۱) طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ج ۸، انتشارات مکتب رضویه ، ۱۳۵۱.ش ، ص ۱۷۷ به نقل از شمس، سعید، همان ،ص ۲۸
۲) سوره بقره ،آیه ۲۸۲
۳) همان ،آیه ۲۸۳
۴) نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۴۱، انتشارات الاحیاء التراث العربی بیروت، ص ۳۰۷ به نقل از شمس، همان،ص ۳۰
گفتار دوم: کیفر زدایی
سیاست جنایی اسلام در بحث حدود به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر دایر بر پرده پوشی است یعنی این جرایم آشکار نشوند. ضمن اینکه در مبحث زنا ادله اثباتی بسیار سختی درنظر گرفته شده است. یعنی اینکه چهار شاهد با شرایط خاصی، که در فقه گفته می شود چهار شاهد برهمچون میل در سرمه دان شهادت بدهند. یا اینکه شخص زانی چهار بار، در چهار مجلس اقرار کند و تازه اگر بعد از شهادت اگر کسی به زنایی اقرار کند که مجازات آن رجم است و بعد این اقرار را انکار کند این مجازات به مجازات جلد تبدیل می شود و این مورد هم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.بنابراین با توجه به محدودیت های اثباتی زنا، عملاً سیاست جنایی اسلام این است که حتی المقدور این جرایم به اثبات نرسند. زیرا وقتی چهار شاهد عادل را با آن اوصاف که نباید در گفته هایشان حتی یک مورد تناقض هم وجود داشته باشد، مطرح می کند می توان به این نتیجه رسید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند اول: تشدید بار اثبات
همانطور که بیان شد شارع مقدس با توجه به محدویتهایی که در جهت اثبات جرایم حق ا… در نظر گرفته است از اثبات آسان آن جلوگیری کرده است. راه های اثبات جرم زنا یکی اقرار و دیگری شهادت شهود می باشد که در هر دو مورد با محدویت هایی مواجهه می شویم. در احکام اسلام در بحث اقرار سعی بر پوشیده ماندن گناه مرتکب می باشد لذا شرایطی را برای مقر در چنین جرایمی پیش بینی کرده است. در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ ق.م می گوید: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»(۱) که دارای شرایطی می باشد که مقر می بایست دارای اهلیت باشد یعنی: « الف:بالغ و عاقل باشد، ب: قاصد باشد، ج: اقرار منجز باشد، د: مختار باشد. امام خمینی (ره) می فرمایند: زنا به وسیله اقرار ثابت می شود و در آن بلوغ و عقل و اختیار و قصد مقر شرط است.(۲)

۱)حجتی اشرفی، غلامرضا ،قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۴.ش، ماده ۱۲۵۹
۲) موسوی خمینی، آیت ا… سید روح ا… ، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، ج ۴، انتشارات دفتر اسلامی قم، ص ۱۸۱ به نقل از شمس ، سعید، همان،ص ۳۱
از دیگر راه های به اثبات رسیدن جرم زنا اقرار زانی به عمل خود در چهار مرتبه می باشد که این نظر مشهور فقها است مانند «شهید اول در لمعه»(۱) و « محقق حلی در مختصر النافع » (۲) و« صاحب ریاض »(۳) و « آیت ا… خویی » (۴) به آن اشاره کرده اند. راه دیگر اثبات بزه زنا شهادت شهود می باشند که از شرایط مهم در شهادت به زنا دیدن با رای العین شاهد به عمل ارتکابی شخص مورد نظر همچون میل در سرمه دان آن هم توسط چهار مرد تا زنا به اثبات برسد.
لذا با مطالعه مواد ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ ق.م.ا که در آتیه تحلیل خواهیم کرد، برگرفته از فقه امامیه و نهایتاً قول شارع مقدس می باشد؛ دال بر سختی اثبات جرم زنا بوده و به اثبات نرسیدن این جرم و جرایمی نظیر آن از طرف شارع را می توان استنباط کرد. بنابراین با توجه به موارد بالا احتمال اثبات چنین جرایمی بسیار سخت بوده و عملاً در برخی موارد غیر ممکن می باشد.

۱) عاملی(شهید اول)، شمس الدین محمد بن مکی عاملی ، ترجمه حمید مسجد سرایی، نشر خط سوم،تهران،۱۳۸۲.ش، ص ۲۴۰
۳) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، انتشارات دارالکتب العربی،مصر، بی تا، ص ۲۱۴
۴) طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان احکام بالدلائل، ج ۲، انتشارات موسسه آل بیت، قم،۱۴۰۴.ق، ص ۴۶۴
۶) خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج اول ، انتشارات النعمان،نجف اشرف ، ۱۳۹۷.ق ، ص۱۷۳
بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات
از مجموع بحث‌ها این نتیجه را می‌توان گرفت که اندیشه دینی در باب مجازات، جامع تمامی نظریاتی است که حقوقدانان، فیلسوفان،جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان‌ از ابتدای قرن هیجده میلادی مطرح کرده‌اند. هدف اصلى مجازات‌ها در اسلام ، اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن آن‏ها و سایر مردم از نزدیک شدن به جرم و حفظ بنیان‏هاى اخلاقى و دینى در جامعه مى‏باشد و هیچ گاه پا را از آنچه عدالت اقتضا می کند فراتر نگذاشته است و این مقتضای عدالت است و همان چیزی است که‌ روسو،بکاریا،بنتام وکانت و دیگر جرم شناسان سالها به دنبال آن بودند اما مکتب اسلام ناب محمدی (ص) آن را بنا نهاده بود. لذا آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است،عبارت‌ است از اصلاح و تربیت بزهکار و احسان به‌ او و جامعه،ازاین‌رو اسلام شأن و شخصیت مجرم را نیز،جز در مواردی،مورد توجه قرار می‌دهد و بیشتر به فکر اصلاح جامعه و بعد بازسازی شخصیت مجرم و برگرداندن آن به دامن خانواده و جامعه می باشد. لذا بدین منظور نهادهای ارزشمندی در اسلام همچون قاعده درء و توبه تعبیه شده است.
الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء
یکی دیگر از دلایلی که با ابراز آن می‌توان‌ مدعی بود که در دین اسلام نفس مجازات‌ دارای مطلوبیت چندانی نبوده، بلکه تنها به عنوان یک ضرورت‌ بدان آن متوسل می شویم، قاعده درء می باشد که از مسلمات در فقه اسلام محسوب می‌شود.پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«ادرءوا الحدود بالشبهات». (۱)

۱) عاملی،محمد بن حسن(شیخ حر)،وسایل الشیعه،ج ۱۸، انتشارات مکتبه الاسلامیه ،تهران،سال۱۴۰۲ ه.ق ، باب ۲۴ از ابواب‌ مقدمات حدود،حدیث ۴ وهمچنین بنگرید به بابویه قمی(شیخ صدوق)،محمد بن علی بن حسین، من لا یحضره الفقیه ،ج‌ ۴،انتشارات جامعه مدرسین ، قم، بی تا،ص ۵۳،ح ۱۲ و همچنین بنگرید به نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام ، انتشارات دار احیاء التراث العربی،ج۴۱ ، بیروت، بی تا ،صص ۳۰۶ – ۶۴۶
بنابراین «شبهه در لغت به معنای ویژگی میان دو چیز است به گونه ای که یکی با دیگری شباهت پیدا نماید».(۱) «شبهه قاعده درء هنگامی تحقق میابد که شخص به واسطه یقین و اطمینان یا دلیل معتبر به جایز بودن عمل خود مرتکب شود.»(۲)
ترمذی که کتاب سنن وی از صحاح سته اهل تسنن به شمار می رود در روایتی از پیامبر اکرم (ص) در ارتباط با قاعده درء می گوید:«ادرءوا الحدود من المسلمین ما استطعتم، فان کان‌ له مخرج فخلوا سبیله؛ فان الامام ان یخطی‌ء فی العفو خیرً من ان یخطی‌ءٍ فی العقوبه.»(۳)تا جایی که می‌توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و اگر راهی برای مجازات نکردن یافتید،مجازات‌ نکنید چه آن‌که اگر امام در عفو بخشش اشتباه کند و کسانی را عفو کند که مستحق نبوده‌اند بهتر از آن‌ است که در مجازات اشتباه نماید و کسانی را به ناحق‌ مجازات کند .
آیت ا… خویی(ره) می فرماید:« منظور از شبهه موجب سقوط حد این است که شخص جاهل چه قاصر و چه مقصر اعتقاد به حلال بودن وطی خود داشته باشد».(۴) و مرحوم صاحب جواهر نیز در این باره می گوید: «وطی به شبهه عبارت است از اینکه در حالیکه در واقع امر ، فاعل استحقاق وطی ندارد،یقین دارد شرعاً مستحق وطی کردن است.» (۵)

