توانایی استدلال قابل‌توجهی به دست می‌آورد. قدرت استدلال فزاینده‌ای که به‌وسیله تئوری توازن ایستا ارائه می‌شود، مربوط به تأثیر متغیرهایی مانند رشد مورد انتظار و اندازه است که توسط فرضیه ترجیحی نادیده گرفته می‌شوند. انتشار بدهی جدید، رابطه مثبت معناداری با دو متغیر اندازه و رشد مورد انتظار دارد. تأثیر مثبت به‌اندازه بر انتشار بدهی جدید مورد انتظار است، اما رشد مورد انتظار تعجب‌آور است؛ زیرا تئوری پیش‌بینی می‌کند که رشد مورد انتظار، تأثیر منفی بر انتشار بدهی جدید دارد. روابط مطابق با پیش‌بینی تئوری ترجیحی است. شرکت‌ها، اگر کمبود جریان بودجه داخلی دارند، برای فرصت‌های رشد باید بدهی جدید منتشر کنند. نتایج پیشنهاد می‌دهد شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد بیشتری دارند، بدهی بیشتری منتشر کنند.
پژوهشی نیز به نام «یک پژوهش تجربی در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌های دولتی چین» در سال ۲۰۰۸ توسط کیویان[۲۳۷]، تیان[۲۳۸] و ویرجانتو[۲۳۹] انجام شد. در این پژوهش، اطلاعات ۶۵۰ شرکت چینی در دوره زمانی ۲۰۰۴-۱۹۹۹ برای بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی چین، به‌سوی یک سطح تعادل از نسبت بدهی در سال‌های موردبررسی پیش‌ می‌روند، اما فرایند تنظیم خیلی آهسته است. همچنین متغیرهای اندازه شرکت، دارایی مشهود و ساختار مالکیت به‌طور مثبت و متغیرهای سودآوری، معافیت مالیاتی غیربدهی، رشد و ناپایداری به طور منفی با نسبت اهرم شرکت در ارتباط‌اند.
بائوم و دیگران (۲۰۰۹) به بررسی اثرات نااطمینانی ویژه شرکتی و اقتصاد کلان بر اهرم مالی شرکت‌های غیرمالی آمریکا برای دوره ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که بین ساختار سرمایه و نااطمینانی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین شواهد نشان از اثرپذیری بیشتر اهرم از نااطمینانی اقتصاد کلان نسبت به نااطمینانی خاص شرکت بود.
کاگالیان و رشید (۲۰۱۳) به بررسی اثرات نااطمینانی بر روی اهرم شرکت‌های غیر مالی سهامی عام و غیر سهامی عام انگلستان برای دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ پرداختند. نتایج حاکی از آن بود در دوره‌های که نااطمینانی در سطح بالای قرار دارد شرکت‌ها سطح بدهی کوتاه‌مدت خود را کاهش می‌دادند. نتایج نشان داد شرکت‌های غیر سهامی عام حساسیت بیشتری به تغییرات ریسک خاص شرکت دارند اما هر دو گروه به یک نسبت به ریسک اقتصاد کلان حساس هستند. شرکت‌های که سطح دارایی‌های نقدشونده بالاتری دارند اهرم مالی خود را کاهش می‌دهند در دوره‌های که نااطمینانی بالا است.
رشید (۲۰۱۳) با بهره گرفتن از یک نمونه متشکل از ۱۰۲ شرکت انرژی فعال در بورس بریتانیا برای بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ به بررسی اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی اهرم مالی شرکت پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان اثرات منفی، قابل‌ملاحظه و معناداری روی اهرم هدف شرکت‌های بخش انرژی بریتانیا دارد. در مرحله دوم این تحقیق، محقق به بررسی اثرات سودآوری بر روی رابطه بین اثرات نااطمینانی و اهرم مالی شرکت پرداخت. نتایج نشان داد که سودآوری شرکت‌ها نقش مهمی در رابطه نااطمینانی و اهرم مالی و تغییر در آن‌ ها بازی می‌کند.
۲-۴-۱-۲- داخلی
در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه‌ای با موضوع بررسی عوامل تعیین‌کننده و مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی آقای مهدی جمشیدیان توسط آقای ناصر یزدانی انجام‌یافته است. در این پژوهش اثر متغیرهای اندازه شرکت و نااطمینانی تجاری و اهرم عملیاتی بر اهرم ساختار سرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع صنعت مرتبط با ساختار سرمایه به‌دست‌آمده است. لازم به توضیح است که این نتایج با بررسی در صنایع مواد شیمیایی و داروئی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین‌آلات، سیمان و مصالح ساختمانی به‌دست‌آمده است.
پایان‌نامه مشابه دیگری که در بازار بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی دکتر شهیدی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۴ توسط آقای امید پور حیدری که در صنایع کاغذ، اتومبیل، شیمیایی، نساجی، غذایی، ساختمانی انجام‌شده است، به بررسی چهار عامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، دارایی‌های وثیقه‌ای پرداخته و به این نتایج دست‌یافته است: نوع صنعت و دارایی‌های وثیقه‌ای ارتباط معنی‌داری با اهرم شرکت ندارد و ارتباط بین سودآوری و اهرم به‌صورت معکوس و معنی‌دار و ارتباط اندازه با اهرم در این پژوهش مثبت و معنی‌دار به‌دست‌آمده است.
مهم‌ترین پژوهشی که در ایران به آزمون الگوهای نوین ساختار سرمایه پرداخته است، با عنوان «تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» توسط آقای سعید باقرزاده در سال ۱۳۸۲ صورت گرفته است. در این پژوهش، تعداد ۱۵۸ شرکت غیر مالی از ۲۵۲ شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی ۱۳۷۷-۱۳۸۱ موردبررسی قرار گرفتند و رابطه مثبت بین سودآوری، دارایی ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی به دست آمد. یافته‌های این پژوهش با رد نظریه سلسله‌مراتب گزینه تأمین مالی، تئوری توازن ایستای ساختار سرمایه را تأیید می‌کند. به این معنی که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین‌شده‌ای را دنبال می‌کنند.
در پژوهشی که در سال ۱۳۸۴ توسط خانم راضیه محمدی انجام شد، به بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۱۳۷۶-۱۳۸۲ پرداخته ‌شده است. نمونه موردبررسی کلیه شرکت‌های موجود در ۵ صنعت بزرگ بورس اوراق بهادار (سیمان، قطعات خودرو، دارویی، لوازم خانگی، قندی)، شامل ۷۵ شرکت از کل ۲۸۶ شرکت بوده است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط معنی‌دار بین متغیرهای دارایی‌های قابل وثیقه، نقدینگی، رقابت بین شرکت‌ها، سودآوری، رشد سودآوری و رشد فروش با میزان استفاده اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت‌ها می‌باشد. نتایج حاصله نشان داد که در طول قلمرو زمانی پژوهش، عوامل رقابت، دارایی‌های قابل وثیقه (نسبت دارایی ثابت مشهود به مجموع دارایی‌ها)، سودآوری و نقدینگی ارتباط معنی‌دار معکوسی با ساختار سرمایه دارند و دو متغیر رشد سودآوری ارتباط ضعیف معکوس و رشد فروش ارتباط ضعیف مستقیم با ساختار سرمایه دارد.
پژوهش دیگری نیز در سال ۱۳۸۴ توسط خانم سمیرا خشنود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران» انجام شد. در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی برخی عوامل مؤثر درونی مانند تأثیر نوع صنعت، اندازه شرکت، ساختار دارایی‌ها، سودآوری، اهرم عملیاتی و رشد مورد انتظار در تعیین ساختار مالی شرکت‌ها پرداخته شود. به همین منظور تعداد ۱۴۵ شرکت از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران در ۱۱ صنعت مختلف به‌عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی تأثیر عوامل مذکور بر ساختار مالی شرکت در هر یک از صنایع به طور جداگانه موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌های رگرسیون، در صنایع متفاوت برخی از متغیرهای موردبررسی بر ساختار مالی مؤثر بوده و هر صنعت دارای ساختار مالی خاصی است که مختص آن صنعت است.
در پژوهشی با عنوان «بررسی و تجزیه‌وتحلیل روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» که در سال ۱۳۸۴ توسط آقای علی قلی‌پور در دانشگاه اصفهان انجام شد، روش استفاده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی و انتشار سهام جدید) و رابطه آن با اندازه، میزان دارایی‌های ثابت و ظرفیت سودآوری شرکت‌ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج زیر در قلمرو زمانی ۱۳۸۲-۱۳۷۸ و سطح اطمینان ۹۵ درصد به‌دست‌آمده است:
۱- تفاوت معناداری بین استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) وجود ندارد.
۲- بین روش تأمین مالی شرکت‌ها و اندازه آن‌ ها یک ارتباط معنی‌دار وجود دارد. هر چه اندازه‌ی شرکت‌ها، بزرگ‌تر باشد، بیشتر از سود انباشته و سهام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. ولی ارتباط معنی‌داری بین اندازه شرکت و استفاده از بدهی برای تأمین مالی وجود ندارد.
۳- بین روش تأمین مالی شرکت‌ها و میزان دارایی‌های ثابت آن‌ ها ارتباط وجود دارد. شرکت‌ها برای تحصیل دارایی ثابت موردنیاز خود، بیشتر از روش انتشار سهام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. همچنین بین میزان دارایی‌های ثابت و تأمین مالی از طریق بدهی یک ارتباط منفی وجود دارد و این بدان معنی می‌تواند باشد که شرکت‌ها برای تحصیل دارایی‌های ثابت کمتر از تسهیلات بانکی برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. بین تأمین مالی از طریق سود انباشته و میزان دارایی‌های ثابت شرکت‌ها ارتباطی وجود ندارد.
۴- بین روش تأمین مالی شرکت ما و ظرفیت سودآوری آن‌ ها ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (ایزدی، ۱۳۸۶).
مرمرچی (۱۳۷۸)، در پژوهش خود تحت عنوان عوامل مؤثر بر بافت سرمایه و نسبت‌های اهرم مالی دریافت که فرصت‌های رشد و اندازه شرکت بر اهرم مالی تأثیر مثبت داشته، درحالی‌که میزان سوددهی گذشته دارایی‌ها تأثیر منفی بر اهرم مالی داشته است. همچنین نتایج بیانگر این است که قدرت وثیقه سپاری شرکت و نوسانات درآمدی آن در بلندمدت بر اهرم مالی تأثیر مثبت و در کوتاه‌مدت اثر منفی داشته است.
نمازی و شیرزاد (۱۳۸۴)، تأثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۵ موردبررسی قراردادند. نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنی‌دار و قوی بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها است.
سینایی و رضائیان (۱۳۸۴)، به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه پرداختند. چهار معیار اصلی که در این پژوهش در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: اندازه شرکت، سودآوری، فرصت‌های رشد و دارایی‌های مشهود. نتایج حاکی از این بود که با توجه به ارتباط متغیرهای کلیدی شرکت و ساختار سرمایه آن، شرایط غیرعلمی و سلیقه‌ای بر سیستم تأمین مالی در بازارهای پولی و سرمایه حکم‌فرماست. همچنین نتایج نشانگر این است که هر چهار متغیر فاقد رابطه معنادار با اهرم مالی بوده‌اند.
