نمودار شماره ۹ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با تاثیرطرح مرتعداری بر معیشت
آنها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
نمودار شماره ۱۰ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با اطلاع آنها از اهداف طرحهای مرتعداری ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
نمودار شماره ۱۱ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با اهمیت مرتع ………………………….۸۱
نمودار شماره ۱۲ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با مشارکت آنها در اجرای طرحهای مرتعداری …………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
نمودار شماره ۱۳ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با مشارکت آنها در شناسایی مشکلات در رابطه با اجرای طرح مرتعداری ……………………………………………………………………………………………۸۶
نمودار شماره ۱۴ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با مشارکت آنها در رفع مشکلات در رابطه با اجرای طرح مرتعداری ………………………………………………………………………………………………..۸۸
نمودار شماره ۱۵ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در تامین نیروی کار در رابطه با اجرای طرح مرتعداری …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
نمودار شماره ۱۶ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در حفاظت و نگهداری از پروژه های اجرای
طرح مرتعداری ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
نمودار شماره ۱۷ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با علت عدم همکاری آنها در اجرای عملیات اصلاحی و احیایی ……………………………………………………………………………………………………..۹۶
تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان
(مطالعه موردی: شهرستان سپیدان)
به‌وسیله: رسول صدق‌علی
چکیده:
تغییر و تحولات مدیریت مرتع در رابطه با طرح‌های مرتعداری قدمتی نزدیک به ۴ دهه دارد. تهیه طر‌ح‌های مرتعداری در استان فارس به سال ۱۳۴۸ برمی گردد و از آن تاریخ به بعد طرح‌های متعددی تهیه می‌شود. به منظور بررسی تأثیر اجرای طرح‌های مرتعداری بر نگرش و باور مرتعداران، مراتع دارای طرح مرتعداری شهرستان سپیدان مد نظر قرار گرفت. ملاک انتخاب این شهرستان، امکان دسترسی به داده‌های صحیح و دقیق می باشد. روش تحقیق این مطالعه توصیفی و تحلیلی است. ابزار دسترسی به داده‌های تحقیق پرسشنامه است. پرسشنامه ها در قالب طیف لیکرت طراحی گردید و برای بعضی سوالات از نوع باز انتخاب گردید. شیوه آماری رسیدن به نتایج استفاده از معادلات من ویت نی و همبستگی کرامر به منظور بررسی اختلاف و ارتباط آماری می باشد. بی سوادی و مضافاً کهولت سن از جمله نتایج بدست آمده می باشد. درصد قابل توجهی از مرتعداران مورد تحقیق از هر دو جامعه روستایی و عشایری مورد تحقیق متفق القول و بدون اختلاف نظر معنی دار اظهار می دارند که همکاری آنها کم و خیلی کم بوده است. تاثیر طرحهای مرتعداری بر بیکاری و بهبودی وضعیت معیشت از نظر هر دو گروه مرتعداران روستایی و عشایری در قسمت نامطلوب طیف لیکرت قرار گرفته است. از نظر مرتعداران مورد تحقیق وضعیت برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی نامطلوب، اطلاع از اهداف طرح‌های مرتعداری نامطلوب پاسخ داده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلمات کلیدی: فارس، سپیدان، مشارکت، نگرش سنجی، مرتعدار، طرح‌های مرتعداری
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱-مقدمه
منابع طبیعی بعنوان یک بستر برای رشد و توسعه اقتصادی جوامع و کشورها در سطوح خرد و کلان مطرح است. میزان استفاده از این منابع همراه با بهره ­برداری اصولی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع و کشورها تاثیرگذار است. مسایل و مشکلات موجود در امر مدیریت مراتع اعم از مشکلات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی، افزایش جمعیت انسانی و نیاز به ایجاد کار، درآمد و تامین مواد غذایی منجر به افزایش تعداد بهره­برداران از مراتع به چندین برابر گردیده است (آذرنیوند، ۱۳۸۰).
مراتع به­عنوان قطب تولید گوشت، علوفه، حفظ آب، خاک و متضمن استمرار تولید در بخش­های دامداری از نقش ارزنده­ای در اقتصاد کشوربرخوردار است. این موهبت خدادادی با پتانسیل بالقوه­ای که دارد در صورت مدیریت صحیح علمی و اصولی حتی می ­تواند در سخت­ترین شرایط آب و هوایی پاسخگوی نیازهای بهره­بردارن از این منبع تولید برای سالیان متمادی باشد (آذرنیوند، ۱۳۸۰).
درصد بالایی از دام­های کشور به مراتع وابسته­اند و این مراتع هستند که می­توانند علاوه بر تولید گیاهان دارویی و صنعتی در شرایط آب و هوایی خشک ایران به مقدار بسیار زیادی از فرسایش خاک و هدررفت آب جلوگیری کنند و از طرفی موجب لطافت و پاکیزگی هوا، تولید و افزایش علوفه، تغذیه سفره ­های زیرزمینی و جلوگیری از شور­شدن آب­ها و … شود (آذرنیوند، ۱۳۸۰).
بطور خلاصه حیات اقتصادی جامعه ما به­خصوص قشر عظیمی از مردم که فقط از راه دامداری و کشاورزی امرار معاش می­ کنند به مراتع وابسته است. در سالیان گذشته، با وجود اعمال سیاست­های مختلف مالکیت و بهره ­برداری مراتع، بدلیل وجود جمعیت نسبتا پایین و کیفیت نسبتا بهتر مراتع، تعادل و توازنی بین تعداد دام و ظرفیت مراتع وجود داشته است. در ادامه با سیر صعودی جمعیت از یکسو و بالا رفتن هزینه­ های زندگی و کاهش خود مصرفی از سوی دیگر شاهد افزایش تعداد دام در مراتع بودیم. همچنین سیاست­های دامداران از تولید برای مصرف به تولید برای فروش تغییر یافت که به تبع آن دامداران برای کسب درآمد بیشتر، اقدام به افزودن تعداد دام در مرتع نمودند که این عوامل منجر به تخریب مراتع کشور گردیدند. با در نظر گرفتن اهمیت مراتع، شرایط خشک آب و هوایی ایران و این نکته که در شرایط کنونی، مراتع قادر به تولید علوفه مورد نیاز دام­های کشور نمی ­باشد، باید نسبت به افزایش تولید در واحد سطح مراتع اقدام نمود (آذرنیوند، ۱۳۸۰).
با توجه به این مسایل، سازمان جنگل­ها و مراتع و آبخیزداری کشور در طول سال­های فعالیت خود جهت بهره ­برداری بهینه، اصلاح و احیای مرتع و حفاظت آب و خاک و در نتیجه جلوگیری از تخریب مراتع روش­های مختلفی را مورد آزمون و تجربه قرار داده است. در شرایط کنونی و با توجه به سیاست‌های سازمان جنگل­ها و مراتع و آبخیزداری کشور، واگذاری مراتع در قالب طرح­های مرتعداری به بهره­برداران به­عنوان یک راه حل اساسی در احیا و اصلاح مراتع مورد توجه گسترده قرار گرفته است که با اجرای این طرح­ها علاوه بر انجام عملیات اصلاحی و احیایی متناسب با شرایط اقلیمی و اکولوژیکی منطقه، بهره ­برداری اصولی همراه با سیستم­های چرایی مناسب و با رعایت ظرفیت چرا صورت می­گیرد. طرح­های مرتعداری یکی از شیوه ­های مدیریتی است که در سال­های اخیر در سطح وسیعی مورد توجه قرار گرفته است. بطور کلی اجرای طرح­های مرتعداری بر اساس محدوده عرفی مرتعداران به­عنوان بهترین روش در جهت اصلاح و احیای مراتع مورد ملاحظه قرار گرفته است. عدم مشارکت بهره­بردارن به­عنوان یک دلیل عمده، مانع اجرای دقیق طرح­های مرتعداری بوده است (آذرنیوند، ۱۳۸۰).
