در‌‌این روش، هدر رفت آب از طریق تبخیر بسیار اندک است، اما ‌‌این روش ریسک حرکت کند آب و تجمع نمک را افزایش میدهد. استفاده از ‌‌این روش برای برخی از مناطق مرطوب مناسب است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در هندوستان، آبیاری زیرزمینی در وسعتی محدود و برای کشت سبزیجات در دریاچه‌ی دال کشمیر و برای درختان نارگیل در خاک‌های کوتانادا در کرالا، اجرا میشود
.
روش‌های پیشرفته‌ی بهرهبرداری از آب:
بهره وری رضایتبخش از آب به معنای استفاده‌ی مقدار صحیح آب به منظور حفظ رطوبت در حوزه‌ی ریشه‌ی گیاه به میزان ثابت و کافی و با هزینه‌ی قابل قبول و حداقل اتلاف آب، زمین، انرژی و کارگر می‌باشد.
به منظور مبارزه با شرایط خشکسالی و کم آبی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک روش های آبیاری نظیر آبیاری بارانی و آبیاری قطره‌‌ای، بکار میرود.
دو روش فوق در آبیاری تحت فشار با کم کردن میزان مصرف آب موجود و افزایش قابل توجه آبیاری سطح زیر کشت بازده آب مصرفی را افزایش میدهند.‌‌این دو روش را میتوان برای همه انواع محصولات بسته به نوع خاک زراعی، شیب، منبع آب و کشاورزان و … بکار برد. با اجرای ‌‌این روش های آبیاری ذخیره‌ی آب و افزایش بازده، تضمینی است.
۱) روش بارانی:
در‌‌این روش، بسته به نوع خاک، آبیاری در دوره‌های ۳ تا ۶ روزه صورت میگیرد و محصول با اسپری آب، تحت فشار تنظیم شده و با بهره گرفتن از لوله‌ها و نازلها با اندازه‌ی مناسب در سرعتی متناسب با نفوذپذیری خاک، آبیاری میشود. با بهره گرفتن از‌‌این تکنیک‌ها می توان اطمینان حاصل کرد که با انتخاب مناسب اندازه‌ی نازل، فشار و کارگذاری مناسب نازلهاو لوله‌های جانبی میتوان به بیشترین میزان کنترل آب دست پیدا کرد.
بکارگیری ‌‌این روش به ما ‌‌این اجازه را میدهد تا با آبیاری خاک‌هایی که نسبتاً کمتر نفوذپذیرند، خطر فرسایش و تلفات نشت آب به حداقل کاهش یابد. به علاوه روش بارانی به طور قابل توجهی در مصرف آب صرفهجویی میکند. اما ‌‌این روش برای خاک‌هایی با میزان نمک بالا مطلوب نمیباشد. محبوبیت روش بارانی در مناطق کم آب هندوستان به ویژه مناطقی که از مخازن و کانال‌های جمعآوری آب استفاده میشود، رو به افزایش است.
روش آبیاری قطره‌‌ای:
در روش آبیاری قطره‌‌ای، آبیاری به صورت روزانه و تنها در قسمتی از خاک که در مجاورت ریشه-‌ی گیاه است صورت میگیرد.‌‌این نوع آبیاری از طریق قطره چکانهایی که در محل‌های مناسبی جا سازی شده و به لولههای پلاستیکی در بالا یا زیر خاک متصل هستند برای آبیاری محصولات ردیفی اجرا میشود. هیچ گونه تنش رطوبتی به گیاه وارد نمیشود از ‌‌این رو رشد گیاه بطور یکنواخت است.‌‌این روش کاهش مصرف آب را با کاهش میزان تبخیر و نفوذ در خاک تضمین میکند. تنها مقدار مورد نیاز آب بر اساس مقدار نیاز به تبخیر و نفوذ کافی، به گیاه داده میشود.‌‌
این روشی است که در مصرف ‌آب بسیار صرفهجویی کرده و از ‌‌ایجاد توده‌های نمک جلوگیری مینماید. با ‌‌این روش بازده آب مصرفی افزایش مییابد. هر چند ‌‌این روشی پرهزینه و گران محسوب میشود اما با وجود‌‌این در آبیاری مزارع وسیع نارگیل، موز و انگور و … هم ترجیحاً ‌‌این روش بکار میرود.