ایزدی (۱۳۸۶) به بررسی تئوری توازن ایستا در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. دامنه زمانی ۱۰ سال بود و متغیرهای پنج‌گانه آن عبارت بود از: اندازه شرکت، سودآوری، دارایی‌های قابل وثیقه، نااطمینانی تجاری و نقدینگی. نتایج حاصل نشان می‌داد که در طول قلمرو زمانی پژوهش، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی بودند که ارتباط معکوس و معنادار و دو متغیر دارایی‌های قابل وثیقه و نااطمینانی تجاری ارتباط معکوس ولی بی‌معنا با ساختار سرمایه داشتند.
متان و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه آن در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. متغیرهای موردبررسی در ارتباط با ساختار سرمایه عبارت بودند از: اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سودآور، رشد مورد انظار، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها بود. همچنین در این پژوهش وجود یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بدهی، مستند گردید.
۲-۴-۲- پیشینه مربوط به تئوری توازن پویا و سرعت تعدیل ساختار سرمایه
۲-۴-۲-۱- خارجی
یکی از پیشگامان نظریه‌های توازن پویا، استیگلیتز[۲۴۰] (۱۹۷۳) است که آثار مالیاتی را از منظر مالیه‌ی عمومی بررسی کرده است. البته، ازآنجاکه بحث عدم قطعیت در الگوی وی نادیده گرفته‌شده، نمی‌توان آن را نظریه‌ی توازن پویا به شمار آورد؛ زیرا نکته‌ی اخیر موجب ساده‌سازی بیش‌ازحد الگوی پیشنهادی می‌شود. استیگلیتز در تحلیل خود، ضمن مطالعه‌ی آثار مالیات‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، به تقارن جالبی در قانون مالیات‌ها اشاره‌کرده است: درحالی‌که وجوه دریافتی از شرکت مشمول مالیات‌اند، وجوه پرداختی به آن از این شمول خارج‌اند. نتیجه‌گیری اولیه‌ی استیگلیتز بیانگر آن است که وجوه موردنیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید تا حد امکان از محل سود انباشته و مازاد آن از روش استقراض تأمین مالی شود. وی معتقد است که «نسبت واقعی بدهی به حقوق صاحبان سهام را می‌توان برآیند تصادفی تاریخچه‌ سودآوری و سرمایه‌گذاری شرکت به شمار آورد» (استیگلیتز، ۱۹۷۳). به‌بیان‌دیگر، اندیشه‌ی مطرح‌شده در راه‌حل این صاحب‌نظر برجسته ضرورتاً همان چیزی است که امروزه نظریه‌ی سلسله‌مراتب نامیده می‌شود.
نخستین الگوهای پویایی که در آن‌ ها فرض موازنه‌ی صرفه‌جویی‌های مالیاتی با هزینه‌های ورشکستگی مطرح‌شده، متعلق به کین[۲۴۱] و همکاران (۱۹۸۴)، بِرنان[۲۴۲] و شوارتز[۲۴۳] (۱۹۸۴) است. آنان مفروضات مربوط به مواردی چون عدم قطعیت، مالیات و هزینه‌های ورشکستگی را در الگوهای زمانی پیوسته‌ی[۲۴۴] خود لحاظ و از وارد کردن فرض وجود هزینه‌های معاملاتی در آن‌ ها صرف‌نظر کرده‌اند. به باور اندیشمندان مذکور، ازآنجاکه شرکت‌ها از روش موازنه‌ی مجدد[۲۴۵] و بدون صرف هیچ‌گونه منابعی به نوسان‌های ناگهانی و نامطلوب بازار واکنش نشان می‌دهند، تمایل دارند که برای برخورداری از صرفه‌جویی‌های مالیاتی، سطح بدهی‌های خود را در حد بالایی نگه دارند. همچنین باید توجه داشت که پیشنهاد چنین الگوهایی در واقع تقویت‌کننده‌ی این فرضیه‌ی میلر (۱۹۷۷) است که سطح بدهی‌های پیش‌بینی‌شده بر اساس نظریه‌ی توازن، معمولاً، بیش از آن چیزی است که در بیشتر شرکت‌ها مشاهده می‌شود.
برای جلوگیری از بروز مسئله‌ی غیرواقعی بودن سرعت موازنه‌ی مجدد شرکت‌ها، فیشر[۲۴۶] و همکاران (۱۹۸۹) هزینه‌های معاملاتی را نیز وارد تحلیل‌های مربوط به ساختارهای سرمایه‌ی پویا کردند. هزینه‌های مذکور موجب کُند شدن روند تعدیل سرمایه‌ی شرکت‌ها می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌ها به‌تدریج و تنها در مقاطعی اقدام به موازنه‌ی مجدد می‌کنند که نسبت بدهی آن‌ ها از نسبت هدف تعیین‌شده انحراف فراوانی داشته باشد. در حقیقت، فرض می‌شود که موازنه‌ی مجدد با توجه به آن دو حد بالایی و پایینی صورت می‌گیرد که برای نسبت بدهی شرکت تعریف‌شده است. به‌بیان‌دیگر، با افزایش سودآوری شرکت بدهی‌ها بازپرداخت می‌شود و سطح آن‌ ها کاهش می‌یابد و هنگامی‌که نسبت بدهی به پایین‌ترین سطح تعریف‌شده‌ی خود رسید، شرکت شروع به بازخرید مجدد سهام خود می‌کند تا نسبت مذکور تعدیل شود. با کاهش سودآوری شرکت و زیان ده شدن آن، سطح بدهی‌ها و درنتیجه نسبت بدهی آن افزایش می‌یابد تا اینکه با رسیدن آن به حد بالای تعیین‌شده شرکت به انتشار سهام اقدام می‌کند تا نسبت بدهی تعدیل شود و به‌مرور زمان به سطح مشخص‌شده برسد. بررسی‌های تجربی نیز وجود چنین روندی را تأیید می‌کند و می‌توان مشاهده کرد که سودآوری و سطح بدهی‌های شرکت با یکدیگر رابطه‌ی معکوس دارند.
فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، با تحلیل عددی الگوی پیشنهادی خود، ادعا کرده‌اند که حتی هزینه‌های معاملاتی کوچک نیز ممکن است موجب تأخیر در عملیات موازنه‌ی مجدد شرکت‌ها و نوسان‌های گسترده‌ای در نسبت بدهی آن‌ ها شود و نوسان‌پذیری مذکور با سطح متوسط بدهی‌ها نسبت عکس دارد. نتیجه‌گیری بحث‌انگیز از پژوهش صاحب‌نظران مذکور آن است که عملکرد مطلوب شرکت، درنهایت موجب رسیدن نسبت بدهی‌های آن به حداقل محدوده‌ی مجاز و درنتیجه تأمین مالی مجدد شرکت می‌شود. لِیری[۲۴۷] و رابرتز[۲۴۸] (۲۰۰۵) نیز نشان داده‌اند که با الگوی فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، می‌توان شماری از ویژگی‌های مربوط به پویایی بدهی‌های شرکت در طی زمان تبیین کرد.
علاوه بر این، از الگوهای توازن پویا می‌توان در محاسبه‌ی ارزش گزینه‌هایی استفاده کرد که در صورت به تعویق افتادن تصمیم‌گیری‌های تأمین مالی شرکت به دوره‌ی بعد، پیش روی آن قرار می‌گیرد. مشاهدات گلداشتِین[۲۴۹] و همکاران (۲۰۰۱) بر این موضوع دلالت دارد که پایین بودن سطح بدهی شرکت‌ها، این گزینه را در اختیار آن‌ ها قرار می‌دهد که در آینده سطح بدهی‌های خود را افزایش دهند؛ به‌عبارت‌دیگر، وجود چنین گزینه‌ای دال بر غیر بهینه بودن ساختار سرمایه و سطح بدهی‌های شرکت است. استرابولای[۲۵۰] (۲۰۰۴) نیز به تحلیل چارچوبی پرداخته که شباهت زیادی به الگوی پیشنهادی فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و گلدشتِین و همکاران (۲۰۰۱) دارد. در مجموع می‌توان گفت که اگر شرکت‌ها به دلیل وجود هزینه‌ای معاملاتی، فقط به صورت دوره‌ای به موازنه‌ی مجدد و تأمین مالی بهینه‌ی خود اقدام کنند، نسبت‌های بدهی آن‌ ها اغلب، در مقایسه با نسبت‌های هدف (بهینه) تعیین‌شده، انحراف خواهد داشت.
هِنِسی[۲۵۱] و وایتد (۲۰۰۴) در الگوی خود، با فرض وجود مالیات، هزینه‌های بحران مالی و هزینه‌های مربوط به شناورسازی[۲۵۲] سهام، تعامل میان عملیات تأمین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت را مطالعه کرده‌اند. ویژگی الگوی آن‌ ها این است که برخلاف مفروضات مطرح‌شده در پژوهش‌های پیشین، در آن فرض شده که شرکت‌ها هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت وجوه به سهامداران خود ندارند. آن‌ ها در پایان چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که شرکت‌های سودآور تمایلی به ایجاد بدهی‌های سنگین برای خود ندارند.
به نظر می‌رسد که الگوهای فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و نسخه‌ی کامل‌تر پیشنهادی لیری و رابرتز (۲۰۰۵)، هنسی و وایتد (۲۰۰۵) و استرابولای (۲۰۰۴) می‌تواند نتایج پژوهش بیکر[۲۵۳] و وورگلِر[۲۵۴] (۲۰۰۲) درباره‌ی زمان‌بندی بازار و پژوهش وِلش[۲۵۵] (۲۰۰۴) درزمینه‌ی تغییرات نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در طی زمان را تبیین کند. الگوهای گلداشتین و همکاران (۲۰۰۱) و هِنِسی و وایتد (۲۰۰۴) نیز به حل‌وفصل مشکل بالا بودن سطح بدهی‌ها که کین و همکاران (۱۹۸۴) و برنان و شوارتز (۱۹۸۴) بر آن اشاره کرده‌اند، کمک بسیار کرده است. لِولِن[۲۵۶] و لِولِن (۲۰۰۴) نیز در پژوهش خود این بحث را پیش کشیده‌اند که درصورتی‌که خود شرکت سهامش را بازخرید کند، نرخ مالیات پرداختی سهامداران با میزان سودی که با توجه به قیمت خرید اولیه‌ی سهام مذکور کسب می‌شود رابطه دارد. چون صاحب‌نظران مزبور بر این باورند که تأمین مالی بهینه‌ی شرکت به گردش سهام آن در بازار نیز بستگی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های برخوردار از سهامدارانی با دید بلندمدت‌تر، رغبت کمتری به تحمیل چنین مالیاتی بر دوش سهامداران دارند.
هوَاکیمیان[۲۵۷] و همکاران (۲۰۰۱)، طی پژوهشی تحت عنوان «انتخاب بدهی- حقوق صاحبان سهام» به بررسی تلاش شرکت‌ها به تعدیل ساختار سرمایه خود و تمایل آن‌ ها به سمت ضریب اهرم هدف که منطبق بر تئوری‌های بر پایه تهاتر بین هزینه‌ها و منافع بدهی است، پرداختند. نتایج بیانگر این است که زمانی که شرکت‌ها مبالغ زیادی از سرمایه جدید را جذب یا افزایش می‌دهند، انتخاب‌های آن‌ ها به سمت ساختارهای سرمایه هدف پیشنهادشده توسط مدل‌های تهاتر، می‌ انجامد. نتایج همچنین نشانگر نقش مهم قیمت‌های سهام در تعیین انتخاب‌های تأمین مالی شرکت است، شرکت‌هایی که با افزایش قیمت سهام روبرو بوده‌اند بیشتر تمایل به صدور سهام و بازپرداخت بدهی دارند، این مورد برای شرکت‌هایی که با کاهش قیمت روبرو بوده‌اند، برعکس است.
نیوروژکین[۲۵۸] (۲۰۰۴)، به بررسی دینامیک‌های ساختار سرمایه در اقتصادهای در حال گذرا پرداخت. جامعه آماری وی شرکت‌های بلغارستان و چک بود. نتایج نشان می‌دهد که کمپانی‌های بلغارستان با سرعت بیشتری از شرکت‌های چک به اهرم هدف خود تعدیل می‌شوند. سرعت تعدیل مربوطه به طور مثبتی برای شرکت‌های بلغاری به فاصله بین ضریب هدف و واقعی اهرم بستگی داشت، درحالی‌که برای کمپانی‌های چک این مورد خنثی بود.
