Merode, G. G.; Groothuis, S. & Hasman, A. (2004), “Enterprise resource planning for hospitals”, International Journal of Medical Informatics, 73(6), 493—۵۰۱٫
Momoh, A.; Roy, R. & Shehab, E. (2010), “Challenges in enterprise resource planning implementation: state-of-the-art”, Business Process Management Journal, Vol. 16(4), 537-565.
Moohebat, M. R.; Asemi, A. & Jazi, M. D. (2010), “A Comparative Study of Critical Success Factors (CSFs) in Implementation of ERP in Developed and Developing Countries”, International Journal of Advancements in Computing Technology, 2(5), 99-110.
Morton, N. A. & Hu, Q. (2008), “Implications of the fit between organizational structure and ERP: A structural contingency theory perspective”, International Journal of Information Management, 28(5), 391–۴۰۲٫
Mottaghi, H. & Akhtardanesh, H. (2010), “Applying Fuzzy Logic in Assessing the Readiness of the Company for Implementing ERP”, World Applied Sciences Journal 8 (3), 354-363.
Motwani, J.; Subramanian, R. & Gopalakrishna, P. (2005), “Critical factors for successful ERP implementation: Exploratory findings from four case studies”, Computers in Industry, 56(6), 529–۵۴۴٫
Motwani, J., Mirchandani, D.; Madanc, M. & Gunasekaran, A. (2002), “Successful implementation of ERP projects: Evidence from two case studies”, Int. J. Production Economics, 75(1-2), 83–۹۶٫
Musaji, Y. F. (2002), “Integrated Auditing of ERP Systems”, John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Published by John Wiley & Sons, Inc., New York
mySAP ERP Solution Map, 2005;
Ng, C. S. P.; Gable, G. G. & Chan, T. (2002), “An ERP-client benefit-oriented maintenance taxonomy”, The Journal of Systems and Software, 64(2), 87–۱۰۹٫
Ng, J. K.C. & Ip, W.H. (2003), “Web-ERP: the new generation of enterprise resources planning”, Journal of Materials Processing Technology, 138(1-3), 590–۵۹۳٫
Nicolaou, A. I. (2004), “Quality of postimplementation review for enterprise resource planning systems”, International Journal of Accounting Information Systems, 5(1), 25– ۴۹٫
Nicolaou, A. I. & Bhattacharya, S. (2006), “Organizational performance effects of ERP systems usage: The impact of post-implementation changes”, International Journal of Accounting Information Systems, 7(1), 18– ۳۵٫
Nicolaou, A. & Bhattacharya S., (2008), “Sustainability of ERPS performance outcomes: The role of post-implementation review quality”, International Journal of Accounting Information Systems, 9(1), 43–۶۰٫
Niefert, W. (2009), “SAP^® Business ONE Implementation”, Production Reference: 1220509 Published by Packt Publishing Ltd.32 Lincoln RoadOltonBirmingham, B27 6PA, UK. ISBN 978-1-847196-38-5.
Nieuwenhuyse, I. V.; Boeck, L. D.; Lambrecht, M. & Vandaele, N. J. (2011), “Advanced resource planning as a decision support module for ERP”, Computers in Industry, 62(1), 1–۸٫
Nikookar, G., Safavi, S.Y., Hakim, A. & Homayoun, A. (2010), “Competitive advantage of enterprise resource planning vendors in Iran”, Information Systems, Vol. 35(3), pp.271–۲۷۷٫
O’Connor, J. T. & Dodd, S. C. (2000), “Achieving integration on capital projects with enterprise resource planning systems”, Automation in Construction 9(5-6), 515–۵۲۴٫
O’Leary, D. (2000), “Enterprise resource planning systems: systems, life cycle, electronic commerce, and risk”, Cambridge, MA: Cambridge University Press.
O’Leary, D. E. (2004), “On the relationship between REA and SAP”, International Journal of Accounting Information Systems, 5(1), 65– ۸۱٫
Olhager, J. & Selldin, E. (2003), “Enterprise resource planning survey of Swedish manufacturing firms”, European Journal of Operational Research, 146(2), 365–۳۷۳٫
Ou, C.-W. ; Chou, S.-Y. & Chang, Y.-H. (2009), “Using a strategy-aligned fuzzy competitive analysis approach for market segment evaluation and selection”, Expert Systems with Applications 36 (2009) 527–۵۴۱
Padhi, S. N. (2011), “SAP® ERP Financials and FICO Handbook”, Jones and Bartlett Publishers, LLC, United States of America.
Pan, K.; Nunes , M. B. & Peng, G. C. (2011), “Risks affecting ERP post-implementation Insights from a large Chinese manufacturing group”, Journal of Manufacturing Technology Management, 22(1), 107-130.
Park , J.-H.; Suh, H.-J. & Yang, H.-D. (2007), “Perceived absorptive capacity of individual users in performance of Enterprise Resource Planning (ERP) usage: The case for Korean firms”, Information & Management, 44(3), 300–۳۱۲٫
Peslak, A. R. (2006), “Enterprise resource planning Success An exploratory study of the financial executive perspective”, Industrial Management & Data Systems, 106(9), 1288-1303.
Pham, D.T. (2008), “ERP Systems and Organisational Change A Socio-technical Insight”, Springer-Verlag London Limited.
PLANT, R. & WILLCOCKS, L. (2007), “CRITICAL SUCCESS FACTORS ININTERNATIONAL ERP IMPLEMENTATIONS: A CASE RESEARCH APPROACH”, Journal of Computer Information Systems, Vol. XLVII( 3), 60-71.
Plaza, M. & Rohlf, K. (2008), “Learning and performance in ERP implementation projects: A learning-curve model for analyzing and managing consulting costs”, Int. J. Production Economics, 115(1), 72– ۸۵٫
Pollock, N. & Williams, R. (2010), “e-Infrastructures: How do we know and understand them? Strategic ethnography and the biography of artefacts”, Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 1-36.
Poon, P.-L. & Yu, Y. T. (2010), “Investigating ERP systems procurement practice: Hong Kong and Australian experiences”, Information and Software Technology, 52(10), 1011–۱۰۲۲٫
Portougal, V. & Sundaram, D. (2006), “Business processes: operational solutions for SAP implementation”, Published in the United States of America by IRM Press (an imprint of Idea Group Inc.).
Poston, R. & Grabski, S. (2001), “Financial impacts of enterprise resource planning implementations”, International Journal of Accounting Information Systems, 2(4), 271–۲۹۴٫
Ptak, C. A. (2004), “ERP Tools, Techniques, and Applications for Integrating the Supply Chain”, ST. LUCIE PRESS A CRC Press Company Boca Raton London New York Washington, D.C.
Quattrone, P. & Hopper, T. (2005), “A _time–space odyssey_: management control systems in two multinational organizations”, Accounting, Organizations and Society 30(7-8), 735–۷۶۴٫
Rajagopal, P. (2002), “An innovation—diffusion view of implementation of enterprise resource planning (ERP) systems and development of a research model”, Information & Management, 40(2), 87–۱۱۴٫
Ramayah, T. & Lo, M.-C. (2007), “Impact of shared beliefs on ‘‘perceived usefulness’’ and ‘‘ease of use’’ in the implementation of an enterprise resource planning system”, Management Research News, 30(6), 420-431.
Raschke, R. L. (2010), “Process-based view of agility: The value contribution of IT and the effects on process outcomes”, International Journal of Accounting Information Systems, 11(4), 297–۳۱۳٫
Rasmy, M.H; Tharwat A. & Ashraf, S. (2005), “Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation in the Egyptian Organizational Context”, In European and Mediterranean Conference on Information Systems; Cairo, Egypt: Citeseer.
Razmi, J.; Sangari, M. S. & Ghodsi, R. (2009), “Developing a practical framework for ERP readiness assessment using fuzzy analytic network process”, Advances in Engineering Software, 40(11), 1168–۱۱۷۸٫
Rom, A. & Rohde, C. (2007), “Management accounting and integrated information systems: A literature review”, International Journal of Accounting Information Systems 8(3), 40–۶۸٫
Rose, J. & Kræmmergaard, P. (2006), “ERP systems and technological discourse shift: Managing the implementation journey”, International Journal of Accounting I
nformation Systems, 7(3), 217–۲۳۷٫
Salmeron, J. L. & Lopez, C. (2010), “A multicriteria approach for risks assessment in ERP maintenance”, The Journal of Systems and Software, 83(10), 1941–۱۹۵۳٫
Samaranayake, P. (2009), “Business process integration, automation, and optimization in ERP Integrated approach using enhanced process models”, Business Process Management Journal, 15(4), 504-526.
Sammon, D. & Adam, F. (2010), “Project preparedness and the emergence of implementation problems in ERP projects”, Information & Management, 47(1), 1–۸٫