مقایسه آبیاری بارانی و قطره‌‌ای:
آبیاری بارانی:
روش آبیاری بارانی جایگزین مناسبی برای روش‌های آبیاری ثقلی/ سطحی است. به دلیل مصرف آب کمتر، نیاز اندک به نیروی کارگر، تطابق با نواحی تپهای، جلوگیری از سرمازدگی، امکان کوددهی به صورت محلول.
ذخیره‌ی آب در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده و از‌‌ این رو با بکارگیری‌‌این روش میتوان تا ۵۰٪ سطح زیر کشت را افزایش داد.
آبیاری قطره‌‌ای:
این روش برای کشت محصولات با ارزش در فضاهای وسیع، بسیار مناسب است. آب مورد نیاز گیاه به مقدار دقیق به صورت روزانه از طریق یک شبکه‌ی سیستم لولهکشی به حوزه‌ی ریشه‌ی گیاه می رسد. از ‌‌این رو هیچ اتلاف آبی چه در مرحله‌ی انتقال و چه در مرحله‌ی توزیع وجود ندارد. تبخیر سطحی خاک نیز بسیار اندک است. زیرا آب تنها به ناحیه‌ی ریشه‌ی گیاه هدایت میشود و سایه‌ی سایبان از تبخیر آب جلوگیری میکند.‌‌این روش میتواند در مناطق کم آب اجرا شود. ذخیره آب حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد بوده و بازده نیز از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد برای محصولات مختلف افزایش مییابد.
تشخیص چگونگی روش آبیاری:
جهت افزایش بازدهی مصرف منابع محدود آبیاری، نکته‌ی مهم‌‌این است که دوران حساس و بحرانی رشد محصول را که در‌‌این دوران کمبود رطوبت خاک بازدهی محصول را کاهش میدهد، تعیین شود.
در دوران خشکسالی، حداکثر سطح زیر کشت بایستی با منابع آب موجود آبیاری شود. مناطق بسیاری در هندوستان وجود دارد که آبیاری بارانی و قطره‌‌ای باید بیشتر از آبیاری سطحی به کار گرفته شود. از ‌‌این رو، برای حصول به‌‌این هدف لازم است که شرایط منطقه و رشد محصولاتی که بیشتر برای‌‌این نوع آبیاری مناسب هستند، شناسایی شود.
اتوماسیون در آبیاری:
اتوماسیون در سیستم آبیاری از ‌‌این رو مورد نیاز است که مصرف آب به حداقل ممکن کاهش یافته و به علاوه یک آبیاری منظم و یکنواخت را تضمین میکند. زمانی که سیستم آبیاری اتوماتیک میشود بایستی سیکلهای مداوم آبیاری با تضمین‌‌ اینکه منابع موجود در صورت لزوم توزیع خواهند شد،‌‌ایجاد شوند.
روش‌-های آبیاری نظیر بارانی و قطره‌‌ای که آبیاری در آن-ها به صورت مداوم صورت می-گیرد باعث حفظ خاک شده و سطح آب را نسبتاً ثابت نگه میدارد و از ‌‌این رو تنش آبی گیاه را به حداقل کاهش میدهد. (فن^[۸۲]،۱۹۸۲).
به علاوه باید به مصرف بهینه‌ی آب از طریق آبیاری بارانی و قطره‌‌ای در مناطق کم آب و خشک تأکید کرد. کنترل تناوب بالای آبیاری در روش قطره‌‌ای باید به صورت اتوماتیک صورت گرفته و قادر باشد به تغییرات سریع و اندک در آب موجود در خاک یا آب گیاه و یا تبخیر، پاسخ دهد. اتوماسیون به طور گسترده‌‌ای در باغبانی علمی برای کنترل دقیق آب مطرح شده است.
اتوماسیون به کارگران امکان میدهد که زمان کمتری را برای آبیاری صرف کنند.
به علاوه پاک کردن فیلترها از خاک رس برای حفظ تأثیر فیلترها ضروری است. در سیستم‌های لولهکشی و کلاً در آبیاری اتوماتیک به تجهیزات فیلترینگ آب نیاز است.
