براساس تئوری قانون اساسی بودن منشور سند تاسیس یک سازمان بین المللی از لحاظ شکل، میثاقی بین المللی و از جهت محتوی، قانون اساسی است با پذیرش این تئوری طبعاً تمامی سازمان ملل مستقل از اراده دولتهای عضو فرض می شود لذا ارکان سازمان بایستی منشور را به موازات تحولات اجتماعی بین المللی و در پرتو نیازهای جدید جامعه جهانی تفسیر کند و با توجه به تکامل جامعه بین المللی و فقدان توان پاسخگویی منشور ارکان سازمان در برابر معضلات جدید منشور علاوه بر اختیارات مندرج در متن، یک سری اقتدارات ضمنی نیز به ارکان اعطا می کند تا آنها را به ایفای وظائفی که بر عهده شان نهاده شده بنماید برخی از حقوقدانان نیز بر این اعتقادند که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی آنچنان مسئولیت خطیری است که شورای امنیت اختیار می دهد به منظور انجام این مسئولیت منشور را نادیده بگیرد و یا اینکه پا را از منشور فراتر بگذارد.^[۸۹]
آنها که منشور را محدود تفسیر می کنند آن را به مثابه یک قرارداد میان دولتها می دانند که بایستی طبق اصول شناخته شده در تفسیر معاهدات باآن برخورد شده در این دیدگاه منشور مولود دولتهاست و نمی تواند اراده آنها را نادیده بگیرد در منشور مثل متحد نیز تصمیمات شورا محدود به))مقاصد اصول ملل متحد(( شده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو دولتهای کوچکتر تلاش کردند که محدودیتهای بیشتری را به صلاحیتهای شورا در منشور اضافه کنند، اما قدرتهای بزرگ در برابر این اقدامات مقاومت کردند.^[۹۰]
یکی از مسائل مورد بحث صلاحیت شورا در قبال موارد نقض گسترده حقوق بشر است مخالفان صلاحیت شورا به اصول ))عدم مداخله در امور داخلی دولتها(( و ))عدم توسل به زور(( در منشور ملل متحد استناد می کند از این دیدگاه، در حقوق بین الملل هیچ قاعده کلی که مداخله برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند وجود ندارد.^[۹۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این اصول علاوه بر منشور ملل متحد در بیانیه های متعدد سازمان ملل و نیز سازمان های منطقه ای مورد تاکید قرار گرفته است و به صورت اصول آمره حقوق بین الملل درآامده اند اما کسانی که موافق وجود چنین صلاحیتی هستند ابتدا به فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره می کنند که طبق آن شورای امنیت می تواند در مواردی که صلح و امنیت بین المللی تهدید و یا نقض می شود اقدام نماید آنها بر این عقیده اند که این تهدید ممکن است بر اثر مسایل داخلی یک دولت باشد تخلفات شدید بین المللی در جریان نزاعهای داخلی، صرایت و گسترش یک نزاع داخلی به مرزهای بین المللی همانند جریان آوارگان یا نزاعهای استعماری از جمله موارد تهدید صلح هستند.^[۹۲]
اگر چه مسائل داخلی دولتها طبق بند ۷ ماده ۲ منشور از شمول صلاحیت سازمان الملل خارج شده اند و لیکن طبق منشور این استثناء بر این اصل وجود دارد و آن تصمیماتی است که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می کند بدین ترتیب در صورتی که شورای امنیت هنگام نقض فاحش حقوق بشر تهدید صلح و امنیت بین المللی را احراز کند می تواند براساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور تدابیر لازم از جمله بکارگیری نیروهای مسلح اتخاذ نماید. متکی که در این رابطه وجود دارد این است که شورای امنیت ممکن است در احراز موارد تهدید صلح به وظیفه خود عمل نکنند و یا اینکه برخوردی دوگانه داشته باشد. در این زمینه می توان به حق وتو اشاره نمود. بطور کلی ))حق وتو(( با فرض اولیه تدوین کنندگان منشور ملل متحد مبنی بر تساوی خواست و اراده اعضا در تعارض است.
بند۱ماده ۳ منشور به صراحت بیان می دارد که ))سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلمه اعضای آان قراردارد(( درمقدمه منشور نیز به تساوی حقوق بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ تاکید شده لکن حق وتو با نادیده گرفتن اصل برابری همواره امکان اعمال نفوذ دائم را در برداشته است ایجاد چنین حقی کارایی شورای امنیت را محدود ساخته است زیرا فعالیت شورای امنیت به نحوی که بنیان گذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند عملا به علت استفاده بی مورد اعضای دایمی آن از حق وتو وعدم وجود اتفاق رأی میان آنان در موارد تهدید، نقض صلح محدود شده است.^[۹۳]
یکی دیگر از موارد مورد بحث، صلاحیت اقدام شورای امنیت در صورت نقض گسترده حقوق بشر خارج از چارچوب تعریف شده درماده ۳۹ منشور می باشد. موافقین صلاحیت شورا در این قضایا به کنوانسیون بین المللی آپارتاید و نیز پرتوکل های۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو استناد می کنند در کلیه این اسناد به صلاحیت شورا جهت انجام اقدامات مقتضی بطور ضمنی اشاره شده است وحتی در سالهای اخیر دایره مسائل مربوط به حقوق بشرگسترده تر فرض شده و حتی آن را به)) احیای دمکراسی (( نیز تسری داده اند.^[۹۴]
این عده بر این عقیده اند که آنچه مطلوب جامعه بین المللی است درعایت حقوق انسانی می باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم از اختیارات خود بهره گیرد و یا صرفا به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند و دست به اقدامات عملی بزند، در هر دو حالت تحصیل حاصل است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را تهدید کرده است یا خیر و اگر تهدیدی از جانب ناقضین حقوق بشر صلح جهانی را به خطر اندازد شورا در چارچوب مواد ۴۱ و۴۲ اقدام خواهد کرد تا سال ۱۹۹۰ اعمال فصل هفتم منشور فقط در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم فقط در حد تحریم سیاسی اقتصادی صورت گرفته و شورا در آن زمان وضعیت موجود را خطری علیه صلح تلقی کرده و مجازاتهای اقتصادی را به اجرا گذاشت.^[۹۵]
قبل از سال ۱۹۹۰ شورای امنیت و ضعیتهای متعددی را در ارتباط با نقض حقوق بشر مورد رسیدگی قرار داده است که برخی از آنها عبارتند از:
الف-گزارشهای مربوط به شکنجه زندانیان سیاسی و مرگ تعدادی از بازداشت شدگان و نیز موج رو به گسترش سرکوب ونابودی افراد.
ب- کوتاهی و قصور اسرائیل از حمایت کافی نسبت به جمعیت غیرنظامی مناطق اشغالی.
ج-سرکوب گسترده مخالفان سیاستهای جدایی نژادی در آفریقای جنوبی.^[۹۶]
دولتها که چنین اتفاقاتی درسرزمین آنها رخ داده است به صلاحیت داخلی خود اشاره کرده اندا اما شورا با رسیدگی به چنین وضعیتهایی آنها را از شمول صلاحیت داخلی دولت مربوط خارج دانسته است. شورای امنیت امروزه عامل تهدید صلح را صرفاً هجوم نظامی یک دولت نمی داند. نزاع های قومی و قبیله ای در داخل دولتهای ملی، نقض جدی حقوق بشر، رنجهای گسترده بشری، هجوم آوارگان به مرزهای ملی و جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه، اینکه از عوامل تهدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد می شوند.
نکته مهم در اینجاست که در موارد قبل از سال ۱۹۹۰،شورای انتخابی و تحت تاثیر افکار عمومی وارد عمل شد چرا که در موارد متعددی حقوق بشر شدیداً نقض شد و شورا آن را نادیده گرفت مثل وضعیت بیافرا – کامبوج در زمان حکومت پول پوت از سال ۱۹۹۰ به بعد علاوه بر حقوقدانان، اعضای شورای امنیت نیز به این سمت گرایش یافته اند که وضعیت های حاصله از نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با مسأله صلح و امنیت بین المللی ملازم همدیگر محسوب دارند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت از آنجا که در حقوق بین الملل قاعده کلی برای مداخله شورای امنیت برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد، شورای امنیت فقط در قالب فصل هفتم منشور می تواند دست به اقدام بزند بعضی در صورتی که نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد البته چنین تضییقی دامنه اختیارات شورا را محدود نمی کند چرا که همانطور که قبلاً اشاره شد مفهوم صلح و امنیت بین المللی روبه تحول است و مصادیق به خطر افتادن آن نیز روبه افزایش است و شورای امنیت این اختیار را دارد که وضعیت حادث شد، در قلمرو یک دولت را که به نوعی نقض حقوق بشر است تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده و اقدامات مقتضی را در آن خصوص به عمل آورد.
بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا
الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد
در خصوص اختیارات شورای امنیت، منشور ملل متحد حدود آن را ترسیم نموده در ماده اول منشور آمده است که: ))مقاصد ملل متحد به شرح زیر است. حفظ صلح وامنیت بین المللی … بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل((.
مسئولیت اولیه صلح و امنیت بین المللی این ماده به عهده شورای امنیت گذاشته شده است اما شورای امنیت بایستی به انجام اقدامات حفظ و صلح امنیت بین المللی برخلاف اصول عدالت و حقوق بین الملل عمل نکند. پس اولین محدودیت شورای امنیت، الزام به رعایت حقوق بین الملل است.^[۹۷] اما این محدودیت مبهم است چرا که حدود اصول حقوق بین الملل چندان مشخص نیست در بند دوم ماده ۲۴ آمده است شورای امنیت در اجرای این وظایف بعضی حفظ صلح و امنیت بین المللی است بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می کند مقاصد و اصول ملل متحد در فصل اول ماده ۱ و ۲ در ۱۱ بند ذکر شده اند لذا تنها تصمیماتی که در چارچوب اهداف و اصول سازمان ملل باشد معتبرند و در نتیجه شورای امنیت نباید اقدام به اعمال خودسرانه نماید محدودیتهایی که در منشور ملل متحد بر شورای امنیت وارد شده ماحصل تمامی تلاشی بود که دولتهای کوچک در جریان تدوین منشور در کنفرانس سانفرانسیسکو به عمل اورد.^[۹۸]
محدودیتهای دیگر منشور ماده ۲۵ است طبق این ماده اعضای ملل متحد موافقت می نماید که تصمیمات شورای امنیت را مطابق این منشور قبول و اجرا نمایند.
آکهرست در این مورد عقیده دارد که منشور ملل متحد اهداف تاسیس سازمان ملل و اختیارات اعطایی به آن را تشریح می نماید اگر سازمان ملل اقدامی خارج از منشور بنماید و یا سعی کند که اختیاراتی غیر از آنچه بدان اعطا شده را اعمال نماید اقداماتش نامشروع خواهد بود.
بنابراین شورا نیز که موجودیت خود را از منشور گرفته نیز باید طبق منشور عمل کند و منشور نیز یک عامل بازدارنده در مقابل صلاحیت های قابل اعمال شورای امنیت می باشد محدودیت دیگر شورای امنیت بند ۱ ماده ۲۴ شورا است که می گوید:
به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد، اعضای ان مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می کنند. و موافقت می نمایند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد، از طرف آنها اقدام نماید.
این بند حاکی از آن است که اعضای سازمان ملل، بعضی از مسئولیتهایی را که اصالتاً بر عهده دارند، به شورای امنیت واگذار کرده اند و شورا به نیابت از طرف کلیه اعضای سازمان ملل عمل می کند و به این لحاظ نمی تواند اراده خود را جانشین اراده اعضای سازمان ملل نماید.^[۹۹]
به این ترتیب شورای امنیت در واقع به نمایندگی از طرف دولتهای عضو انجام وظیفه می نماید و حق تخطی از چارچوب صلاحیت تفویض شده به خود را ندارد و صرفاً باید در چارچوب حق نمایندگی انجام وظیفه نماید.
شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور نیز در اعمال قدرت نظامی دارای محدودیت است شورا بایستی قبل از هر اقدام نظامی ابتدا موارد مندرج در ماده ۴۱ یعنی اقداماتی که متضمن نیروی نظامی نیست و ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط و قطع روابط سیاسی باشد، بکار گیرد. ماده ۴۲ نیز چنین می گوید که: اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می تواند اقدام نظامی نماید. از این رو شورای امنیت باید قبل از هر کدام نظامی مطمئن شود که اقدامات موضوع ماده ۴۱ موثر نبوده اند.
ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه
محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشردوستانه را می توان به ترتیب ذیل احصا نمود .
الف-گستردگی وضعیت نقض حقوق بشر به حدی که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، همانند نسل کشی و تبعیض نژادی پس نقضهای عادی را نباید دلیل موجهی جهت مداخله بشردوستانه به شمار آورد.
ب-هدف دخالت بایستی صرفاً بشردوستانه باشد، یعنی به افراد انسانی در شرایط خاصی و یا شکل ویژه ای ارائه شود. بنابراین بسیار مهم است که شورای امنیت اقدامات مناسب را جهت حمایت از انسانهای نیازمند به عمل آورد. بدون آنکه این موضوع به سوی انگیزه های غیربشردوستانه منحرف شود.
ج-تناسب میان دخالت و نقض گسترده حقوق بشر رعایت شود و در مقایسه با سایر موارد جایگزین، مداخله بشردوستانه بهترین نتایج را در برداشته باشد. استقلال و تمامیت سرزمینی دولت مورد مداخله حفظ شود.
حتی الامکان رضایت دولت میزبان کسب شود.
دخالت نظامی آخرین راه حل باشد یعنی قبلاً سایر شیوه های مسالمت آمیز برای جلوگیری از نقض جدی حقوق بشر بکار گرفته شده باشد.^[۱۰۰]
چنانچه قبلاً نیز گفته شد شورای امنیت از تهدید صلح و امنیت بین المللی تفسیر موسع به عمل می اورد اما این شورا از لحاظ سیاسی نیز محدودیتهایی دارد. یکی از این محدودیتها افکار عمومی جهان است که شورای امنیت باید پیش از هر اقدامی آن را مدنظر داشته باشد مسایل دیگر نگرانی کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته در قبال اقدامات نظامی عمده ار جانب قدرتهای بزرگ عضو شورای امنیت می باشد که بی توجهی به این نگرانی می تواند اعتبار و صلاحیت شورای امنیت را مخدوش کند و متعاقباً مشروعیت سازمان ملل را تضعیف نماید.
ج: نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت
چنانچه قبلاً نیز گفته شد شورای امنیت در اعمال قدرت نظامی دارای قدرت نامحدود نیست در منشور ملل متحد که از آن بعنوان قانون اساسی جامعه بین المللی یاد می شود اختیار قانونگذاری بند اول ماده ۱۳و نظارت بند ۳ ماده ۲۴ به مجمع عمومی داده شده است و طبق مواد ۴، ۴۱ و ۴۲ صلاحیت اقدامات اجرایی به شورای امنیت واگذار شده است در بند ۱ ماده ۲۴ منشور شورای امنیت به نیابت از طرف اعضای ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را عهده دار شده است در بند دوم همین ماده تصریح شده که اقدامات شورا در حفظ ملل و امنیت بین المللی باید منطبق با مقاصد و اصول ملل متحد باشد و این اصول در موارد اول و دوم ذکر شده اند طبق بند ۳ ماده ۲۴ شورای امنیت گزارش اقدامات خود را به طور منظم و یا به طور خاص به مجمع عمومی تقدیم می دارد به عبارتی شورا درخصوص ارائه گزارش دارای تکلیف است که در برابر مرجع اعطا کننده چنین صلاحیتی اقدامات خود را گزارش کند.^[۱۰۱] یعنی مجمع عمومی بایستی —-احتمالی شورا از مقاصد و اصول ملل متحد را بررسی کند.^[۱۰۲]
مبحث دوم: کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و ضوابط حاکم برآن
بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی
جنگ داخلی عبارتست از جنگ میان دو گروه یا بیشتر از ساکنان یک کشور چنین جنگی ممکن است برای بدست آوردن حکومت یک کشور با تمایل گروهی از جمعیت یک کشور به انفصال و تشکیل یک کشور جدید به وقوع بپیوندد این دو نوع جنگ داخلی متداول ترین هستند اما اقسام دیگری از جنگ داخلی نیز امکان حدوث دارند از آن جمله اینکه شورشیان تلاش کنند که دولت را مجبور به اعطای امتیاز نمایند مثل اعطای خودمختاری منطقه ای بدون اینکه سعی کنند حکومت را ساقط کنند یا کشور جدیدی تشکیل دهند ممکن است جنگ داخلی میان دسته جات مختلف رخ دهد در حالی که دولت بی طرف است و ناتوان (مثل جنگ داخلی لبنان ۱۹۷۶-۱۹۷۵ و جنگ داخلی رودزیا ۱۹۷۲-۱۹۷۹ زمانی که رودزیا کولونی انگلیس بود)
ازلحاظ استاد حقوق بشر و مقررات مربوطه می توان جنگهای داخلی را به چهار قسم تفکیک نمود
جنگ داخلی تعریف شده در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۲۹جنگ داخلی که به مقررات مندرج در پروتکل دوم منطبق نمی باشد مثل در زمانیکه شورشیان قسمتی از قلمرو مربوطه را در تصرف خود ندارند اما در چنین حالتی این جنگ در شمول مقررات ماده ۳ کنوانسیونهای ۴ گانه ژنو قرار خواهد گرفت. نوع سوم جنگهای داخلی است که تبدیل به جنگ بین المللی شده و قسم چهارم جنگهای آزادیبخش مندرج در بند ۴ ماده ۱ پروتکل اول می باشد که براساس محسوب می شود.
اغلب جنگهایی که از سال ۱۹۴۵ داده در واقع جنگهای داخلی داشته است مثل جنگ عراق و اسرائیل که از جنگ بین مواقع یهودی و عرب سرچشمه گرفت در عصر حاضر به قدرت دولتی تلاش می نماید که قلمرو خود را با اعزام ارتش بر قلمرو دولتی دیگر گسترش دهد در عوض غالب دولتها سعی می کند جامعه های طرفدار این ایدئولوژی خودشان را به کسب قدرت نماید تا نفوذ آنها گسترش نماید وجود ایدئولوژی های فراملی باعث افزایش میزان جنگ های داخلی و افزایش احتمال تبدیل آنها به جنگ های بین المللی شده زیرا قواعد حقوق بین المللی درخصوص شرکت دول خارجی که جنگ های خارجی به روشنی قواعد جنگهای بین المللی نیست، که در مورد اخیر مداخله خارجی براساس حقوق بین الملل ممنوع است.
بهرحال همانطور که قبلاً نیز اشاره شد عدم وجود تعریف واحد از جنگهای داخلی اعمال مقررات بشر دوستانه را در این خصوص با مشکل مواجه ساخته است و در این پایان نامه صرف نظر از تفاوتهایی بیان شده میان اقسام جنگهای داخلی ما این مفاهیم را به تبعیت از غالب حقوقدانان واحد بشمار می آوریم.
بند دوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد
بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد استفاده از زور را در روابط بین الملل منع می کند ولی چنین منعی درخصوص جنگهای وجود ندارد. اما آنچه باید به توجه داشت این است که جنگ داخلی ممکن است منجر به خدشه دار شدن مقررات بین المللی شود. پاراگراف ۴ قطعنامه شماره ۱۵۱۴ مجمع عمومی مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ می گوید: کلیه اقدامات مسلحانه با اقدامات پیشگیرانه را به هر شکلی که باشد و علیه مردم مستقل انجام شود باید متوقف کرد تا آنها قادر شوند به استقلال کامل برسند کشورهای غربی در ابتدا با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند اما به تدریج پذیرفتند که کشورهای تحت استعمال حق تعیین سرنوشت دارند و این حق نباید توسط کسی پایمال شود این کشورها بر این عقیده اند که این قاعده از حق تعیین سرنوشت نشات گرفته و ارتباطی به بند ۴ ماده ۳ منشور ندارد و این کشورها اعمال زور علیه کشور تحت استعمال را توسل به زور در عرصه بین المللی نمی پندارند در مقابل قالب کشورهای آفریقایی و آسیایی بر این اعتقادند که این قاعده علاوه بر قاعده حق تعیین سرنوشت از بند ۴ ماده ۳ نیز نشات گرفته است.
بهرحال در منشور ملل متحد آنچه منع شده است توسط به زور در عرصه بین المللی می باشد و چنین منعی درخصوص روابط داخلی کشورها وجود ندارد و ممکن است طرفین درگیر یکدیگر را از لحاظ مقررات حقوق داخلی غیر مشروعت تلقی نمایند وچنین طرز تلقی منجر به جنگ داخلی می شود در چنین حالتی طرفین به زور متوسل می شوند و قاعده ای که آنها را از این اعمال زور منع کند وجود ندارد و لذا دولتها از توسل به زور علیه شورشیان منع نشده اند تنها استثنا جنگهای آزادبخش ملی می باشند که آنها نیز به موجب قطعنامه فوق اشعار و مقررات پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ۴ گانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ در زمره جنگهای بین المللی به شمار آمده و از قلمرو عصر خارج می شود.
بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غیر بین المللی
طبق عرف بین الملل، قواعد جنگ زمانی بر جنگ های داخلی قابلیت اعمال دارد که دولت درگیر جنگ داخلی طرف درگیر را به مثابه طرف متخاصم مورد شناسایی قرار دهند همیشه این سوال وجود داشت که آیا مقررات مربوط به جنگ تا قبل از شناسایی به عنوان طرف متخاصم قابل اعمال می باشد یا خیر و در غالب موارد پاسخ این سوال منفی بود و اکثریت آن قوانین قابلیت اعمال نداشتند تجربه تلخ جنگهای داخلی اسپانیا (۱۹۳۹-۱۹۳۶) چنین ضعف و نقصهایی را کاملاً برملا نمود. ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ با تعمیم برخی از مقررات اساسی مربوط به جنگهای داخلی صرف نظر از شناسایی به مثابه طرف متخاصن در صدد جبران این نقصان برآمد و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیونها از ماده ۳ نیز فراتر رفت و تعداد بیشتری از قوانین را به جنگهای داخلی تسری داد.
در سال ۱۹۸۶ تعداد ۱۶۳ دولت عضویت کنوانسیونهای ۱۹۴۹ را داشتند ولی تنها ۵۹ دولت و ۵۳ دولت به ترتیب عضو پروتکلهای اول و دوم بودند.
ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم به دلیل رها بودن از ملاحظات سیاسی و قدرت کشورها در مواردی جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی موفق بوده اند و از مصادیق چنین موفقیتی می توان به عملکرد سازمان ملل در حمایت از جمعیت غیرنظامی در هالیتی و شمال عراق اشاره نمود.
اما چون در جنگهای داخلی هر یک از طرفین درگیر سعی در خائن معرفی کردن طرف دیگر دارد، چو خوبی برای اعمال مقررات جنگی بوجود نمی آید و از طرف دیگر چون طرفین درگیر در جنگهای داخلی عموماً گروه های نامنظم چریکی می باشند، تفکیک میان رزمندگان و افراد غیر رزمنده که لازمه اعمال مقررات ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی می باشد، بسیار دشوار است.
گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخلی)
بنداول: مداخله در شورش های داخلی
بطور سنتی کشورها با شورشیان دشمن بوده و هستند و از آنجا که حقوق بین الملل زائیده اراده همین دولتهایی است که شورشیان را دشمنان خود تلقی می کنند، بدیهی است با رضایت خاطر نمی تواند بپذیرند افرادی وضع موجود آنها را بر هم بزنند و دولت قانونی را سرنگون نمایند، فلذا این مساله را کاملاً داخلی و در محدوده ماده ۲ و ۷ تلقی نموده اند و حتی شورشیان را به چشم مجرمان حقوق عمومی قلمداد نموده اند.
تعاریف مختلفی از واژه شورشی ارائه شده است. این لغت ریشه اسپانیایی دارد و توسط او پنهایم ولوتر پاخت به شکل زیر تعریف شده است اعمال خصمانه ای که در قلمرو کشوری که تحت اشغال دشمن است توسط گروه های مسلحی که عضو رسمی ارتش نمی باشند انجام می شود.
این گروه ها غالباً متشکل از افراد باقیمانده از ارتش مغلوب هستند با مردمی که برای به ستره آوردن دشمن و قطع راه های ارتباطیش متحد می شوند و نویسندگان مدرن سعی می کنند که گروه های شناخته شده ولی منفک از ارتش مسلح ملی (کماندوها) و همینطور ارتش مسلح ملی را که مبادرت به جنگ پس از تسلیم در مقابل دشمن می نمایند از این تعریف مستثنی نمایند.

واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان تحقیق:
جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران
استاد راهنما:
دکتر محمدحسن حسنی
استاد مشاور:
دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی
نگارش:
رعنا عرب یارمحمدی
بهار ۱۳۹۱
تقدیم به:
اسطوره‌های صبر و مهربانی، پدر و مادر عزیزم
سپاس و قدردانی
ضمن شکر خداوند متعال که بر بنده حقیر خود توفیق انجام این تحقیق مختصر را عطا فرمود، کمال تشکر خود را از استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدحسن حسنی که در تمام مراحل این پایان نامه راهبر و راهنمایم بودند اعلام و همچنین از استاد فرزانه جناب آقای بهنام یوسفیان شوره دلی سپاسگذارم که همراهی و مشاوره ایشان راهگشای انجام این پایان نامه بود. سرانجام بر خود واجب میدانم قدردان زحمات تمامی اساتید عالی مقامی باشم که در طول دوره تحصیل در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از محضر ایشان بهره مند گردیدم.
فهرست مطالب
چکیده ۸
مقدمه: ۹
الف) بیان مسئله ۹
ب: اهداف و روش تحقیق ۱۳
ج: سؤالات تحقیق ۱۳
د: فرضیه‌های تحقیق ۱۴
ه‍: سازماندهی تحقیق ۱۵
بخش نخست: مفهوم و قلمرو حمایت از حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۱۶
فصل نخست: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی ۱۷
مبحث نخست: مفهوم و پیشینه حمایت از حریم خصوصی ۱۷
گفتار نخست: مفهوم حریم خصوصی ۱۷
بند نخست: معنای لغوی حریم خصوصی ۱۷
بند دوم: معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی ۱۹
گفتار دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی ۲۵
بند نخست: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران ۲۶
بند دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی ۳۰
مبحث دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی ۳۲
گفتار نخست: مبانی عرفی حمایت از حریم خصوصی ۳۲
گفتار دوم: مبانی فقهی حمایت از حریم خصوصی ۳۶
فصل دوم: قلمرو حمایت از حریم خصوصی ۴۵
مبحث نخست: اصل منع مداخله در حریم خصوصی ۴۵
مبحث دوم: شرایط جواز مداخله در حریم خصوصی ۴۹
گفتار نخست: لزوم مطابقت مداخله با قانون ۴۹
گفتار دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله غیرخودسرانه بر تحقق یک هدف مشروع ۵۱
بند نخست) احراز ضرورت مداخله در حریم خصوصی ۵۲
بند دوم) وجود تناسب بین اتهام و کیفیت مداخله در حریم خصوصی ۵۳
بند سوم) اختصاص داشتن مجوز مداخله در مورد معین ۵۴
گفتار سوم: لزوم ضروری بدون مداخله در یک جامعه دموکراتیک ۵۶
بخش دوم: مصادیق حمایت از حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۵۹
فصل نخست: حمایت از حریم خصوصی فیزیکی ۶۰
مبحث نخست: حمایت از حریم خصوصی جسمانی ۶۰
گفتار نخست: مفهوم و مصادیق حرمت بدنی ۶۰
گفتار دوم: ضوابط بازرسی و تفتیش بدنی ۶۲
بند نخست: بازرسی و تفتیش اندامهای خارجی بدن ۶۲
بند دوم: بازرسی و تفتیش اندامهای داخلی بدن ۶۴