۱) فراهیدی،خلیل بن احمد، العین، ج۳ ، نشر دار لاهجره ،چ اول ، ایران، ص ۴۰۴ به نقل از شمس، سعید، همان،ص ۳۸
۲) صفری، محسن،مطالعه تطبیقی شبهه درء در فقه امامیه ،حقوق ایران و انگلیس، فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شماره۲،تابستان ۱۳۸۸ه.ش، ص۱۹۵ به نقل از شمس،همان
۳) ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی،ج ۲،احیاء التراث العربی، بیروت،بی تا،ص ۴۳۸
۴) خویی، سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج، همان ،ص ۳۲
۵) نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۴۱، انتشارات الاحیاء التراث العربی بیروت، ، ص۲۶۲ به نقل از شمس، همان ، ص۳۹
بنابراین هرگاه زانی جاهل به موضوع و حکم عمل ارتکابی خود باشد و یا با علم به اینکه بر وطی مستحق بوده، مرتکب چنین عملی شود و این موارد بر حاکم یقین آور باشد، قاعده درء جاری شده و مجازات از وی ساقط می شود. قانونگذار در مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ ق.م.ا به قاعده درء و نقش آن در سقوط مجازات در حدود ا… اشاره کرده است.
ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار
با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم استماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست. اقرار در لغت به معنای «اعتراف و اثبات کردن امری است.»(۱) و در اصطلاح عبارت است از این که «کسی از حقی که دیگری علیه او دارد خبر دهد.»(۲) چنانچه در ماده ۱۲۵۹ ق.م آمده است «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»(۳)
حال اگر شخصی صراحتاً به حقی برای غیر، اقرار کند سپس بدون ذکر هیچ گونه دلیل و عذر موجهی و یا با ادعای امر غیرمعقولی آن را انکار نماید، انکار او پذیرفته نمی‌شود و نمی‌توان از اقرار او دست برداشت، زیرا دلیلی بر اعتبار این انکار وجود ندارد و ممکن است منفعت یا ضرری ، او را به انکار اقرار وادار کرده باشد، از این رو وجود این انکار مانند عدم آن می‌باشد و هیچ اثری ندارد.از این رو در ماده ۱۲۷۷ ق.م آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل

۱) راغب اصفهانی، ابو القاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، مصر، چاپ دوم،۱۴۰۴.ق، ص ۳۹۷
۲) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فی فقه الامامیه، همان،ص ۲۴۳
۳) حجتی اشرفی، غلامرضا، قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۴.ش، ماده ۱۲۵۹
سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»(۱)در یک جمله اقرار زمانی علیه مقر حجت است که علم به کذب آن نداشته باشیم یا حجت شرعیه‌ای بر خلاف آن اقامه نشده باشد. بنابراین بر طبق ماده ۶۹ ق.م.ا : «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ و عقل و اختیار و قصد باشد.»(۲) بنابراین اگر ثابت شود که با تهدید و اجبار از او اقرار گرفته اند یا اگر ثابت شود که در اقرار قاصد نبوده و در حال مستی، خواب و یا بیهوشی اقرار صورت گرفته ، چنین اقراری اعتباری نخواهد داشت.
اما بر خلاف انکار بعد از اقرار در حقوق الناس ، شارع مقدس در دین مبین اسلام نهایت احتیاط را در اثبات جرم های مربوط به حق الله و حدود به کار برده است از این رو در مواردی رجوع و انکار اقرار را مسموع دانسته و حدود با ظهور شبهه ساقط می‌شوند. شیخ طوسی در الخلاف می‌گوید: هرگاه کسی اقرار به حقی نماید سپس از آن رجوع کند حد از او ساقط می‌شود و دلیل ما یکی اجماع فرقه امامیه است و دیگر این که پیامبر(ص) هنگامی که ماعز در نزد ایشان به زنا اقرار کرد دو یا سه مرتبه از او اعراض کردند، سپس فرمودند: شاید او را بوسیده‌ای یا او را لمس کرده‌ای و با این اعراض خود، او را به رجوع از اقرار وادار و تشویق نمودند.»(۳) البته سقوط کلیه حدود الهی به وسیله انکار و رجوع بعد از اقرار، نظر مذاهب اربعه اهل تسنن می‌باشد و به نظر می‌رسد آنچه که در الخلاف آمده، نظر عامه باشد. لذا صاحب جواهر می‌گوید:« شاید منظور شیخ در الخلاف رجوع قبل از کامل شدن دفعات اقرار باشد که در این صورت مخالف با نظر مشهور امامیه نیست.» (۴) و فخر المحققین در ایضاح الفوائد عرض می نماید:« در سقوط رجم به وسیله انکار هیچ گونه خلافی بین اصحاب نیست و اما آیا اقرار به در زنای موجب قتل، با انکار بعد از آن ساقط می‌شود؟ علامه آن اشکال کرده است ولی نزدیکتر به صواب، نزد من این است که تنها رجم

۱) حجتی اشرفی، غلامرضا، قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۴.ش ، ماده ۱۲۷۷
۲) منصور، جهانگیر ، قانون مجازات اسلامی ، انتشارات آگاه، چاپ سی و یکم ،۱۳۸۴ه.ش ، ماده ۶۹
۳) شیخ طوسی،محمد بن حسن، الخلاف،ج ۵،موسسه النشر الاسلامیه التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، ۱۴۲۰.ه .ق ،صص۳۷۸ ـ ۳۷۹
۴) نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،، ج ۴۱،انتشارات الاحیاء التراث العربی ، بیروت،بی تا، ص ۲۹۳
به وسیله انکار ساقط می‌شود» (۱) و از طرفی مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: «بدون هیچ گونه اختلافی رجم با انکار ساقط می‌شود.»(۲) لذا مشهور فقهای امامیه انکار پس از اقرار را فقط در حد رجم آورده اند از جمله «محقق حلی در شرایع »(۳)و شهید اول در «لمعه »(۴) و ثانی در «شرح لمعه »(۵) و خویی در «تکمله »(۶) و امام خمینی (ره) در «تحریر»(۷) می فرمایند: اگر متهم به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید و سپس انکار کرد رجم ساقط می شود و اگر به آنچه که موجب آن نمی شود اقرار نماید با انکار ساقط نمی شود. امام خمینی (ره) می فرمایند: احوط آن است که قتل به رجم ملحق می شود. پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند، سپس انکار کند حکم به قتل نمی شود.»(۸) مقنن بنا به نظر مشهور فقها در ماده ۷۱ ق.م.ا به انکار بعد از اقرار و نقش آن در مجازات حدی اشاره نموده است و می گوید:« هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود.»(۹) درباره این موضوع ، ماده ۱۷۲ ل.ق.م.ا بیان می دارد که« انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به‌جز در اقرار به جرمی که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در مرحله اول ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.»(۱۰ ) همانطور که ملاحظه نمودید مقنن پس از انکار متهم و سقوط حد، مجازات دیگری را برای آن جایگزین نموده است و منظور از عبارت -غیر آنها- اعمالی مانند تفخیذ می باشد.

۱) فخر المحققین ،ابوطالب محمد بن حسن ،ایضاح الفوائد ، ج۴، انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،بی تا،ص۲۹۳
۲) نجفی،محمد حسن،جواهر اکلام، همان، ج ۴۱،ص ۲۹۳
۳) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،همان، به نقل از شمس، سعید ،همان ،ص ۲۷
۴) عاملی(شهید اول)، شمس الدین محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه،همان،ص۲۴۷
۵) لطفی، اسد ا…،همان،ص۶۶۸ نقل از شمس، سعید،همان ،ص ۲۷