از آنجا که تحقق احکام اسلامی، منوط به برپایی حکومت اسلامی است؛ بر همین اساس جایگاه حکومت برتر از همه احکام اسلامی است. تلاش همه ائمه این بوده که بتوانند حکومت مغضوب را در دست بگیرند و احکام الهی را احیاء و اجرا نمایند. (ساور سفلی ،۱۳۸۴،۵۹). امام خمینی(ره)درباره قیام سید الشهداء می‌فرمایند:«سیدالشهداء تمام حیثیت خودش، جان خودش، بچه‌هایش را، همه چیز را داد…آمده بود حکومت هم می‌خواست بگیرد، اصلاً برای این معنا آمده بود». (خمینی،۱۳۶۹،صحیفه نور،۲۰/۱۹۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استدلال دیگر امام در تقدم حکومت براحکام اسلامی مبتنی بر تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد است که چون حکومت وعدالت، مصلحتی عام وفراگیر است،بر مصلحت فرد که خاص و محدود است، مقدم می‌باشد بنابراین حضرت امام(ره)می فرمایند:«تمام انبیا برای اصلاح جامعه آمده اند وهمه آنها این مسأله را داشتند که فرد باید فدای جامعه بشود، فرد هر چه بزرگ باشد. بالاترین فرد که ارزشش بیشتر از همه چیز است در دنیا وقتی که با مصالح جامعه معارضه کرد، این فرد باید فدا شود. سیدالشهداء روی همین میزان رفت و خودش و اصحاب خودش را فدا کرد که فرد باید فدای جامعه بشود.»(همان،بی تا،۱۵/۱۴۰). امام خمینی با نگاهی کارآمد به دین و سیره انبیاء و ائمه به این نتیجه می‌رسند که:«حکومت که اهم احکام الهی است، بر جمیع احکام الهیه تقدم دارد».(همان، ۱۳۶۹، ۲۰/۱۷۰). بنابراین بدون وجود حکومت امکان تحقق احکام الهی وجود ندارد.
۲٫جایگاه بحث مصلحت در قوانین و احکام اسلامی
مصلحت علاوه بر بحثهای علمی و کارشناسانه، در ادبیات عامیانه نیز دارای دامنه ای گسترده است و به سکه ای دو رو تبدیل شده است که در یک روی آن عمل به مصلحت عین صواب بوده و از ویژگیهای قوانین اسلام و فقه شیعه به شمار رفته، و در طرف دیگر آن مصلحت اندیشی مذمومترین کارها تلقی شده است و مصلحت اندیش نبودن افتخار محسوب می‌گردد. (ساور سفلی، ۱۳۸۴، ۶۸) بر این اساس، مصلحت از دید اسلام؛ یعنی هر کاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی جامعه باشد که البته جهت گیری اصلی اسلام برآوردن سعادت اُخروی و کمال انسانی است و لذا مصلحت معنوی بر مصلحت مادی تقدم خاص دارد.(همان،۶۸). پویایی، شادابی و نشاط آفرینی اسلام در صحنه های داخلی و خارجی به عنصر مصلحت بستگی دارد. امام با اشاره به این نکته مهم به کارگزاران حکومت هشدار می‌دهند که: «مصلحت نظام و مردم از امور عمده‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد…». مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی و مستکبرین را با پشتوانه ملیاردها دلار توسط ایادی داخلی و خارجی آنان پیروز گرداند (همان، ۶۹).
ضرورت تشکیل حکومت از نظر افلاطون «ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امکان پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرده، می‌گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می‌کند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد»(عمید زنجانی ،۱۴۲۱ ،۲/۱۵۵).
ابن خلدون از متفکرین اسلامی، نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی می‌داند. مسأله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی نیاز می‌سازد. (عمید زنجانی ،۱۴۲۱،۲/۱۵۵). علامه طباطبایی در بحث «ولایت و زعامت در اسلام» مسأله ضرورت تشکیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده است. (عمید زنجانی ،۱۴۲۱ ،۲/۱۵۵). همچنین امام خمینی رحمه ا… علیه در لزوم تشکیل حکومت اسلامی می‌فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».(امام خمینی،بی تا، کتاب البیع، ۲/۴۶۱). پس می‌توان گفت که حکومت از مبانی بسیار ضروری است که در ایجاد نظم در تمامی ابعاد جامعه لازم وضروری است که لازمه تحقق این امر صدور دستورات از طرف مرجع مشروع و مورد تائید در جامعه می‌باشد. طبق تعاریف متعددی که از فقهای شیعه درباره حکم حکومتی آمده است می‌توان در تعریف آن چنین گفت: صدورفرمان و دستوراتی از طرف رهبری جامعه که ولی فقیه جامع الشرائط نائب امام غایب، در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی ملاک اصلی در صدورحکم حکومتی مصلحت جامعه است یعنی هر وقت ولی فقیه مصلحتی را برای اداره جامعه تشخیص دهد آن را جعل می‌کند.( نصری، انتظار بشر از دین، ۱۳۷۸، ۲۴۱). هر چند فقها بخصوص متقدمین ابواب مستقلی را در باب حکم حکومتی نگشوده بودند؛ اما اهتمام آن بزرگواران به این مقوله را می‌توان در بحثهای جهاد، انفال، اراضی موات، قضاء، وقف،حدود، قصاص و دیات متوجه شده صرف اعتقاد به نیابت فقیه جامع شرائط از جانب امام زمان و واجب الاتباع بودن فرامین او، خود دال بر جایگاه مهم این عنصر مهم (حکم حکومتی) در فقه شیعی است با توجه به مطالب ذکر شده، بدرستی می‌توان دریافت که صدورحکم حکومتی از جمله اختیارات ولی فقیه جامع الشرائطی است که زمام امور در جامعه اسلامی را دارا می‌باشد. لذا با اوصاف ذکرشده حکم حکومتی تابع شرایط متغیرزمان ومکان می‌باشد درحالی که احکام الهی ثابت، همیشگی و بدون تغییر می‌باشند (نجف آبادی ،۱۴۲۹، حکومت دینی و حقوق انسان ،۱۰۳).
امام خمینی اصل حکومت و جایگاه آن را در اسلام از احکام اولیه دانسته می‎فرماید:
«حکومت شعبه‎ای از ولایت مطلقه رسول‎الله - صلی الله علیه و آله و سلّم - است و از احکام اولیه است… و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حجّ است، حکومت می‎تواند… هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.(امام خمینی،صحیفه نور، ۱۳۸۵، ۲۰/۱۷). این کلام امام ناظر به اصل حکومت و حفظ و حراست آن می‎باشند که در صورت تعارض مقدم بر احکام فرعیّه است.
امام (ره)می فرمایند: حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است و دلیلش این است که شارع مقدس اختیاراتی برای اشخاص در مورد اموالی که دارند قرار داده است، اما عین این اختیارات را برای ولی امرشان نیز قرارداده است، با این تفاوت که اختیارات ولی امر مقدم بر اختیارات آنها است. (اسلامی، ۱۳۸۷، ۲۰۷). بنابراین اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد.
فهم صحیح مرادامام خمینی(ره)از ولایت مطلقه ی فقیه منوط به توجه به نکات زیراست:
۱٫احکام شرعی به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود: احکام اولیه، احکامی است که بر افعال و موضوعات به طبع اولی و بدون عروض عنوان خاصی مترتب می‌شود ماننداین که «نماز واجب است»،«دزدی حرام است». احکام ثانوبه، احکامی است که بخاطر عروض عناوین خاصی نظیر ضرر، حرج، اضطرار، و اکراه، بر موضوعی و فعلی مترتب می‌شود و حکم اولیه آن موضوع و فعل را تغییر می‌دهد مثلاً در صورت وجود اضطرار، خوردن گوشت مردار حلال است، در صورت وجود حرج و ضرر، وضو گرفتن برای نماز خواندن لازم نیست. از نظرامام(ره)حفظ نظام وحکومت وجواز صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه از احکام ثانویه نیست.اما اگر حکم حکومتی و حفظ نظام از احکام اولیه اسلام باشد بلکه مقدم برسایر احکام اولیه، فقیه برای صدور حکم حکومتی به انتظار عارض شدن یکی از عناوین ثانویه باقی نمی ماند، بلکه اگر مصلحت حفظ نظام اقتضا کرد می‌تواند حکم حکومتی صادر کند.

2. 2. صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت حفظ نظام و مسلمین است. از نظرحضرت امام(ره)اگر مصلحت حفظ نظام به درجه ای برسد که به نظر فقیه با حکمی از احکام شرع، تزاحم پیدا کند همواره مصلحت حفظ نظام و اسلام مقدم بر مصلحت و ملاک حکم شرعی است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده و اهم، حکم کند که گرچه حرج ضرر و اضطراری در کار نباشد.