انتونیو و دیگران (۲۰۰۸) در تحقیق خود به بررسی ساختار سرمایه کشورهای سرمایه گرا (انگلستان و ایالت متحده) و کشورهای بانک گرا (فرانسه، ژاپن و آلمان) پرداختند. آن‌ ها با بهره گرفتن از روش GMM دومرحله‌ای کشف کردند که بین اهرم مالی با اندازه شرکت و نسبت دارای مشهود رابطه مثبت و همچنین بین سودآوری، فرصت رشد و ارزش بازار به دفتری شرکت با اهرم رابطه منفی برقرار است. در مرحله بعدی به تخمین سرعت تعدیل ساختار سرمایه پرداختند. نتایج نشان داد که ژاپن دارای کندترین سرعت تعدیل و فرانسه دارای سریع‌ترین سرعت تعدیل است. علت این امر را در محیط اقتصادی، روابط وام‌گیرنده و وام‌دهنده، سیستم مالیاتی و قرار گرفتن در معرض بازار معرفی کردند.
هوانگ[۲۵۹] و ریته[۲۶۰] (۲۰۰۹) در مقاله‌ای با عنوان آزمون تئوری ساختار سرمایه و تخمین سرعت تعدیلات، اقدام به تخمین مدل‌های سری زمانی تصمیمات مالی خارجی کردند و نتایج نشان دادند که شرکت‌های فعال در بازارهای عمومی ایالت متحده آمریکا یک بخش بسیار بزرگ از کسری مالی خود را وقتی‌که هزینه تأمین مالی خارجی مربوط به حقوق صاحبان سهام پایین است از حقوق صاحبان سهام خارجی (انتشار سهام جدید) تأمین مالی می‌کنند. آن‌ ها با بهره گرفتن از یک روش نوین اقتصادسنجی برای محاسبه سرعت تعدیل ساختار سرمایه فهمیدند که شرکت‌ها به طور متوسط اهرم واقعی خود را با نیمه‌عمر ۷/۳ ساله به سمت اهرم هدف تعدیل می‌کنند.
جیانگ[۲۶۱] و همکاران (۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان بازار رقابتی تولید و تعدیل دینامیک در ساختار سرمایه، به بررسی جنبه‌های دینامیک و استاتیک ساختار سرمایه در بازار چین پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که از هر دو جهت دینامیک و استاتیک ساختار سرمایه، بازار ر قابتی تولید و تغییرات آن تأثیر مهمی بر درجه انحراف ساختار سرمایه فعلی شرکت از ساختار سرمایه هدف آن دارد. نتایج همچنین بیانگر این است که بازار رقابت تولید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه از یکدیگر مستقل هستند.
هواکیمیان و لی (۲۰۱۱) به بررسی چگونگی آزمون تعدیل ساختار سرمایه هدف پرداختند. آن‌ ها از داده‌های واقعی و همچنین از روش‌های شبیه‌سازی برای پژوهش خود استفاده کردند. نتایج بیانگر این بود که آزمون‌های شبیه‌سازی برای هر دو مورد مدل‌های تعدیل جزئی و انتخاب بدهی- حقوق صاحبان سرمایه، می‌توانند تخمین‌های معنی‌داری را بسازند که این مطابق این فرض است که شرکت‌ها دارای ضرایب بدهی هدف هستند و آن‌ ها به‌صورت دوره‌ای آن را تعدیل می‌کنند. همچنین نتایج تخمین سرعت تعدیل در حدود ۵ تا ۸ درصد در هر سال به‌دست‌آمده است.
بائوم[۲۶۲] و دیگران (۲۰۱۳) سرعت ساختار سرمایه را با اثرپذیری از نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و خاص شرکت بررسی کردند. آن‌ ها در مرحله دوم تحقیق خود وضعیت مالی شرکت‌ها را در مدل خو افزودند. آن‌ ها برای این تحقیق از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس انگلستان برای سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ استفاده کردند. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعاتی پژوهش پانل پویا تعمیم‌یافته بود. نتایج نشان داد که نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه اثرگذار است. در مرحله دوم وضعیت مالی شرکت را درون مدل قرار داده و نتایج نشان داد که وضعیت مالی بر میزان و جهت اثرگذاری نااطمینانی بر سرعت تعدیل اهرم تاثیرگذار است.
چچت[۲۶۳] و اولایولا[۲۶۴] (۲۰۱۴) به بررسی ساختار سرمایه شرکت‌های نیجریه‌ای با در نظر گرفتن سودآوری آن‌ ها از منظر تئوری هزینه نمایندگی پرداختند. آن‌ ها یک دوره ده‌ساله از شرکت‌های ۲۴۵ شرکت فعال در بورس نیجریه را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از داده‌های پانل با بهره گرفتن از روش‌های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و برآورد هاسمن کای دو برای تحقیق خود بهره گرفته شده است. محققین در پژوهش خود دو متغیر مستقل را به عنوان جانشین برای ساختار سرمایه درنظر گرفتند: نسبت بدهی، DR و EQT. نتایج حاکی از آن بود که DR با فرضیه موردبررسی‌شان رابطه‌ای نداشت اما EQT دارای ارتباط معنادار با فرضیه بود. در انتها نتیجه گرفتند که مطالعه آن‌ ها در تأیید مطالعات قبلی و در تأیید تئوری هزینه نمایندگی بوده است.
۲-۴-۲-۲- داخلی
موسوی و کشاورز (۱۳۸۹) به بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات نااطمینانی سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. آن‌ ها در تحقیق خود به دنبال جواب یک سؤال کلیدی «چگونه شرکت‌ها استراتژی تأمین مالی را هنگامی‌که موضوع، طبقات نااطمینانی سیستماتیک است، تغییر می‌دهند؟» بودند. برای پاسخ به این سؤال از داده‌های ۹۹ شرکت فعال در بورس بین سال‌های ۷۸ تا ۸۶ را در نظر گرفتند و تکنیک آماری ضریب رگرسیون بهره بردند. پژوهشگران این تحقیق سطح نااطمینانی سیستماتیک () برای شرکت‌ها را به سه سطح (بالا، متوسط و پایین) تقسیم کرد. آن‌ ها عوامل ساختار سرمایه مؤثر بر تأمین مالی را از طریق بدهی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بر اساس سه تئوری توازن ایستا، سلسله‌مراتب و جریان نقد آزاد انجام دادند. نتایج نشان داد که شرکت‌هایی با نااطمینانی بالا تمایلی به بالا بردن تأمین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان داد که شرکت‌هایی با نااطمینانی بالا نسبت به مفروضات تئوری سلسله‌مراتب متأثر شده‌اند و همچنین شرکت‌هایی با نااطمینانی متوسط به‌وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
متان و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه پرداختند. آن‌ ها نشان دادند که رابطه‌ی منفی و معناداری بین ساختار سرمایه با دارایی‌ها، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی و بازده‌ی دارایی‌ها وجود دارد؛ و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین ساختار سرمایه و اندازه‌ی شرکت، نسبت پوشش هزینه‌ی بدهی مستند است.
بدری و ایمنی فر (۱۳۹۰) ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن را با بهره گرفتن از ده معیار برای اندازه‌گیری اهرم مالی موردبررسی قرار داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، اولاً برخی ویژگی‌های شرکتی با اهرم مالی رابطه دارد. سطح اهرم با متغیرهای فرصت‌های رشد و سودآوری رابطه معکوس و با اندازه رابطه مستقیم دارد، اما ساختار دارایی‌ها با اهرم رابطه‌ای ندارد. ثانیاً این نتایج تحت تأثیر تعریف اهرم است. به‌بیان‌دیگر، نتایج بخش اول تحت تأثیر معیارهای ده‌گانه اندازه‌گیری اهرم مالی قرار دارد.
شیدای مقدم (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود به بررسی تأثیر برخی ویژگی‌های شرکت‌ها مانند دارائی‌های مشهود، سودآوری، نسبت ارزش دفتری بر ارزش بازار دارای، نرخ بازده دارایی‌ها و نقدینگی در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداخته است. وی از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون ساده با معنادار بودن آن‌ ها از آزمون آماره F برای تخمین‌های خود بهره گرفته است. نتایج نشان داد که میان ساختار اهرمی شرکت‌ها با سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده دارایی‌ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنادار بوده و بین دارایی‌های مشهود و ثابت و ساختار اهرمی هیچ‌گونه رابطه معناداری یافت نشد.
گرجی (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود با در نظر گرفتن نظریه توازن پویا به دنبال شناخت سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. وی از یک مدل تعدیل جزئی دینامیک با داده‌های تلفیقی بهره گرفته است و سعی شده با توجه به روش‌های نوین اقتصادسنجی مانند روش گشتاوری تعمیم‌یافته به تخمین معقول از سرعت تعدیل دست یابد. نمونه استفاده‌شده شامل ۲۲۵ شرکت در طول دوره ۲۰ ساله (۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰) است. نتایج این بررسی نشان داد که شرکت‌های ایرانی با سرعت زیادی به سمت نسبت بدهی هدف حرکت می‌کنند. این سرعت بر اساس متغیرهای ابزاری حدود ۴۸% و بر اساس روش گشتاوری تعمیم‌یافته ۲۶% تخمین زده شد.
حجازی و خادمی (۱۳۹۲) تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۸۸ با بهره گرفتن از روش داده‌های پانل با اثرات ثابت بررسی کردند. نتایج آن‌ ها نشان می‌دهد که بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد؛ اما بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با ساختار دارایی، اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
حاجی‌زاده و مهرمنش (۱۳۹۲) به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه و تغییر عوامل تعیین‌کننده بر روی ساختار سرمایه هدف شرکت‌های بورسی پرداختند. آن‌ ها به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین نااطمینانی تجاری و ساختار سرمایه وجود ندارد از طرفی سپر مالیاتی بدهی‌ها با ساختار سرمایه نیز رابطه‌ی معناداری ندارد. آن‌ ها همچنین نشان دادند ارزش بازار به دفتری سهام و ساختاری سرمایه رابطه‌ی معناداری دارد و در انتها سرعت تعدیل ساختار سرمایه را در سطح اطمینان ۱۰۰ ٪ حدود ۹۲ ٪ بیان کردند.
اعتمادی و منتظری (۱۳۹۲) به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید پرداختند. در واقع آن‌ ها در تحقیق خود به دنبال شناسه‌ای اثر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت‌ها بودند. برای تحقیقشان از یک دوره پنج‌ساله (۸۵ تا ۸۹) با اطلاعات ۱۷۲ شرکت بهره گرفتند و برای آزمون فرضیه‌های خود از مدل‌های رگرسیون تلفیقی/ترکیبی در حالت ایستا و پویا استفاده کردند. نتایج نشان می‌دهد که در مدل ایستا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید، ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.
۲-۵- فرضیات تحقیق
در این پژوهش ۴ مدل در زمینه اثر نااطمینانی بر نسبت اهرم ارائه‌شده است که فرضیات هر تحقیق را به صورت جداگانه آورده‌ایم.
۲-۵-۱- مدل اول حالت ایستا
فرضیه‌های مدل اثر مستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه:
۱- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ارزش بازار شرکت به دفتری آن وجود دارد.
۲- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت‌ها وجود دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:34:00 ب.ظ ]