بند اول: تمییز وحدت قصد و توافق قصد
حقوقدانان اعتقاد دارند که معاون تنها نسبت به جرائمی‌ مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده او قرارمی‌گیردودرموردجرمیاجرایماحتمالیکهخارجازمحدودهوتوافقوتبانیآنهاست مسئول و پاسخگو نمی‌باشد.
توافق قصد مجرمانه دربحث تحقق معاونت در جرم، اهمیت فراوانی دارد.. لذا باید معاون و مباشر در جرم ارتکابی وحدت قصد داشته باشند. از این رو احراز قصد مجرمانه معاون نیزدر پله اول ضروری است. اگر کسی به دیگری تفنگ بدهد برای کشتن شخص خاصی، ولی مباشرشخص دیگری را مد نظر معاون نبوده است، بکشد، اینجا تطابق قصد مجرمانه مخدوش است. ولی اگر همین فرد تفنگ را برای صرف قتل و کشتن به مباشر بدهد بدون آنکه شخص خاصی مد نظر باشد درهرقتلی که از سوی مباشر انجام می‌گیرد، وی معاون محسوب می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر مباشر فراتر از توافق قصد مجرمانه ای که با معاون داشته جرمی مرتکب شود آیا معاون مسئول جرم ارتکابی می باشد یا اینکه فقط نسبت به جرمی که مورد توافق و قصد مجرمانه آن دو بوده است مسئولیت دارد؟ معاون مسئول تمام جرایم ارتکابی است حتی اگر فراتر از خواسته او توسط مباشررخ دهد و نظر دوم این است که قصد و رضایت معاون تنها برای وقوع جرم خاصی بوده است ولی درحدود همین قصد و رضایت وی مسئول است. مثلاً اگرصدمه وضرب و جرح مورد توافق بوده است ولی مباشربا چاقویی که در اختیار داشته است مرتکب قتل عمد بشود، هم پیمانان مباشر که تنها قصد ضرب و جرح را داشتند، معاون محسوب نمی‌شوند. قصدمجرمانه معاون، با قصد مجرمانه مباشر به صورت کاملاً مجزا از هم می‌باشند و هر کدام مستقلاً عنصرمعنوی جرم را دارند. به نظر می‌رسد منظور مقنن این است که باید دو قصد مجرمانه معاون و مباشر، نسبت به انجام جرم یا جرایم خاص هماهنگی و انطباق داشته باشد.مثلاً اگرمباشرجرم سلاح را از فردی برای اخاذی و تهدید بگیرد ولی مرتکب عمل منافی عفت گردد، دراینجا تهیه کننده سلاح به علت عدم تطابق دو قصد معاون در جرم نمی‌باشد؛ لذا استفاده از واژه«تطابق قصد» به جای «وحدت قصد» در قانون بهتر و مناسبتر می‌باشد. البته جهت تطابق قصد مباشر و معاون، نیازی به ارتباط مستقیم وهمفکری و تبادل نظر میان آن دو نمی‌باشد. بلکه همین مقدار که معاون از قصد مجرمانه مباشر آگاهی داشته باشد با انجام عمل خود، درآن مساعدت نماید، کفایت می‌کند.مانند معاونت از طریق دسیسه وفریب و نیرنگ که قبلاً بیان شد. آنچه درمسئله تطابق قصد مجرمانه اهمیت دارد توافق دو قصد بر نوع جرم ارتکابی است ومنظور مقنن از وحدت دو قصد، تعلّق آن ها به نظر نوع جرم ارتکابی می‌باشد. لذا اگر فردی دیگری را برای ارتکاب جرم سرقت، کمک نماید ولی او مرتکب عمل منافی عفت گردد، شخص کمک کننده معاون در جرم ارتکابی نخواهد بود. لازم به ذکر است توافق و هماهنگی در خصوص مجنی علیه یا وسیله ارتکاب جرم یا زمان و مکان ارتکاب شرط نمی‌باشد. مثلاً فردی از دیگری اسلحه ای برای قتل آقای«الف» أخذ نماید ولی با آن شخص «ب» را به قتل برساند. در اینجا چون درمطلق «قتل نفس» توافق حاصل شده و طبق آن هم عمل شده است، لذا تهیه کننده سلاح معاون در قتل عمدی محسوب می‌شود.^[۳۸]
با این همه هرگاه مباشر جرم اصلی از حدود توافق ضمنی یا معاون خارج شود، خواه به دلیل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و یا تغییر عقیده، مباشر جرم اصلی و خواه به هر دلیل دیگر حکم قضیه در هر مورد، متفاوت خواهد بود. در این باره فروض چهارگانه ای را می‌توان به شرح زیر تصور کرد:
فرض نخست، حالتی است که مباشر اصلی، جرمی‌ کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده و پیش بینی کرده است مرتکب شود مثلاً معاون کلیدی می‌سازد و در اختیار دیگری می‌نهد با این نیت که وقوع جرم سرقت را تسهیل کند، ولی مجرم اصلی پس از دخول به محل سرقت و انصراف از قصد نخستین خود مرتکب هتک ناموس مجنی علیه می‌شود. بدیهی است که در این حالت نمی‌توان سازنده کلید را به اتهام معاونت در جرمی ‌که هیچ گاه به آن راغب نبوده و گمان نمی‌کرده است تعقیب کرد.
فرض دوم، حالتی است که ارتکاب جرمی‌ که در اصل منظور معاون بوده با کیفیّات مشددی در عمل توام می‌گردد. بنا به نظر مشهور علمای حقوق کیفری، چون معاون می‌باید تمام اوضاع و احوال که به ارتکاب جرم وخامت بخشیده و در نتیجه خطر بیشتری آفریده پیش بینی می‌کرده است، بنابراین، بار مجازات سنگین تر را هم باید به دوش بکشد. فرض بر این است که معاون از پیش تمام خطرهایی را که اجرای جرم احتمالاً در بردارد تقبل کرده است.
فرض سوم، حالتی را تداعی می‌کند که در آن معاون به ارتکاب جرم کمک رسانیده و به فعل تسهیل کننده خود نیزواقف است، لیکن به اینکه جرم چه زمان و به چه صورت و توام با چه آثاری ارتکاب می یابد جاهل است. به سخن دیگر فعل معاون، معاونت در جرم نامعلوم است. مانند کسی که به جبران اهانتی که به او شده است دیگری را با این عبارت که «انتقام من را بگیر» تطمیع می‌کند و فقط می‌داند که با پرداختن این پول به ارتکاب جرم کمک رسانیده است، ولی به نوع ونحوهی اجراء وعواقب عمل به هیچ گونه عالم نیست. بدیهی است در این حالت نیز معاون با دادن اختیار تام به مباشر جرم اصلی آثار و پیامدهای هر گونه فعل مجرمانه ای را از پیش پذیرفته است. فرض بر این است که با سپردن ابتکار عمل به دیگری خود را در ارتکاب هر نوع جرمی ‌سهیم دانسته است.
سرانجام فرض چهارم، زمانی که مباشر اصلی همان جرمی‌ که با معاون پیش بینی می‌کرده است مرتکب شده است ولی در نهایت شیوه و طریق دیگری در اجرای فعل برگزیده است. مثلاً در ارتکاب فعل قرار بر این بوده است که مجنی علیه با طناب به دار آویخته شود ولی در عمل به آب افکنده شده و در آب خفه شده است. این تغییر شیوه تأثیری بر وضع جنایی معاون ندارد.^[۳۹]
بند دوم : ضرورت وحدت قصد در جرم معین
برای اینکه معاونت در جرم تحقق پیدا کند باید در مورد ارتکاب جرم معین بین معاون با مجرم اصلی یا مجرمین، توافق و همدلی وجود داشته باشد. به دیگر سخن تحقق معاونت در جرم مشروط به موافقت و تبانی بین معاون و مباشر اصلی در خصوص جرم ارتکابی معین است. به علاوه لازم است که معاون از ماهیّت مجرمانه عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد. به همین مناسبت قانونگذار در بندهای مختلف ماده ۴۳ ق، م،۱، تحقق معاونت را در تهیه وسایل ارتکاب جرم و همین طور در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم را منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مباشر برای ارتکاب جرم موکول کرده است. در سایر موارد مذکور در قانون نیز، معاون جرم باید آگاهانه و با علم به قصد مرتکب اصلی، او را کمک و یاری کند. بر پایه این واقعیت است که قانونگذار در تبصره فوق الذکر، وجود وحدت قصد در میان معاون و مباشر جرم را مورد تأکید قرار داده است. از طرف دیگر، این توافق و وحدت قصد، باید برای ارتکاب جرم معلوم و معین مانند قتل یا سرقت بین معاون و مباشر اصلی در محدوده موارد مذکور در قانون حاصل شده باشد. بنابراین، چنانچه معاون از قصد مجرمانه مباشر اصلی جرم بی اطلاع باشد، کمک و یاری او معاونت محسوب نخواهد شد مثلاً کسی اتومبیلش را در اختیار دوستش قرار می‌دهد تا همسر بیمار خود را به بیمارستان برساند ولی دوست او؛ با بهره گرفتن از اتومبیل به سرقت می‌رود در حین انتقال اموال مسروقه دستگیر می‌شود. در این قضیه چنانچه ثابت شود که مالک اتومبیل از قصد دوستش مطلع نبوده، معاون جرم شناخته نمی‌شود.^[۴۰]