۳٫شان قانون گذاری ولایی و صدور حکم حکومتی برای فقیه به معنای بیان حکم شرعی توسط فقیه نیست و حکم ولایی اساساً غیر از احکام ثابت شرعی است. حکم حکومتی انشاء فقیه صاحب ولایت است که از باب لزوم اطاعت بایستی اطاعت شود نه از باب آن که حکم شرعی و استنباطی این واقعه چنین است.(خمینی،۱۳۸۵، الرسائل ،۵۱).

4. 4. مصلحتی که منشاء حکم حکومتی می‌شود، مصلحت حفظ نظام وکیان اسلام و جامعه ی مسلمین است و با آنچه اهل سنت تحت عنوان «استحسان»و مصالح مرسله می‌گویند، متفاوت است. مصالحی که استحسان و مصالح مرسله، منبع و اساس اجتهاد و صدور حکم در ظرف عدم وجود نص است، اعم از مصلحت حفظ نظام مسلمین و حکومت استکه در فقه امامیه مورد بحث است.

۵٫تبعیت واطاعت عملی از احکام حکومتی ولی امر واجب شرعی است و مخالفت با آن، همان طور که در مقبوله عمر بن حنظله آمده ،در حکم رد و تکذیب ائمه و در حد شرک به خداوند قلمدادشده است. اما تبعیت و اطاعت نظری واجب شرعی نیست. شخص می‌تواند در جامعه اسلامی فکر و نظر خاص خودش را در همه مسائل داشته باشد اما اگر در مساله‌ای ولی امر حکم حکومتی کرد و همگان را به اطاعت از آن فرا خواند، تبعیت عملی و عدم ایجاد شکاف در صفوف جامعه لازم است گر چه شخص می‌تواند در عالم فکر و اندیشه، دیدگاه خاص خود راداشته باشد و لازم نیست که فکر و اندیشه ی خویش را تخطئه کند و می‌تواند در مواضعی که مخالفت عملی تلقی نمی شود به ارائه افکار و نظرات خویش بپردازد. حکم حکومتی، حکم ظاهری نیست که اگر در نظر شخصی خلاف آن ثابت شد از اعتبار بیفتد بلکه نظیر حکم قاضی،حکمی لازم الاجرا است.(حائری، ۱۳۷۷ ،۳۳-۳۲).

۱-۳-۷- معانی مطلقه بودن حاکمیت

معنای اول حاکمیت مطلقه معادل استبداد است بحث «مطلقه » در اندیشه سیاسی امام‌خمینی مطرح شده و هم نفی گردیده است به این گونه که امام خمینی دراین باره می‌فرمایند: «… حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن. مشروطه از این جهت که حکومتکنندگان، در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی ،حکومت قانون الهی بر مردم است.» (امام‌خمینی، ۱۳۸۱، ولایت فقیه،۱۱/ ۴۴ و ۴۳). پس اگر یک معنای حاکمیت، حکومت بی حد و حصر فرد یا گروهی بر مردم باشد، حاکمیت مطلقه‌ای که امام از آن دفاع می‌کردند، چنین حاکمیت مطلقه‌ای نیست. معنای دوم «مطلقه» در آثار عرفانی امام‌خمینی یافت می‌شود و با مباحث حکومتی ولایت فقیه ارتباطی ندارد. این معنا از ولایت مطلقه، معادل و نام دیگری برای «ولایت معنوی»، «ولایت تکوینی» و «ولایت حقیقی» است. در بعضی از آثار عرفانی امام، بحث از ولایت کلیه و ولایت کلیه مطلقه ی است که با مبنای عرفانی ایشان در مورد انسان کامل و اولیاالله مطرح شده است. این معنا از مطلقه، که معنای نوعی ولایت معنوی است، غیر از مطلقه به معنای حکومتی است. معنای سوم «مطلقه»، ولایت مطلقه است که عمدتاً در آثار فقهی امام‌خمینی مطرح شده و در مقابل ولایت مقیده به کار رفته است. معنای سوم در مورد محدوده اختیارات حکومت اسلامی مطرح گردیده است. امام این واژه را در مقابل کسانی به کار برد که معتقد بودند حکومت اسلامی در محدوده احکام فرعیه شرعیه دارای اختیار است. ایشان این موضوع را رد کرد و اعلام نمود که اختیارات فقیه محدود به این احکام نیست، بلکه مطلقه است؛ یعنی ولی فقیه می‌تواند در صورت لزوم و در صورتی‌که مصلحت نظام اسلامی اقتضا نماید، حکم خاص فراتر از احکام شرعیه موجود صادر نماید و به همین دلیل بیان نمود: «حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است» .( امام خمینی،۱۳۸۵، صحیفه امام، ۲۰/۴۵۱و۴۵۲). در مجموع، مطلقه بودن اختیارات حکومت بر اساس مصالح و در حوزه عمومی مصداق پیدا می‌کند و حکومت اسلامی می‌تواند در شرایط خاص و با لحاظ کردن مصالح، به صورت مقطعی، فراتر از قوانین موجود یا قانون اساسی نیز عمل کند که این‌گونه اقدامات در عرف سیاسی توسط همه حکومت‌ها در شرایط خاص (مانند جنگ، بحران‌ها و…) نیز انجام می‌شود. در سیره امام‌خمینی نیز در دوران جنگ بعضی از این موارد اتفاق افتاد که ایشان به‌‌ رغم اعتقاد به مطلقه بودن ولایت فقیه، آن را به ضرورت‌های دوران جنگ منتسب کرد و اعلام نمود که تلاش خواهند کرد در محدوده قانون اساسی عمل کند و اقدامات انجام‌ شده استثنایی و بر اساس ضرورت بوده است. البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی با به رسمیت شناختن اختیارات مطلقه برای ولی فقیه این استثنائات نیز قانونی شده است. به بیانی، می‌توان گفت معنای مورد نظر امام از مطلقه بودن حکومت، مبسوط ‌الید بودن حکومت اسلامی است تا بتواند بدون هرگونه مانعی، در جهت تحقق مصالح مسلمانان اقدام کند. درواقع، امام با طرح ولایت مطلقه برای حکومت اسلامی، راه را برای رفع هرگونه مانع بر سر راه اقتدار کامل دولت اسلامی در پیشبرد مصالح عمومی باز کرد. در نگاه شیعه به مساله حکومت می‌توان گفت که باید نظام سیاسی مشروع برای سرپرستی و تحول و پیشرفت در جامعه اسلامی وجود داشته باشد.
قبل از بیان هر مسأله ی باید گفت که آیا در دوره غیبت، باید نظام سیاسی مشروعی برای شیعیان که جایگزین امام معصوم باشد وجود دارد؟یااین که شیعه در دوره غیبت ازنظام سیاسی مشروع محروم و باید این دوران رابه تقیه سپری کند؟(فیرحی، ۱۳۸۹،۲۰۳)
در پاسخ به این موارد اندیشمندان شیعه، نظریه های سیاسی متفاوتی را طرح کرده اند که مهم ترین این نظریه ها عبارتند از:
۱٫نظریه نظام سیاسی مشروع،
۲٫نظریه جمهوری اسلامی،
۳٫نظریه ولایت امامت.
نظریه اوّل با تکیه برتقیه و محرومیت شیعه از نظام سیاسی مشروع در دوره غیبت طراحی شده است. و نظریه دیگر با فرض وجود نظام سیاسی مشروع در دوره غیبت ابداع و توسعه پیداکرده است و باید گفت که دو نظریه نخست در ایران مورد تجربه قرار گرفته است.(همان) حاکمیت برای فقیه عبارت است از حاکمیت فقیه عادل و دین شناسی که اطاعت از ایشان حکم شرعی تعبدی است و مورد تائید عقل نیز می‌باشد، و در تعیین مصداق این آن روش عقلائی وجود دارد که درقانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.(خمینی .توضیح المسائل،۱۴۲۴،۱/۳۵).
شیخ طوسی در بحث جانشینی و نایب بودن فقها از طرف معصوم گفته است که: امامان حق-علیهم السلام-حکومت را به فقهای شیعه داده و اجازه داده اند در حالی که خود امامان نمی‌توانند به آن کار بپردازند، اینان نیابت کنند. (لمبتون ،۱۳۸۵ ،مترجم،محمدمهدی فقیهی،۶۰۷).
ولایت فقیه با مختصات مفهومی خاصی که در اندیشه حضرت امام ارائه شده، و همراه تحولاتی که با الهام از اندیشه و مواضع امام در قانون اساسی اول و دوم مطرح شده است، مهمترین عنصر و اساسی ترین نهاد ملحوظ در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است. ولایت فقیه در اندیشه امام نیابت عام امام معصوم(ع) است که مشروعیت و اسلامی بودن نظام سیاسی در دوران غیبت مبتنی برآن است. به همین دلیل، اصل پنجم قانون اساسی تاکید می‌کند«درزمان غیبت حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه»درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که براساس اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می‌گردد. (فیرحی، ۱۳۸۹،۲۴).
امام رضا(ع)می فرمایند: در سایه مدیریت امام است که نماز، زکات، روزه حج،… اجرای حدود و احکام الهی و حفاظت از مرزها و کیان اسلامی مشروعیت پیدا می‌کند. در این روایت امام(ع) مسئولیت همه امور اعم از مسائل سیاسی، عبادی،… را متوجه امام دانسته تا با اعمال نظر و مدیریت ایشان مشروعیت لازم را پیدا کند و بدیهی است که همه آنها در یک ساختار حکومت نیاز به سازمان و تشکیلات دارد (فیرحی، ۱۳۸۹،۲۴۹). مرحوم علامه طباطبایی(ره) از مدافعان ولایت مقیده ی فقیه است، از نظر وی مقررات اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌شود:
الف) مقررات ثابت اسلام است که با توجه به فطریات انسان و مشخصات ویژه‌ای ایشان که اموری ثابت و غیرقابل تغییر و تحول و تنظیم شده است و دین و شریعت اسلامی نامیده می‌شود.
ب)مقرراتی است که قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمانها و مکانها اختلاف پیدا می-کند که به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظرنبی اسلام(ص) و جانشینان و منصوبان از طرف ایشان است که درشعاع مقررات ثابته ی دینی و بر حسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده واجرا کنند. البته اینگونه مقررات به حسب اصطلاح، دین، احکام و شرایع آسمانی محسوب نمی شوند. (طباطبایی، بی تا، فرازهایی ازاسلام، ۷۱- ۸۹). در مقابل دیدگاهی که ولایت عامه فقیه را در چهار چوب احکام شرعی محدود می‌کند، امام خمینی(ره) نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح کردند که بر طبق آن ولی امر افزون بر آنچه در بحث ولایت مقیده فقیه دارای اختیار است، می‌تواند به رغم وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی صادرکند. بنابراین حتی وجود حکم شرعی الزامی نمی تواند مانع از اعمال ولایت فقیه شود. اگر مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب کند حاکم شرع می‌تواند موقتاً و تا زمانی که آن مصلحت اهم وجود دارد، حکمی حکومتی که ناسازگار با حکم شرعی است، صادرکند. پس ولایت فقیه از جهت احکام شرعی محدود و مشروط و مقید نمی شود و مطلق است. این نظریه مبتنی بر نگرش خاص به حکومت و جایگاه آن در اسلام است.(خمینی، بی تا، البیع، ۲/۴۷۲).
از دیدگاه امام(ره) اسلام، همان حکومت به شئون مختلف آن است واحکام شرعی، شأنی از شؤون حکومت است. احکام شرعی مقصود بالذات و هدفی است بلکه ابزار حکومت اسلامی جهت نیل به عدالت است از این روست که حاکم و ولی فقیه حصن و دژ اسلام معرفی می‌شود .
الاسلامُ هو الحکومهبشؤنها، والاحکام، قوانین الاسلام و هی شأن من شؤنها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، وامور آلیه لاجرائها و بسط العداله. (خمینی، بی تا، البیع، ۲/۴۷۲). اسلام همان حکومت است که دارای شئونات و احکامی است و این احکام مطلوب بالعرض و امور عالی هستند برای اجرای حکومت وبسط عدالت می‌باشند. در بحث اجرا احکام حکومتی باید گفت که مجری،دستگاه اداره کشور است که این دستگاه ولایت فقیه نیست، بلکه نظام ولایت فقیه است؛ یعنی نظامی تصمیم می‌گیرد که محورآن فقیه جامع الشرایط است که همه تصمیم گیرها باید مقید به دین باشد و باعث حجیت تصمیم گیرهای نظام اسلامی می‌شود. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۲۱۹).