در بعضی از عقود طرفین شرایط خاصی را در متن عقد پیشبینی میکنند، که ثبات آن عقد را گرفته وآنرا بصورت عقدی متزلزل درمیآورد. البته ممکن است شرایطی که فوقا” اشاره شد، خارج از اختیار طرفین باشد. یعنی قانون یا عرف آنرا پیشبینی کرده باشد.
الف- بیع خیاری
از مفاد ماده ۳۶۴ ق.م چنین مستفاد می‌گردد که مالکیت در عقد خیاری، از زمان انعقاد عقد صورت می‌پذیرد، نه از زمان انقضاء خیارات. بیع خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا شخص ثالثی اختیار فسخ قرارداد، پیش‌بینی می‌شود. در ماده ۳۹۹ ق.م آورده شده است که، اگر در عقد بیع شرط شود، در مدت معینی برای بایع و یا مشتری و یا هر دو، یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله داده شود، آن شرط صحیح خواهد بود. اگر چنانچه، چنین شرطی در عقدی آورده شود، این شرط مانع انتقال مالکیت مبیع و ثمن نخواهد شد.در ماده ۳۶۴ ق.م این تصریح چنین آمده است که در عقود خیاری انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه از زمان انقضاء خیارات. شبهه‌ای که برای انتقال مالکیت در بیع خیاری پیش می‌آید به این علت است که وجود خیار فسخ و امکان برهم خوردن عقد، توسط یکی از متعاقدین و یا شخص ثالث، تا منقضی شدن مدت خیار فسخ؛ مالکیت مطمئن و قطعی برای طرفین در خصوص ثمن و مبیع وجود ندارد، چرا که طرفین ممکن است در هر لحظه بخواهند قرارداد منعقده را برهم بزنند. و از حق فسخ خود استفاده نمایند. برای اینکه این شبهه حل شود، چنین استدلال می‌شود که از اطلاق مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ ق.م یک نوع مالکیت متزلزل برای طرفین عقد ایجاد می‌شود، و در زمان انعقاد عقد تا زمان سقوط یا منقضی شدن خیارات این نوع مالکیت ادامه خواهد یافت، و بعد از سقوط خیارات تبدیل به مالکیت مستقر و ثابت می‌شود. چون که طرفین با انعقاد عقد بیع قصد انتقال مالکیت مبیع و ثمن را دارند. همان طور که در مباحث آتی خواهد آمد، اصل در بیع لزوم است و آوردن خیارات یا به صورت ارادی یا از طریق تصریح قانون یک استثناء خواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- بیع مؤجل
بیعی که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع، و یا برای تأدیه تمام یا بخشی از ثمن، مدت زمانی قرار بدهند، آن بیع را بیع مؤجل نامند و این نوع بیع که در حقیقت، نوعی شرط در بیع است، در شق اخیر ماده ۳۶۳ ق.م آمده است، که آوردن اجل و وعده‌ای برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانع از انتقال مالکیت مبیع و یا ثمن نخواهد بود. قانون مدنی ایران، موضوع تسلیم مبیع و تأدیه ثمن را به صورت جداگانه در نظر گرفته است، و آثار این تفکیک می‌تواند در بحث مالکیت منافع و نیز در صورت افلاس طرفین ظهور پیدا نماید.
البته بیع مرابحه، نوعی بیع مؤجل خاص می‌باشد که معمولاً برای تأدیه ثمن اجلی تعیین می‌گردد.
ج- بیع فاسد
ماده ۳۶۵ ق.م عنوان می کند، بیعی که به صورت صحیح واقع نشود، بیع فاسد خواهد بود. که بیع فاسد هم اثری در تملک نخواهد داشت. و همین طور ماده ۳۶۶ ق.م اشعار می‌دارد که اگر چنانچه کسی به بیع فاسد مالک چیزی شود، باید آن را به صاحبش برگرداند. و اگر ناقص یا تلف گردد، ضامن عین و منافع آن می‌باشد.
ماده مذکور دو موضوع را بیان می‌کند یکی اینکه، هریک از طرفین چیزی را که قبض کرده‌اند، مطابق قاعده ید، باید به صاحبش برگردانند. دوم اینکه، در صورت تلف یا ناقص شدن مالی که به بیع فاسد قبض شده است، قابض، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. عین یعنی اگر مال مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن باید به مالک رد شود. و همین طور شخص ضامن منافع نیز خواهد بود اگرچه از آن منفعتی نبرده باشد.
گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص
همانطوریکه قبلا” گفته شد، بیع با ایجاب و قبول محقق میشود. و در اصل وذاتا"هیچگونه شرطی برای اجرای عقد بیع وجود ندارد. ولی یک سری عقود هستند، که باتوجه به ذات ومقتضای آنها شارع ناگزیر از اعمال یک سری شروط میباشد. ازجمله آنهاست:
الف- بیع صرف
عقد بیع از عقودیست که قبض در آن شرط تحقق عقد نباشد، و معمولاً عقد بیع بدون قبض محقق می‌گردد. مگر در بیع صرف که وقوع عقد و انتقال مالکیت، از حین قبض خواهد بود. دکتر شهیدی بیع صرف را چنین تعریف می کند: «بیع صرف عبارتست از بیع هریک از طلا و نقره به طلا و نقره، مانند آن که، شخصی چند سکه طلا را در برابر ۵۰۰ گرم نقره بفروشد، و فرق نمی‌کند طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا به صورت شمش»[۴۷]
با توجه به این که بیع صرف نمی‌تواند در قالب عقد بیع مرابحه جای بگیرد، از بحث در این خصوص به دلیل خروج موضوعی، خودداری می‌شود.
ب- بیع تشریفاتی
در اصل عقد بیع، چیزی به عنوان شرط تشریفاتی بودن وجود ندارد. ولی در موارد خاصی که ممکن است شرط طرفین متعاقدین بوده، یا عرفاً برای برخی از عقود سیر تشریفات خاصی وجود داشته باشد، یا قانون آن را تعیین کرده باشد. باید آن تشریفات اجرا شود که برای تحقق آن عقد، غیر از ایجاب و قبول امور دیگری برای تحقق کامل عقد، لازم خواهد بود. اگرچه انتقال مالکیت با ایجاب و قبول صورت گرفته است ولی برای تکمیل شدن آن باید آن تشریفات خاص بجا آورده شود.
مبحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن
هدف اصلی و غائی در عقد بیع انتقال مالکیت است و این موضوع از صراحت ماده ۳۲۸ ق.م که بیع را تعریف می کند، برمی‌آید و آن عمومیت دارد بر مبیع و ثمن.
به عقیده یکی از بزرگان در عرصه علم حقوق «نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است.»[۴۸] مطابق نظر این بزرگوار، تملیک صورت می‌گیرد، ولی موضوع قرارداد باید قابلیت انجام تملیک را داشته باشد.یعنی اینکه شرایط برای انجام تملیک، باید فراهم شود.
انتقال مالکیت در همان لحظه تشکیل عقد، با حصول شرایط فوق‌الذکر، وقتی صورت می‌پذیرد که، مبیع عین معین باشد. و در صورتی‌که مبیع، کلی یا کلی در معین و یا کلی‌ فی‌الذمه باشد، شرایط متفاوت خواهد شد. چراکه در شق اخیر، افراد مبیع در حین معامله مشخص نشده و پس از تعیین آن مالکیت بر افراد تعیینی، محرز و مسلم خواهد شد. البته در خصوص عقد مرابحه مبیع به صورت کلی در ذمه، ازموضوع بحث خارج شده و مبیع کلی در ذمه نمی‌تواند مورد عقد مرابحه قرار گیرد.
گفتار اول: تسلیم مبیع
تسلیم یک سری امور و اعمالی است که بایع، مبیع را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. به صورتی‌که مشتری بتواند همه گونه استفاده را از آن ببرد. و در این استفاده نه بایع و نه شخص ثالثی مزاحمت در خصوص تصرف، و منتفع شدن از مبیع را برای مشتری ایجاد نکند. یکی از دانشمندان علم حقوق تسلیم را چنین تعریف می کند: «تسلیم عملی است قائم به دو شخص، که باعتبار دهنده، تسلیم و باعتبار گیرنده قبض و یا تسلم نامند»[۴۹]
ماده ۳۶۸ ق.م در خصوص نحوه تسلیم مبیع چنین اشعار می‌دارد که، تسلیم زمانی محقق می‌شود که مبیع در اختیار مشتری گذاشته شود. و ممکن است مشتری هنوز عملاً از آن استفاده نکرده باشد. دراین خصوص ذکر چند نکته لازم دانسته می‌شود:
اولاً- نفس عقد بیع ایجاب و اقتضاء می‌کند که بایع مبیع را و مشتری ثمن را تحویل بدهند. چراکه به محض انعقاد عقد بیع، بایع دیگر مالک مبیع نخواهد بود. و همین طور مشتری مالک ثمن نخواهد بود. و عقلاً رد مال غیر به مالک اصلی آن واجب عقلی و شرعی است.
ثانیاً- در صورت امتناع هریک از طرفین متعاقدین از تسلیم، حاکم برحسب قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد نمود.
ثالثاً- وقتی که مبیع عین معین باشد و ثمن کلی و مشتری نتواند ثمن معامله را تحویل دهد، در این حالت بایع حق فسخ داشته و می‌تواند به مال تسلیمی خود رجوع نماید. و اگر برای مبیع چنین شرایطی حاصل شود مشتری، حق فسخ داشته و ثمن تسلیمی را می‌تواند تصاحب نماید.
رابعاً- اگر طرفین حاضر به تسلیم مبیع و ثمن باشند ولی بایع بگوید اول تو ثمن را تحویل بده بعد من مبیع را بدهم یا برعکس، در این حالت حاکم هر دو را اجبار به تسلیم، در یک زمان خواهد نمود.
در خصوص تسلیم مواردی چند هست که ذکر آن‌ ها لازم به نظر می‌رسد:
الف- زمان تسلیم
از اطلاق ماده ۳۴۴ ق.م استدلال بر حال بودن عقد می‌باشد. مگر اینکه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع و یا ثمن موعدی تعیین شده باشد. اصل کلی حال بودن عقد، و تسلیم مبیع، و تأدیه ثمن، بعد از انعقاد عقد می‌باشد. و در بیع نسیه، که در بیع مرابحه هم ثمن معمولاً به صورت نسیه پرداخت می‌شود، فقط برای تأدیه ثمن موعد مشخص می‌شود. و مبیع باید یا فی‌المجلس تسلیم شود، یا زمانی که عرف مشخص می کند، تسلیم انجام گیرد.
همان طوری‌که گفته شد شرط تعیین مدت برای تسلیم مبیع با طرفین متعاقدین می‌باشد. و این مدت نباید با ذات عقد بیع مغایرتی داشته باشد. و مهلت نباید آنقدر دور باشد که با ذات عقد بیع منافات داشته باشد، یا اینکه موعد تسلیم مبیع مبهم بوده و یا مشخص نباشد. در این صورت هم شرط باطل می‌شود و هم عقد را باطل می‌کند. چرا که اجل در روی قیمت مبیع اثر می‌گذارد، و هرچه اجل دورتر باشد قیمت مبیع باید بیشتر محاسبه شود. و اگر اجل مشخص نباشد، در اصل قیمت مشخص نخواهد بود. و معامله غرری شده و معامله غرری باطل می‌باشد.
ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد عقد بیع
مطابق ماده ۳۷۳ ق.م اگر چنانچه مبیع قبل از انعقاد قرارداد، در تصرف مشتری باشد نیاز به قبض جدید نخواهد بود. یعنی نیازی به استرداد مبیع به بایع و قبض مجدد نخواهد داشت. از ماده مذکور دو موضوع قابل استنتاج است. یکی اینکه، وقتی مبیع قبل از موعد تعیین شده در تصرف مشتری باشد، نیازی به استرداد آن به بایع و تسلیم مجدد در موعد مقرر نخواهد بود، و قبض قبل از رسیدن موعد کفایت خواهد کرد. دوم اینکه تفاوتی میان مبیع و ثمن در این خصوص نمی‌باشد. و اگر ثمن نیز قبل از عقد یا قبل از موعد در دست بایع قرار گرفته باشد، لزومی به استرداد ثمن و تأدیه مجدد آن نخواهد بود.
ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد
همان‌طوری که ماده ۳۷۴ ق.م مقرر می‌دارد، اذن بایع برای قبض مبیع ضروری نبوده و آن هم از ویژگی اصلی بیع که تملیکی بودن است، نشأت می‌گیرد. یعنی به محض وقوع عقد بیع، بایع دیگر مالک مبیع نخواهد بود تا بتواند در آن اذنی بدهد. در خصوص ثمن هم وضع به همین منوال است. با وقوع عقد، مشتری دیگر مالک ثمن نمی‌باشد. و تنها موردی که پیش می‌آید، زمانی است که مبیع عین معین نباشد، و حکم ماده فوق در صورت کلی بودن مبیع مصداق نخواهد داشت و چون مال کلی نیاز به جدا کردن دارد، در این صورت حتماً اذن بایع برای برداشتن مبیع نیاز خواهد بود، چراکه تصرف مشتری در دیگر اجزاء نیز مسلم خواهد بود. و این عین تصرف در مال غیر می‌باشد. و در صورتی که مبیع در حین عقد در ید مشتری بوده و برای تسلیم موعدی مقرر گردیده باشد، حق قبض برای مشتری از زمان تعیین شده برای تسلیم ایجاد خواهد شد، نه از حین عقد. چرا که حق قبض در حین عقد زمانی متصور خواهد بود که بیع حال باشد.
د- هزینه‌های تسلیم
تسلیم مبیع احتمالاً با صرف یک سری هزینه‌هایی همراه باشد. که این هزینه‌ها طبق تصریح ماده ۳۸۱ ق.م به عهده بایع می‌باشد. هزینه‌ها اعم است از هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های باسکول (در مبیع با وزن بالا) هزینه‌های شمردن یا هزینه‌های سردخانه در خصوص مبیع فاسد شدنی و … و همچنین کلیه هزینه‌های تسلیم و تأدیه ثمن به عهده خریدار خواهد بود. و نوع هزینه‌ها مطابق شرح فوق به اضافه هزینه حواله ثمن، در صورت وجه نقد بودن آن می‌باشد. و اگر عرف و عادات محل و یا نوع تجارت ترتیب دیگری رقم زده باشد، تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مطابق همان عرف صورت خواهد گرفت. و اگر طرفین متعاملین نیز ترتیب دیگری را در حین عقد اتخاذ کرده باشند تسلیم مبیع و تأدیه ثمن برمبنای همان توافق صورت خواهد پذیرفت.
ﻫ- محل تسلیم مبیع
اگر چنانچه در حین عقد در خصوص محل تسلیم مبیع یا ثمن سخنی به میان نیامده باشد، و عقد، در خصوص محل تحویل مبیع یا ثمن به نحو اطلاق واقع شده باشد، شق نخست ماده ۳۷۵ ق.م بر آن حاکم خواهد بود. و آن اینکه مبیع باید در محل انعقاد عقد بیع تسلیم شود. مگر اینکه عرف و عادات محل، یا نوع تجارت روش دیگری را معمول بداند. مثل اینکه، شخصی از برنج‌کاری در محل بازار یک تن برنج خریداری نماید و عرف محل آن باشد که در صورت خرید و فروش برنج، تحویل آن در شالیزار باشد. که در این صورت مشتری نخواهد توانست بایع را به تحویل مبیع در محل انعقاد عقد بیع، یا در مکان دیگری اجبار نماید. و این دو مورد ذکر شده زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین هیچ گونه تصریحی در خصوص محل تسلیم در عقد ننموده باشند. بدیهی است که در صورت توافق طرفین متبایعین در محل تسلیم مبیع یا ثمن، این توافق مقدم بر عرف و عادات و قانون خواهد بود.
و- تأخیر در تسلیم مبیع
در نظام حقوقی ایران، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد نمی‌کند و تنها ممتنع اجبار به تسلیم مورد معامله می‌شود. ماده ۳۷۶ ق.م هم در خصوص تسلیم مبیع و هم در خصوص تأدیه ثمن این قاعده را مقرر نموده است. مطابق نظر یکی از اساتید مسلم حقوق ایران «چنانچه مصداق مبیع کلی، با تأخیر، تسلیم شود، خریدار حق فسخ معامه را ندارد، لیکن می‌تواند خسارت تأخیر انجام تعهد را مطالبه کند، مگر اینکه تأخیر جزئی و از دید عرف قابل اغماض باشد».[۵۰]
در نظام حقوق ایران، اجرای عقد در صورت امتناع یکی از طرفین سه مرحله دارد: در مرحله اول متعهد به انجام تعهد اجبار می‌شود. و در مرحله دوم اگر در صورتی که انجام تعهد توسط شخص دیگری امکان پذیر باشد، آن تعهد ناشی از عقد توسط شخص ثالث انجام می‌پذیرد و سپس هزینه‌های انجام تعهد از ممتنع دریافت می‌گردد و در نهایت اگر اجرای تعهد ناشی از عقد به دو صورت فوق امکان نداشته باشد یا تعذری در انجام آن صورت گیرد، حق فسخ برای متعهدٌ له ایجاد خواهد شد یعنی اینکه متعهدٌ له در ابتدا و قبل از اعمال دو مرحله نخست، نمی‌تواند از حق فسخ استفاده نماید.
ز- استفاده از حق حبس
در ماده ۳۷۷ ق.م برای اطمینان طرفین به همدیگر و الزام اجرای تعهدات طرفین، تأسیس حقوقی حق حبس آورده شده است. و از مفاد آن چنین برمی‌آید که، هریک از طرفین متعاقدین می‌توانند مبیع یا ثمن در ید خود را تا تسلیم طرف مقابل، امتناع نماید و یک استثناء برای آن آورده است و آن اینکه؛ مبیع یا ثمن مؤجل باشند. در این حالت هرکدام که حال باشد، باید تسلیم شود. از مفاد ماده فوق چنین برداشت می‌شود که
اولاً، در صورت حال بودن بیع و یا در صورت تقارن زمان تسلیم مبیع و ثمن هیچ گونه حق تقدمی برای طرفین متصور نبوده، و تسلیم هر دو باید همزمان صورت پذیرد.
ثانیاً، در عقدی که به صورت مؤجل انجام می‌گیرد، حق حبس قابل تصور نمی‌باشد، مگر در استثنائی که فوقاً اشاره شد و آن همزمانی مؤعد تسلیم ثمن و مبیع در صورت مؤجل بودن بیع می‌باشد.
ثالثاً، در موردی که یکی از متعاقدین مبیع یا ثمن را تحویل نموده باشد، حق حبس تسلیم کننده در دو صورت قابل تصور است، یکی زمانی که تسلیم کننده با اراده خود اقدام به تسلیم نموده باشد که در این حالت حق حبس وی ساقط شده و نخواهد توانست مبیع یا ثمن تسلیمی را استرداد کند. ولی اگر تسلیم کننده برای تسلیم اکراه شده باشد، حق حبس او زایل نشده و وی خواهد توانست از حق حبس خود استفاده نموده و مبیع یا ثمن تسلیمی را استرداد نماید. در این خصوص ماده ۳۷۸ ق.م صراحت دارد که شخص تسلیم کننده در صورت تسلیم با میل خود، حق استرداد موضوع تسلیمی را نخواهد داشت. مگر در شرایطی که عقد توسط یکی از خیارات فسخ شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:33:00 ب.ظ ]