مشارکت بهره­برداران در طرح­های اصلاحی و احیایی مراتع امری ضروری و بخش مهمی از موفقیت پروژه­ ها را در این منابع سبب می­ شود. امروزه نقش مشارکت مردم در امر اصلاح، احیاء و مدیریت منابع طبیعی ملموس و از رویکردهای جدید سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور به­شمار می­رود (اسراری، ۱۳۷۹). یکی از راهکارهای تأثیرگذار برای کاهش تخریب مراتع، مشارکت بهره­برداران در اجرای طرح­های مرتعداری است، لذا بررسی نگرش بهره­بردارن مراتع نقش مهمی در شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت آنان در این­گونه طرح­ها را دارد (اسراری، ۱۳۷۹).
یکی از برنامه­هایی که در طرح­های مرتعداری مد­نظر مدیران و برنامه­ ریزان طرح­ها می­باشد کنترل ظرفیت چرا است. بنابراین لازم است که طرح­­های مرتعداری اجرا شده از این نقطه­نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
۱-۱-۱-فرضیه ­های تحقیق:
۱-تغییرات دام و دامدار در سطح مراتع شهرستان سپیدان در سال ۱۳۹۲ منطبق با مجوزهای صادره می‌باشد؟
۲- نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان نسبت به پروژه ملی مدیریت چرا در راستای اهداف طرح می‌باشد؟
۳- پروانه‌های چرایی صادره در سطح شهرستان سپیدان همچنان دارای اعتبار می‌باشند؟
۲-۱-۱- اهداف تحقیق
این تحقیق اهداف زیر را دنبال می­ کند:
۱- ارزیابی پروژه ملی مدیریت چرا و بررسی نگرش بهره‌برداران نسبت به آن در مراتع شهرستان سپیدان
۲- بررسی جمعیت دام و دامداران مراتع شهرستان سپیدان
۳ـ بررسی مجوزهای صادر شده در مراتع شهرستان سپیدان
۳-۱-۱-اهمیت تحقیق
گستردگی مراتع تحت مدیریت، ضعف کمی- کیفی پرسنل وضعف امکانات و تجهیزات دستگاه متولی و مضافاً تغییرات شگرف اقتصادی و اجتماعی که سالهاست ساختار جوامع روستایی و عشایری را متاثر ساخته، امکان سوءِ استفاده از این فضای موجود توسط متجاوزان به عرصه‌های مراتع شهرستان سپیدان پیش بینی می‌شود. نتایج حاصل از این تحقیق زمینه‌های اصلاح شیوه‌های اجرایی را فراهم می‌آورد. مراتع از نظر اقتصادی موجب رونق دامداری و بهبود وضعیت رفاهی بهره­برداران و تأمین بخش عمدۀ نیاز گوشتی و ایجاد اشتغال برای قشر عظیمی از نیروهای روستایی و عشایری و جلوگیری از اثرات زیانبار مهاجرت می­گردند. نظر به اهمیت و نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و روند تخریب روز افزون این منابع، لزوم احیای منابع طبیعی به­ ویژه مراتع، مورد توجه اکثر مسئولان قرار گرفته است. از آنجایی­که دولت به­تنهایی نمی­تواند طرح­های حفظ و اصلاح مراتع را اجرا کند، بنابراین جلب مشارکت بهره­برداران، یافتن شیوه ای عملی و ایجاد انگیزه در بهره­برداران از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.در همین راستا و بر اساس سیاست­های برنامه ­های پنج ساله، دولت اقدام به واگذاری مراتع به تعاونی­ها و بهره­برداران سنتی نموده است که طی دو برنامه اول و دوم اجرا شده است (آذرنیوند، ۱۳۸۰).
استفاده از مشارکت مردمی در احیای منابع طبیعی به عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح است، به طوری که تأکید بر مشارکت مردم در تصمیم های پیرامون منابع طبیعی به عنوان نزدیک­ترین و آسان­ترین راهکار حفظ این منابع است (اسراری، ۱۳۷۹). لذا بررسینظرات مرتعداران نسبت به اجرای طرح­های مرتعداری می ­تواند مسئولین زیرربط را در هر چه بهتر اجرا کردن این طرح­ها کمک نماید و همچنین با توجه به­ اینکه سالیانه تعداد زیادی طرح­های مرتعداری در ایران انجام می­ شود و با توجه به تسهیلات و هزینه­ های زیادی که دولت در انجام این طرح­ها متقبل می­ شود، بررسی اینکه آیا این طرح­ها توانسته است مشکل تعداد زیاد دام و دامدار را که منجر به تخریب پوشش گیاهی در سطح مراتع شده است، برطرف نماید، لازم و ضروری است تا بتوان در مورد طرح­های آتی برنامه­ ریزی­های لازم را انجام داد.
۲-۱- کلیات
۱-۲-۱- معرفی موضوع
از ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت کشور حدود ۱۴۶ میلیون هکتار آن عرصه­ منابع طبیعی شامل مراتع، جنگل­ها، بیابان­ها و شنزارها است که از این میزان ۹۴ میلیون هکتار آن را مراتع تشکیل می­دهد (۲). مسایل و مشکلات موجود در امر مدیریت مراتع کشور، شامل مشکلات طبیعی، مسایل و مشکلات اقتصادی – اجتماعی، تنگناهای قانونی از یک طرف و افزایش جمعیت انسانی از سوی دیگر، نیاز به کار، اشتغال و مواد غذایی را افزوده است. به­همین دلایل در سالیان گذشته تعداد بهره­برداران و به دنبال آن تعداد دام در مراتع به چندین برابر افزایش یافت. در نتیجه بهره ­برداری بیش از توان و ظرفیت مراتع، این منابع را رو به تخریب نهاده است.
با توجه به­ این­که مراتع کشور از لحاظ تأمین علوفه مورد نیاز دام، حفاظت خاک و آب، محیط زیست و … از جایگاه ویژه­ای برخوردار است، ارائه راهکارهای فنی و مدیریتی جهت افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه مرتع به­منظور پایداری اکوسیتم مراتع و کسب درآمد لازم و بازگشت سرمایه اولیه لازم و ضروری است. چنان­چه مراتع کشور توسط کارشناسان مربوطه ممیزی شوند و طرح­های مرتعداری و مدیریتی لازم در آن­ها اعمال شود،ممکن است که تا حدودی جبران کمبود علوفه شده، از طرفی میزان هدررفت خاک به­واسطه فرسایش و آلودگی محیط زیست کاهش یافته و مشکلات اکوسیستم گیاهان صنعتی و دارویی مراتع تا حدی مرتفع گردد (خاتون آبادی و همکاران، ۱۳۸۰).
یکی از موضوعات مهم در بحث مدیریت مرتعداری مشخص کردن حدود و اندازه مراتع توسط کارشناسان می­باشد که میزان ظرفیت چرا و تعداد دام با توجه به نظر کارشناسی مشخص خواهد شد تا لطمه­ای به مراتع وارد نگردد. این امر امروزه تحت عنوان پروانه چرا برای دامداران توسط کارشناسان اداره منابع طبیعی صادر می­گردد. با توجه به مسایل اقتصادی و اجتماعی و افزایش جمعیت، افزایش تعداد دام، نیاز روزانه دام به مواد غذایی و استفاده مفرط و بی­رویه از مراتع باید مدیریت قاطعانه برای مراتع کشور اعمال گردد تا بتوان استفاده بهینه از مراتع در زمینه تولید و پوشش گیاهی به عمل آید(خاتونآبادیوهمکاران، ۱۳۸۰).
مراتع ممیزی شده مراتعی هستند که حدود و اندازه و مرز آن­ها مشخص شده و میزان استفاده از آن­ها توسط کارشناسان تعیین گردیده است. چرای دام در این مراتع ملزم به کسب پروانه چرا بوده و این مراتع دارای شناسنامه­ای می­باشند که حدود اربعه­، مساحت، ظرفیت دامی مجاز، مشخصات بهره­بردار یا بهره­برداران با تعداد دام هر یک و اطلاعاتی راجع به وضعیت، گرایش، توپوگرافی، منابع آب و خاک و سایر موارد مرتع را شامل می­ شود (خاتونآبادیوهمکاران، ۱۳۸۰).