• اصلاحیه ای که مطابق بند (۷) پذیرفته شده تلقی می گردد، ۱۸ ماه پس از پذیرش لازم الاجراء خواهد شد.

• تمامی دولت های متعاهد، مقید به اصلاحیه خواهند بود مگر آن که مطابق با بند های (۱) و (۲) ماده (۱۶)، حداقل شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف دهند. این انصراف، از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحیه، مؤثر خواهد شد.

• • • هنگامی که اصلاحیه ای توسط کارگروه (کمیته) حقوقی به تصویب می رسد ولی مهلت ۱۸ ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزو دولت های متعاهد می گردد، پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزو دولت های متعاهد می شود، مقید به اصلاحیه ای که طبق بند (۷) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم الاجراء می گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاح خواهد شد.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۱۶
انصراف

• هر یک از طرف های متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد.

• انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.

• انصراف، پس از انقضای مدت ۱۲ ماه، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان مؤثر خواهد بود.

• میان طرف های متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آن ها از کنوانسیون مسئولیت ۱۹۶۹ طبق ماده (۱۶) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آن ها از کنوانسیون مسئولیت ۱۹۶۹ به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.

• انصراف از پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ متعاهد باقی می ماند، به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ مطابق ماده ۳۴ آن پروتکل اثر می یابد.

ماده ۱۷
تودیع

• این پروتکل و هر گونه اصلاحاتی که طبق ماده (۱۵) به تصویب می رسد، نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد.

• دبیر کل سازمان باید:

الف- موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولت های امضاء کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:

• هر امضاء یاتودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.

• هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (۱۳) و هر گونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق با بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲.

• تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل.

• هر گونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسئولیت که طبق بند (۱) ماده (۱۵) مطرح گردیده است.

• هر گونه اصلاحیه ای که به موجب بند (۴) ماده (۱۵) به تصویب رسیده است.

• هر گونه اصلاحیه ای که طبق بند (۷) ماده (۱۵) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بند های (۸) و (۹) آن ماده لازم الاجراء می گردد.

• تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.

• مواردی که طبق بند (۵) ماده (۱۶) انصراف باید مفروض تلقی شود.

• هر گونه ابلاغیه ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.

ب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولت های امضاء کننده و تمامی دولت هایی که به این پروتکل ملحق می شوند ارسال نماید.

• در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.