گسترش روزافزون اینترنت و همگانی شدن استفاده از آن در سال­های اخیر ابعاد فیزیکی و کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهرها را تحت تاثیر قرار داده و همچنین پیچیدگی ساختار شهرها اهمیت و ضرورت استفاده از فضای مجازی(اینترنت) را در فرایند برنامه­ ریزی و مدیریت شهری ضروری نموده است. فضای مجازی به سبب تنوع موضوعات و دسترسی، در ابعاد جهانی تاثیرات گوناگونی در پی داشته است. در روند توسعه مجازی و الکترونیکی شهر توجه به هویت مکانی، حس تعلق به مکان و جلوگیری از احساس لامکانی از ملزومات برنامه­ ریزی شهری می­باشد. در نتیجه تاثیرات تکنولوژی بر تعاملات اجتماعی و احساس تعلق به مکان افراد به عنوان مهم­ترین مسئله و هدف این تحقیق مطرح می­باشد، در این راستا وضعیت حس تعلق به مکان و ارتباط آن با میزان استفاده از اینترنت در سطح محله­های مناطق ۱، ۶ و۹ مشهد بر اساس وضعیت­های اجتماعی (سطح سواد، ابعاد خانواده و …) و اقتصادی(میزان درآمد، وضعیت شغلی و وضعیت مسکن) مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای، اسنادی و مشاهدات میدانی می­باشد. داده ­ها و اطلاعات محدوده­های مورد مطالعه با بهره گرفتن از مصاحبه، پرسشنامه و بررسی­های میدانی بدست آمدند. تجزیه و تحلیل داده ­ها و اطلاعات نیز با بهره گرفتن از نرم افزار­های آماری انجام شده است. همچنین برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق در زمینه آشنایی با خدمات فضای مجازی از مدل­های APEC و CPSS استفاده گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یافته­ ها نشان می­ دهند، استفاده فزاینده از اینترنت می ­تواند بر متغیرهای رفت و آمد در محله، همبستگی بین همسایگان، عدم اهمیت فضای محله، فقدان پیوند اجتماعی بین افراد محله، انزوای اجتماعی و کاهش دیدار افراد در مکان­های عمومی چون پارک و خیابان، ضعف تعلق اجتماعی افراد، کاهش پیاده­روی و در نهایت کاهش حس تعلق و دلبستگی به مکان به عنوان پیامدهای اجتماعی استفاده از اینترنت تاثیرگذار باشد. با بهره گرفتن از مدل(APEC و CPSS) مشخص گردید که، وضعیت محله­های مورد بررسی شهر در زمینه آشنایی با فضای مجازی و سطح سواد الکترونیکی به اینگونه می­باشد: در منطقه ۶ محله امیرآباد با میانگین(۶۱۶/۱) و محله کوی کارمندان با میانگین(۸۹۶/۱) در وضعیت نامطلوب، در منطقه ۱ محله آبکوه با میانگین(۱۲۶/۲) و محله بلوار سجاد با میانگین(۵۵۴/۲) تاحدی مطلوب و در منطقه ۹ محله هاشمیه با میانگین(۲۷۸/۲) و محله رضاشهر با میانگین(۲۷۳/۲) از وضعیت مطلوب­تر برخوردار بوده است.
غلامرضا ابراهیمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تحلیل و بررسی تعلق مکانی ساکنین ایرانی و افغانستانی در شهر مشهد(مطالعه موردی: شهرک گلشهر) بیان کرده است که:
تحقیق حاضر با هدف تحلیل و بررسی حس تعلق مکانی ساکنین ایرانی و مهاجرین افغانی شهرک گلشهر مشهد، انجام شده است. سالهاست که با وجود تصمیمات دولتِ ایران برای بازگرداندن مهاجرین افغان به کشورشان، هنوز مهاجرین افغان در حاشیه شهر مشهد زندگی می‌کنند. با توجه به همین وضعیت بی‌ثبات اقامتی مهاجرین و همچنین ساکن شدن اغلب مهاجرین در مناطق محروم شهر مشهد، این پژوهش به بررسی تعلق مکانی ساکنین مهاجر گلشهر در مقایسه با ساکنین ایرانی و همچنین مقایسه درون‌گروهی تعلق مکانی نسل اول و نسل دوم مهاجرین افغان می ­پردازد.
این پژوهش به روش پیمایش، از طریق پرسشنامه و با ۳۸۰ نفر حجم نمونه از ساکنین شهرک گلشهر مشهد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند، انجام گرفته است. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران و با توجه به جمعیت شهرک گلشهر ـ ناحیه ۳ شهرداری منطقه ۵ مشهد ـ طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، به دست آمده است. آمار دقیقی از تعداد ساکنین مهاجر این شهرک در دست نیست. بعضی از آمارها حاکی از آن است که ۴۴ درصد جمعیت این شهرک مهاجر هستند و بعضی آمارها تا قریب به ۵۵ درصد را ذکر کرده‌اند. بر همین اساس، حجم نمونه بین ساکنین ایرانی و مهاجر به صورت مساوی تقسیم شد. همچنین با توجه به بُعد خانوار در این محدوده، تعداد ۷۴ پرسشنامه به نسل اول مهاجرین و ۱۱۶ پرسشنامه به نسل دوم مهاجرین اختصاص یافت. داده ­های جمع­آوری شده از طریق پرسشنامه، با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS و روش­های آماری تجزیه و تحلیل شده ­اند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین حس تعلق مکانی ساکنین ایرانی و مهاجرین افغان ساکن در شهرک گلشهر تفاوت معناداری وجود ندارد(میانگین تعلق مکانی مهاجرین افغان نسبت به ساکنین ایرانی بیش­تر است، اما این تفاوت معنی‌دار نیست). از سویی پژوهش حاضر نشان می­دهد که میزان حس تعلق مکانی نسل اول مهاجرین نسبت به نسل دوم مهاجرین که اکثراً متولد ایران هستند، به شکل معنی‌داری تفاوت دارد و نسل اول نسبت به نسل دوم احساس تعلق مکانی بیش­تری نسبت به شهرک گلشهر دارند. همچنین بین متغیرهای مستقل سن، مدت زمان سکونت و متغیر وابسته تعلق مکانی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد و حس تعلق مکانی مردها نسبت به زنان در این شهرک به طور معناداری بیشتر است. اما بین متغیرهای مستقل تحصیلات، نوع مالکیت مسکن، درآمد و متغیر وابسته تعلق مکانی رابطه معناداری به دست نیامد.
نرگس کریمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تبیین جایگاه نشانه­ها در فضای شهری و بررسی تاثیرات آن بر حس تعلق به مکان(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر) بیان کرده است که:
نشانه­ها نقاط عطف در شهر هستند و عوامل تشخیص قسمت­ های مختلف در شهر که ناظر به درون آنها راه پیدا نمی­کند. مهم­ترین خصوصیت آن بی­نظیر بودن، منحصر به فرد بودن، فرمی واضح و روشن داشتن است. نشانه­ها دارای چهار نقش عمده در شهر هستند: از توده اطراف قابل تمییز هستند و به نظام شهری ثبات می­بخشند، به طور نمادین عمل می­ کنند و به حافظه یاری می­ دهند، به فواصل موجود در اطراف خود نوعی پیوستگی می­ دهند و خوانایی شهر را افزایش داده به آن هویت می­بخشند.
هویت یعنی حدی که یک شخص می ­تواند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از سایر مکان­ها مورد شناسایی قرار دهد به گونه ­ای که شخصیتی منحصر به فرد داشته باشد و هویت به همراه ویژگی­های دیگری نظیر ساختار، شفافیت، سازگاری و خوانایی عاملی است که معنی مکان را در نظر ناظر شکل می­ دهند. می توان دو کارکرد برای “هویت” قائل شد: ۱- به انسان قدرت تشخیص می­دهد که بتواند شهر خود را بخواند و پیش ­بینی کند و به همین دلیل “هویت” از مهم­ترین کارکردهای “خوانایی” است. ۲- عملکرد عاطفی “هویت مکانی” است که حس ایمنی به فرد می­دهد. هویت یا حس مکان می ­تواند احساس تعلق به همراه داشته باشد و میان مردم و مکان­ها ارتباط برقرار کند و وحدت به وجود آورد. شهرها باید برای مردم و درباره آنها باشد و فعالیت مردم را در خود جای دهد، بنابراین هر اندازه که تنوع و کارایی بیش­تری داشته باشند وجود حس تعلق به مکان در آنها محتمل­تر خواهد بود. مهم­ترین هدفی که این تحقیق در جهت نیل به آن می­باشد، هدفمند کردن طراحی نشانه­ها به منظور ارتقای کیفیت خوانایی در راستای ایجاد هویت مکانی و رسیدن به حس تعلق مکانی است و مهم­ترین سئوال تحقیق این است که: نشانه­ های شهری چه تاثیری در شکل­ گیری هویت مکانی، وابستگی مکانی و رسیدن به حس تعلق به مکان دارند؟
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی، کاربردی و پژوهش موردی است که تدابیر مورد استفاده در مطالعه نمونه پژوهشی با توجه به عنوان آن “تبیینی” به صورت ساخت زنجیره­ای منطقی از مدارک و ایجاد انسجام مفهومی/ نظری در تولید معنای خاص تحقیق، خواهد بود و از روش­های اسنادی و کتابخانه­ای، به همراه پرسشنامه و مصاحبه و مشاهده، و تکنیک تصویر ذهنی و نقشه ذهنی در آن بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده به این صورت قابل وصف هستند:
مکان زمانی معنا پیدا می­ کند که درکی حسی از آن صورت گرفته و تصویری ذهنی از خود به جای گذاشته باشد.
در تصاویر ذهنیِ نشانه­ها مواردی همچون بو، صدا، بنا، احساس غم و شادی، لذت و… وجود دارد و انسان با یادآوری آنها، بخشی از وجود خود را به یاد می­آورد.
مکان توسط ساختار و فعالیت­هایی که در آن صورت می­پذیرد شناخته می­ شود. بالطبع هرچه قدر کیفیت مکان بالاتر باشد، حس تعلق به آن بیش­تر خواهد بود. زیرا میزان مراجعه به آن و مسیل به بازگشت بیش­تر صورت می­گیرد.
در مجموع نشانه­ های واقع در مکان(کالبد و فعالیت) و تصویر ذهنی که از آن باقی می­ماند در شکل­ گیری تعلق مکانی از مؤثرترین عوامل هستند.
حمیدرضا وارثی و دیگران در مقاله­ای با عنوان تحلیل و ارزیابی احساس هویت ساکنین در شهرهای جدید(مطالعه موردی: شهر جدید فولادشهر) بیان کرده ­اند که:
شخصیت شهرها با مؤلفه­ های متفاوتی تعریف و توصیف می­گردد. بر مبنای تفاوت شکل، محتوا و عملکرد مؤلفه­ ها، می­توان شهرها را در گروه ­های مختلفی جای داد. این مؤلفه ها که به نوعی ساختار ماهوی شهر را تشکیل می­ دهند، از شهری به شهر دیگر متفاوتند. بسیاری از اندیشمندان یکی از بزرگترین دلایل عدم موفقیت شهرهای جدید را در زمینه ­های مختلف، بی­هویتی آن­ها می­دانند، بحران در هویت پیامدهای ناگواری مثل مسئولیت­گریزی، دلزدگی و بی ­تفاوتی را به دنبال خواهد داشت. در این راستا پژوهش حاضر با ۳۹۶ نفر حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران به منظور ارزیابی هویت ساکنین در شهر جدید فولاد­­شهر صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی/ تحلیلی بوده و پرسشنامه ­ها در واحد محلات با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه بندی احتمالی توزیع گردید. داده ­های جمع­آوری شده از طریق پرسشنامه، با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و همچنین روش­های آماری نظیر توزیع فراوانی، آزمون ANOVA، محاسبه میانگین هویت و ضریب همبستگی پیرسون، توصیف و تحلیل شده ­اند. روند پژوهش را سه فرضیه مطرح شده هدایت می­ کند که در پاسخ به سئوالات بیان شده ارائه گردیده است:
فرضیه اول، بیانگر این است که میان مدت زندگی در شهر جدید فولاد شهر و تعلق مکانی ساکنان رابطه معنی­داری وجود دارد. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، رابطه معنادار(مثبت و مستقیم) بین مدت سکونت و تعلق مکانی در فولاد­شهر وجود دارد، یعنی هر چه مدت زمان زندگی در شهر بیش­تر باشد، تعلق مکانی نیز افزایش می­یابد.
فرضیه دوم، بیانگر این است که بین میزان تحصیلات ساکنین و حس تعلق مکانی ساکنین رابطه معنی­داری وجود دارد، بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، رابطه معناداری بین میزان تحصیلات و تعلق مکانی در فولاد­شهر وجود ندارد و فرضیه مطرح شده رد می­ شود.
فرضیه سوم، بیانگر این است که بین میزان رضایت ساکنین از دسترسی به خدمات شهری و تعلق مکانی ساکنین رابطه معنی­داری وجود دارد. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، رابطه معنادار (مثبت و مستقیم) بین میزان رضایت ساکنین از دسترسی به خدمات شهری و تعلق مکانی در فولاد شهر وجود دارد، یعنی هر چه میزان رضایت از دسترسی به خدمات شهری بیش­تر باشد، تعلق مکانی نیز افزایش می­یابد.
درنهایت، مطالعات نشان می­دهد که به علت کیفیت فضاهای بنا شده در محلات قدیمی فولادشهر، احساس هویت ساکنین در این محلات نسبت به محلات جدید پررنگ­تر بوده است و در میان ساکنین نوعی تمایل به سکونت در محلات قدیمی فولادشهر به چشم می­خورد. همچنین با وجود رعایت کمّی استانداردهای شهری در ساختِ شهر جدید فولادشهر، به لحاظ کیفیت پایین این استانداردها، ضعف تعلق مکانی در بین ساکنین وجود دارد. به عبارتی توجه منفرد به استانداردهای کمّی شهرسازی و چشم­پوشی از استانداردهای کیفی، مانع تقویت و شکل­ گیری حس تعلق مکانی شهروندان در فولادشهر شده است، که باید مورد توجه قرار گیرد.
حمیدرضا وارثی و دیگران در مقاله­ای با عنوان بررسی و تحلیل مؤلفه‌های هویت شهری و رابطه آن با میزان تعلق مکانی ساکنین شهرهای جدید(مطالعه موردی: شهر گلبهار) بیان کرده ­اند که:
یکی از مسائل شهرهای جدید، بحث هویت شهری در این گونه شهرها است. کم توجهی به ابعاد و عوامل هویت­بخش در شهرهای جدید، باعث ایجاد محیط­هایی مصنوع و تهی از هویت انسانی می­گردد. از نتایج این امر، پایین بودن احساس تعلق مکانی، همبستگی و مشارکت اجتماعی؛ کاهش انگیزه ساکنان برای ادامه سکونت و تاثیر در عدم تحقق اهداف جمعیتی است. لذا شناخت مؤلفه­ های هویت­بخش به نوشهرها، بررسی هر شهر جدید به لحاظ برخورداری از این عوامل، تحلیل رابطه بین فاکتورهای هویت شهری و میزان تعلق مکانی شهروندان، شناخت نقاط ضعف و قوت شهرها در این زمینه می ­تواند به حل بسیاری از مشکلات ناشی از بی­هویتی این گونه شهرها کمک نماید. در این راستا، این پژوهش با حجم نمونه ۱۶۰ نفر، در شهر جدید گلبهار انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و داده ­های جمع­آوری شده از طریق پرسشنامه، با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و با به کارگیری روش­های آماری نظیر توزیع فراوانی، آزمون ناپارامتریک خی­دو، ضرایب رابطه دو متغیره ترتیبی، ضریب همبستگی اسپیرمن به همراه نمودار پراکنش همبستگی توصیف و تحلیل شده ­اند.
در این پژوهش سعی گردیده است بر روی مهم­ترین مسئله حاضر شهرهای جدید- به گفته بسیاری از کارشناسان- یعنی بحث هویت شهری این شهرها و اثر آن بر تعلق مکانی ساکنان پرداخته شود. برای این منظور مؤلفه­ های مؤثر در هویت­بخشی به شهر از دیدگاه ­ها و نظریات استخراج و در شهر مورد مطالعه بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که میزان وجود مؤلفه­ های هویت شهری در شهر گلبهار به اندازه ۳/۹۱ درصد متوسط به پایین است که این میزان نشان دهنده ضعف مؤلفه­ های هویت­بخش شهری در شهر گلبهار است. سپس برای سنجش وجود رابطه بین مؤلفه­ های هویت شهری و تعلق مکانی شهروندان، ابتدا در یک فرضیه جداگانه و بر مبنای تئوری چند تن از دانشمندان که گذشت زمان را در ایجاد تعلق مکانی و علقه­های محیطی مؤثر می­دانند، به آزمون رابطه متغیر مدت زمان سکونت و تعلق مکانی ساکنان پرداخته شد. نتیجه آزمون نشان داد که علاوه بر تطبیق تئوری در شرایط خاص مکانی و زمانی نمونه مورد مطالعه، حدود ۱۲ درصد از تعلق مکانی شهروندان ناشی از مدت زمان سکونت است. به گونه ­ای که هر چه مدت زمان سکونت فرد در شهر بیش­تر گردد، تعلق مکانی وی نیز افزایش می­یابد. بعد از اثبات فرضیه اول، فرضیه دوم مورد تحلیل قرار گرفت. در فرضیه دوم به آزمون رابطه مؤلفه­ های هویت­بخش شهری و تعلق مکانی ساکنان پرداخته شد. نتیجه آزمون نشان داد که همبستگی متوسط و مستقیمی بین دو متغیر(مؤلفه­ های هویت بخش شهری/ احساس تعلق مکانی) وجود دارد، به گونه ­ای که با افزایش مؤلفه­ های هویت­بخش شهری، احساس تعلق مکانی نیز بالا خواهد رفت.
بنابراین نتایج نشان می­دهد که، ضمن اثبات تاثیر گذر زمان بر هویت­بخشی به ساکنان، تاثیر سایر مؤلفه­ های هویت شهری بر تعلق مکانی بیش­تر بوده است. لذا با تدبیر راهکارهایی جهت شناخت و به کارگیری مؤلفه­ های مختلف هویت شهری در مراحل مختلف احداث و توسعه این شهرها، به هویت­بخشی به این شهرها در مدت زمان کوتاه­تری کمک نموده که گامی مؤثر در جهت ایجاد فضاهای شهری دارای ارزش­های هویتی، احساس تعلق مکانی بیشتر افراد و نتیجتاً به وجود آمدن “شهری برای زندگی” خواهد بود.
محمدرحیم رهنما و محمد محسن رضوی در مقاله­ای با عنوان بررسی تاثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد، بیان کرده ­اند که:
مکان علاوه بر بعد مادی، از بعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی در ساکنان خود ایجاد می­ کند. به واسطه­ این احساسات، نوعی تعلق به مکان در افراد ایجاد شده که منجر به شکل گیری هویت مکانی می­ شود که همگام با برنامه­ ریزی پست مدرن عمدتاً در سطح محلات شهری مطرح است. این حس تعلق مکانی بر مشارکت و سرمایه اجتماعی تاثیر می­گذارد، که تحلیل این فرایند هدف این مقاله است و هدف دیگر معرفی کاربرد مدل­های ساختاری(به علت چند بعدی بودن ابعاد بررسی و وجود متغیرهای مکنون) در حوزه مطالعات شهری است. در این تحقیق تحلیلی و همبستگی، نمونه ­ای ۵۰۰ نفری از ساکنین محلات منطقه ۴ و ۱۱ شهر مشهد به عنوان نمونه انتخاب شده و هر یک از متغیرهای سه گانه­ی تحقیق، که عبارتند از حس تعلق مکانی، مشارکت و سرمایه اجتماعی، با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته و سپس چهار مدل از چگونگی روابط متفاوت میان متغیرها تهیه شده است. جدول زیر روابط علی اثبات شده این مدل­ها را به صورت خلاصه نشان می­دهد. می­توان گفت؛ رابطه به صورت علی و غیرمستقیم می­باشد، یعنی حس تعلق مکانی بر مشارکت و مشارکت بر اعتماد اجتماعی تاثیرگذار می­باشد و یا بالعکس، حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر مشارکت تاثیرگذار می­باشد.
جدول ۲- ۲ مدل­های تاثیرگذاری حس تعلق مکانی بر سرمایه­اجتماعی و مشارکت