بنابراین قصد معاون باید به ارتکاب جرم با جرایمی‌تعلق گیرد که مباشر درصدد انجام و تحقق آن هاست به همین جهت می‌گوییم«معاون تنها نسبت به جرایمی‌مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته و در مورد جرم یا جرایمی‌ که خارج از محدوده توافق و تبانیآنهاست، مسئول و پاسخگو نمی‌باشد»
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد
البته فقها در بحث وحدت قصد، به شخصی بودن یا نوعی بودن آن قائل می‌باشند که آیت الله مرعشی به وحدت شخصی معتقد هستند یعنی وقتی اسلحه را به زید داد تا عمرو را بکشد، لیکن زید مرتکب نشد بلکه پسر زید عمرو را با آن اسلحه به قتل برساند. وحدت شخصی محقق شده است. درست مثل موردی که اسلحه به زید بدهد که هرکس را که می‌تواند بکشد، لیکن دیگر معین قصد داشت معان با آن اسلحه عمرورابکشدلیکن اوبکرراکشت.وحدت شخصیمحققنشدهاست،پسعملمعین، معاونت محسوب نمی‌شود.^[۴۱]
اگرمعاون به قصد کشتن شخص معینی یا فاعل مباشر، بنای مساعدت گذاشت ومباشر با بهره گرفتن از آن امکان و مساعدت شخص دیگری را به قتل رساند، در این صورت آیا معاون محسوب می‌شود. به عبارت دیگر میزان در وحدت قصد، وحدت شخصیه می‌باشد یا وحدت نوعیه نیز کفایت می‌کند؟ که این مطلب جای جای تامل و گفت و گو است.برخی از حقوقدانان در این صورت قائل به تحقق معاونت نیستند و معتقدند وحدت شخصیه که عناصر تشکیل دهنده وحدت قصد است در این مورد محقق نشده است. برخی نیز معتقدند «وحدت نوعیه برای صحت اطلاق معاونت کفایت می‌کند و نیازی به وحدت شخصیه نیست» ولی به نظر می‌رسد که در اینجا حق با گروه نخست بوده و معیار در وحدت قصد، وحدت شخصیه می‌باشد چرا که در غیر این صورت، ادّله معاونت از کسی که مباشر را مسلح کرده است، انصراف خواهد داشت، مگر اینکه معاون هنگام معاونت (مثلاً تحویل سلاح) گفته باشد این سلاح در اختیار تو و هر کسی که می‌توانی را به قتل برسان. در این صورت چون مصداق معین نشده باشد، معاون نیز باید به عنوان معاونت در جرم پاسخگو باشد.^[۴۲]
درهمین رابطه از نظر نگارنده می‌شود وحدت قصد را به وحدت قصد عام و خاص تقسیم کرد. یعنی ممکن است که معاون تفنگ را به شخصی بدهد و به او بگوید هرکسی را که دوست داری بکش یا اینکه وی می‌داند مباشر برای کشتن از وی تفنگی را درخواست می‌کند و برای او مهم نیست که چه کسی در اینجا مطرح است لذا اینجا باید وی را در هر قتلی که توسط مباشر رخ می‌دهد معاون بدانیم از طرفی هم ممکن است تنها وحدت قصد در موضوعی خاص تنها مطرح باشد.دراینجا دیگر نمی‌شود به راحتی معاون را مجرم دانست مثلاً فردی بهدیگری کمکمی‌کند برای سرقت ولی او انسان دیگری را می‌کشد اینجا معاونت را نمی‌شود مطرح کرد.بلی،قانون مجازات اسلامی‌نیز این روّیه را پیروی کرده است وقائل به وحدت شخصیه می‌باشدمگر اینکه فردی، سلاحی را به دیگری به صرف کشتن باشد و برایش مطرح نباشد کهوی ازاین اسلحه درچهجهتی استفاده می‌کند ولذا درهرقتلی که رخ دهد وی معاون درآن قتل محسوب می‌شود.
بند چهارم: زمان تطابق قصد
قصد مجرمانه معاون از قصد مجرمانه یا سوء نیت مباشر جرم متمایز است. و از قصد و اراده او در اینکه دیگری را در اجرای یک عمل مجرمانه یاری کند با تحریک، ترغیب و سایر اعمال پیش بینی شده در ماده ۴۳ ق.م.۱، او را به ارتکاب جرم مصمّم نماید با دسیسه و فریب ونیرنگ موجب وقوع جرم شود و یا وقوع جرم را تسهیل نماید تشکیل می‌یابد.قصد مجرمانه معاون باید قبل یا همزمان با ارتکاب جرم، وجود داشته باشد. همکاریومساعدت با شخصی که قبلاً مرتکب جرمی ‌شده است عنوان معاونت نخواهد داشت.^[۴۳]
علی الاصول مسئولیت معاون جرم نسبت به جرایمی‌است که با مباشر جرم هماهنگی داشته است ولی گاهی روّیه قضایی معاون را مشمول نتایج اقدامات اضطراری مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگین تر مجازات می کند.^[۴۴]
بنابراین علم و اطلاع معاون از اینکه عمل او کمک به مجرم برای ارتکاب جرم معین باید زمانی باشد که با سوءنیت به یکی از اعمال ذکر شده در قانون به عنوان مصادیق معاونت، مبادرت می‌کند. بنابراین زمان وحدت قصد میان مجرم اصلی و معاون یا قبل از ارتکاب جرم یا زمان ارتکاب جرم است. پس چنانچه اگر این سوء نیت در نتیجه وحدت قصد پس از ارتکاب جرم حاصل شود معاونت مصداق ندارد.^[۴۵] مثلاً اگر کسی اتومبیل خود را دراختیار دیگری بگذارد تا با آن مسافر حمل کند و آن شخص با سوءنیت با آن قاچاق حمل کند و پس از آن صاحب اتومببیل به حقیقت امر واقف گردد و سکوت نماید و با مجرم توافق نماید و از این بابت حقی هم دریافت دارد، عمل او معاونت محسوب نمی‌شود چون قبل و در زمان ارتکاب جرم وحدت قصد وجود نداشته و وقتی وحدت قصد حاصل گشته، جرمی ‌واقع نشده است.
در حقوق لبنان جز در بند ۵ ماده ۲۱۹ قانون جزای این کشور که در خصوص کمک و مساعدت های پس از وقوع جرم، وجود توافق پیشین معاون را با قاتل جرم، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته است، در سایر بندها وجود توافق پیشین را شرط ندانسته و صرف وجود قصد را میان معاون و مباشر جرم به منظور تحقق معاونت در جرم کافی دانسته است و این وحدت قصد ممکن است حتی همزمان با ارتکاب جرم توسط مباشر، بین معاون و مباشر به وجود آید.^[۴۶]
نظریه پردازان حقوق لبنان نیز معتقدند که به دلیل اینکه اعمال مجرمانه، تظاهر خارجی قصد و نیت سوء افراد است می‌توان چنین استنباط نمود که زمان تحقق تطابق قصد مجرمانه معاون جرم، باید مقارن و یا همزمان باقصد مجرمانه مباشر باشد.گاه اتفاق می‌افتد که مباشرجرمازحدود توافق ضمنی بامعاون جرم تجاوز نموده و مرتکب جرم دیگری می‌گردد و یا آنکه نتیجه به دست آمده به مراتب بیش از آن چیزی است که بینآنها توافق شده ومقصود آن دو بوده است.بنابرایندراینجا باید میان دو حالت مختلف قائل به تفکیک شد:
اول آنکه: نتیجه به دست آمده کاملاً متفاوت با توافق ضمنی مباشرومعاون جرم است.دوم آنکه نتیجه به دست آمده دنبالهی توافق بین مباشر ومعاون جرم است، لیکن این نتیجه بیش از توافق آنان است.درذیل به بررسی این دو فرض می‌پردازیم:
زمانی است که نتیجه به دست آمده کاملاً برخلاف توافق اولیه معاون و مباشر است.مثل اینکه معاون با سارق بر سرقت از منزلی توافق نمایند ولی سارق صاحب منزل را در آنجا تنها بیابد و بر عفت او تجاوز نماید. پس معاون در اینجا تنها به جرم سرقت مجازات می‌شود برای اینکه تجاوز به آن زن امری متوقع و قابل پیش بینی آنچنانکه در مورد شخص معتاد انتظار می‌رود، نبوده است.^[۴۷]
درکشورلبنان نصّ صریحی دراین خصوص وجود ندارد؛ لیکن روّیه قضایی برآن است که در مواردی که فاعل اصلی، جرمی ‌کاملاً متفاوت با آنچه درخصوص آن با معاون توافق نموده است انجام دهد، شخص مساعدت کننده نسبت به جرمی‌ که خارج از محدوده توافق اولیه واقع شده است، مسئول نخواهد بود. زیرا مباشر از هدف مشترک خود با معاون جرم منحرف شده و وسیلهای را که به منظور ارتکاب جرم در اختیار او قرار داده شده است، جهت ارتکاب جرم دیگری استفاده نموده است.^[۴۸]
نظریه پردازان حقوقی این کشور معتقدند که « معاون تنها نسبت به جرائمی‌ مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته است و در مورد جرایم احتمالی که خارج از محدوده توافق او با مباشر جرم است، مسئول و پاسخ گو نمی‌باشد.^[۴۹]