ماده ۱۸
زبان ها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی برابر با ۶ آذر ۱۳۷۱ هجری شمسی.
ضمیمه
گواهینامه بیمه یا سایر ضمانت های مالی
در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
صادر شده بر اساس مفاد ماده (۷) کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، ۱۹۹۲

نام کشتی
شماره یا حروف مشخصه
بندر محل ثبت
نام و نشانی مالک

۱۰۰

۷۹۷۰۳

۷۸۶۴۳

۱۰۱٫۳۵

ماخذ: طرح جامع شهر بابل،۱۳۸۵;۷۵٫
براساس این نمودار سهم نسبی گروه عمده سنی ۶۴-۱۵ ساله زنان در مجموع جمعیت زنان شهر بیش از پیکره همانند برای مردان شهر است. به عکس، سهم نسبی گروه عمده ۱۴-۰ ساله در مجموع زنان شهر کمتر از پیکره همانند برای مردان شهر می باشد. همچنین سهم نسبی مردان مسن ۶۵ سال و بیشتر) کمتر از پیکره همانند زنان است. از آنجا که نوباوگان در چند سال آینده نیاز به دبستان، کودکان نیاز به مدرسه راهنمایی، نوجوانان نیاز به دبیرستان و جوانان نیاز به کار و مسکن خواهند داشت، توجه به مطالب فوق اهمیت خاصی می یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج- بررسی وضعیت مهاجرت شهر بابل
رشد جمعیت شهر بابل در دهه گذشته ۸۵-۱۳۷۵) بسیار بیشتر از نرخ رشد طبیعی جمعیت آن بوده است. جمعیت شهر در گذر یک دهه با میزان متوسط ۲۲/۳ درصد در سال رشد نموده و از ۱۱۵۳۲۰ نفر به ۱۵۸۳۴۶ نفر در سال ۱۳۷۵ رسیده است . از این رو می توان گفت شهر بابل در دوره یاد شده شهری مهاجر پذیر بوده است .
گزارش سر شماری عمومی نفوس و مسکن آبان ۱۳۸۵ درباره خالص مهاجرت شهر اطلاعاتی به دست نمیدهد و تنها اطلاعاتی درباره مهاجران وارد شده دبه شهر را در اختیار می گذارد . برای جبران این کاستی از الگوی مهاجرت استانی که در بند ۶-۳-۱ آمده است استفاده شده است .به کمک این الگو تصویر روشنی از الگوی مهاجرت شهر به شرح زیر به دست آمده است:
یک-رفت وآمد جمعیت بین مناطق صنعتی و پیشرفته با شهر بابل دو سویه بوده است.
دو- جریان مبادله ای جمعیت.بین مناطق صنعتی و پیشرفته شهرهای بزرگ با شهر بابل به نفع مناطق مزبور بوده و شهر بابل به عنوان یک مهاجر فرست عمل کرده است.
۳-۳-۲ تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف، براساس اطلاعات آماری موجود و در مواقع لزوم، از طریق آمارگیری نمونه ای
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ که از کلیه واحدهای مسکونی و ساکنین شهر توسط مرکز آمار ایران، آمارگیری انجام گرفته و نتایج تفضیلی آن منتشر گردیده است،خصوصیات جمعیتی مناطق مختلف شهر به شرح جدول شماره ۱-۳۳۳ می باشد. تعداد این مناطق که موقعیت آنها در نقشه شماره ۱-۳۳۳ مشاهده می شود ۱۷ منطقه می باشد. نتایج مربوط به تراکم جمعیتی مناطق نیز در جدول شماره ۲-۳۳۳ مشاهده می گردد. همانگونه که در این جدول مشاهده می شود بالاترین تراکم ناخالص جمعیتی را منطقه۸ با ۲۴۳ نفر در هکتار داراست. البته با نگاهی دقیقتر به جداول فوق متوجه می شویم که بیشترین جمعیت و بیشترین واحد ساختمانی نیز در این منطقه می باشد. کمترین جمعیتی در منطقه ۳ با ۶۴ نفر در هکتار و کمترین جمعیت در منطقه ۱۵ با ۵۹۵ نفر و کمترین واحد ساختمانی نیز منطقه ۱۵ با ۵۷۱ واحد مشاهده می شود.
اگر بخواهیم تنها به بیشترین و کمترین توجه نکنیم و با دیدگاهی عمیق تر این جریانات را در شهر دنبال نماییم خواهیم دیدکه مناطق شماره ۱۳و۷و۶ که بخش عمده ساخته شده در غرب شهر را تشکیل می دهند بعد از منطقه ۸ بالاترین تراکم جمعیتی و جمعیت و همچنین واحدهای ساختمانی را شامل می شوند. البته ازآنجا که مساحت در نظر گرفته شده برای مناطق منتخب خصوصا مناطقی که در حاشیه شهر قرار دارند شامل تنها بخش ساخته شده در شهر نمی گردند و اراضی مزروعی، باغات، رودخانه و سایر عوارض طبیعی و مصنوعی را شامل می شوند، لذا ارقام بدست آمده برای مناطق حاشیه شهر متفاوت از ارقامی است که مناطق داخل شهر بدست می دهند. به همین دلیل بهتر است تا این مناطق با یکدیگر مقایسه شوند تا با مناطق داخل بافت شهر. به عنوان مثال مناطق شماره۱۷و۱ در جنوب غربی شهر به مراتب دارای تراکم جمعیتی بیشتری از مناطق شماره ۲و۳ در جنوب شرق می باشند. در هر حال می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که هر چند محدوده غرب شهر بابل هنوز به طور مطلق دارای بالاترین تراکم جمعیتی نمی باشد اما بخش قابل توجهی از تراکم جمعیتی شهر به این منطقه تعلق دارد.
۳-۴ خصوصیات اقتصادی شهر
خصوصیات اقتصادی شهر بابل در دو قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در قسمت نخست به مطالعه اوضاع کلی اقتصاد شهر و در قسمت دوم به بررسی مسئله جمعیت فعال اشتغال شهر خواهیم پرداخت.
۳-۴-۱ اوضاع کلی اقتصادی شهر، میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخشهای اقتصادیصنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات)
در این قسمت به بررسی ساختار اقتصادی شهر بابل و تحول آن در گذر زمان می پردازیم.برای شناخت ساختار اقتصادی شهر عوامل تولید بخشهای مختلف اقتصادی را مورد توجه قرار می دهیم. در بررسی عوامل تولید بخشهای مختلف اقتصادی، تاکید اصلی بر شناخت چند و چون نیروی انسانی است.
نیروی انسانی شهر از چند سو مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
آ-شمار نیروی انسانی شهر بابل و تحول آن
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، جمعیت شهر بابل ۱۵۸۳۴۶ نفر است که ۴۱/۲۷ درصد از کل جمعیت شهر را شاغلان تشکیل می دهند. شمار شاغلان ده ساله و بیشتر شهر بابل در آبان ماه ۱۳۷۵ برابر ۴۰۴۱۶ نفر و در مهرماه ۱۳۷۵ برابر ۲۶۲۲۵ نفر بوده است. بنابراین طی یک دهه ۷۵-۱۳۶۵) ۱۴۱۹۱ نفر به شمار شاغلان شهر افزوده شده است. به عبارت دیگر، شمار شاغلان شهر با نرخ رشد متوسط ۴۱/۴ درصد در سال رشد کرده است. رشد متناظر برای مناطق شهری استان مازندران و گلستان) ۲۲/۲ درصد در سال بوده است. با توجه به رشد متوسط جمعیت شهر بابل ۲۲/۳ درصد) و نرخ رشد طبیعی آن۹۵/۲ درصد) چند نکته به خوبی قابل تشخیص است:
یک- بخش قابل توجهی از جمعیت شهر و شاغلان شهر را مهاجران وارد شده تشکیل داده اند. در شرایط معمولی، ورود تعداد نسبتا زیادی مهاجر به یک منطقه یا شهر می تواند علامتی برای رشد نسبتا بالای اقتصادی و رونق فعالیتها باشد.جدولهای ۱-۳۴۱ الی ۳).
دو- طی ده سال، رشد کلی شاغلان شهر ۴۱/۴ درصد رشد جمعیت فعال ۶۳/۳ درصد در سال بوده است. این تفاوت۷۸/۰ درصدی روشنگر این واقعیت است که: نخست، علاوه بر اشتغال بیشتر شهروندان شهر بابل، بسیاری از مهاجران نیز صاحب شغل شده اند، دوم، ورود مهاجران به شهر از یک طرف حاکی از رونق اقتصادی و از طرف دیگر نشانگر رکورد نسبی حاکم بر مناطق روستایی شهر بابل است.
ب-گروه های اصلی فعالیت نیروی انسانی شهر بابل
منظور از گروه های اصلی فعالیت نیروی انسانی، اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی مثل بخشهای کشاورزی، معدن، صنعت و … است. از ۴۰۴۱۶ نفر شاغلان شهر بابل ۷۵/۶ درصد در بخش کشاورزی، ۶۷/۲۲درصد در بخش صنایع و معادن شامل بخش معادن،صنعت-ساخت، آب و برق و گازو ساختمان) و مابقی یعنی ۵۸/۷۰ درصد در بخش خدماتشامل زیر بخشهایعمده فروشی،خرده فروشی و… ، هتل و رستوران ، حمل و نقل و …، واسطه گریهای مالی، مستغلات، اجاره و…، اداره امور عمومی و دفاع و… ،آموزش ، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیتهای خدمات عمومی و…، خانوارهای معمولی دارای مستخدم، دفاتر و ادارات مرکزی،هیئتهای برون مرزی و فعالیتهای نامشخص و اظهار نشده مشغول فعالیت بوده اند. ترکیب گروه های اصلی فعالیت در مهرماه ۱۳۷۵ عبارت بوده است از: ۸۳/۵ درصد در بخش کشاورزی، ۷۲/۲۱ درصد در بخش صنایع و معدن، و ۴۵/۷۲ درصد در بخش خدماتجدولهای شماره ۴-۳۴۱ الی ۶).
طی یک دهه ترکیب گروه های اصلی فعالیت دستخوش تغییرات عمیقی شده است. شاخص تغییر ساختار اقتصادی در شهر بابل طی دهه ۱۳۷۵-۸۵ برابر ۹۲/۱ درصد بوده است. بخش صنعت و کشاورزی به هزینه بخش بخش خدمات گسترش یافته اند. سهم نسبی صنعت ۹۵/۰ درصد افزایش یافته و بخش کشاورزی ۹۲/۰ درصد بر سهم نسبی خود افزوده است. در مقابل سهم نسبی بخش خدمات ۸۷/۱ درصد کاهش یافته است. در بخش خدمات گروه نامشخص و اظهار نشده ۹۲/۱ درصد از سهم نسبی خود را از دست داده است و سایر بخشهای خدماتی ۰۵/۰ درصد بر سهم خود افزوده اند. این چنین تغییری در ترکیب گروه های اصلی شهر بابل می تواند نشانگر حرکت شهر به سوی اقتصاد صنعتی و خدماتی و جدا شدن آن از اقتصاد روستایی مبتنی بر کشاورزی و حاکم شدن اقتصاد شهری بر آن باشد. چگونگی پخشایش شاغلان در گروه های عمده شغلی این موضوع را بهتر روشن می کند.
۳-۴-۱-۱ چگونگی پخشایش شاغلان در گروه های عمده شغلی