۱-۳-۸- دلایل تشکیل حکومت در جامعه اسلامی

زمانی که در منابع فقه اسلامی به جست و جوی این حکم می‌پردازیم، با دلایل گوناگون مواجه می‌شویم که نشان‌دهنده «وجوب» برپایی حکومت در جامعه اسلامی است. به ‌عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اجرای عدالت تا حد امکان، وجوب یاری مظلوم در تمام دنیا (استکبار ستیزی)، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اطاعت از ولی امر، وجوب اجرای حدود الهی، وجوب تهیه و تدارک قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و همچنین احکام مربوط به قضاوت.
این نمونه ها، نشان گر این است که برپایی حکومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی نظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و روشن است که حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‌پذیرد، لذا هیچ شک و شبهه‌ای در وجوب اقامه حکومت باقی نمی‌ماند. امام خمینی، کتاب البیع، بی تا، ۲/۴۶۱).

۱-۳-۹- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی

«فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه و حکومت و سیاست خارجی و جهاد و حقوق بین‎الملل می‎پردازد». ( عمیدزنجانی، ۱۳۷۷، ۲/۴۷).
بنابر اندیشه اسلامی، حکومت متولی این امور می باشد. مفهوم ویژه ای که امروزه از آن به عنوان اندیشه های حکومتی اسلام یاد می شود و از جمله مفاهیمی است که در طول زمان در قالب واژه‌ها و اصطلاحات گوناگون جای گرفته و بر زبان محدثان، فقها، مفسران و حکمای اسلامی جاری گشته است. به همین جهت با نام ها و عناوین گوناگون و متعدد شناخته شده و در هر عصر و زمان و در هر یک از منابع و متون تعبیر خاصی به آن اختصاص یافته است. چنان که مجموعه مطالب مربوط به این موضوع، زمانی «احکام السلطانیه »و زمانی«تنفیذ الاحکام»، گاه به نام «ولایه الفقیه»و گاهی به صورت عام تر«مسائل الولایات»و«الولایات و السیاسات »به آن اطلاق می شده است. عده ای از فقها و محدثان هم این موضوع را با عنوان «فی العبادات و السیاسات » بررسی کرده اند و بالاخره در این اواخر به نام «فقه سیاسی» یا «فقه حکومتی» شهرت یافته است. همه این عناوین و اصطلاحات حاکی از معنا و مفهومی مشترک و واحد است و نه معانی متعدد و مختلف که در طول تاریخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشیب فقه عمومی و فقه حکومتی، تحول و دگرگونی پذیرفته اند.(منتظری ،۱۳۷۰،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۹). بی‎شک امروز در قلمرو سیاست و حکومت و دولت در روابط بین‎المللی موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوئی نظر اسلام درباره آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث می‎پردازد؛ فقه سیاسی نامیده می‎شود، اگر بخواهیم مباحث فقه را دسته‎بندی کنیم می‎توانیم این تقسیم را بیان کنیم.۱- فقه عام، که به همه مباحث فقهی اطلاق می‎شود؛ ۲- فقه قضائی که شامل مباحث مربوط به آیین دادرسی و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛ ۳- فقه مدنی که شامل ابواب مختلف عقود معیّن است؛ ۴- فقه خانوار که مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصیت را در بر می‎گیرد که این قسم گاهی به فقه مدنی هم خوانده می‎شود؛ ۵- فقه اقتصادی که مسائل مربوط به مالکیت و انواع آن و وظایف مالیه را در بر می‎گیرد؛ ۶- فقه عبادی که مباحث عبادات اسلامی را شامل می‎شود؛ ۷- فقه سیاسی که شامل مسائل مربوط به حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بین‎الملل می‎گردد (عمیدزنجانی، ۱۳۷۷، ۲/۴۷). فقه را فهم و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن، یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل تعریف کرده‌اند، پیش‌فرض فقه سیاسی آن است که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان باید در گستره‌ای رخ دهد که منابع چهارگانه پیش‌گفته- قرآن، سنت، اجماع و عقل- تعیین می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که همه‌ی موارد کاملا در این منابع مشخصا وجود دارد و کار استنباط صرفا گشتن منابع و استخراج آنهاست. فقه سیاسی را دو نوع می‌توان تعریف کرد‌: یکی آن‌که بگوییم‌: فقه سیاسی، کلیه‌ی مباحث سیاسی فقه است، مثل خطبه‌های نماز جمعه، دارالاسلام، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و دیات و دیگر مباحث و احکام فقهی که رنگ و بوی سیاسی دارد. این تعریف سنتی از فقه سیاسی است. اما تعریف امروزی فقه سیاسی عبارت است از‌: تمامی پاسخ‌هایی که فقه به سؤال‌های سیاسی عصر و زمان می‌دهد‌، مثلا دیدگاه فقه در خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و…، همه در محدوده‌ی فقه سیاسی است. حال اگر فقه سیاسی را به ‌معنای دوم در نظر بگیریم، شامل نظام سیاسی، فلسفه‌ سیاسی و اندیشه‌ی سیاسی می‌شود، یعنی همه‌ی این مفاهیم در تعریف فقه سیاسی گنجانده شده است. گاه مسائل فقه سیاسی مربوط به اصولی است که بر اساس آن اصول، اندیشه‌ی سیاسی شکل می‌گیرد‌، بنابراین فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی در اسلام می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین‌الملل و نظایر آن مطرح می‌گردد.) عمید زنجانی، ۱۳۶۷، ۲/۴۱)
امام خمینی(ره) نیز در تعریف فقه شیعه بیاناتی دارند که عبارتند از:
حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه‌ عملی تمامی زوایای فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت باید نشان‌دهنده جنبه‌ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و فرهنگی است و راه حل لازم را ارائه دهد.)امام خمینی، ۱۳۸۱، صحیفه‌ی نور،۲۸۹/۲۱ ) بنابراین حکم حکومتی با فقه سیاسی رابطه تنگاتنگی دارد به گونه‌ای که می‌توان آن دو را یکسان دانست ؛ به این دلیل که حکم حکومتی به معنای دستوراتی است که از طرف حاکم اسلامی جامعه صادر شده که خواست آن ایجاد نظم است واین در حالی است که فقه سیاسی به موجودیت کلی جامعه اسلامی در تمامی ابعاد می‌پردازد.