روش آبیاری بارانی به پمپاژ آب از منبع (چاه یا تانک)و فرستادن آن به درون لوله‌هایی که در سطح خاک یا بالای محصولات قرار گرفته اند و تا حد امکان، اسپری یکنواخت آب که شبیه بارش باران است، گفته میشود.. در ‌‌این روش بدون نیاز به هموار کردن و یا تسطیح زمین میتوان عملیات آبیاری یکنواخت و کنترل شده‌‌ای را بر روی خاک‌های کم عمق، زمین‌های شیبدار و یا موجی، اجرا کرد. با روش بارانی میتوان منابع محدود آب را حفظ کرده و افزایش بازده آب مصرفی را تضمین نمود.
اسپری آب بوسیله‌ی جریان آب تحت فشار از طریق روزنه‌های کوچک آبپاش‌ها که به منظور تولید فشار برای هر کدام، یک بوستر پمپ (تلمبه‌ی کمکی) ضروری است، صورت میگیرد و جهت انتقال و توزیع آب در مزرعه به لوله کشی نیاز است. یک سیستم بارانی به شرطی خوب است که شرایط زیر را دارا باشد:
۱) نیاز محصول به آب را تأمین کند.
۲) کمبود رطوبت خاک را با سرعت مناسب جبران کند. ‌‌این سرعت نباید از سرعت نفوذ و زمان مورد نیاز تجاوز کند و نه ‌‌این که میزان ذخیره‌ی آب در خاک را افزایش دهد.
شرایطی که نشان دهنده‌ی ارجحیت آبیاری بارانی است:
۱) ‌‌این روش آبیاری صرفنظر از توپوگرافی زمین برای زمین‌هایی با شیب تند مناسب است.
۲) هیچ نیازی به تسطیح پر هزینه نمیباشد.
۳) این روش به فضای کمتری نسبت به کانالهای بزرگ آبیاری نیاز دارد.
۴) این روش با انواع گوناگون خاک قابل اجرا است.
۵) با ‌‌این روش میتوان در مصرف آب و نیروی کارگیری صرفهجویی کرد.
۶) نصب و اجرای ‌‌این روش بسیار سهل و آسان است.
۷) با ‌‌این روش میتوان از سرمازدگی گیاه جلوگیری کرد.
چرا آبیاری بارانی روشی مطلوب است؟
آبیاری بارانی به عنوان یک آبیاری تکمیلی زمانی بکار میرود که بارندگی ناچیز بوده و یا فواصل زمانی زیادی بین هر مرتبه بارندگی وجود داشته باشد و یا ‌‌اینکه آب کافی برای آبیاری محصولات زراعی در دسترس نباشد. گاهی آبپاش‌ها به‌‌این دلیل استفاده میشوند که به جوانهزنی و رشد اولیه‌ی دانه در زمان‌هایی که به ویژه ممکن است گیاه به عواملی نظیر شوری، دمای بالا و سله بستن خاک حساس باشد، کمک کرده باشند.
اصول سیستم آبیاری بارانی:
سیستم بارانی در یک مزرعه به دلایل زیر انتخاب میشود:
الف) داشتن ظرفیت برای تأمین آب مورد نیاز محصول
ب) تأمین آب با سرعت مناسب بطوریکه از سرعت نفوذ خاک تجاوز نکند.
پ) تأمین آب با حداقل هزینه
ت) ترکیب سرمایه، انرژی و نیروی کارگر برای به حداقل رساندن هزینه‌های آبیاری.
ث) تولید محصولاتی که از نظر اقتصادی، استفاده از ‌‌این سیستم آبیاری را توجیه کند.
الف) ظرفیت تأمین آب مورد نیاز:
ظرفیت سیستم بارانی باید به گونه‌‌ای باشد که نیاز محصولات بطور مداوم با آب موجود در خاک در طول فصل رشد تأمین شود. از ‌‌این رو، ظرفیت سیستم به عوامل زیر بستگی دارد:
- سرعت برآورد تبخیر و تعرق محصول
- عمق ریشه‌ی گیاه
ویژگیهای ذخیره‌ی آب در خاک به ‌‌این معنی که آب موجود در خاک را بالاتر از نقطه‌ی میانگین بین ظرفیت مزرعه و درصد پلاسیدگی گیاه نگه داشت تا بتوان به رشد بهینه گیاه و تولید بهینه دست یافت.