در سال ۱۳۸۵، گروه عمده فروشی، خرده فروشی و… با ۱۰۱۱۶ نفر شاغل یا ۰۳/۲۵ درصد شاغلان شهر مقام نخست را داشته است. مقامهای بعدی به ترتیب به گروه های آموزش، صنعت-ساخت و حمل ونقل و ارتباطات با سهم نسبی۴/۱۳، ۸۳/۱۱ و ۲۲/۱۰ درصد شاغلان شهر تعلق دارد.
بنابراین نقش قابل توجه شهر بابل با توجه به سنجه تعداد شاغلان، در بازرگانی، آموزش، صنعت و حمل و نقل و ارتباطات در منطقه روشن می گردد.
۳-۴-۱-۲ تحول شاغلان در گروه های عمده شغلی طی دهه ۸۵-۱۳۷۵
با توجه به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ به بررسی تحول شاغلان در این دوره می پردازیم.
شمار شاغلان شهر بابل طی ده ساله ۸۵-۱۳۷۵ برابر ۱۴۱۹۱ نفر افزایش یافته است. بررسی چگونگی پخشایش این تعداد از شاغلان افزایش یافته در گروه های اصلی فعالیت نشان می دهد که گروه فعالیتهای نامشخص و اظهار نشده نه تنها از این افزایش شاغلان بهره ای نداشته بلکه ۱۷۵ نفر از مجموع آن کاسته شده است. معادل ۸/۳۵ درصد شاغلان جدید جذب بخش کشاورزی، ۱۴/۲۴ درصد جذب صنایع و معادنشامل صنعت-ساخت،استخراج معادن، آب و برق و گاز و ساختمان) و۵۱/۶۷ درصد جذب بخش خدمات شده اند.
بررسی ترکیب داخلی صنایع از نظر جذب شاغلان جدید نشان می دهد که حدود نیمی از شاغلان جدید۶۱/۴۵درصد) جذب گروه عمده فروشی، خرده فروشی و… شده است. گروه های صنعت- ساخت، حمل و نقل و ارتباطات و ساختمان هر یک به ترتیب با جذب ۹۹/۱۱،۷۴/۱۰و۳۲/۱۰ درصد از کل شاغلان افزایش یافته، رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
در بخش خدمات، گروه عمده فروشی، خرده فروشی و… با جذب ۶۵۵۲ نفر به تنهایی ۵۵/۶۷ درصد شاغلان جدید بخش خدمات۶۱/۶۵درصد شاغلان جدید) را به شمار شاغلان خود افزوده است. در بخش خدمات از نظر افزایش تعداد شاغلان، زیربخش حمل و نقل و ارتباطات با افزایش ۱۵۴۳ نفر به شاغلان خود دومین مقام را کسب کرده است. اولین ستون سمت راست جدول شماره ۷-۳۴۱ تغییرات شمار شاغلان گروه های اصلی فعالیت شهر بابل را در گذر زمانی ده ساله ۷۵-۱۳۶۵ نشان می دهد. نابرابری و غیرمتناسب بودن توزیع شاغلان افزایش یافته، تغییرات عمیقی در اهمیت نسبی گروه های اصلی فعالیت شهر بابل پدید آورده است. اولین ستون سمت راست جدول شماره ۹-۳۴۱ تحول سهم نسبی گروه های اصلی فعالیت شهر بابل را در ده ساله ۸۵-۱۳۷۵ نشان می دهد. براساس داده های این جدول از اهمیت نسبی بخشهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و فعالیتهای نامشخص و اظهار نشده کاسته و بر اهمیت نسبی سایر گروه های عمده فعالیت افزوده شده است.
بیشترین کاهش سهم نسبی با ۵۷/۱۲- درصد مربوط به زیربخش خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و بیشترین افزایش با ۹۸/۱۰ درصد مربوط به زیربخش عمده فروشی، خرده فروشی و… است.
۳-۴-۱-۳ مقایسه چگونگی پراکنش شاغلان شهر بابل با مناطق شهری مازندران و گلستان)
یک- سهم نسبی گروه های عمده فروشی، خرده فروشی و…،حمل و نقل و ارتباطات و فعالیتهای نامشخص و اظهارنشده بیشتر از پیکره مشابه استانی است و مابقی گروه ها کوچکتر از پیکره مشابه استانی هستند.
دو- بیشترین کمبود مربوط به گروه کشاورزی می باشد که ۶۵/۲ درصد از پیکره استانی کمتر است. گروه های ساختمان صنعت- ساخت به ترتیب با کمبود ۷۸/۱ و ۳۷/۱ درصد در رده های بعدی قرار دارند.
در عوض، سهم نسبی زیربخش عمده فروشی،خرده فروشی و… بیشتر از پیکره مشابه استانی است. سهم این گروه ۸۲/۵ درصد بیشتر از پیکره مشابه استانی است.
این گونه پخشایش شاغلان در گروه ها، نشان از اقتصاد رو به پیشرفت دارد. افزایش سهم نسبی بخش صنعت و کشاورزی که معمولا نشان از گسترش کشاورزی صنعتی است) در حالی صورت گرفته است که سهم نسبی گروه خدمات تقریبا ثابت مانده است و از سهم کسانی که تمایلی به اظهار شغل خود نداشته انداین گونه افراد معمولا شغل قانونی یا معینی ندارند) کاسته شده است. این امر در مجموع باعث افزایش سهم بخشهای تولید مادی کشاورزی و صنعت) شده است.
۳-۴-۱-۴ وضع شغلی نیروی انسانی شهر بابل و تحول آن
منظور از بررسی وضع شغلی، نخست، تشخیص سهم نسبی شاغلان بخش خصوصی و بخش دولتی است. دوم، تشخیص ترکیب شاغلان بخش خصوصی از نظر سهم نسبی کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و بالاخره کارکنان فامیلی بدون مزد است. از طریق بررسی چگونگی وضع شغلی نیروی انسانی شهر بابل و دگرگونی آن در گذر زمان، می توان به بسیاری از ویژگیهای اقتصادی شهر پی برد. از ۴۰۴۱۶ نفر شاغلان شهر بابل در آبان ماه ۱۳۸۵ معادل ۸۳/۶۶ درصد در بخش خصوصی و ۵۹/۳۰ درصد در بخش دولتی ۵۷/۲ درصد نیز وضعیت بخشی خود را مشخص نکرده اند) مشغول فعالیت بوده اند. ترکیب وضع شغلی نیروی انسانی شهر در مهرماه ۱۳۷۵ عبارت بوده است از ۸۹/۵۶ درصد در بخش خصوصی و ۵۴/۳۸ درصد در بخش دولتی. مقایسه این دو پیکره نشان دهنده تحول وضع شغلی به سود بخش خصوصی است.
در گذر زمان ده ساله ۸۵-۱۳۷۵ بخش خصوصی ۹۴/۹ درصد بر سهم نسبی خود افزوده است. در مقابل، بخش دولتی ۹۵/۷ درصد از سهم نسبی خود را از دست داده است. مابه التفاوت این دو پیکره۲درصد) کاهش اهمیت نسبی شاغلانی است که نخواسته اند وضع شعلی خود را اظهار نمایند. جدولهای شماره ۵ و ۲-۳۴۱ ملاحظه شود.
بررسی مقایسه ای وضعیت شهر بابل با مناطق شهری استان مازندرانو گلستان) آشکار می سازد که سهم نسبی بخش خصوصی شهر حدود ۶ درصد بیشتر از بخش خصوصی مناطق شهری استان است. در مقابل، سهم نسبی بخش دولتی شهر ۶ درصد کمتر از پیکره مشابه استانی است. سهم نسبی کسانی که مشاغل خود را اظهار نکرده اند در شهر و پیکره مشابه استانی مشابه است۵/۲درصد) جدول شماره ۵-۳۴۱ ملاحظه شود.
طی یک دهه، ۱۴۱۹۱ نفر به شاغلان شهر بابل اضافه شده است. از این تعداد ۱۲۰۹۳ نفر در بخش خصوصی و ۲۲۵۷ نفر در بخش دولتی فرصت شغلی یافته اند و ۱۵۹ نفر نیز از جمع کسانی که وضعیت شغلی خود را مشخص نکرده اند کاسته شده است. بنابراین ۲۷/۸۴ درصد از فرصتهای شغلی ایجاد شده دربخش خصوصی و ۷۳/۱۵ درصد در بخش دولتی بوده است.
۳-۴-۱-۵ ترکیب و تحول شاغلان بخش دولتی
تغییرات وضع شغلی نیروی انسانی با توجه به دگرگونیهایی که در ترکیب گروه های اصلی فعالیت صورت می گیرد، می تواند سنجه نسبتا درستی برای ارزیابی جهت تحولات اقتصادی باشد. برای ارزیابی اثرات اقتصادی چرخشی که در وضع شغلی نیروی انسانی شهر بابل به زیان بخش دولتی صورت گرفته است، لازم است همزمان ترکیب گروه های اصلی فعالیت نیز بررسی شود. مطالعه تحول ترکیب بخش دولتی نشان می دهد که از شمار مطلق مزد و حقوق بگیران بخش دولتی در گروه های ساختمان، عمده فروشی و خرده فروشی و… و فعالیتهای نامشخص و اظهار نشده کاسته شده است. در مقابل، گروه های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی ، حمل و نقل و ارتباطات با ۲۲/۲ درصد رشد سهم نسبی بیشترین رشد سهم نسبی را طی دهه ۸۵-۱۳۷۵ داشته است. از مجموع ۲۲۵۷ نفر افزایش مزد و حقوق بگیران بخش دولتی، تنها ۳۵۵ نفر به بخشهای تولیدی کشاورزی و صنعت)پیوسته اند. به عبارت دیگر ۱۹۰۲ نفر۲۷/۸۴درصد) به بخشهای خدمات دولتی افزوده شده اند. با توجه به اینکه در سال ۱۳۷۵ بخش خدمات دولتی ۴/۹۳ درصد شاغلان را در بر می گرفته است، ارزش نسبی بخش خدمات دولتی شهر کاهش و ارزش نسبی بخش تولیدی افزایش یافته است. بدین ترتیب که بخش خدمات دولتی ۶۷/۱ درصد کاهش یافته و به همین مقدار به سهم نسبی گروه های اصلی تولید مادی اضافه شده است. جدولهای شماره ۹ و ۷-۳۴۱ ملاحظه شوند.
۳-۴-۱-۶ ترکیب و تحول شاغلان بخش خصوصی
بررسی ترکیب شاغلان بخش خصوصی نشان می دهد که از ۲۷۰۱۲ نفر شاغل بخش خصوصی در آبان ماه ۱۳۸۵ معادل ۰۴/۸ درصد کارفرما، ۱۷/۵۷ درصد کارکنان مستقل، ۲۴/۳۲ درصد کارکنان مزد و حقوق بگیر، ۹۸/۱ درصد کارکنان فامیلی بدون مزد و ۵۷/۰ درصد مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی بوده اند. در مهرماه سال ۱۳۷۵ از ۱۴۹۱۹ نفر شاغل بخش خصوصی ۱۲/۷ درصد کارفرما، ۷/۶۵ درصد کارکن مستقل، ۶۶/۲۵ درصد مزد و حقوق بگیر و ۵۲/۱ درصد کارکنان فامیلی بدون مزد بوده اند. مقایسه این دو دسته پیکره نشان می دهد که ۵۳/۸ درصد از اهمیت نسبی شمار کارکنان مستقل در مجموع کارکنان بخش خصوصی کاسته شده است. در مقابل ، بر سهم نسبی کارفرمایان، مزد و حقوق بگیران و کارکنان فامیلی بدون مزد به ترتیب ۵۸/۶ درصد و ۴۶/۰ درصد افزوده شده است.
در طی یک دهه۸۵-۱۳۷۵) به اهمیت نسبی بخش خصوصی افزوده شده و همزمان با آن در ترکیب داخلی وضع شغلی بخش خصوصی به زیان کارکنان مستقل و به نفع کارفرمایان، کارکنان و مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و کارکنان فامیلی بدون مزد تغییراتی به وجود آمده است. این تحولات می تواند بخشی از ویژگیهای ساختاری و وضعیت اقتصادی شهر را روشن سازد و نشانگر رونق اقتصادی شهر بابل است.