عنوان روابط معنی­دار مقدار تخمین شده
مدل شماره ۱ حس مکان >>> مشارکت
مشارکت >>> سرمایه اجتماعی
۸۳/۰
۷۴/۰
مدل شماره ۲ حس مکان >>> مشارکت ۷۵/۰
مدل شماره ۳ حس مکان >>> سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی >>> مشارکت
۶۵/۰
۷۷/۰
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:33:00 ب.ظ ]




مطالعه هر شاخه از فیزیک با جدا کردن ناحیه محدودی از فضا یا قسمت محدودی از ماده از محیط آن آغاز می‌شود. قسمت برگزیده که موردتوجه قرار می‌گیرد، سیستم، و هرچه که در خارج آن قرار دارد و در نحوه رفتار آن نقش مستقیم دارد، محیط خوانده می‌شود. وقتی یک سیستم انتخاب شد، قدم بعدی توصیف آن برحسب کمیت‌هایی است که به رفتار سیستم یا برهم‌کنش‌های آن با محیط، یا هر دو مربوط‌اند. به‌طورکلی دو دیدگاه وجود دارد که پذیرفتنی است، دیدگاه ماکروسکوپیکی و دیدگاه میکروسکوپی.
برای توصیف ماکروسکوپیکی یک سیستم مثل مواد داخل یک سیلندر موتور اتومبیل از چهار کمیت که عبارت‌اند از ترکیب، حجم، فشار، دما استفاده می‌شود.این کمیت‌ها به مشخصات کلی، یا خواص بزرگ‌مقیاس سیستم مربوط می‌شوند و مبنای توصیف ماکروسکوپیکی سیستم را تشکیل می‌دهند. لذا این کمیت‌ها، مختصات ماکروسکوپیکی خوانده می‌شوند. کمیت‌هایی که برای توصیف ماکروسکوپیکی سایر سیستم‌ها باید مشخص شوند،البته، متفاوت‌اند، ولی مختصات ماکروسکوپیکی عموماً دارای ویژگی‌های مشترک زیر می‌باشند:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    1. هیچ‌گونه فرض خاصی درباره ساختار ماده در برندارند.
    1. تعداد آن‌ ها کم است.
    1. آن‌ ها را کم‌وبیش مستقیماً با حواس خود درمی‌یابیم.
    1. عموماً می‌توان آن‌ ها را مستقیماً اندازه‌گیری کرد.