• Miles & Snow 1987 ↑

• Polanyi, 1962 ↑

• Tacit knowledge ↑

• Explicit knoeledge ↑

• Howell, 1996 ↑

• Grant ,1997 ↑

• Borys & Jemison , 1989 ↑

• Nielson, 2005 ↑

• Senker, 1995 ↑

• Senker & Faulkner , 1996 ↑

• Trance national company (TNCs) ↑

• Mowery et al, 1996 ↑

• Simonin, 1996 ↑

• Muthusamy & White, 2005 ↑

• Tsang 2002 ↑

• Gomes et al, 2006 ↑

• Kummar et al, 2010 ↑

• Jifeng et al 2011 ↑

• Doz, 1996 ↑

• Myer, 2004 ↑

• Hibbert & Huxham , 2005 ↑

• Local collaborative process learning ↑

• Lei et al, 1997 ↑

• Leufkens, & Noorderhaven, 2011 ↑

• Annad & khana, 2002 ↑

• Alliances capabilities ↑

• Draulans et al ,2003 ↑

• Schreiner 2009 ↑

• Emden 2005 ↑

• Argote et al 2004 ↑

• Kaminski et al 2008 ↑

• Jimenze & Valle, 2010 ↑

• Baker & Sinkula, 2002 ↑

• Roberts, 1999 ↑

• Thornhill, 2006 ↑

• Wright et al 2005 ↑

• Mansury & love 2008 ↑

• Rosenbasch et al 2011 ↑

• Kissi, 2012 ↑

• Cao & Hoffman, 2011 ↑

• Baccarini, 1999 ↑

• Bannerman, 2008 ↑

• Shenha et al, 2001 ↑

• Martin& Salomon, 2003 ↑

• Sabramanian, 2001 ↑

• Simonin, 1999 ↑

• Dhanaraj et al, 2004 ↑

• Joint venture ↑

• Content validity ↑

• Construct validity ↑

• Confirmatory Factor Analysis (CFA) ↑

• مهارت بالا

• رنگ جذاب

۵ . یک هدیه مناسب

• بسته‌بندی مناسب و حمل آسان در مسافرت

• طرح وشکل جذاب

• کاردست هنرمند ایران (صنایع دستی)