میان محاکم لبنان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند که در مواردی که توافق اولیه معاون و مباشر جرم در خصوص ایراد ضرب و جرح ساده است ولیکن نتیجه حاصله بیش از توافق اصلی است و این ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می‌گردد، قانوناً معاونت در قتل عمد محقق خواهد بود، زیرا نتیجه مجرمانه ناشی از همان اعمالی است که مباشر و معاون در مورد آن توافق نموده اند و به عبارتی این نتیجه ناشی از هدف مشترک معاون و مباشر است.دسته دیگری از محاکم عقیده دارند که هدف مشترک معاون و مباشر جرم ارتکاب جنحه آزار و اذیت بوده است نه جنایت، و معاون قصد قتل مجنی علیه را نداشته است لذا مسئولیت معاون فقط در قلمرو جنحه خواهد بود نه جنایت.^[۵۰]صرف نظر از اختلاف میان محاکم نهایتاً به نظر می‌رسد،درحقوق این کشور نیزهمانند ایران چنانچه جرم حاصله نتیجه متعارف عمل ارتکابی و به روشنی قابل پیش بینی بوده باشد، یعنیمعاون احتمال وقوعجرمسنگینتر را بدهد، و او را می‌توان از جهت نتایج به دستآمده مورد مواخذه قرار داد.^[۵۱]
با توجه به موارد گفته شده، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه مرتکب نوع خفیف تری از جرم را انجام دهد، به فرض قرار بوده مجنی علیه با اسلحه ای که معاون در اختیار مباشر اصلی قرار داده است به قتل برسد، ولی به دلایلی مجنی علیه در این واقعه مجروح می‌شود،ودراین گونه موارد به مانند حقوق ایران معاون جرم باید مسئولیت فعل ارتکابی را در هر صورت بپذیرد.
گفتار سوم: معاونت در جرائم غیر عمدی
همانگونه که قبلاً گفته شد، برای تحقق معاونت، سوء نیت به عنون یکی از عناصر سازنده آن لازم و ضروری است و مطابق تبصره یک ماده ۴۳٫ ق.م.۱، لازم است تا میان معاون و مباشر جرم وحدت قصد موجود باشد. یعنی لازم است تا قصدمعاون دقیقاً راجع به همکاری در جرمی ‌باشد که مورد نظر فاعل است. حال این سؤال مطرح است در جرایمی که ناشی از خطای جزایی است و مجرم اصلی، خود فاقد سوء نیت و قصد مجرمانه می‌باشد، این وحدت قصد چگونه قابل تصور می‌باشد؟ از آن جا که در حقوق ایران معاونت در جرایم غیرعمدی مورد اختلاف حقوقدانان قرارگرفته است، ابتدا به بررسی دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آنها پرداخته و سپس به بررسی دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و بیان ادّله آن ها خواهیم پرداخت :
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آن
این عده بدون هیچگونه قید و شرطی، معاونت درکلیه جرایم غیر عمدی را قابل تصور دانسته و این گونه استدلال می‌کنند که به منظور مجازات معاون لزومی ‌به عمدی بودن جرم اصلی نیست و درجرایم غیر عمدی هم که متضمن خطاست، خطا را ممکن است چند نفر متفقاً مرتکب گردند. آنچه محقق است، این است که درموقع خطای جزایی تعیین مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان مشکل می‌باشد وبه همین جهت باید آن ها را به جای مجرم اصلی ومعاون،شرکای در جرم تلقی کردمگر اینکه دلایلقاطعی بر معاونت وجود داشته باشد.^[۵۲]
۱ – اطلاق ماده ۴۳ ق . م. اسلامی
عدهای ازحقوقدانان چنین استدلال می‌کنندکه: همانطور که عنصر معنوی جرم،خطای ناشی ازفعل مرتکب اصلی است ولکن معاونت نیز در این قبیل مواردهمان خطای ناشی از تحریک و باعث شدن است.^[۵۳]
عدهای از ایشان عقیده دارند که در مواردی که معاونت از طریق تحریک یا ترغیب و تهیه وسایل مصداق پیدا می‌کند، بایدگفت که تنها درجرایم عمدی، امکان تحقق معاونت وجود دارد ولی در مواردی که معاونت بدون وجود ارتباط میان معاون ومباشرجرم مصداق پیدا می‌کند، برای مثال در دسیسه و فریب و نیرنگی که موجب جرم می‌شود لازم نیست از طریق همکاری مستقیم و توافق سوءنیت معاون با مباشر جرم تحقق یافته باشد. پس اگر شخصی با نیرنگ و فریب سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که حرکت قطار شب مدتی به تعویق افتاد، بنابراینآن دو می‌توانند برای مصرف غذا به شهر بروند و در نتیجه بیاحتیاطی و بیمبالاتیسوزنبان تصادفی صورت گیردکه مصداق جرم غیرعمدی است. شخص نیرنگ باز را نمی‌توان به جرم معاونت درجرم غیرعمدی مجازات کرد.^[۵۴]
در قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴۳ قانون مزبور در شرایطی که معاون جرم به طور غیر مستقیم به وسیله ی تحریک، ترغیب یا فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم می‌شود، همیشه لازم نیست که از طریق همکاری مستقیم و توافق و تبانی معاون با مباشر، جرم تحقق یافته باشد، بلکه وقوع جرم می‌تواند بدون وجود ارتباط میان معاون و مباشر جرم مصداق پیدا کند. مالکی که اتومبیل خود را برای رانندگی به کسی می‌دهد که فاقد پروانه رانندگی است ممکن است بتوان او را مسئول و معاون در جرم غیر عمدی ناشی از فعل خود که همانا تسلیم اتومبیل به چنین راننده ای است شناخت. زیرا تفریط به نفس در رانندگی عملاً جرم شبه عمدی تلقی شده است به خصوص که ماده ۴۳ ق. م.۱ فرض معاونت را به طور کلی در جرایم قابل تعزیر (اعم از عمدی و غیرعمدی) ممکن دانسته. جرایم غیر عمدی (شبه عمدی) ناشی از تخلفات رانندگی در مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی ‌پیش بینی شده است، لذا فرض معاونت در جرایم غیر عمدی در شرایطی که عمد و قصد منتفی باشد، نیز امکان پذیر باشد.^[۵۵]
چنانچه ملاحظه می‌شود حاصل این دو نظرموید سخن کسانی است که معاونت غیر عمدی را درکلیه مصادیق امکان پذیرمی‌دانند.به طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق عبارت قانون که مقرر می‌دارد: «اشخاصزیرمعاون جرممحسوبمی‌شوند»منعیبرای پذیرش معاونت درجرایم غیرعمدی وجود نداشته باشد.
۲ – صدق عرفی
درصورتی که معاون فاقد قصد باشد، لااقل باید عمل ارتکابی او به نحوی باشد که « عرفاً» بتوان گفت معاونت صورت گرفته است.به عبارت دیگرمعاونت عرفی برایتحقق کافیاست ولواینکه قصد معاونت هم نباشد.^[۵۶]
در روّیه دیوان عالی کشور فرانسه معاونت در جرایم عمدی و غیر عمد ی پذیرفته شده است و دیوان کشور ایران نیز طبق رای شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۶ خود اعلام داشته است : «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثهی خطرناک شود، با آن شخص معاونت کند.بهتراست با بهره گرفتن از روح قانون که در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است، چنین استدلال کنیم که نظر به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، درصورتی که معاونت مستقیماً از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب جرم ویا تسهیل وقوع جرم باشد، لزوم وجود علم و اطلاع معاون جرم محرز و مسلم است.^[۵۷]
امابه نظر ما در وضع کنونی و به جهت نقش حساس اتومبیل و وسایل موتوری در زندگی اجتماعی و زیانهای فراوان و اندوهباری که از استفاده ناروا از این وسیله ایجاد می‌شود، ایجاب می‌کند که فرض معاونت درجرایم غیرعمدی ناشی ازتخلفات رانندگی را به عنوان یک استثناء براصلکلی«درجرایم غیرعمدی فرض معاونت وجود دارد» بپذیریم.^[۵۸]
۳ – روّیه قضایی
دیوان عالی کشور درآراء متعدد، معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی حکم ۲۷۶۴ – ۲۹/۱۲/۱۳۱۶ مقرر می‌دارد:
«درجرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناک شود با آن شخص معاونت کند. بنابراین اگر راننده ی رول ماشین را به شاگرد خود که میدانسته پروانه ندارد و از رانندگی بیاطلاع است بدهد ودرنتیجه منجر به قتل غیر عمد دیگری شود عمل معاونت و مسئول ماده ۱۷۷ قانون جزای عمومی‌خواهد بود ……»
رأی شماره ۳۴۹۵ مورخ ۳/۴/۱۳۱۹ از شعبه دوم دیوان عالی کشور حاکی ازآن است که«اگر مکانیسین بهشاگردخود که گواهینامهرانندگیندارد دستور بدهدکهاتومبیلرا بهخارج شهر ببرد ومورد معاینه قراردهدواتومبیلدرهمانموقعباکسیتصادفکندوموجبفوتویگردد مکانیسن معاون درقتلغیرعمدی است»