تأکید می‌کنیم که دیدگاه ترمودینامیک کلاسیک، کاملاً ماکروسکوپیکی است. قانون اول ترمودینامیک، عبارت از رابطه‌ای است بین کار، انرژی داخلی و گرما که کمیت‌های اساسی فیزیک هستند. وقتی‌که قانون اول در مورد رده‌ای از سیستم‌ها به کار می‌رود، یک رابطه کلی به دست می‌آید که در مورد هر عضوی از رده برقرار است اما شامل هیچ کمیت با ویژگی که متعلق به یک سیستم خاص باشد و آن را از دیگران متمایز سازد، نیست. مثلاً معادله روبه‌رو  برای تمام سیستم‌های هیدروستاتیکی، اعم از جامد، مایع و یا گاز برقرار است. این معادله ما را قادر می‌سازد تا  یک سیستم هیدروستاتیکی را، به‌شرط دانستن انرژی داخلی برحسب تابعی از  و  ، محاسبه کنیم. گرمای منتقل‌شده در طی یک فرایند هم‌حجم را که عبارت است از:
می‌توان هنگامی‌که  یک سیستم خاص موردنظر برحسب  معلوم است، محاسبه کرد. اما در ترمودینامیک کلاسیک چیزی وجود ندارد که اطلاعات تفصیلی در مورد  و  در اختیارمان بگذارد.
یک مثال دیگر از محدودیت ترمودینامیک کلاسیک، ناتوانی آن در به دست آوردن معادله حالت یک سیستم مطلوب است. برای استفاده هر معادله ترمودینامیکی که شامل  و  و  و مشتقات آن‌ ها  ،  ،  است، باید یک معادله حالت داشته باشیم. مقادیر تجربی، اغلب اوقات مفیدند، ولی در مواردی وجود دارند که انجام آزمایش‌های ضروری، عملی نیست.