• کاربرد

• استفاده ازطلا وگران‌ قیمت بودن (ارزش مادی)

• دکورانتیوبودن

• بررسی فرضیه دوم

فرضیه دوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
” ایجاد یک اثر هنری خلاقانه همراه با نقشمایه‌های مورد پسند مخاطبان هر نسل یکی از عوامل مؤثر در پیدایش جایگاهی موفق در بازار جهانی است. همچنین برخورداری از کیفیت بالا و استفاده از بسته‌بندی مناسب، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مورد استقبال مصرف کننده قرار گیرند. بر همین اساس به نظر می رسد وجود خلاقیت در اثر هنری همچنین برخورداری از کیفیت بالا و استفاده از بسته بندی مناسب می تواند شانس روبرو شدن با اقبال جهانی را افزایش دهد.”
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” به نظر نمی رسد وجود خلاقیت در اثر هنری همچنین برخورداری از کیفیت بالا و استفاده از بسته بندی مناسب می تواند شانس روبرو شدن با اقبال جهانی را افزایش دهد.”
H1 : ” به نظر می رسد وجود خلاقیت در اثر هنری همچنین برخورداری از کیفیت بالا و استفاده از بسته بندی مناسب می تواند شانس روبرو شدن با اقبال جهانی را افزایش دهد.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۱۵ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه دوم تحقیق

نام متغیر
تعداد افراد
میانگین
انحراف معیار
خطای میانگین

افزایش شانس روبرو شدن با اقبال جهانی با وجود خلاقیت در اثر هنری همچنین برخورداری از کیفیت بالا و استفاده از بسته بندی مناسب
۲۰۰
۷۲/۳
۴۶/۰
۰۳۲/۰

با توجه به جدول۴-۱۵، مشاهده می‌شود که ۲۰۰ نفر از افراد نمونه در بین پاسخ دهندگان، نظر خود را در مورد افزایش شانس روبرو شدن با اقبال جهانی با وجود خلاقیت در اثر هنری همچنین برخورداری از کیفیت بالا و استفاده از بسته بندی مناسب بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۷۲/۳) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۴۶/۰ و خطای میانگین ۰۳۲/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق  میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با افزایش شانس روبرو شدن با اقبال جهانی با وجود خلاقیت در اثر هنری همچنین برخورداری از کیفیت بالا و استفاده از بسته بندی مناسب است.
نتایج حاصل از آزمون T تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۱۶ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه اول

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵۱- http://cgsc.cdmhost.com/cgi-bin/ showfile.exe?CISOROOT=/p4013coll2&CISOPTR=274&filename=275.pdf
۵۲- http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130023318.
Abstract
According to the definition provided in this study, the concept of ‘Cyber Attack’ , new kind of cyber attack is the use of cyberspace in international relations that he highly talented creating fundamental changes in the field of modern conflicts, and that’s why the international community has created a new challenge ,and because of the increasing dependency on cyberspace governmental organizations, on the other hand the implementation of these operations is much easier for attackers and on the other hand, deal with such attacks, the government has a lot of technical and legal problems.
For this reason, despite the potential cyber attacks capable of lethal and cause severe damage, that “Are the rules of International Humanitarian Law applicable to cyber attacks or not?", International law has become a major challenge.
The study aimed to evaluate the rules of international humanitarian law, also examined the comments for and against and finally to the conclusion that most lawyers think, however, that these provisions do not cover all the cyber war and cyber attack.
However, due to the philosophy of humanitarian law, protect the civilian population and other principles such as the principle of proportionality and distinction considering, therefore, the rules still apply, and where there are no rules of customary international humanitarian law and principles such as the need to invoke ‘Martens Clause’ and the particular situation and implement international humanitarian law applied.
But due to lack of unity of the international community and the ambiguity of the implementation of these principles and rules, revised the current rules under a convention or international treaty, is required.
Key Words: Cyberspace, Computer Networks, Cyber Operations, Cyber Attacks, Jus ad bellum, Self Defense,
The Law of Armed Conflicts, International Humanitarian Law, Jus in bello, Distinction, Proportionality.
Payame Noor University
Thesis Submitted for the Award of Ph.D
Department of Law
International Humanitarian Law
and
Cyber Attacks
Supervisor :
Dr. Ali Reza Hojjatzadeh
Advisor 1:
Dr. Pouria Askari
Advisor 2:
Dr. Mohammad Taghi Rezaee
By :
Afshin Jafari
August 2015
- Sputnik. ↑
- United states’ Department of Defence (DOD). ↑
- Advanced Research Project Agency (ARPA). ↑
- ARPAnet. ↑
↑
- خلیق، غلامرضا، رایانه کار ، انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تهران، ۱۳۸۵، صص: ۱۲-۸٫ ↑
- NIC- Network Interface Card. ↑
- Transmission Medium. ↑
- Network Operating System. ↑
- Server. ↑
- خلیق،غلامرضا ؛پیشین ؛ صص:۱۴-۱۲٫ ↑
- Peer- to- Peer. ↑
- Server- Based. ↑
- Client Server. ↑
- Star Topology. ↑
- Concentrator.
هاب ( Hub ) یک قطعه سخت‌افزاری است که برای اتصال ایستگاه‌های کاری به شبکه که معمولاً شبکه‌های محلی می‌باشند مورد استفاده واقع می‌گردد. هاب معمولاً دارای چند درگاه ورودی و خروجی است که اطلاعات از طریق آن‌ ها می‌تواند به هاب وارد و یا خارج گردد. با ورود یک بسته اطلاعاتی به یک درگاه، این اطلاعات به صورت خودکار در سایر در گاه ها نیز کپی می‌گردد تا تمامی ایستگاه‌های شبکه آن را مشاهده، و در صورت لزوم آن را دریافت نمایند. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- Ring Topology. ↑
- International Business Machine,(IBM). ↑
- Bus Topology. ↑
- Mesh Topology. ↑
- Local Area Network, (LAN). ↑
- Metropolitan Area Network,(MAN). ↑
- Wide Area Network,(WAN). ↑
- خلیق،غلامرضا ؛ پیشین ؛ ص:۱۵٫ ↑