۲۳۰

نسل دوم

دامنه‌ی ظهور

۲۰خرداد تا ۲۰ تیر

۱۲۶۰– ۷۸۰

اوج پرواز

هفته اول تیر

۱۰۵۰– ۹۶۰

نسل سوم

دامنه‌ی ظهور

۲۰ مرداد تا ۲۰ شهریور

۲۲۳۵- ۱۷۷۵

اوج پرواز

هفته اول شهریور

۲۰۰۰- ۱۹۰۰

۴- ۶- پیش بینی زمان سمپاشی بر اساس نتایج
مبارزه‌ی شیمیایی برای کنترل کرم خوشه‌خوار علیه لاروها صورت می‌گیرد و باید زمانی اقدام به سمپاشی نمود که تخم‌ها تفریخ و لاروها از تخم بیرون آمده اما به درون میوه نفوذ نکرده باشند. در صورت نفوذ لاروها به میوه، سم‌پاشی مؤثر نبوده و این عمل نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی دقیق زمان سم‌پاشی می‌تواند برپایه‌ی پایش تخم‌ها صورت گیرد. باید هنگامی که ۷ تا ۱۰ درصد از تخم‌ها تفریخ شدند، اقدام به سمپاشی نمود تا لاروهای بیرون آمده قبل از نفوذ به میوه از بین بروند و لاروهایی که بعد بیرون می‌آیند در اثر تماس با بقایای سم از بین بروند. اما پایش تفریخ تخم‌ها مشکل است و بهتر آن است که پیش بینی زمان سمپاشی بر پایه‌ی شاخصی انجام گیرد که عملی‌ و ملموس‌تر باشد. از همین رو، بیشتر تلاش می‌شود تا پیش‌بینی زمان سمپاشی براساس زمان اوج پرواز انجام شود. برای چنین منظوری با کمک تله‌های فرمونی، ظهور و نوسانات جمعیت حشرات کامل را پایش، و اوج پرواز یا هنگام حداکثر شکار ردیابی می‌شود. سپس حداکثر ۷-۱۰ روز پس از اوج پرواز زمان مناسبی برای سمپاشی می‌باشد. در این منطقه با توجه به این که اوج پرواز دوم اواخر خرداد و اوایل تیر و اوج پرواز سوم در اواخر مرداد تا اوایل شهریور رخ ‌داد، بنابراین زمان مبارزه‌‌ی شیمیایی علیه نسل دوم هفته اول تیر و علیه نسل سوم در اوایل شهریور برآورد می‌شود. چنانچه روز- درجه‌ی لازم برای اوج‌های پرواز در منطقه محاسبه شود می‌توان براساس این شاخص نیز اقدام به سمپاشی کرد. در تحقیق حاضر روز- درجه‌های لازم برای دو اوج پرواز دوم و سوم در بند ۴- ۴ و جدول ۴- ۱ آورده شده است. بنابراین، چنان‌چه دما در منطقه پایش شود می‌توان براساس این شاخص و در روز-درجه‌های محاسبه شده در صورت وجود آفت اقدام به سمپاشی کرد. البته بهتر آن است که سمپاشی براساس ترکیبی از پایش ظهور و نوسانات جمعیت حشرات کامل و محاسبه‌ی روز-درجه‌ انجام شود. به طوری که چنانچه در روز-درجه‌ی تعیین شده، حشرات به دام افتاده در تله‌ها به حد نصاب لازم رسیدند در آن هنگام اقدام به سم‌اشی گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۷- بحث
همان طور که در بخش بررسی نوشته‌ها آورده شد، تعداد نسل کرم خوشه‌خوار انگور را از یک نسل در رومانی (فیلیپ، ۱۹۸۶)، تا ۵ نسل در ترکمنستان گزارش کرده‌اند. بسیاری از منابع عوامل گوناگونی مانند دما، رطوبت، طول روز، کیفیت غذا در را در تعداد نسل آفت موثر دانسته‌اند، به طور کلی عنوان گردیده است که این آفت در اروپا در عرض‌های جغرافیایی شمالی و مناطق سرد ۲ نسل و در عرض‌های جغرافیایی جنوبی‌تر و مناطق معتدل ۳ نسل در سال دارد (گابل و موکو، ۱۹۸۴). در این تحقیق نیز تعداد نسل آفت مزبور سه نسل در سال بود که با پژوهش‌های قبلی همخوانی دارد زیرا بیشتر گزارش‌ها تعداد نسل این آفت را برای کشورهای جنوب اروپا سه نسل در سال گزارش کرده‌اند و با توجه به یکسانی عرض جغرافیایی کشور ایران با این کشورها، داشتن سه نسل برای این آفت در استان فارس منطقی به نظر می‌رسد
امیری و همکاران روز- درجه‌ی لازم برای خوشه‌خوار انگور در نسل اول ۲۲۵ روز-درجه و برای نسل دوم ۷۲۵ و برای نسل سوم ۱۴۲۵ روز-درجه به‌دست آورده‌اند. در تحقیق حاضر روز-درجه حرارت برای نسل اول این آفت در منطقه‌ی بیضا ۲۳۰ روز-درجه، نسل دوم ۷۸۰ روز-درجه و نسل سوم ۱۷۷۵ روز-درجه می‌باشد که تقریباً با یافته‌های فوق الذکر مطابقت دارد. ضمناً روز- درجه موردنیاز برای هرسه نسل در تحقیق امیری و همکاران، ۲۳۷۵ روز-درجه و در تحقیق حاضر ۲۷۸۵ بود. کافرلی و ویتا (۱۹۸۸) طی تحقیقاتی که در ایتالیا انجام دادند، مجموع دمای مؤثر برای نخستین شکار ۱۵۰ روز-درجه و برای نسل دوم و سوم به‌ترتیب ۶۹۹ و ۱۳۰۹ روز-درجه به‌دست آوردند. دلیل این اختلافات زیاد را می‌توان تفاوت در عرض جغرافیایی در دو منطقه بیان نمود.
مقایسه آخرین شکار در تله‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نشان داد که تداوم شکار در سال ۹۱ اواخر شهریور و درسال ۹۲ دهه اول مهر بود که با مقایسه وضعیت شکار تله‌ها با میانگین درجه حرارت مشخص گردید در سال اول (۹۱)، هنگامی‌که میانگین درجه حرارت به ۲۰ درجه‌ی سلسیوس رسید شب‌پره‌ای شکار نگردید (شکل ۴- ۱۳). در سال دوم (۹۲) زمانی‌که میانگین درجه حرارت ۲۱ درجه‌ی سلسیوس رسید شب‌پره‌ای شکار نگردید (شکل ۴- ۱۴).
نخستین شکار در هر دو سال اواخر دهه سوم فروردین بود و این پژوهش با یافته‌های صابر و همکاران (۱۳۷۷) در آذرشهر همخوانی دارد. همچنین نخستین شکار با یافته‌های پوپا (۲۰۱۲) در رومانی و نصیرزاده و بصیری (۱۳۷۴) در آباده تا حدودی مطابقت دارد.
مجموع دمای موثر در این تحقیق برای نخستین شکار ۲۳۰ روز-درجه برآورد شد. این میزان نیاز گرمایی برای نخستین شکار با یافته‌های میلوناس و همکاران (۲۰۰۱) در یونان، تا حدودی مطابقت دارد. اما پژوهش‌های نصیرزاده و بصیری (۱۳۷۴) در آباده و علوی(۱۳۹۰) در خراسان شمالی اختلاف بسیار زیادی با پژوهش حاضر دارد. دلیل آن را می‌توان اختلافات دمایی در منطقه مورد پژوهش و مناطق ذکر شده بیان نمود.
طول دوره‌ی پرواز در هر سه نسل به ترتیب، نسل اول از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت (۳۰ روز)، نسل دوم از ۲۰خرداد تا ۲۰ تیر (۳۰ روز) و نسل سوم از ۲۰ مرداد تا ۲۰ شهریور (۳۰ روز) می‌باشد.

۳-۴-۸ کربوهیدرات
کربوهیدرات به روش Antherone (1962) به شرح زیر سنجش گردید. ابتدا ۱۰۰ میلی گرم از نمونه را داخل لوله آزمایش داغ ریخته و سپس هیدرولیز با قراردادن لوله آزمایش در حمام آب جوش(۳ ساعت با ۵ میلی لیتر اسید کلریدریک ۵/۲ نرمال) انجام و لوله تا رسیدن به دمای اتاق سرد می شود. ترکیب را با کربنات سدیم جامد تا توقف آزاد شدن گاز دی اکسید کربن خنثی نموده و حجم را به ۱۰۰۰ میلی لیتر رسانده و سانتریفیوژ انجام می گردد. ۵/۰ تا ۱ میلی لیتر محلول روشناور را جمع آوری می نماییم. برای تهیه منحنی استاندارد،۰،۲/۰،۴/۰،۶/۰،۸/۰،۱ میلی لیتر از استاندارد را در لوله آزمایش ریخته و صفر بعنوان شاهد می باشد. سپس حجم هر یک از لوله های حاوی نمونه را به ۱ میلی لیتر رسانده و به آن ۴ میلی لیتر آنترون اضافه می نماییم. لوله ها را به مدت ۸ دقیقه در حمام آب گرم، گرم نموده و سپس به سرعت خنک نموده و جذب رنگ سبز را با اسپکتوفتومتر در طول موج ۶۳۰ نانومتر قرائت می نماییم. با قراردادن غلظت استانداردها در محور Xها و جذب در محورYها، منحنی استاندارد رسم می گردد و طبق فرمول زیر کربوهیدرات محاسبه می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۰۰ × میلی گرم گلوکز
=مقدار کربوهیدرات در ۱۰۰ میلی گرم نمونه
حجم لوله آزمایش
۳-۴-۹ pH
ابتدا تنطیم pHمتر با بافری با pH برابر ۴ و سپس ریختن نمونه در بشر و قراردادن الکترود درون نمونه و قرائت و یادداشت اعداد.
۳-۴-۱۰ اسیدیته کل
به ۵ تا ۱۰ گرم از نمونه مقدار کمی آب اضافه نموده و مخلوط می نماییم. سپس نمونه با فنل فنالئین و NaOH ۱/۰ نرمال تیتر می گردد. ظهور رنگ صورتی روشن نمایانگر پایان تیتراسیون می باشد. اسید غالب توت فرنگی، اسید سیتریک است. سپس طبق فرمول زیر اسیدیته کل محاسبه می گردد(Rangana, 1977).
۱۰۰× حجم سود مصرفی در تیتراسیون× نرمالیته NaOH× وزن اکی والان اسید ×۱
=اسیدیته کل
وزن نمونه ×۱۰
فصل چهارم
یافته های پژوهش

اعطای این معافیت ها به دو شکل زیر انجام می پذیرد:
اعطای معافیت بخشی
اعطای معافیت به بخشهای اقتصادی زمانی انجام می شود که بخش خاصی از اقتصاد، دچار رکود عملیاتی شدید گردیده و درآمدهای ناشی از آن بخش بسیار ناچیز می باشد. لذا رونق اقتصادی آن مشروط به ایجاد انگیزههای قوی مالی جهت جذب سرمایه و نیروی کار می باشد و معافیت مالیاتی به عنوان یکی از انگیزهها به کار گرفته میشود. این معافیت می تواند برای مقطع زمانی خاص یا بطور محدود اعطا گردد و انتخاب نوع معافیت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور متفاوت میباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اعطای معافیت به سرمایهگذاریهای خاص
اعطای معافیت به برخی سرمایهگذاری های خاص در اکثر کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع معافیت بر حسب شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور، همچنین با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده در هر منطقه متفاوت میباشد. در مواردی که نوع فعالیتی خاص به دلایلی از جمله سختی کار و عدم وجود امکانات مناسب زندگی از جاذبۀ لازم جهت جذب سرمایه و نیروی انسانی برخوردار نیست، دولتها به دلیل نیاز به آن فعالیت و ضرورتهای زمانی با دادن امتیازات و معافیتها سعی در ایجاد انگیزههای لازم برای آن رشتۀ خاص دارند. همچنین در مناطق خاصی از کشور به دلیل دوری از مرکز و کمبود امکانات مناسب برای زندگی، دولت به منظور تأمین نیازهای اقتصادی و استفاده از مزایای این مناطق ملزم به ایجاد انگیزههای مالی مناسب می باشد. استفاده از این نوع معافیت در اکثر قریب به اتفاق کشورها معمول است.

بررسی معافیت‌های اعطایی در قوانین جاری

معافیتها در بخش سرمایه‌گذاری و اشتغال

ماده ۵۰ قانون برنامه سوم: به‌منظور اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته، برای سرمایه‌گذاری در این مناطق معافیت از حقوق و عوارض دولتی در نظر گرفته شده است.
ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌ها: ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه) دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی، درآمد مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی و باشگاه‌های ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

حمایت از بخش مسکن

ماده ۱۴۳ قانون برنامه سوم و ۱۷۲ قانون مالیات‌ها: هزینه‌هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فعالیتهای آموزشی، پرورشی، ورزشی و خوابگاه و سالنهای غذاخوری، کتابخانهها و خوابگاه دانش آموزی صرف می‌کنند جزء هزینه های قابل‌قبول مالیاتی قرار می گیرند.

حمایت از نهادهای اجتماعی و مدنی جامعه

ماده ۱۶۹ قانون برنامه سوم: وجوهی که اشخاص حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها و اماکن، باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می‌کنند به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول تلقی می‌شود (مظلوم، ۱۳۸۵).