۱-۳-۱۰- نتیجه بحث

فقه سیاسی اگرچه عهده دار کلی تنظیم روابط در جامعه اسلامی وروابط بین الملل است اما به دلیل نبود حاکمیت مستقل اسلامی بعد از معصوم که بتواند احکام صادره را درقالب حکومت نهادینه کندغالبا در قالب ابوابی نظیر حج،جهادوامربه معروف …تبلور یافته است که نشانه توجه واهمیت به این مورد است .
فصل دوم
معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

۲- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

۲-۱- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی

گیاهی که گویمت با شیر و مشک
بسا و برآلای بر خستگیش
دو مال از آن پس یکی پر من

ز دل بیم و اندیشه را پست کن
نباشد مر او را ز درد آگهی
همه پهلوی ماه در خون کشد
ز دل دور کن ترس و تیمار و باک
بکوب و بکن هر سه در سایه خشک
ببینی همان روز پیوستگیش
خجسته بود سایه فر من
(همان: ۲۳۷و۲۳۸)

سیمرغ از گیاهی سخن می گوید که باید با شیر و مشک کوبیده شود؛ اما نامی از آن گیاه برده نمی شود. با توجه به قراین موجود به نظر می رسد این گیاه همان هوم اساطیری است؛ نخست آنکه با نیروی ماورایی خود قادر است بی درنگ و در همان روز زخم های رودابه را التیام بخشد. دلیل دیگر آمیختگی این گیاه با شیر و مشک است چون معجونی را به وجود می آورد که علاوه بر نیروبخشی خاصیت درمان کنندگی دارد. درمان بخشی این گیاه به گونه ای شگفت و در مدت بسیار کم انجام می گیرد. همچنین نام این گیاه را تنها سیمرغ می داند که دارای ویژگی های ماورایی است. خوردن می به همراه این معجون گیاهی نیز دلیل دیگری بر این ادعا است. در آیین مهر برای به دست آوردن معجونی حیات بخش، هوم را با خون گاو قربانی شده می آمیزند و مراد از خون، مطابق با گزیده های زادسپرم (پسر گشن جم، یکی از پیشوایان زرتشتی دوره عباسیان و دستور کرمان و سیرجان بود) همان می است.» (همان: ۱۷۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نوشداروی سهراب
«نمود دیگر هوم در شاهنامه در داستان سهراب است که از آن با عنوان نوشدارو نام برده می شود:

پیامی ز من پیش کاووس بر
به دشنه جگرگاه پور دلیر
گرت هیچ یادست کردار من
از آن نوشدارو که در گنج توست
به نزدیک من با یکی جام می

بگویش که ما را چه آمد به سر
دریدم که رستم مماناد دیر
یکی رنجه کن دل به تیمار من
کجا خستگان را کند تندرست
سزد گر فرستی هم اکنون به پی
(فردوسی، شاهنامه: ۲۴۱و۲۴۲)

نوشدارو به معنی داروی بی مرگی است که از پیشوند منفی «اَ» و «نوش» به معنای مرگ ساخته می شود. با توجه به ریشه این کلمه، می توان به اهمیت نیروی معجزه آسای این دارو پی برد. به نظر می رسد این داروی دورکننده‌ی مرگ، همان هوم است که در اوستا نیز با این صفت ستوده شده است. «ای هوم، ای دارنده مرگ… مرا تن درستی ارزانی دار و … جان مرا زندگی دیرپای ارزانی دار» (اوستا، یسنه، هات نهم). مطابق با نظریه ای دیگر در رابطه با ریشه «نوشدارو» جزء دوم یعنی «دارو» در زبان فارسی میانه زرتشتی (darug) و اوستایی (daraw) به معنی تنه درخت است. ظاهراً واژه «دار» در فارسی امروز، به معنی تنه درخت نیز بازمانده همین کلمه باشد. بنابراین درمان جراحت ها و بیماری ها به کمک رستنی ها و افشره هایی (عصاره هایی) چون نوشدارو که در بسیاری از داستان های کهن نمود یافته است یادآور درمان بخشی هوم و افشره آن است. نگه داری شدید کی کاووس از نوشدارو و خاصیت درمان بخش آن، دلیل بر ارزشمندی آن و تأیید دیگر بر آن است که نوشداروی شاهنامه، افشره گیاه هوم است:

به گودرز گفت آن زمان پهلوان
پیامی ز من پیش کاووس بر
از آن نوشدارو که در گنج تست
به نزدیک من با یکی جام می

هدف کلی این پژوهش تجدیدحیات شهری باتاکید بر ضرورت مداخلات اجتماعی در بافت فرسوده شهرها است .
ب ) اهداف جزئی
۱ ) بررسی نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر روی احیاء بافت فرسوده شهری
۲ ) بررسی بی اطلاعی مسئولین در باب شیوه های مشارکت مردم در بافت فرسوده شهری
۳ ) بررسی نقش نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم در بافت فرسوده شهری
۱-۵ سؤالات تحقیق
۱ ) میزان مشارکت مردم در احیای بافت فرسوده شهری چگونه است ؟
۲ ) مردم با چه شیوه هایی می توانند در احیای بافت فرسوده شهری مشارکت داشته باشند ؟
۳ ) اولویت ها و نیازهای مردم در احیای بافت فرسوده شهرها کدام گزینه است ؟
۱-۶ فرضیه های تحقیق
۱ ) به نظر می رسد که بین نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .
۲ ) به نظر می رسد بین عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم توسط مسئولین و احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .
۳ ) به نظر می رسد بین نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم و احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .
۱-۷ دامنه ، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
۱-۷-۱ تحولات تاریخی کالبدی
سیمای تاریخی استان کرمانشاه
بطوریکه اسناد بابلی، ایلامی، آشوری و غیره نشان می‌دهند، هزاره‌های پیش از میلاد، مردمی در کوهستانهای زاگرس زندگی می‌کردند که کسی از منشأ آنها و این که در چه تاریخی و طی چه حوادثی به این محل آمدند، مطمئن نیست. گروهی از قوم شناسان آنها را آزیاتیک (آسیایی) و گروهی دیگر از نژاد آریایی می‌‌دانند. در کتیبه‌ها نام بسیاری از ساکنان زاگرس آمده است نظیر: لولوبی، کوتی، مانایی، آمادا، پارسوا، کاسی، کردوخی، و … که برخی از آنها آریایی بوده‌اند. در میان ایشان گروه های لولوبی، کوتی، کاسی، کردوخی با کردها ارتباط نژادی داشته‌اند. در کتیبه‌های بابلی و آشوری نامی از کردوخی نیامده ، اما در آثار یونانی سده چهارم پیش از میلاد صریحاً به واژه کردوخی برمی‌خوریم، ساکنان زاگرس به استناد کتیبه‌ها همچنین شامل: طوایفی چون کامی، منایی یا مانایی، نایری، خالدی و سوباری نیز بوده‌اند. همانطور که گفته شد آگاهی دقیق از منشأ ایشان در دست نیست ولی آثار باقی مانده از این قوم ثابت می‌کند که سامی‌نژاد نبوده‌اند. این که چگونه از دوردست‌ترین نقاط آسیا به این کوهستان آمده‌اند هنوز معلوم نیست. همانطور که گفتیم گروهی آنان را آزیاتیک و برخی ایشان را پیش‌تازان هند و اروپایی دانسته‌اند.در دوران قبل از ورود آریایی‌ها به ایران در منطقه زاگرس، اقوامی زندگی می‌کردند که بومی این منطقه بودند. این اقوام به ترتیب از شمال به جنوب، کوتی، لولوبی، کاسی و ایلامی خوانده می‌شدند.
باستان‌شناسان به دلیل وجود عواملی چند از جمله شکل جمجمه‌های به دست آمده از این اقوام آنها را نژاد سامی یا هند و اروپایی نمی‌دانند و برای تمایز با این دو نژاد، آنها را اقوام آسیایی نام نهاده‌اند. فرهنگ این اقوام از یک سو ، متأثر از تمدن‌های نیرومند بین‌النهرین، آشور، بابل و … بود و از سوی دیگر متکی به برخی باورهای اولیه، اسطوره‌ای – دینی که شالوده‌ آن بر پایه پرستش الهه‌ای که مظهر زندگی و باروری بود، نهاده شده بود. ساخت اجتماعی جامعه نیز بر این اساس مبتنی بر تفوق زن بر مرد بود. مجموعه ‌این تفکرات‌ با تفکرات آریاییان فاتح در هم آمیخت و فرهنگ جوامع غربی ایران را پدید آورد. اثرات این فرهنگ هنوز هم در زندگی مردم کوهستانهای زاگرس باقی مانده است. در هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد، اقوامی در دامنه‌ها و دره‌های زاگرس اسکان یافتند که پس از به قدرت رسیدن، به تصرف شهرهای بین‌النهرین پرداختند. از این اقوام در تاریخ به نام «گوتی» و «کاسی» یاد شده است. لولوبی‌ها یا لولوها که آنان را اجداد لرها نیز شمرده‌اند. در