۱-۳ : لزوم عین بودن مورد رهن
قانون مدنی در ماده ی ۷۷۴ مقرر می دارد:« مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است».
یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسد:« عین عبارت است از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه (کلی در معین) بشرط اینکه وجود مستقل داشته باشد بنابراین پشم گوسفند تا وقتی که چیده نشده عین نیست بلکه منفعت است لکن گاهی شامل اینگونه منافع هم هست و در عقد رهن چنین است.رهن دادن دین (مال در ذمه) و منفعت غیر مادی طبق صریح ماده ۷۷۴ قانون مدنی باطل است پس رهن دادن منافع خانه که ملک مستأجر است باطل است». ایشان رهن حقوق را هم باطل می دانند و معتقدند که حق تحجیر و حق خیار را نمیتوان به رهن داد زیرا فقها به استناد آیه ی ۲۸۳ سوره بقره یعنی آیه « فرهان مقبوضه» عقیده دارند که رهینه باید قابل تسلم و قبض باشد، بدیهی است که حقوق از قبیل حق خیار قابل قبض نیستند( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۱۰و۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقها رهن منفعت را باطل دانسته است، در تأیید این نظر گفته شده است که:« چون منفعت به تدریج از عین حاصل می شود و ایجاد هر جزئی از آن با اتلاف جزء پیشین آن ملازمه دارد، هیچگاه نمی توان تمام آنرا به طلبکار تسلیم کرد، اگر دین مؤجل باشد، تا فرا رسیدن آن منافع نیز از بین می رود و فایده ای از وثیقه نهادن آن به بار نمی آید و هرگاه دین حال باشد، به همان اندازه که پرداخت دین به تاخیر می افتد، مورد رهن نیز تلف می شود و وثیقه برای طلبکار ایجاد نمی کند. در حالی که هدف از رهن این است که در صورت پرداخت نشدن طلب، از آن محل استیفا شود. وانگهی اگر قبض شرط صحت باشد، چگونه می تواند موجودی را که قبض و تلف آن همراه است، به قبض طلبکار داد».
دکتر کاتوزیان بعد از بیان این نظر آنرا مورد انتقاد قرار داده و بیان نمودند که:« این استدلال با همه ی شهرتی که میان نویسندگان دارد، مصون از انتقاد نمانده است؛ در رهن اعیان، لزومی ندارد که حق طلبکار از عین مال استیفا شود. به طور طبیعی، دین از محل فروش عین مرهون یا بدل آن پرداخته می شود و این کار در موردمنافع نیز قابل اجرا است،زیرا،چه مانعی دارد که منافع به دیگران یا مرتهن واگذار شود و بهای آن وثیقه ی طلب باقی بماند، قبض منفعت نیز با تسلیم عین به مرتهن امکان دارد، زیرا مقصود از رهن، استیلای شخص بر عین و در اختیار گرفتن صلاحیت انتفاع است که با تسلیم عین انجام می پذیرد، چنان که در اجاره نیز با تسلیم عین مورد اجاره، منافع نیز تسلیم شده محسوب است و بر همین مبنا موجر می تواند اجاره بهای تمام مدت را از مستأجر بگیرد. بنابراین حق این بود که نویسندگان قانون مدنی مجذوب نظر اکثریت قاطع نمی شدند و رهن منفعت را مجاز می شمردند(کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲/ ۲۶۰).
به نظر ما نیز رهن منافع را به این دلیل که قابل قبض و اقباض نیست؛ نمیتوان باطل دانست زیرا همانطور که در مباحث آتی بیان خواهد شد، نباید قبض را بطور مضیق تفسیر نمود و استیلای عرفی مرتهن بر مال مرهونه نیز برای صحت رهن کافیست . بنابر این، این امکان در مورد منافع نیز وجود داشته و دلیلی بر بطلان رهن آنها وجود ندارد. هر چند با وجود صراحت قانونگذار بیان هرگونه استدلالی ممکن است اجتهاد در مقابل نص محسوب شود.و لذا بهتر است همانطور که دکتر کاتوزیان بیان نمودند از نهادهای جانشین رهن استفاده شود. که ما در مباحث بعدی این نهادها را بیان میکنیم.
در مورد رهن دین نیز از آنجایی که با توجه به قانون مدنی رهن دین باطل است ایشان پیشنهاد می کنند ، می توان از نهاد معامله با حق استرداد به جای رهن استفاده نمود( همان، ۲۶۲).
۲-۳ : قابلیت تملک و فروش
از آنجایی که هدف از رهن این است که طلبکار بتواند در صورت لزوم مورد رهن را بفروشد و از محل آن طلب خود را استیفا نماید، بنابراین یکی از شرایط مال مورد رهن این است که قابلیت تملک و فروش داشته باشد به همین دلیل در قانون مدنی مقرر شده است:« هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود». (ماده ۷۷۳ قانون مدنی ) یا اینکه:«اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است». (ماده ی ۷۷۸ ق.م) بنابراین مالی که به ملکیت در نیامده مانند زمین موات و آب مباح یا از ملکیت خارج شده است مانند وقف یا قابلیت تملک ندارد مانند اموال عمومی و راههایا منفعت عقلایی و مشروع ندارد مانند مواد مخدر نمی تواند موضوع رهن قرار گیرد، زیرا قابلیت تملک و فروش از سوی مرتهن را ندارد( همان).
ب : شرایط اختصاصی عقد رهن
۱- لزوم وجود دین سابق