بخش دوم: ورزش

تعریف ورزش

لغت ورزش در زبان فارسی از فعل«ورزیدن»به معنی عمل کردن و انجام کار پیاپی، بکارگماری و یا به معنی اجرای مرتب تمرینات بدنی به منظور تکمیل قوای جسمانی و روحی، استعمال می شود (تندنویس، ۱۳۷۵).
ورزش عبارتست از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با بهره گرفتن از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند. این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند (کوشافر، ۱۳۸۱، ص ۵۸).
ورزش یک وسیلۀ تربیتی است که فرد با توجه به قوانین و مقررات ویژه و استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های مختلف به کسب آمادگی های ذهنی-جسمی و مهارتی پرداخته و برای کسب موفقیت و پیروزی در رقابت های سازنده شرکت می نماید. در ورزش سعی می شود زمینه های حضور موفق فرد در رقابت ها ایجاد شده و با بهره گرفتن از علوم و فنون مرتبط و انجام تمرینات مناسب، حرکات و مهارت ها به نحو مطلوبی اجرا شده و بهترین نتایج کسب گردد (شیرعلی، محسن، ۱۳۸۳).
علم تربیت بدنی و ورزش با بهره گرفتن از سایر علوم، موجب رشد و تکامل صحیح و منطقی انسان، کسب دانش علمی و عملی، آمادگی های حرکتی و مهارتی و در نهایت داشتن جامعه ای منظم، پویا، بانشاط و سالم در جهت تحق اهداف والای الهی و انسانی خواهد شد (همان منبع).
تربیت بدنی و ورزش یک پدیده اجتماعی است که از طریق شرکت فرد در فعالیت ها و تمرینات ذهنی و جسمی، زمینه ساز فرایند تعلیم و تربیت انسان در جهت مطلوب بوده و شکوفایی استعدادها در تمامی ابعاد وجودی، حفظ تندرستی وشادابی، افزایش فضایل اخلاقی و پسندیده الهی را فراهم ساخته و کیفیت زندگی را در تمامی زمینه های فردی و اجتماعی بهبود می بخشد(همان منبع).
همه اشکال فعالیت بدنی به صورت مشارکت سازمان یافته یا تصادفی برای بروز یا بهبود زیبندگی جسم و آسایش روان، ایجاد روابط اجتماعی یا دستیابی به نتایج در جریان رقابت در همه سطوح، انجام می شود و عموما به عنوان ورزش پذیرفته شده است (طرح اجمالی سند راهبردی توسعۀ نظام جامع تربیت بدنی و ورزش، ۱۳۸۱).
در جوامع اسلامی با توجه به اینکه کلیۀ سیاستگذاری ها در خدمت مکتب می باشد، ورزش و تربیت بدنی نیز جدا از این اصل کلی نبوده و ضمن اینکه پی ریزی این علم بر مبنای مسائل فیزیکی و جسمانی است ولی در نهایت وسیله ای است که در کمال و تعالی انسان ها موثر بوده و می تواند گامی در جهت اهداف غایی انسان ها که همان سیر الی الله است بردارد (عزیزآبادی فراهانی، ۱۳۷۳، ص۷).

تجارت و ورزش

نقش ورزش از نظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و جسمانی در جهان امروز انکارناپذیر است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم، یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار میرود. مولین (۱۹۸۳) برای اولین بار از ورزش به‌ عنوان یک صنعت یاد کرد. او اشاره داشت هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه‌ای که موجبات افزایش ارزش ‌افزودهی کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محسوب میشود (عسگریان و همکاران، ۱۳۸۴).
در حال حاضر، بحث خصوصی‌سازی در تمام صنایع مورد توجه قرارگرفته و صنعت ورزش نیز از این مقوله مستثنا نیست. در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاه‌ها تغییر کرده و به مدد تجاری شدن باشگاهها صنعت ورزش رونق زیادی یافته است. در کشورهای پیشرفته ارزش‌افزوده صنعت ورزش بخش قابل‌توجهی از محصول ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی دارد (قهفرخی، فراهانی، نادران، ۱۳۸۹).
نقش باشگاه‌ها در صنعت ورزش، اهمیت بسیاری دارد، به‌طوری‌که باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی، هسته اصلی آن به شمار می‌روند، ریشه و هسته اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای در درون باشگاه‌ها شکل می‌گیرد و زیرساخت اصلی صنعت ورزش، باشگاه‌هایی هستند که به‌مثابه کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی این صنعت عمل می‌کنند (خبیری، الهی، ۱۳۸۴).
جکسون^[۷] (۱۹۹۸) پس از تحقیقاتی بیان داشت که نگرش دولت‌ها به ورزش و باشگاه‌های ورزشی ممکن است از حمایت فعالانه تا نادیده گرفتن آن در نوسان باشد. باشگاه‌های ورزشی نیز به دلایل مختلف نیاز مبرم به حمایت دولت دارند، ولی مسئله با اهمیت، این است که رابطه دولت و باشگاه باید به طور روشن و صریح تعریف و تبیین شود.
نتایج تحقیقات در کشورهای با درآمد اندک اقتصادی نشان می دهد که موفقیت خصوصی سازی مستلزم ایجاد محیطی مناسب است تا بخش خصوصی توانایی انجام کار در آن شرایط را داشته باشد. ایجاد چنین محیطی مستلزم اصلاحات کلان اقتصادی، بهبود چارچوب حقوقی و قانونی، تقویت نظام مالی، از بین بردن موانع رقابت، مقررات زدایی از بازار کالا و خدمات است (قهفرخی، فراهانی، نادران، ۱۳۸۹).
خصوصی سازی ورزش در کشورهای غربی و توسعه یافته اهمیت بسیار زیادی دارد و با جدیت به این مقوله پرداخته شده است، یکی از مهم ترین دلایل آن‌ ها برای این مسئله، اهمیت اقتصادی ورزش و تفریحات سالم است (اسمیت، ۱۹۹۷).
در کشور ما با احیای مجدد اصل ۴۴ قانون اساسی در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری، بیش از پیش ضرورت مشارکت مردم در توسعه همه جانبه مطرح شده، تا جائیکه در موارد متعددی از بندهای برنامه توسعه چهارم کشور، لزوم واگذاری فعالیتهای زیر پوشش دولت به بخش خصوصی مطرح شده است. در این برنامه، خصوصی‌سازی در صنایع مختلف به ویژه صنعت ورزش موردتوجه قرارگرفته است. به طور مثال، در مواد ۱۱۷،۱۳۵،۱۳۶،۱۴۵ به شرح وظایف و ماموریت های بخش تربیت‌بدنی به‌منظور گسترش امر ورزش و کاهش تصدیگری بخش دولتی اشاره شده است. در ماده ۱۱۷ این قانون، قانونگذاران نگاه ویژهای به باشگاه‌های ورزشی داشته اند (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۴).
باشگاه‌های ورزشی نقش بسیار مؤثری در عمومی کردن ورزش، ایجاد انگیزه، جذب جوانان به ورزش قهرمانی و تربیت ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی دارند و با برگزاری رقابت‌های ورزشی باعث شور و نشاط در جامعه میشوند. از این‌ رو نقش و سهم باشگاه‌های ورزشی به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی نباید فراموش شود. احمدی (۱۳۸۵)، وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و مالیات را به‌عنوان یکی از موانع و مشکلات خصوصی‌سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه‌های ورزشی بیان می‌کند.
عارفیان (۱۳۸۵) اظهار میدارد ۹۰ درصد مدیران استان مازندران به‌شدت در نیل به اهداف خصوصی‌سازی، با اصلاح قوانین و مقررات اعم از اعطای تسهیلات بانکی، بخشودگی مالیاتی، تعدیل عوارض و واگذاری زمینهایی با کارایی ورزشی و …، درراه رفع موانع و مشکلات خصوصی‌سازی موافق بوده‌اند. بایستی قوانین حقوق مالکیت معنوی، قانون مالیاتی و قانون کار به‌منظور خصوصیسازی باشگاه‌های ورزشی و ضمانت اجرایی آن‌ ها اصلاح شوند و درنهایت اینکه بر اساس اولویتهای حاصل با طی کردن مسیر مستمر و پیوسته پیش زمینه های لازم برای خصوصیسازی باشگاه‌های ورزشی ایجاد شود (پاداش، سلطان حسینی و خبیری، ۱۳۹۰).
بنگاههای کوچک و متوسط، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بر عهده‌دارند. آن‌ ها در تمامی اقتصادها، اکثریت عظیمی از بنگاههای تجاری را تشکیل میدهند که عهده‌دار ایجاد شغل در جامعهاند و یک‌سوم تا دوسوم حجم معاملات بخش خصوصی در این شرکت‌ها صورت میگیرد. اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه اقتصادی کشورها دارند، توجه روزافزون سیاست‌گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است.
اصولا در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاستهای مربوط به حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به‌منظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهمترین اولویتهای توسعه دولتها محسوب می‌شود. میزان موفقیت دولتها به فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آن‌ ها در چارچوب بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت میکنند، بستگی دارد. در ایران با وجود آنکه ۹۹ درصد از بنگاههای تجاری را کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، تنها ۱۷ درصد ارزش‌افزوده صنعت متعلق به آن‌ ها است (کرد، ۱۳۹۱).
گسترده شدن دخالت دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت در جهت اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبت قیمت‌ها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. در این میان در کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی مخارج دولت از اهمیت وافری برخوردار هستند. اما در کشورهای درحال‌توسعه، به دلیل وجود ساختار تورمی، کارا نبودن سیستم مالیاتی، درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهد.
در ایران پس از درآمدهای نفتی، عمده درآمد دولت درراه تأمین مالی بودجه، درآمدهای مالیاتی هست که از آن طریق سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها و تثبیت اقتصادی پی گیری می‌شود (پورمقیم، نعمتپور و موسوی، ۱۳۸۴).
در زمینه‌های اجرایی در یک نظام مالیاتی، بحث عدالت در اجرا و به خصوص ایجاد انگیزه بیشتر برای پرداخت مالیات‌ها، جایگاه ویژه‌ای دارد. به‌طورکلی مردم مایل نیستند مالیات بپردازند، چون پرداخت مالیات به معنای کاهش درآمد و قدرت خرید آنان است و با کاهش مصرف کالاها و خدمات، مطلوبیت آن‌ ها کاهش خواهد یافت.
در چنین جایگاهی اگر افراد مطمئن باشند دولت با کسب درآمدهای مالیاتی، کالاها و خدمات دیگری (عمومی) را فراهم می‌کند که به سبد مصرفی آنان اضافه می‌شود، فشار مالیاتی برای آنان کاهش یافته و حتی این امر می‌تواند موجب پرداخت داوطلبانهی مالیات از سوی افراد شود (پژویان، ۱۳۸۳).
مالیات ابزار تعدیل اقتصادی است. انواع معافیت‌ها چه معافیت‌های موضوعی و چه معافیت‌های پایه درآمدی به واسطه جهت‌دهی منابع مالی به سوی فعالیت‌های اقتصادی یا محل‌های جغرافیایی خاص همیشه به‌عنوان یک ابزار حمایت در کنار سایر سیاست‌های حمایتی دولت در نظام اقتصادی مطرح بوده است و بدین لحاظ وضع آن‌ ها ضروری است (مظلوم، ۱۳۸۵).