همچنین اجرای مجازات در ملأعام با برخی از مفاد میثاق­های بین ­المللی که دولت­جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته است در تعارض بوده و موجب زیر سوال رفتن حیثیت جهانی اسلام و انزوای ایران می­گردد.
۳٫در حقوق و به خصوص حقوق اسلام، نسبت به رعایت سه اصل قانونی بودن، تساوی و شخصی بودن مجازات­ها تاکید ورزیده و این اصول را به عنوان اصول حاکم بر مجازات­ها معرفی نموده است.
همانگونه که بایستی مجازات اعمال شده از نظر نوع و میزان، با آنچه در قانون آمده است، مطابقت داشته باشد؛ شیوه­ اجرای آن نیز بایستی مطابق قانون باشد. در غیر اینصورت، مخالف با اصل قانونی بودن مجازات­ها، خواهد بود. به نظر می­رسد اجرای مجازات­ها در ملأعام با اصل قانونی بودن مجازات­ها منافات دارد، چراکه همانگونه که در مبحث تبیین فقهی و حقوقی مساله اثبات گردید، ادله فقهی و اصول حقوقی که منشاء قوانین جزایی کشور است، اجرای مجازات در ملأعام را بر نمی­تابد.
به علاوه با توجه به اینکه راجع به محل اجرای مجازات در قانون به طور صریح تصمیم ­گیری نشده است، و از طرفی راجع به این مهم، قضات، نظرات متفاونی دارند، اصل تساوی مجازات­ها نیز تهدید می­گردد. چرا که ممکن است دو مجرم با شخصیت و شرائط کاملاً یکسان که مرتکب جرم واحدی گردیده­اند، تنها به لحاظ دیدگاه متفاوت قضات، یکی در خفا و دیگری در ملأعام مجازات گردد، در حالی که اجرای مجازات در ملأعام، مجازات مضاعفی است.
اجرای مجازات به خصوص در ملأعام بدون توجه به ساختار جامعه و حل مشکلات جامعه موجب پیشگیری و ارعاب نمی­ شود.
اگرچه اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند در برخی مواقع حاوی آثار مثبتی باشد، که هم از لحاظ فردی و هم از نظر اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. علی­رغم این موارد بدون اصلاح عوامل و زمینه ­های گوناگون فردی و اجتماعی جرم­زا چنین انتظاری از این مجازات و حتی سایر مجازات­ها چون اعدام نیز نمی­رود.
فشارهای اقتصادی، فقر، نابرابری طبقاتی و جنسیتی و غیره، عوامل ساختاری هستند که با اعمال مجازات نه تنها کاهش نمی‌یابند بلکه جامعه را با بحران عمیق‌تری مواجه می‌سازند. سال‌هاست که عده‌ای تلاش می‌کنند حس انتقام و یا توهم مجازات بیشتر، خشونت کمتر را در جامعه به حداقل برسانند اما تا زمانی که مناسبات اجتماعی و اقتصادی به همین منوال است تغییری برای این مسئله مشاهده نخواهد شد. مجازات آن هم در برابرچشمان منتظرخیل جمعیت، جز فرافکنی، ساده‌انگاری خشونت، رها شدن از عذاب وجدان جمعی و پاسخ به حس انتقام چیزی به همراه نخواهد آورد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیشگیری از وقوع جرایم با تمسک به اجرای مجازات در ملأعام، ترذیلی و در سطح گسترده، آزمودن آزمودنی­هائیست که ناکارآمدی آن به روایت تاریخ به اثبات رسیده است. بنابراین تا زمانی که علل وقوع جرایم در جامعه وجود دارد، تشدید مجازات از طریق اجرای مجازات در ملأعام و به منظور ارعاب عمومی، هرچند ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی در دراز مدت بی­نتیجه بوده و نتیجه معکسوس در پی دارد.
از طرفی شناساندن مجرم، به افراد به ویژه اگر با شیوه ­های غیر مدبرانه و نسنجیده باشد، موجب برچسب­زنی بر مجرم و احیاناً طرد او از اجتماع و یا کانون خانواده می­ شود. البته باید خاطر نشان ساخت که اعمال این کیفر در یک مقطع زمانی به طور موقت می ­تواند تاثیربخش باشد و یا برخی از مجرمین مخصوصاً مجرمان تازه کار را از ارتکاب جرایم مشابه بازدارد ولی در مجموع این فرض قوت خواهد گرفت که هرچند مجازات در ملأعام می ­تواند در ارعاب نقش داشته باشد ولی اثر آن در اصلاح مجرم مورد تردید است.