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، یکی از اوصاف عقد رهن تبعی بودن آن است بدین معنی که پیش از انعقاد عقد رهن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه گذاشته شود، در خصوص لزوم وجود دین سابق میان فقهای امامیه اتفاق نظر وجود دارد. ایشان از این شرط عقد رهن با عنوان« دین ثابت در ذمه » تعبیر می کنند، بنابراین در حقوق ما رهن برای دینی که در زمان عقد وجود ندارد و از آن به دین آینده تعبیر می شود امکان ندارد.
این ویژگی عقد رهن از مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ ق م قابل استفاده است، ماده ی ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف عقد رهن مقرر می دارد:« رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را به وثیقه به دائن می دهد.» و ماده ۷۷۵ نیز در بیان شرایط حقی که برای آن رهن داده می شود مقرر داشته است:« برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد»، از این ماده دو شرط برای حقی که برای آن رهن داده می شود قابل استفاده است:
۱-حق باید جنبه ی مالی داشته باشد
۲- حق باید در ذمه باشد. بدین معنی که شخص باید در برابر دیگری مدیون باشد تابتوان برای ایجاد اطمینان در طلبکار مالی را به رهن او داد.
اهمیت شرط لزوم وجود دین سابق در عقد رهن وتأکید و اتفاقی که فقهای امامیه بر آن دارند، تحلیل مبانی نظر ایشان و پرداختن به متفرعات مرتبط با این موضوع را ایجاب می نماید. بنابراین ما در اینجا ابتدا دیدگاه فقهای امامیه و سپس دیدگاه فقهای اهل سنت و پس از آن حقوقدانان را بیان می کنیم.
۱-۱ : دیدگاه فقهای امامیه
از نظر فقهای امامیه عقد رهن در خارج محقق نمی شود مگر آنکه برای مرتهن چیزی بر ذمه ی راهن قرار گرفته باشد( خوانساری، ۱۴۰۵، ۳۴۶).
به عبارت دیگر رهن، وثیقه برای مال مرتهن است و وثیقه پیش از آنکه مالی از مرتهن، نزد راهن قرار گیرد متصور نیست؛ زیرا در غیر اینصورت، بر آن عنوان رهن صدق نکرده و عموم وفای به عقود این موضوع را در بر نمی گیرد؛ ظهور ادله بر این امر دلالت دارد.( نجفی، ۱۳۹۴، ۲۵/ ۱۴۳).
فقهای امامیه از دین موجود، تحت عنوان « دین ثابت در ذمه » تعبیر کرده اند( شیخ طوسی، ۱۴۱۷، ۲/ ۱۹۶- محقق حلی، ۱۴۰۵، ۱۶۱).
بدون تردید دین کامل، دینی است که بر ذمه ی مدیون بوجود آمده و قابل مطالبه باشد هر چند که قابل فسخ یا مؤجل به شمار آید. پس اگر خریدار مالی بابت ثمن به فروشنده، بدهکار باشد، دادن رهن برای آن درست است، اگر چه وجود خیار فسخ برای خریدار یا فروشنده، دین خریدار را متزلزل می کند ولی با وجود آن منافات ندارد. به بیان دیگر دینی که بر ذمه ی مدیون قرار می گیرد، رهن از آن جایز است اعم از آنکه ثبوت دین در ذمه ی مدیون بنحو قطعی باشد مثل دین خریدار به ثمن در بیع غیر قابل فسخ، یا به نحو متزلزل باشد. مثل عقود خیاری.
هم چنین دینی که برای آن رهن داده می شود، می تواند حال یا موجل باشد. بنابراین موجل بودن دین مدیون در وجود آن ایجاد تردید نمی کند، زیرا دین موجل، دینی است موجود و قابل مطالبه، جز آنکه استیفای آن منوط به انقضای اجل و مدت است( شهید ثانی، ۱۴۱۴، ۲۸- میرزای قمی، ۱۳۷۱، ۲/ ۴۳۲).
فقهای امامیه ضرورت وجود دین سابق را به کتاب و سنت مستند می دانند.( شیخ طوسی، ۱۴۱۷، ۲۲۳- علامه حلی، بی تا، ۲/ ۲۳). ایشان برای اثبات ادعای خود به قرآن کریم استناد می کنند و آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره ی بقره را مستند ادعای خود قرار می دهند( علامه حلی، بی تا، ۲۳).
در باب سنت نیز فقها به سیره ی رسول اکرم(ص) استناد می جویند که ایشان در ازای دریافت مقادیری جو برای خانواده خویش، زره خود را به رهن گذاشتند؛ استدلال این فقها به این صورت است که حضرت پس از اقدام به دریافت کالا و پس از آنکه دین بر ذمه شان مستقر گردید، رهینه را در اختیار مرتهن قرار دادند( الحر العاملی، ۱۴۱۴، ۸۱).
برخی فقها ضرورت وجود دین سابق را به نظر مشهور فقها نسبت داده اند( محقق سبزواری، بی تا، ۲۰/ ۲۵۰).
اکثر فقها این مسأله را به صراحت مطرح نکرده اند، ولی یکی از آن ها تصریح کرده است:« کافی نیست حصول سبب دین مادامی که ثابت نشود بر ذمه، مثل اینکه زخمی به کسی بزند و ممکن باشد که او را هلاک کند پس مادامی که نهایت حال آن معلوم نشده، دیه مستقر نشده است…»( میرزای قمی، ۱۳۷۱، ۴۳۲).
از تفسیری که فقها از شرط راجع به ثبوت دین در ذمه کرده اند، عدم کفایت ایجاد سبب برای صحت رهن قابل استفاده است.
چنانکه صاحب شرایع تصریح کرده اند: « اگر سبب وجوب دین حاصل شده باشد ولی خود دین در ذمه ثابت نشده باشد، رهن بر آن صحیح نیست مانند دیه قبل از استقرار جنایت، یعنی اگر جنایتی وارد شود ولی قبل از آنکه منتهی به حدی شود که موجب دیه است، رهن بر آن صحیح نیست، زیرا در این حال دیه به ذمه مستقر و ثابت نشده است و شارع برای آن در این حال، حکمی مترتب نکرده است».( محقق حلی، ۱۳۷۰، ۱و۲/ ۳۳۲).