۶-۱ دیدگاه میکروسکوپیکی

برای به دست آوردن اطلاعات دقیق راجع به مختصات ترمودینامیکی و ویژگی‌های گرمایی سیستم‌ها، بدون اینکه مجبور باشیم به ‌اندازه‌گیری‌های تجربی متوسل شویم، نیاز به محاسباتی داریم که مبتنی بر ویژگی‌ها و رفتار مولکول‌های سیستم باشند. دو فرضیه میکروسکوپی وجود دارد؛ یکی نظریه جنبشی، و دیگری مکانیک آماری. هر دو فرضیه، مولکول‌ها، حرکت داخلی و خارجی آن‌ ها با یکدیگر و با دیواره‌های موجود و نیروهای برهم‌کنش آن‌ ها را موردبحث قرار می‌دهند. با بهره گرفتن از قوانین مکانیک و نظریه احتمالات، نظریه جنبشی به جزئیات حرکت و برخورد مولکولی می‌پردازد و قادر است وضعیت‌های ناپایدار زیر را بررسی کند:

    1. مولکول‌هایی که از روزنه موجود در یک ظرف به خارج می‌گریزند و فرایند موسوم به برون پخشی را به وجود می‌آورند.
    1. مولکول‌هایی که در یک لوله در اثر اختلاف فشار حرکت می‌کنند، و جریان آرام لایه‌ای را به وجود می‌آورند.
    1. مولکول‌هایی که دارای اندازه حرکت‌اند و از یک صفحه عبور می‌کنند و با مولکول‌هایی که اندازه حرکتشان کمتر است مخلوط می‌شوند. این فرایند مولکولی عامل چسبندگی است.
    1. مولکول‌هایی که دارای انرژی جنبشی‌اند و از یک صفحه عبور می‌کنند و با مولکول‌هایی که انرژی کمتری دارند مخلوط می‌شوند. این فرایند عامل رسانش گرماست.
    1. مولکول‌های همنوعی که از یک صفحه عبور می‌کنند و با مولکول‌هایی از نوع دیگر مخلوط می‌شوند. این فرایند مرسوم به پخش است.
    1. ترکیب شیمیایی بین دو یا تعداد بیشتری از انواع مولکول‌ها، که با سرعت محدودی صورت می‌گیرد و به سینتیک شیمیایی معروف است.
    1. عدم‌تساوی برخوردهای مولکولی با وجوه مختلف یک جسم خیلی کوچک که در یک سیال معلق است. این عدم‌تساوی باعث می‌شود که جسم معلق حرکت زیگزاگی اتفاقی داشته باشد که به حرکت براونی مرسوم‌اند

در مکانیک آماری از پرداختن به جزئیات مکانیکی مربوط به حرکت‌های مولکولی اجتناب شده است، و فقط جنبه‌های انرژی مولکول‌ها در نظر گرفته می‌شوند. مکانیک آماری تا حد زیادی به نظریه احتمالات متکی است ولی ازنظر ریاضی ساده‌تر از نظریه جنبشی است، اگرچه درک آن مشکل‌تر است. فقط حالت‌های تعادل قابل‌بررسی هستند، اما به‌گونه‌ای یکنواخت و مستقیم به‌طوری‌که وقتی ترازهای انرژی مولکول‌ها و یا سیستم‌هایی از مولکول‌ها شناخته می‌شوند می‌توان‌ یک برنامه محاسباتی به اجرا درآورد که از طریق آن، معادله حالت، انرژی و سایر توابع ترمودینامیکی به دست آیند.
ازنظر مکانیک آماری، یک سیستم متشکل است از تعداد بسیار زیادی مولکول،  ، که هرکدام از این مولکول‌ها می‌تواند در مجموعه‌ای از حالت‌هایی که انرژی آن‌ ها مساوی ۱ԑ ، ۲ԑ و… است، قرار گیرد. فرض بر این است که مولکول‌ها در اثر برخورد یا توسط نیروهایی که به‌وسیله‌ میدان ایجادشده‌اند، با یکدیگر برهم‌کنش می‌کنند. سیستم مولکول‌ها را می‌توان به‌صورت منزوی در نظر گرفت و یا، در بعضی موارد، می‌توان فرض کرد که مجموعه‌ای از سیستم‌های مشابه، آن‌ ها را در برگرفته‌اند. مفاهیم احتمالاتی به کار گرفته می‌شوند و فرض می‌شود که حالت تعادلی سیستم حالتی است که احتمال آن بیشینه است. مسئله اساسی تعداد مولکول‌ها در هر یک از حالت‌های انرژی مولکولی(که به جمعیت این حالت‌ها موسوم‌اند) را، به هنگام حصول تعادل بدانیم. توصیف میکروسکوپیکی یک سیستم شامل مشخصات زیر است:

    1. فرض‌هایی درباره ساختار ماده، مثلاً وجود مولکول‌ها، می‌شود.
    1. کمیت‌های زیادی باید مشخص شوند.
    1. کمیت‌های مشخص‌شده توسط حواس ما دریافت نمی‌شوند.
    1. این کمیت‌ها را نمی‌توان اندازه گرفت.

۷-۱ مقایسه دیدگاه‌های ماکروسکوپیکی و میکروسکوپیکی

اگرچه ممکن است این‌طور به نظر برسد که این دو دیدگاه بسیار متفاوت و با یکدیگر ناسازگارند، اما رابطه‌ای بین آن‌ ها موجود است، و وقتی‌که هر دو دیدگاه در مورد یک سیستم به کار روند، باید نتیجه یکسانی به دست دهند.رابطه بین این دو دیدگاه در این واقعیت نهفته است که ویژگی‌های معدودی که مستقیماً قابل‌اندازه‌گیری هستند و مشخص کردن آن‌ ها همان توصیف ماکروسکوپیکی سیستم است، درواقع میانگین‌های زمانی تعداد زیادی از مشخصه‌ های میکروسکوپیکی در یک مدت‌زمان هستند. مثلاً، کمیت ماکروسکوپیکی فشار، عبارت است از میانگین آهنگ تغییرات اندازه حرکت ناشی از تمام برخوردهای مولکولی در واحد مساحت. باوجوداین، فشار خاصیتی است که توسط حواس ما قابل‌درک است. ما آثار فشار را احساس می‌کنیم. فشار خیلی پیش‌ازاین که فیزیک‌دانان دلیلی بر وجود برخوردهای مولکولی داشته باشند مورد تجربه و اندازه‌گیری و استفاده قرارگرفته بود. اگر نظریه مولکولی تغییر کند، مفهوم فشار کماکان باقی خواهد ماند و همان معنی معمولی خود را نزد تمام انسان‌ها خواهد داشت. در اینجا یک وجه تمایز مهم بین دیدگاه‌های ماکروسکوپیکی و میکروسکوپیکی وجود دارد. ویژگی‌های ماکروسکوپیکی معدودی که قابل‌اندازه‌گیری هستند به‌اندازه حواس آدمی قابل‌اطمینان‌اند. این ویژگی‌ها تا وقتی‌که حواس ما همین‌طور باقی بمانند، بدون تغییر باقی خواهند ماند. اما، دیدگاه میکروسکوپیکی خیلی از حواس ما فراتر می‌رود. این دیدگاه، وجود مولکول‌ها، حرکت، حالت‌های انرژی، برهم‌کنش‌های آن‌ ها و غیره را اصل قرار می‌دهد. دیدگاه میکروسکوپیکی دائماً در حال تغییر است، و ما هرگز نمی‌توانیم از موجه بودن این اصول مطمئن باشیم مگر اینکه قبلاً برخی از نتایجی را که مبتنی بر آن‌ ها هستند با نتایج مشابه مبتنی بر دیدگاه ماکروسکوپیکی، مقایسه کرده باشیم [۲].
فصل دوم

۱-۲مدول الاستیک

مدول الاستیک یا مدول الاستیسیته(modulus of elasticity)، یک تعریف ریاضی است از تمایل ذاتی اجسام برای تغییر شکل الاستیک(غیردائمی) زمانی که نیرویی به آن وارد می‌شود. مدول الاستیک به‌طور فیزیکی برابر شیب منحنی تنش- کرنش در ناحیه تغییر شکل الاستیک است. به‌طوری‌که λ مدول الاستیک است و همچنین واحد آن همان واحد تنش است. بر اساس چگونگی اعمال تنش و کرنش انواع مدول الاستیک تعریف می‌شود و همچنین واحد آن همان واحد تنش است. بر اساس چگونگی اعمال تنش و کرنش انواع مدول الاستیک تعریف می‌شود. که در قسمت زیر به سه نمونه از مهم‌ترین آن‌ ها اشاره می‌کنیم:

۲-۲ مدول یانگ

که الاستیسیته کششی را شرح می‌دهد و تمایل جسم به تغییر شکل در راستایی که نیرو وارد می‌شود را توصیف می‌کند. اغلب به‌عنوان حالت ساده از مدول الاستیک به کار می‌رود. در مکانیک جامدات، مدول یانگ را به‌عنوان مدول کششی(tensile elasticity) می‌شناسند،  که معیاری از سختی مواد الاستیک همسانگرد[۵] است. مدول یانگ به‌عنوان نسبت تنش تک‌محوری بر کرنش تک‌محوری در محدوده قانون هوک تعریف می‌شود. این نسبت می‌تواند به‌صورت تجربی از شیب منحنی تنش-کرنش طی آزمایش کشش بر روی نمونه به دست آید. به‌طورمعمول و نه دقیق، مدول الاستیک یا مدول الاستیسیته نیز نامیده می‌شود، زیرا مدول یانگ معمول‌ترین مدول الاستیک است، به‌هرحال دیگر مدول‌های الاستیک عبارت‌اند از: مدول حجمی و مدول برشی. واحد: مدول یانگ نسبت تنش که برحسب پاسکال است، بر کرنش که بی‌بعد است می‌باشد؛ بنابراین مدول یانگ همان واحد تنش را دارا است.

۳-۲ مدول برشی

یا مدول سختی(rigidity) تمایل جسم به برش (تغییر شکل در حجم ثابت) در برابر نیروی وارد بر آن است ( تغییر شکل در حجم ثابت )، مدول برشی زیرشاخه‌ای از ویسکوزیته می‌باشد.

۴-۲ مدول حجمی

که الاستیسیته حجمی را توصیف می کند، یا تمایل جسم را به تغییر شکل در تمام جهات را زمانی که نیرویی ثابت در تمام جهات وارد می‌شود؛ این پارامتر تنش حجمی را بر کرنش حجمی تعریف می‌کند و این عکس فشار پذیری است. مدول حجمی حالت سه‌بعدی مدول یانگ است.

۵-۲ کاربرد مدول یانگ

مدول یانگ این اجازه را می‌دهد تا رفتار یک تیر ساخته‌شده از مواد الاستیک (ایزوتروپ) تحت نیروی کششی یا فشاری محاسبه شود. به‌عنوان‌مثال، می‌تواند برای پیش‌بینی مقدار ازدیاد طول میله تحت کشش و یا کمانش آن تحت‌فشار، استفاده شود. بیشتر محاسبات نیاز به اطلاع از دیگر خصوصیات ماده همچون، مدول برشی، دانسیته و نسبت پواسون دارد.

۶-۲ مواد خطی و غیرخطی

برای بیشتر مواد، مدول یانگ اساساً در یک بازه کرنش، ثابت است. این مواد خطی نامیده می‌شوند و از قانون هوک تبعیت می‌کنند. مثال‌هایی برای مواد خطی می‌توان به فولاد، الیاف کربن اشاره کرد و موادی همچون شیشه، لاستیک و خاک مواد غیرخطی نامیده می‌شوند.

۷-۲ مواد جهت‌دار

مدول یانگ همواره در جهات مختلف یک ماده یکسان نیست. بیشتر فلزات و سرامیک‌ها، به همراه بسیاری دیگر از مواد، همسانگرد(ایزوتروپ) می‌باشند؛ خصوصیات مکانیکی این مواد در تمام جهات یکسان است. غیر ایزوتروپی را می‌توان به‌راحتی در کامپوزیت‌ها دید. به‌طور مثال، الیاف کربن مدول بسیار بالاتری نشان می‌دهند زمانی که نیرو موازی الیاف وارد می‌شود در مقابل نیروی وارد در جهت عمود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:33:00 ب.ظ ]