Bernschütz,2011: 22-28))
در ادامه به تحقیق یازونگ^[۱۳۹] (۲۰۱۰) باید اشاره کرد که توسعه و تکامل IMC را به پنج مرحله به شرح ذیل تقسیم می کند:
مرحله اول: در سال ۱۹۸۹ که انجمن آژانس های تبلیغاتی آمریکا تعریف خود را از IMC ارائه کرد که عبارتست از یک برنامه ریزی تزایفی که از عناصر و ابزارهای ترفیعی گوناگون استفاده می کند. در این مرحله روی تزایف و سینرژی حاصل از بکارگیری ابزارهای مختلف ارتباطی تأکید شده است.
مرحله دوم: در سال ۱۹۹۱ با تعریفی که شولتز از IMC ارائه کرد که تأکید بیشتر بر مشتری و مصرف کننده متمرکز می شود آغاز شد.
مرحله سوم: از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ آنجا که دانکن تعریف خود را از IMC مطرح نمود که محور IMC ارزش برند و روابط مشتری است.
مرحله چهارم: در سال ۱۹۹۸ شولتز و شولتز در تعریف IMC بازنگری نموده و عنوان کردند که IMC یک فرایند تجاری استراتژیک که برای ارتباطات برند با تمامی مصرف کنندگان بکار گرفته شده ، میباشد .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مرحله پنجم: در ابتدای قرن ۲۱ دو محقق لی جوان گدا و شولتز در سال ۲۰۰۷ بحث جدیدی را مطرح کردند و آن عبارت بود از ترکیب IMC و ارتباطات هم پیوند برند ( Yi Zong, 2010) .
در نمودار۹-۲ سیر تکاملی تحقیقات در مورد IMC آمده است :
نمودار۹-۲ سیر تکاملی تحقیقات در مورد IMC ) Kliatchko, 2008: 139)
در انتهای این قسمت سیر تکامل IMC را به سیر تکامل بازاریابی پیوند زده که از ۴P مکارتی آغاز و به ارزش ویژه برند ختم می شود.