برخی از فقها در توضیح آن نوشته اند:« نسبت به اقسام جنایات، حال مختلف است و اینکه در بعضی دیه متعلق به ذمه جانی است مثل شبه عمد و بعضی متعلق به عاقله است واز برای بعضی مدت در شرع قرار داده شده مثل دیه خطا که در سه سال می دهند و عاقله مختلف می شودچون معتبر در آن این است که هر کسی که یافت شود از عاقله در حین حلول اجل، متعلق به او می شود، پس قبل از حلول اجل معلوم نیست که کیست که دین در ذمه ی او تعلق گرفته که رهن از او گرفته شود»( میرزای قمی، ۱۳۷۱، ۴۳۳).
شهید ثانی در مسالک در این مورد نظر دیگری را ذکر کرده است که بموجب آن رهن برای جنایتی که موجب آن ایجاد شده، اگر چه جنایت هنوز مستقر نشده است، جایز است مثل قطع کردن چیزی که خود سبب دیه است [مثل قطع کردن زبان] زیرا نهایت این جنایت مرگ است و دیه ی مرگ هم دیه ی کامله است و بدون مرگ هم دیه ی آن عضو دیه ی کامله است، پس در اینجا هر چند جنایت مستقر نشده، لیکن موجب آن مستقر شده است که تمام دیه است، شهید ثانی بعد از این نظریه آنرا بعید ندانسته است( شهید ثانی، ۱۴۱۴، ۳۰).
یکی از فقهای معاصر، به رغم اجماع و حداقل، شهرتی که در بطلان رهن بر دین آینده میان فقهای امامیه وجود دارد، در مقام پاسخ به استدلال ایشان و ایراد خدشه بر مستندات آنها برآمده است؛ با این بیان که، هر چند آیات مورد استناد و تعدادی از نصوص به تقدم دین بر رهن اشعار دارد، اما این امر به معنی انحصار در این حالت نبوده و چنین نیست که بتواند اطلاق دیگر نصوص و نیز عموم آنچه را که بر نفوذ معاملات و صحت آنها دلالت دارد را مقید سازد.
به عقیده ی ایشان، حقیقت رهن، قرار دادن عین به عنوان وثیقه ای برای حق مرتهن است و این به معنی انتقال رهینه از ملک راهن نبوده و مرتهن صرفاً حق استیفای از آن را در صورت حلول سررسید و عدم ایفای تعهد دارا می باشد؛ این معنی پیش از ثبوت حق نیز متصور است، زیرا رهینه متعلق حق رهانه بوده و برای آن معنی دیگری متصور نیست، همچنان که حق رهانه نیز جز این نیست و هیچگاه محذور عقلی بر ثبوت این حق و تحقق این عقد پیش از ثبوت دین وجود ندارد. ایشان تنها مستند بطلان رهن دین پیش از ثبوت حق را اجماع فقهای امامیه و تسالم اصحاب بر آن می دانند( روحانی، ۱۴۱۳، ۱۵/ ۷۱).
همانطور که بیان شد فقها وجود سبب دین را برای صحت رهن کافی نمی دانند؛ از جمله مثالهایی که دلالت می کند که اکثر فقها وجودسبب دین را برای صحت رهن کافی نمی دانند عبارت از این است که به نظر قریب به اتفاق فقها، قرار دادن رهن برای تعهد جاعل پیش از انجام کار عامل در عقد جعاله صحیح نیست صاحب حدائق این نظر را به مشهور فقها نسبت داده است( بحرانی، ۱۴۰۵، ۲۵۳). این مثال در صورتی موید عدم کفایت وجود سبب برای صحت رهن می باشد که عقد جعاله را سبب دین بدانیم چنانکه گروهی از فقها آنرا پذیرفته اند»( شیخ طوسی، ۱۴۱۷، ۲و۳/ ۱۳۴). این گروه در عقد ضمان، برای صحت ضمان از جعل قبل از عمل عامل، به نیاز مردم به این ضمان و آیه ی« لمن جاء به حمل بعیر و انابه زعیم. ( سوره یوسف، آیه ۷۲). استناد می کنند. زیرا در این آیه، به کسی که جام گمشده ی ملک مصر را پیدا کند یک بار شتر طعام وعده داده می شود و رئیس انبار ضامن این تعهد از سوی ملک مصر می گردد.
همچنین گفته شده است که آنچه بعد از عقد لازم می شود و انجام آن در اختیار عامل باقی می ماند«عمل» مورد تراضی است وگرنه تعهد به مال بوجود می آید و در صورت انجام عمل باید بجای آورده شود، ضمان نیز از همین تعهد اخیر است و ارتباطی به عمل ندارد( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۴/ ۲۸۵). اما بنابراین که سبب دین را انجام عمل بدانیم نه عقد جعاله، چنانکه برخی از فقها معتقدند در این صورت موید مورد مزبور نخواهد بود، زیرا دراین صورت نه دین و نه سبب آن ایجاد نگردیده است.
در مقابل مشهور فقهای امامیه که رهن برای تعهد جاعل قبل از عمل را صحیح نمی دانند، علامه در تذکره، این رهن را در صورتی که عامل آغاز به کار کرده باشد نافذ دانسته است( به نقل از شهید ثانی، ۱۴۱۴، ۱۹۲).
علامه برای صحت آن اینگونه استدلال کرده است که با شروع عامل به عمل عقد جعاله که عقدی جایز است، منتهی به لزوم می شود و مانند ثمن در عقد بیع در مدت خیار، که با انقضای مدت، ثمن مستقر می شود.
شهید ثانی در مسالک در خصوص استدلال علامه در تذکره جواب داده است که، با شروع عامل به عمل، او مستحق چیزی نیست حتی اگر قسمت اعظم عمل را انجام داده باشد و قیاس آن به ثمن در مدت خیار، قیاس مع الفارق است، زیرا بیع خیاری هرگاه به حال خود رها شود یعنی فسخ نشود، مدت خیار منقضی شده و بیع لازم می شود و اصل هم عدم فسخ است، برعکس در جعاله اگر عامل، عمل را ترک کند و آنرا به اتمام نرساند مستحق هیچ چیزی نخواهد بود، زیرا تعهد او تعهد به نتیجه است و اصل هم عدم اتمام و اکمال عمل است.(شهید ثانی ، ۱۴۱۴، ۳۰).
به هر حال از نظر علامه در تذکره وجود سبب دین برای صحت رهن کافی است و لازم نیست دین بطور کامل ایجاد شده باشد.