بازاریابی در حوزه ورزش

هرروزه میلیون‌ها دلار در کشورهای مختلف هزینه ورزش می‌شود و احساس نیاز به ورزش به‌منظور مرتفع کردن معضلات روحی و جسمی مردم روزبه‌روز محسوس‌تر و مشهودتر می‌گردد. تمام این موارد موجب گردیده که تلاش‌های بیشتری درزمینه بازاریابی ورزشی مورد نیاز باشد. از طرف دیگر، دانش بازاریابی ورزشی در سال‌های گذشته اهمیت به سزایی برای سازمان‌ها و مؤسسات پیداکرده است. این مهارت و دانش به حدی اهمیت یافته است که آن را به‌عنوان یکی از اجزای مهم سازمان‌ها و مؤسسات ورزشی می‌توان به شمار آورد و این اهمیت به‌صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است.
امروزه سازمان‌ها، مؤسسات و یا بنگاه‌هایی که قصد پیشرفت و زنده ماندن در عرصه رقابت با حریفان خود را دارند، لزوم‍ا از بازاریابی در حیطه کاری خود سود می‌برند، سازمان‌ها و مؤسسات ورزشی نیز از این مقوله مستثنا نیستند (اسلام، ۱۳۸۲). ورزش به‌عنوان یک قدرت مؤثر در امر توسعه اقتصادی و اجتماعی با اثرات مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازی می‌کند (هنری، ۱۳۸۴). صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محرکی همچون برگزاری مسابقات ورزشی، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ها را فراهم نموده است که این امر خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل بین صنعت، تجارت و ورزش گردیده است که به‌عنوان پل ارتباطی استراتژیک در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار می‌رود (هنرور، ۱۳۸۸).
صنعت ورزش از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، دارای اهمیت بسیار بالایی است. مطالعات اخیر حاکی از آن است که سهم صنعت ورزش از GDP کشورهای مختلف حدود ۷۵/۰ درصد تا ۴/۴ درصد است. درحالی‌که سهم این صنعت از GDP ایران ۱/۱ درصد به‌طور معنی‌داری کمتر از شاخص جهانی است. وجود پروژه‌های درآمدزایی در ورزش مانند بخش های تولید لباس و کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی از جمله واردات دستگاه های پیشرفته بدنسازی و علی الخصوص واردات مکمل های غذایی ورزش از طریق فدراسیون و شرکتهای خصوصی، تبلیغات فعالیتهای عمرانی و غیره از جمله بخشهای پردرآمدی است که می تواند میلیاردها تومان سود را برای گردانندگان امروز ورزش کشور به ارمغان بیاورد. سازمانهای خدمات محور مثل باشگاه‌ها در کنار کار اصلی خود که همانا تولید و فروش یک محصول خالص به نام بازی است، خطوط اصلی محصول و آمیخته محصول را افزایش داده و با اضافه نمودن رده های مسابقات تحت عنوان زنان و مردان می توانند آمیخته محصول را توسعه و موجب افزایش سودآوری خود گردند (کیل و همکاران^[۸]، ۱۳۸۳).
خودکفا شدن ورزشکاران، فدراسیونهای ورزشی، رقابت های بین المللی و باشگاهی سازمانهای ورزشی، نیازمند طرحهای بازاریابی است. بازاریابی می تواند بر اموری از قبیل افزایش نرخ سهام، استخدام اعضا، بیمه و جذب و افزایش درآمد ورزشکاران و عواملی از این دست نیز اثر گذار باشد (محرم زاده و قیامی راد، ۱۳۹۲). همچنین سازمانهای ورزشی با توسعه فروش حق نمایندگی^[۹]، خرید و حق نمایندگی فروش کالا با نام تجاری سازمان و باشگاه^[۱۰]، فروش یادگاریهایی با نام^[۱۱] و آرم ^[۱۲]سازمان مورد نظر و بالاخره امکان استفاده علاقمندان از اردوهای خیالی^[۱۳]، می توانند خطوط محصول، آمیخته محصول و سود خود را توسعه دهند (پاول^[۱۴]، ۲۰۰۴). بدون شک از اهداف بلند مدت در هر رشته ورزشی، رشد و توسعه کمی و کیفی آن رشته ورزشی می باشد. برای دستیابی به این دو هدف، سازمان ورزشی باید توانایی رقابت داشته باشد. که این مهم به مدد استفاده از دستاوردهای بازاریابی ورزشی امکان پذیر می‌گردد (کاتلر، ۱۳۸۰).

صنعت ورزش

صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار می آید. مولین^[۱۵] ۱۹۸۳ برای اولین بار از ورزش به‌عنوان یک صنعت یاد کرد. او اشاره داشت هرگونه فعالیتهای ورزشی آماتور و حرفه‌ایی که موجبات افزایش ارزش‌افزوده کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند صنعت ورزش محسوب می‌شود (ماری^[۱۶]، ۲۰۰۵). پیتز، فیلدینگ و مایلر در تایید تعریف مولین همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش معرفی می‌کنند. در جای دیگر پیتز و استاتلر (۱۹۹۶) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش، آمادگی و تفریحات سالم تاکید دارند. در کل صنعت ورزش به مجموعه فعالیتهای مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می‌شود که در ارتقای ارزش‌افزوده نقش داشته باشند (کاتلر، ۱۳۸۳). پارکز و همکاران (۲۰۰۶) اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فرآورده مرتبط با آن‌ ها به سه دسته تقسیم کرده اند که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزش در صنعت ورزش می باشد. صنعت ورزش بازاری است که محصولاتی مانند ورزش، سلامتی، تفریح، اوقات فراغت، کالاها، خدمات، مردم، اماکن وایده ها را به مشتریان عرضه می کند. دایر مولر، میستیلیس و مولز (۲۰۰۵) مهمترین نقش رویدادهای ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانه ای معرفی می‌کنند. ولی علاوه بر آن به نقل و انتقالات بازیکنان، صدور مربی، فروش بلیط، تبلیغات میادین ورزشی، ایجاد امکانات و تاسیسات ورزشی، شرط بندی ها و جذب حامیان مالی که از جمله دیگر دستاوردهای رویدادهای ورزشی به‌عنوان اصلی ترین محصول این صنعت است نیز می توان اشاره کرد (نوگووا و همکاران^[۱۷]، ۱۹۹۶).
طی ۳۰ سال گذشته صنعت ورزش به شکل تصاعدی رشد کرده است. در بین مشاغل وابسته به ورزش که رشد زیادی داشته اند، شرکتهای تولید پوشاک، تولید کنندگان تجهیزات، شبکه های رسانه‌ای، میدانها و ورزشگاهها، شرکتهای فروش کالا، بازیکنان، تیمهای ورزش و لیگهای حرفه‌ای مشاهده می‌شوند. در حمایت از رویدادهای ورزشی مشاغل بیرون از حوزه صنعت ورزش با مشاغل ورزشی در هم آمیخته است. علاوه بر این پشتیبانی صنفی از رویدادهای ورزشی به تجارت پر رونقی تبدیل شده و تبلیغات در حین رویدادهای ورزشی به یکی از موفق ترین راه های ترویج کالا مبدل شده است (پارکز و همکاران، ۱۳۸۲). چان و همکارانش صنعت ورزش را مجموعه ای از زیر ساختهای ارتباطی اولیه و ثانویه معرفی می‌کنند که زیر ساخت اولیه آن را مدیران ورزشی و ورزشکاران و زیر ساخت ثانویه را تولید کنندگان تجهیزات، ناشران و رسانه‌های ورزشی تشکیل می‌دهند (کاتلر، ۱۳۸۳). بنا به تحقیقات انجام شده اجزای اصلی صنعت ورزش در کره جنوبی شامل کالاها، خدمات و تسهیلات ورزشی است. بخش خدمات به سه قسمت جداگانه بازاریابی، مرحله بندی و اطلاعات ورزشی تقسیم می‌شود همچنین در استرالیا صنعت ورزش را بر اساس محصولات ورزشی به چهار قسمت عمده تقسیم کرده اند:
خدمات حرفه‌ای: مربیان، ورزشکاران، پزشکان ورزشی و مراکز آمادگی جسمانی
کالاها و تجهیزات: پوشاک، کفش، تجهیزات