جدول ۲۰-۲ فرایند توسعه بازاریابی و ارتباطات هم پیوند بازاریابی^[۱۴۰]

۴P

مکارتی^[۱۴۱] ۱۹۶۴

تولید، قیمت، توزیع، ترفیع

۴C

لوتربورن ^[۱۴۲]۱۹۹۱

مصرف کننده، هزینه رضایتبخشی، متقاعد کردن برای خرید، ارتباطات

۴V

لو^[۱۴۳] ۱۹۹۴

تغییرپذیری – ارزش- تنوع – جنبش

IMC

معاصر

بازاریابی مستقیم+ ایجاد یک تصویر کلی از شرکت IMC =
+ تبلیغات+ روابط عمومی+ پیشبرد فروش+ رویدادها+شاخص رضایت مصرف کننده+ ارزش ویژه برند

منبع: (ying – chuLu,2010:6)
با مرور مبانی نظری در بحث تکامل IMC نهایتاً به این مطلب می رسیم که هدف از بکارگیری و ترکیب عناصر و ابزارهای مختلف ارتباطی دستیابی به رضایت مصرف کننده و به دنبال آن ایجاد و خلق ارزش ویژه برند می باشد.
۳-۶-۱-۲-اهمیت و جایگاه IMC
اکنون بعد از بررسی تعاریف و سیر تکامل و تحول ارتباطات هم پیوند بازاریابی نقطه نظرات محققین مختلف در خصوص اهمیت و جایگاه IMC را مد نظر قرار می دهیم. گام نخست در ایجاد برند برای هر کسب و کاری فراهم سازی بستری مطمئن در برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان است و موضوع ارتباط با مشتری در مقوله بازاریابی همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. در این فرایند ارتباطات هم پیوند بازاریابی از مهم ترین سنگ بناهای برقراری ارتباط با مشتری ارزیابی می شود چرا که ترکیب متناسب و بهره مندی هوشمندانه در ارتباطات بازاریابی منجر به ایجاد برند در بازار خواهد شد. امروزه کسب و کارهای موفق دنیا به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به موفقیت باید بتوان با مشتریان روابط بلند مدت برقرار کرد چرا که وجود روابط بلند مدت، پایه و اساس شکل گیری برند خواهد بود. ضمن برقراری ارتباط با مشتریان جدید، باید بتوان در حفظ مشتریان فعلی نیز از ابزارهای ارتباطات هم پیوند بازاریابی بهره کافی برد به عبارت دیگر برای حفظ و نگهداری مشتریان فعلی تنها راه، برقراری ارتباط مؤثر و بلند مدت با آنان است که از طریق ابزارهای هم پیوند ارتباطات بازاریابی محقق می شود. (اخلاصی،۱۳۹۱/۲۴-۲۳).
در حقیقت دو عامل مهم، عملکرد محصول و ارتباطات هم پیوند بازاریابی عامل ایجاد برند هستند. به طوری که کیفیت بالای محصول در نبود IMC و پیام مناسب به تنهائی نمی تواند ایجاد برند کند. . (اخلاصی،۱۳۹۱: ۲۵). ساخت برند با ساخت کسب و کار است زیرا تعداد مشتریانی که به سراغ شرکت می آیند و خرید می کنند و میزان وفاداری ایشان در گرو موفقیتی است که برند شرکت در بازار کسب کرده است و این مهم حاصل نمی شود مگر با وجود ارتباطات مؤثر با مشتریان که باعث ترغیب مشتریان به خرید از شرکت می شود. (اخلاصی،۱۳۹۱: ۲۷). مرور مبانی نظری در این حوزه حاکی از وجود همبستگی بین فرآیندهای IMC ، مشتری، برند و عملکرد کسب و کار می باشد.) Duncan and Mulhern, 2004)
مرور تعاریف گوناگون IMC حاکی از آن است از سازمانهائی که به خوبی فرآیندهای IMC را بکار می گیرند، از ظرفیت بالاتری برای دستیابی به اهداف برنامه های تبلیغاتی مستقیم و غیر مستقیم برخوردارند .Duncan and Mulhern, 2004; Kliatchko, 2005).)که البته این اهداف شامل افزایش آگاهی برند، افزایش نگرش مثبت به برند ، ترجیح برند، تمایل بالاتر به عمل برند و سهولت خرید می شود(Swain, 2004; Rossiter and Bellman, 2005) در همین ارتباط مادهوارم و همکارانش^[۱۴۴] (۲۰۰۵) بیان نمودند که ارتباطات بازاریابی مؤثر باعث شکل گیری آگاهی برند و یک تصویر مثبت از برند می شود. این محققان بطور مؤثری بحث کردند که استراتژی IMC اساسی است برای توسعه استراتژیک برند سازمان و اینکه IMC ارتباط بین استراتژی هویت برند شرکت و ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریانش که عبارتست از آگاهی برند و تصویر برند است را مستحکم می سازد.
به هر حال اهمیت و جایگاه IMC را باید در نحوه تأثیرگذاری آن بر برندسازی و ارزش ویژه برند دانست به این ترتیب که اگر یکی از مهمترین اهداف سازمانها دستیابی و ارتقاء ارزش ویژه برند باشد ارتباطات هم پیوند بازاریابی مهمترین عنصر و ابزرای است که سازمانها را در دستیابی به این هدف کمک می کند. به عبارت دیگر اهمیت و جایگاه IMC را باید مرتبط دانست با اهمیت و جایگاه بحث برندسازی و ارزش ویژه برند در سازمانها. تحقیقات صورت گرفته در این خصوص حاکی از آن است که برندسازی و ارتقاء ارزش ویژه برند با توجه به تأثیری که بر عملکرد مالی و غیر مالی سازمانها و ارتقاء جایگاه کسب و کار دارد به عنوان یکی از مهمترین اهداف آنان قلمداد شده و بر این اساس برنامه های IMC که یکی از مهمترین عناصر تأثیرگذار بر برندسازی و ارزش ویژه برند است از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.
۴-۶-۱-۲-اهداف IMC