بر اساس دیدگاه فقهی امام خمینی تا زمانی که خود دین به علتی همانند قرض، پیش خرید مال، خرید یا اجاره عین، و مانند آن در ذمه مستقر نشده، رهن گرفتن صحیح نیست و نمی توان گفت چون سبب دین بوجود آمده در آینده نیز خود دین محقق می شود از این لحاظ می توان پیشاپیش مالی را به رهن گرفت. امام خمینی در این مورد می نویسد:« صحیح نیست بخاطر دیه مقتول، مادامی که وی زنده است چیزی را به رهن گرفت هر چند یقین باشد که این جراحت منجر به مرگ وی خواهد شد»( امام خمینی، بی تا، ۹).
بعد از روشن شدن دیدگاه فقها در این مورد و با توجه به اینکه قانون مدنی در اکثر موارد محمول بر نظر مشهور فقهای امامیه است بنابراین به نظر می رسد از دیدگاه قانونگذار نیز وجود سبب دین برای صحت رهن کافی نبوده و خود دین باید ایجاد شده باشد.
۲-۱ : دیدگاه فقهای سایر مذاهب
در میان فقهای اهل سنت نیز در اینکه آیا در رهن لازم است دینی که برای آن رهن داده می شود قبل از رهن بر ذمه راهن ثابت باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد، صاحب مفتاح الکرامه بعد از آنکه نقل می کند، در میان فقهای امامیه چنین رهنی صحیح نیست و بر عدم صحت آن در تذکره و جامع المقاصد ادعای اجماع شده است می نویسد:« ابوحنیفه و مالک با این نظر فقهای امامیه مخالف هستند و برخی از فقهای شافعیه نیز بین دو مورد قائل به تفصیل شده اند، بدین ترتیب که اگر چیزی را که قرض خواهد کرد، معین کند رهن صحیح است در غیر اینصورت رهن باطل است، ابوحنیفه برای صحت رهن استدلال کرده است که این هم وثیقه است بنابراین جایز است که عقد رهن موقوف بر حقی باشد که در آینده ایجاد خواهد شد چنانکه در ضمان از درک یا ثمن نیز چنین است»( حسینی عاملی، ۱۴۱۳، ۵/ ۱۳۳-۱۳۴).
بر خلاف صاحب مفتاح الکرامه، و هبه الزحیلی این دیدگاه را فقط به حنفیه نسبت داده است و معتقد است که در نزد شافعیه و حنابله رهن برای دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است صحیح نمی باشد( الزحیلی، ۱۴۰۹، ۲۰۰).
۳-۱ : دیدگاه حقوقدانان
این مسأله در میان حقوقدانان نیز اختلافی است، اکثر حقوقدانان اعتقاد دارند که در رهن، دین باید در ذمه ی راهن ثابت باشد و رهن در برابر دینی که تنها سبب آن ایجاد شده باشد باطل است( عدل، ۱۳۳۱، ۳۵۱- صفایی، ۲/ ۳۴۲).
دکتر امامی برای موردی که سبب دین ایجاد شده ولی خود دین بر ذمه تعلق نگرفته و ممکن است بعداً محقق گردد به رهن از مال الجعاله قبل از انجام عمل مثال زده و نوشته اند که نمی توان رهن در مقابل آن قرار داد( امامی، ۱۳۴۰، ۲/ ۳۵۳).
یکی از حقوقدانان به رغم اینکه رهن را برای دینی که سبب آن ایجاد شده ولی خود دین بر ذمه تعلق نگرفته است را باطل دانسته است ولی در جای دیگر تصریح کرده است که، مطابق قانون مدنی تقدم دین بر عقد رهن شرط نیست و در توضیح آن نوشته اند:« این شرط [تقدم دین بر عقد رهن ] را عده ای از فقها بیان کرده اند و ظاهر مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ ق.م هم همین است ولی از مواد ۲۴۱ و ۳۷۹ ق.م خلاف این نظر استفاده می شود پس در قانون مدنی تقدم دین بر عقد رهن شرط نیست(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۷۴).
یکی از نویسندگان بر خلاف اعتقاد اکثر حقوقدانان، رهن برای دینی را که سبب آن ایجاد شده ولی خود دین بر ذمه تعلق نگرفته است را صحیح دانسته است. به نظر ایشان اگر پذیرفته شود که دین معلق وجود خارجی و موثر دارد و دینی را که سبب حقوقی آن بوجود آمده، در واقع معلق به تحقق شرایط ثبوت آن بر ذمه است، بنابراین، از نظر ایشان در حقوق کنونی نمی توان وجود دین معلق را به کلی نادیده گرفت و آثار ناشی از رابطه حقوقی را در این مرحله انکار کرد بنابراین وجود این دین ناتمام چنان محسوس و موثر است که به میراث می رسد و مورد انتقال قرار می گیرد، پس می تواند به وسیله ضمان یا رهن برای صاحب آن تضمین شود ( کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲۶۹).
به نظر میرسد، عقیده کسانی که لزوم وجود دین سابق را شرط صحت رهن میدانند، صحیح میباشد زیرا همانطور که گفتیم رهن بدین معنا است که، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد و تا زمانی که دین وجود نداشته باشد و به صرف ایجاد سبب دین ، باعث مدیونیت فرد نمی شود. بنابر این تا زمانی که دین بر ذمه فرد مستقر نشده باشد قرار دادن رهن برای آن صحیح نیست.
۲- لزوم قبض مال مرهونه
واژه ی قبض در لغت عرب، به معنای اخذ آمده است، کما اینکه می گویند« قبض الشیء اخذه»( جوهری، ۱۴۰۷، ۳/ ۱۱).
مفهوم اصطلاحی این واژه از معنای لغوی آن دور نیفتاده است چه در مباحث مختلف فقهی، مثل قاعده ی مشهور« تلف مبیع قبل از قبض» شرطیت قبض در عقودی مانند هبه و بیع سلم هم چنین قبض مبیع و ثمن به وسیله ی مشتری و بایع، این واژه به طور کلی به معنای استیلا و سیطره بر مال معرفی شده است به گونه ای که قابض بتواند مانع هرگونه تصرف غیر در مال مقبوض شود( موسوی بجنوردی، ۱۴۰۹، ۲/ ۸۵). در قانون مدنی نیز لفظ قبض در ماده ی ۳۶۷ به همین مفهوم، مورد پذیرش قرار گرفته است.