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گذشته‌های دور در ذهاب کرمانشاه و شهر زور سلیمانیه زندگی می‌کردند. منطقه کرمانشاهان از دیرباز از لحاظ ارتباطی دارای اهمیت فوق‌العاد ه‌ای بوده است. چنانچه دو راه مهم و پرآوازه (راه شاهی) و (جاده ابریشم) از این سوی می‌گذشته است. پس از اسلام نیز جاده معروف بغداد به خراسان که به راه بزرگ خراسان اشتهار دارد. از این منطقه عبور می‌کرده است، اهمیت این ناحیه به حدی بوده که به دروازه آسیا معروف گردیده است. کانون‌های حکومتی این منطقه در این دوران خصوصیات ویژه‌ای به قرار زیر داشته است:
- قلمرو جغرافیایی آنها با قلمرو واحدهای جغرافیایی یا طبیعی منطبق است.
- در اکثر این قلمروها دو نوع معیشت مبنی بر یکجانشینی و مبتنی بر کوچ‌نشینی همراه و همزمان وجود دارد.
- قدرت حکومتی در این کانون‌های سیاسی غالباً ناشی از غلبه‌ نظامی کوچ‌نشینان و بعضاً ناشی از ائتلاف دو قدرت یکجانشین (مدنی) و کوچ‌نشین (ایلامی) است. نظام اجتماعی – اقتصادی این حکومت‌ها، مبتنی بر زراعت و دامپروری به شکل توأم است.
- در دوران این حکومت‌ها معمولاً تضادی بین این دو نیروی کوچ‌نشین به چشم می‌خورد.
- هر زمان که مردم کوچ‌نشین موفق به ایجاد قدرت بزرگی شوند (بر اثر غلبه نظامی یا ائتلاف سیاسی) کانون حکومت مجاور را ضمیمه خود می‌کنند بی‌آنکه بتوانند استقلال محلی آن را به کلی معدوم کنند.
نقشه شماره۱ : موقعیت استان کرمانشاه درسرزمین جمهوری اسلامی ایران
نقشه شماره ۲ : موقعیت شهرکرمانشاه دراستان کرمانشاه
۱-۷-۱ تاریخچه شهرکرمانشاه
شهر کرمانشاه به روایتی توسط بهرام چهارم که شاه کرمان بوده است ساخته شده است و به همین لحاظ کرمانشاه نام گرفته است که وجه تسمیه این شهر است. کرمانشاه قدمت تاریخی فراوانی دارد و دورانهای تاریخی متعددی را پشت سر نهاده است. اهمیت تاریخی کرمانشاه از سایر شهرهای استان بیشتر است و دارای جاذبه‌های تاریخی مهمی چون بیستون، تاقبستان است. جاذبه‌های تاریخی شهر کرمانشاه علاوه بر دو نقطه یاد شده در بافت تاریخی شهر قرار دارد. از جاذبه‌های قدیمی و تاریخی کرمانشاه می‌توان به بازار شهر اشاره کرد که واجد عناصر تاریخی با ارزشی چون سراها، تیمچه‌ها و راسته‌های متعددی می‌باشد.
۱-۷-۲ بافت قدیم شهرکرمانشاه
از نقطه نظر اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی ، کالبدی ، بافت تاریخی بخش جدایی ناپذیر مجموعه شهر موجود است و بخش چشمگیری از تاریخ شهر در کالبد این بافت تجلی یافته است. این بخش از شهر بیانگر ارزشها ، باورها، هنرها، توان فنی ، توانهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی … نسلهای گذشته شهر کرمانشاه می باشد. ظهور کلی این توان‌ها را می‌توان در« فرهنگ اجتماعی » قدیمی شهر ارزیابی نمود. این فرهنگ در دل خود ساخته ها و یافته هایی داشت که تاریخ شهر حاصل آنست. این تاریخ ، بافت و ابنیه را نیز شامل می شود. بافت قدیمی شهر مرکز اقتصادی وتجمع فعالیت های تجاری , خدماتی و اجتماعی شهر و …) محسوب می‌شود. شهر تاریخی کرمانشاه در دل خود فضاهای کارکردی وسیعی چون: بازار بزرگ شهر , تاریکه بازار ( در محله فیض آباد) و همچنین خیابانهای مدرس و سایر خیابانهای وابسته به آن و محله های قدیمی و معتبر را جای داده است که نقش مهمی در حیات فرهنگی , اجتماعی ، اقتصادی ، تجاری و بازرگانی شهر کرمانشاه درحال حاضر دارند. مردم شهر به لحاظ اقتصادی کاملاً به شهر قدیم کرمانشاه وابسته هستند ، بنابراین از این نظر می توان گفت که شهر کرمانشاه به بافت تاریخی قدیم (فرسوده فعلی) وابسته است. محدوده تاریخی شهر کرمانشاه , هم اکنون هسته مرکزی کالبدی شهر را تشکیل داده است و به لحاظ ساختار شهری به شکل شعاعی و مرکزی با بخش‌های میانی و جدید شهر پیوند دارد. در عصر پهلوی با احداث معابر متقاطع و عریض نظیر خیابانهای مدرس (سپه ) و مطهری (سیروس) ساختار قدیمی شهر دگرگون شد و پیوستگی آن از هم پاشید و این ساختار ارگانیک در شبکه ای از خیابانهای شطرنجی گرفتار شد. علی‌رغم آن از این دوره به بعد دو ساختار قدیمی (محور بازار) و جدید (محور مدرس) در کنار هم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شهر را سازمان داده اند. محور بازار به عنوان هویت تاریخی شهر به حیات اجتماعی و اقتصادی خود ادامه داده و در حال حاضر جایگاه مهمی در روند تحولات شهر دارد و خیابان مدرس نیز قدمتی بیش از پنجاه سال دارد و هم اکنون بخشی از هویت تاریخی شهر محسوب می گردد. نوسازی‌های عصر پهلوی اول و دوم, صرفاً محدود به بدنه خیابانها بود و به عمق محدوده قدیمی شهر راه نیافت. بنابراین توسعه فعالیت های تجاری , خدماتی و کارگاهی کوچک (خدماتی) در اطراف خیابان مدرس در ابعاد منطقه ای, شهری و مرکز شهری , نقش ویژه ای به این خیابان داده
است و از طرفی معضلات فراوانی برای شهر ایجاد نموده است .
۱-۷-۳ ساختار قدیمی شهر
شهر کرمانشاه همچون سایر شهرهای تاریخی ایران دارای ساختار اولیه مشخصی است که منطبق با همان الگوی کهندژ های ادوار میانه است . ارگ حکومتی ، مسجد جامع ، بازار و راه ارتباطی چهار عنصر اصلی این کهندژ هستند . سه عنصر بیرونی این ساختار ربض ، شارسان و کوره ها می باشند .( حبیبی ، سید محسن : ۱۳۸۲)
الف ) مرکز حکومتی
دیرین ترین حکایاتی که از مرکز حکومتی شهر در دست است مربوط به زمان فریدون میرزای فرمانفرما است . ولی به نظر می رسد که سابقه ارک حکومتی کرمانشاه به دوره کریم خان و حتی صفوی بر می گردد .
ب ) مسجد جامع
مسجد جامع کرمانشاه در شمال دارالحکومه قرار داشته است و همانند شهرهای قدیمی در جوار (غرب) آن مدرسه قرار داشته است . این مدرسه در دوره پهلوی اول نوسازی شد و مجموعه مدرسه کزازی را تشکیل داد . پیرامون حیاط مسجد جامع را قبلاً حجره های طلاب تشکیل می داد و طبق معمول حوض وسط حیاط سازمان فضائی مجموعه را کامل می کرد . صحن اصلی بعداً خراب شد و بازسازی آن با مصالح نامرغوب و بدون معماری صحیح انجام گرفت که در شأن این یادمان نبود . متأسفانه مقارن با اواخر جنگ تحمیلی با تخریب مسجد بدون طرح و نقشه و با بهره گرفتن از سازه های نامربوط و قطعات پیش ساخته صحن و شبستان مورد بازسازی قرار گرفت و نماهای بیرونی آن نیز بدون نقشه و با الگوهای ابتدایی نماسازی و توسط معماران و بنایان سنتی اجراء شد . هر چند که مسجد جامع اکنون مصلای شهر کرمانشاه است ، ولی فاقد ارزش های معماری است . بنابراین سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه اخیراً بدنبال بازسازی هائی که در بافت مرکزی کرمانشاه
انجام گرفته است ، تصمیم گرفته که با تهیه طرح معماری مناسب و با بهره گرفتن از تجارب اساتید معتبر ، این بنای معظم را با معماری ای در شأن آن به جایگاه واقعی خود در مرکز بافت شهر کرمانشاه برگرداند .
د ) بازار کرمانشاه
بازار کرمانشاه در بخش های مختلفی از این گزارش ، از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. گفته شده است که بازار کرمانشاه طویل ترین بازار ایران است که از دروازه تیر فروش ها شروع و در جنوب غرب شهر از دروازه توپخانه و باروت فروش ها خارج می شده است . بازار کرمانشاه در امتداد راه غرب به شرق قرار داشته و تمام ارتباط با عراقین و عتبات از میانه آن می گذشته است . در دو سوی راسته بازار، کاروانسراها و تیمچه ها و سراها قرار دارند و این نشانگر آن است که راه از همین مسیر عبور می کرده است .
می توان ادعا کرد که بازار کرمانشاه بخشی از راه ابریشم بوده است . در زیربناهای بازار کرمانشاه آثار و ابینه ای از ادوار گذشته وجود دارد . ولی نظر به اینکه کاوش ها و تحقیقاتی در این مورد صورت نگرفته در مورد دیرینه باستانی آن نمی توان اظهار نظر کرد . بافت مرکزی کرمانشاه یک مجموعه متعادل است که در گذشته ای نه چندان دور همه عناصر آن با یکدیگر در تعادل و تعامل بوده اند و بازار محور اصلی حیاتی آن را تشکیل می داده است . ولی در ادوار اخیر در بافت شهر دخالت های زیادی صورت گرفته است و حیات بافت به مخاطره افتاده است بخشی از این خطرات متوجه بازار است . با تقویت خیابان مدرس بعنوان محور اقتصادی اصلی و مرکز شهر، موضع اقتصادی بازار تضعیف خواهد شد و کشش اقتصادی پروژه های بزرگ مدرس رونق فعالیت ها را به سوی خود جذب خواهد کرد

ساختاروبافت مرکزی شهر
ساختار مرکز شهر کرمانشاه همانند همه شهرهای قدیمی پس از کهن دژ محلاتی تشکیل داده اند که مرکز را احاطه کرده اند . شبکه های اصلی معابر از مرکز شهر جدا شده و پس از عبور از مرکز هر محله به خارج از شهر امتداد یافته اند . پیرامون شهر هر چند که بارو نداشته است ، ولی هر ورودی دارای دروازه و جمعاً شهر دارای هفت دروازه اصلی بوده است اما بجز شبکه های شعاعی شبکه ای دایره ای مراکز محلات را به یکدیگر مرتبط می کرده است . ترکیب این دو نوع معابر ، شبکه ای تار عنکبوتی یا شعاعی ـ مرکزی را ایجاد کرده که بصورت ارگانیک و نامنظم آمد و رفت بافت را تأمین می کرده اند .
۱-۷-۶ شبکه ارتباطی اولیه
در بافت قدیمی کرمانشاه سه دسته شبکه معابر وجود دارد :
شبکه اولیه و اصلی بافت .
شبکه هائی که در دهه ۱۳۱۰ و در دوره پهلوی اول بر بافت تحمیل شدند .
شبکه های متأخر که در اثر قانون نوسازی و یا بنا به پیشنهاد طرح های شهرسازی ایجاد گردیدند. تعریض خیابان مدرس که هیچگونه تحلیل ترافیکی ای ندارد از جمله شبکه های اخیر می باشد .
اصلی ترین شبکه های بافت را کوچه ها تشکیل داده اند که بسیار نامنظم و فاقد عرض مشخص می باشند . عرض این معابر گاهی به یک متر تقلیل می یابد . بعلت عدم امکان کنترل توپوگرافی در این شبکه ها، بخش هائی از بافت بویژه در دو طرف خیابان حداد عادل کوچه هائی گود افتاده دارند که در بارندگی ها دچار آب گرفتگی می شوند و دیواره بناها تا نیمه رطوبت دارد .

۹۹/۹۹

۹۹/۹۹

۹۹

پروتئین

۹۹/۹۹

۹۹/۹۹

۹۹

باکتری

در شکل ذیل طرحی از چگونگی عملکرد فرآیندهای فیلتراسیون در برابر مواد عبوری از آن ها آورده شده است.
شکل۱-۱۳: انواع روش­های فیلتراسیون با نوع مواد عبوری از آن­ها ]۲۶[
۱-۷-۷ مکانیسم­های جداسازی
غربال مولکولی
در این حالت جداسازی مولکول­ها بر اساس اندازه آن­ها صورت می­گیرد. به این معنی که مولکول که اندازه آن­ها کوچک­تر اندازه حفره­هاست از غشا عبور کرده و آن­هایی که اندازه آن­ها بزرگتر است از غشا عبور نمی­کنند. این غشاها با وجود اینکه دارای انتخاب­پذیری بالایی هستند به خاطر هزینه بالای ساخت و روش­های پیچیده ساخت،کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مکانیسم در مورد غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون قابل مشاهده است.
شکل۱-۱۴: نمایی از مکانیسم غربال مولکولی
نفوذ مولکولی
این مکانیسم که در فرآیندهایی نظیر اسمزمعکوس و جداسازی دیده می­شوند که در آنجا غشاها بدون حفره می­باشند. در اینجا انتقال مولکول به برهمکنش حلال-پلیمر و حل­شونده-پلیمر بستگی داشته به­طوریکه آب و مولکول­های با جرم مولکولی کمتر با ایجاد پیوند با بخشی از ساختمان شیمیایی پلیمر قادر به عبور از غشای پلیمری می­باشند اما نمک­ها و مواد با جرم مولکولی سنگین­تر، قادر به عبور از غشا نمی­باشند.
حلالیت-نفوذ
در غشاهای پلیمری متراکم مکانیسم حلالیت-نفوذ به عنوان مکانیسم اصلی انتقال مولکول­های گاز از میان غشا پذیرفته شده است. این مکانیسم عمدتاً شامل سه مرحله است. در مرحله اول، مولکول­های گاز توسط سطح غشا جذب می­شوند و به دنبال آن مولکول­های گاز در ماتریس پلیمری نفوذ می­ کنند و در نهایت مولکول­های جذب­شده در سمت دیگر غشا تبخیر می­شوند. جداسازی گازها با غشاهای پلیمری متراکم در واقع نتیجه اختلاف در حلالیت گازهای مختلف در میان غشاها است که این اختلاف حلالیت ناشی از اختلاف در میزان اثرات متقابل و برهمکنش بین غشا و اجزاء نفوذکننده است.
اختلاف باریونی
این نوع مکانیسم که در نانوفیلتراسیون نیز وجود دارد بر مبنای بار یونی ملکول و همچنین بار سطح غشا عمل جداسازی صورت می­گیرد. بدین ترتیب هر چه بار آنیونی سطح غشا بیشتر باشد، دفع نمک نیز افزایش می­یابد]۲۲[.
۱-۷-۸ روش­های عملکرد فرایند­های غشایی
به طور کلی دو روش عملیاتی وجود دارد که در روش اول جهت جریان محلول عمود بر سطح غشا بوده و ذرات پس­زده ­شده روی سطح غشا یا درون منافذ آن باقی می­مانند. روش دوم سیال به­ طور موازی با سطح غشا تماس دارد وفقط بخش کوچکی از سیال از سطح غشا عبور می­ کند.
روش بیشتر در کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی استفاده می­ شود.در روش دوم تشکیل کیک به علت حرکت موازی خوراک بعد از مدتی به یک ضخامت ثابت می رسد و فلاکس نیز بعد از مدتی تقریباً ثابت می­ شود. این روش در تمامی فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می­گیرد.
شکل۱-۱۵: شماتیکی از دو فرایند عملکرد غشایی ]۲۶[
۱-۷-۹ انسداد در غشاها
افت دبی می ­تواند به خاطر چندین عامل مثل پلاریزاسیون غلظت، جذب (گونه­ ها روی غشا)، تشکیل لایه ژل^[۱۵] اطراف غشا و گرفتن منافذ غشاها باشد ]۲۷[. معمولاً گرفتن منافذ غشاها از بقیه شدیدتر است. همه موارد یاد شده باعث ایجاد یک مقاومت اضافی در برابر خوراک می­شوند. مقدار این پدیده بسیار به نوع فرایند غشایی و نوع خوراک وابسته است. در شکل ۱-۱۷ نمونه ­ای از گرفتگی در سطح یک غشا تهیه شده از پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF) آمده است]۲۸[. در شکل ۱-۱۸ هم به بررسی انواع پارامترهای تأثیرگذار (مقاومت­های غشایی)، در برابر عبور خوراک از غشا پرداخته شده است ]۲۹[.
شکل ۱-۱۶: نمونه ­ای از یک گرفتگی غشایی بر روی غشای پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF) ]۲۸[

شکل ۱-۱۷: شماتیکی از انواع گرفتگی در فرایند غشایی ]۲۹[
هریک از این مقاومت­ها تأثیر متفاوتی روی مقاومت کل دارند. در یک حالت ایده آل فقط مقاومت غشایی^[۱۶] (Rm) وجود دارد. اما چون غشا باعث نگاه­داشتن گونه­ ها در سطح می‌شود و باعث تجمع آن­ها نزدیک سطح غشا، یک لایه با غلظت بالای گونه در اطراف سطح غشا وجود دارد و مقاومتی در برابر انتقال جرم گونه­ ها به وجود می­آورد (R_cp)^[17] و اگر این لایه آن قدر از گونه­ های محلول خوراک پر باشد یک لایه ژل در سطح غشا تشکیل می­ شود و باعث ایجاد مقاومت لایه ژل (R_g)^[18] می­ شود. این مقاومت به­خصوص در مورد گونه ­هایی که میل جذبی بسیاری به غشاها دارند، مثل پروتئین­ها، نمود بیشتری دارد. در غشاهای متخلخل^[۱۹]، امکان گرفتگی منافذ وجود دارد که منجر به ایجاد مقاومت در برابر عبور خوراک می­ شود (R_p)^[20] و سرانجام مقاومتی که در برابر پدیده جذب به وجود می ­آید (R_a)^[21]. جذب می ­تواند روی سطح غشا یا درون منافذ آن رخ دهد. همه عوامل یاد شده باعث یک افت دبی محلول خوراک می­شوند و از طرفی می­توانند روی ساختار شیمیایی مواد سازنده غشا هم تأثیر گذاشته، طول عمر غشا را کاهش دهند. توجه داشته باشید که مقاومت کلی غشا از جمع همه مقاومت­ها به دست می ­آید ]۲۹[.
پلاریزاسیون غلظت از تجمع مولکول­ها در سطح غشا حاصل می­ شود. معمولاً برای کاهش این پدیده و در نتیجه کاهش افت دبی محلول خوراک، از غلظت­های کمتر خوراک، اعمال فشارهای بالاتر و مدول مناسب استفاده می­ شود ]۳۰[.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گرفتگی غشا بر خلاف پدیده پلاریزاسیون غلظت برگشت­ناپذیر است و خواص اولیه غشا دوباره حاصل نمی‌شود، مگر با بهره گرفتن از شستشوهای شیمیایی همچون شستشو با اسیدها و بازهای قوی و شستشو با مواد شوینده و یا با بهره گرفتن از روش­های فیزیکی همچون شستشو در جهت عکس با فشار بالای آب^[۲۲] که در این صورت مقادیری از افت شار قابل بازگشت خواهد بود ]۳۱[. مسدود شدن غشا می‌تواند به اشکال مختلف صورت پذیرد که عبارتند از:
جذب روی سطح غشا: با توجه به تمایل فیزیکی و شیمیایی ما بین برخی از مواد حل‌شونده در محلول (همچون پروتئین­ها و یا رنگینه‌های نساجی) از یک سو و غشاهای پلیمری از سوی دیگر، مواد حل‌شونده می‌توانند بر روی سطح تأثیر گذاشته، حتی در درون روزنه‌های غشا جذب شوند. در اثر جذب، تعداد و یا اندازه روزنه‌های غشا کاهش یافته که در نهایت کاهش شار جریان عبوری از غشا را خواهیم داشت.
گرفتگی روزنه‌های غشا: با توجه به اندازه روزنه‌های غشا و اندازه مولکول­های موجود در محلول، احتمال مسدود شدن جزئی یا کامل روزنه‌های غشا هنگام عبور محلول وجود داشته که این اتفاق به شرایط هیدرودینامیکی حاکم بر عمل فیلتراسیون بستگی دارد.
تشکیل رسوب: بر خلاف مواد محلول، ذراتی که به صورت سوسپانسیون در محلول هستند، قدرت نفوذ ناچیزی را دارا می‌باشند. بنابراین هنگام تجمع این مواد در اثر نفوذ و عبور حلال از سطح غشا، این ذرات که به شکل سوسپانسیون می‌باشند و دارای اندازه خیلی بزرگ­تر از قطر روزنه‌های غشا هستند، نمی‌توانند به داخل محلول احتباس شده نفوذ کرده، به عقب برگردند و بنابراین باعث تشکیل رسوب در سطح غشا می‌شود. این رسوب تشکیل شده مشابه یک لایه اضافی روی غشا عمل نموده، در مقابل انتقال مواد از سطح غشا مقاومت می کند ]۳۲[.
تشکیل ژل: با افزایش فشار و عبور حلال از روی غشا، غلظت در سطح غشا افزایش می‌یابد، به طوری که از حلالیت ترکیبات ماکرو مولکولی در آن قسمت کاسته می‌شود. بنابراین با کاهش حلالیت، یک لایه ژلی (لایه کیکی^[۲۳]) در سطح غشا تشکیل می‌شود. در این حالت سرعت نفوذ ثابت نخواهد ماند و سیستم با یک مقاومت در مقابل انتقال مواد مواجه می‌شود ]۳۳[.
جرم گرفتگی^[۲۴]: جرم گرفتگی، پدیده ناشی از رسوب نمک­های معدنی همچون کربنات کلسیم، کربنات منیزیم، هیدروکسید منیزیم و سولفات کلسیم در سطح و درون حفره‌های غشا، در اثر عبور مواد حل‌شونده است. در تمامی حالات بالا، وقوع این پدیده‌ها باعث تغییر در عملکرد فیلتراسیون یعنی میزان احتباس و نفوذپذیری غشا می‌شود ]۳۰[.

۱-۷-۱۰ روش های جلوگیری و یا کاهش گرفتگی غشا

۱-۷-۱۰-۱ انتخاب غشا مناسب
جنس غشا، حفره های غشا، ساختار غشا، ضخامت غشا و خواص سطحی آن می‌تواند بر گرفتگی غشا اثر بگذارد.
۱-۷-۱۰-۲ پیش تصفیه سیال ورودی به غشا
یعنی مواد موجود در سیال را یا با بهره گرفتن از یک صافی یا حتی با بهره گرفتن از سیستم غشایی که اندازه منافذ آن بزرگتر از غشایی است که می­خواهیم فرایند را توسط آن غشا انجام دهیم، حذف کنیم. به عنوان مثال، استفاده از فیلتر شنی برای سیال ورودی به MF ،که در این حالت تراوش آن می ­تواند به عنوان خوراک برای فرایند­های UFو یا RO استفاده شود.