در حالی که یکی از اهدف اجرای مجازات اصلاح و تربیت مجرم می­باشد، بنابراین چنانچه با اجرای مجازات در ملأعام، نه تنها مجرم اصلاح و تربیت نشده، بلکه موجب بدآموزی او و دیگران گردد. کیفیت اجرا، هدف مجازات را تحت­الشعاع قرار داده و با مطلوب خود در اختلاف است.
۵٫علی رغم اینکه اینکه اجرای مجازات در ملأعام، آثار و پیامدهای منفی فراوان به دنبال دارد، لکن در موارد نادر هرگاه ارتکاب جرمی شنیع، احساسات و عواطف افراد جامعه را به طور وسیع و گسترده، جریحه­دار نموده و امنیت و آسایش عمومی را مختل سازد، اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند مفید باشد و به ترمیم احساسات جریحه­دار شده قربانیان جرم و عموم مردمی که از جرم ارتکابی به شدت متاثر شده ­اند، کمک نماید.
کما اینکه در شرع مقدس اسلام نیز نسبت به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، شدت عمل بیشتری صورت گرفته و طبق قوانین جزائی، مجازات فرد محارب در برخی شرایط، به صلیب کشیده شدن وی به مدت سه روز می­باشد که ظاهراً فلسفه این حکم علاوه بر پیشگیری عمومی، ترمیم احساسات و عواطف عموم افراد جامعه است که تحت تاثیر جرایم ارتکابی به شدت لطمه دیده است.
براساس نتیجه­گیریهای فوق می­توان چند پیشنهاد را به شرح ذیل طرح نمود:
توقف اجرای مجازات در ملأعام
با توجه به اینکه اجرای مجازات در ملأعام به ندرت و به صورت پراکنده در قوانین فعلی به آن اشاره شده است، همچنین اجرای آن در کشور، در رابطه با اکثریت جرایم به صورت غیر قانونی، اجرا می­ شود، به نظر می­رسد اختیار اجرای مجازات در ملأعام نباید در دست قضات باشد. در واقع با توجه به حساسیت اجرای مجازات­ها به این روش و پیامدهای احتمالی ناشی از شیوه­ اجرای آن، دادن اختیار تصمیم ­گیری به قضات موجب حدوث مشکلاتی خواهد شد. لذا پیشنهاد می­ شود با توجه به شرایط و اوضاح و احوال موجود کشور، همچنین با در نظر گرفتن توصیه­های جرم­شناسان، جامعه­شناسان و روان­شناسان اجرای مجازات به این شیوه متوقف شود و اگر در بعضی از جرایم وجود چنین مجازاتی احساس می­ شود به صراحت در قوانین تجویز گردد به طوری که آثار منفی آن را مدنظر داشته باشد . البته این امر مستلزم استفاده از دانش صاحب­نظران مختلف این رشته و دست­اندکاران دستگاه قضا و به کارگیری دستاوردهای رشته­هایی مثل جامعه ­شناسی، روان­شناسی و غیره است که ضمن ضابطه­مند کردن اجرای آن، به صورتی اجرا شود که کمترین آسیبی به افراد جامعه و جامعه وارد شود؛ مثلا به صورتی که هرکسی حق ورود به مکان اجرای مجازات نداشته باشد، حضور اصحاب رسانه تحت کنترل باشد.
اجرای مجازات در مکان­های سرپوشیده
همانگونه که برگزاری محاکمه به طور علنی به این معناست که در محل خاصی برگزار شده و ممانعتی از حضور افراد در جلسه مذکور صورت نمی­گیرد، اجرای مجازات در صورت مصلحت باید در محل خاصی برگزار شده و ممانعتی از حضور افراد در جلسه مذکور صورت نگیرد، ولی ضابطه­مند و بر ورود افراد کنترل و نظارت وجود داشته باشد. این امر آثار منفی مشاهده صحنه مجازات را بر افرادی که از نظر روحی آمادگی دیدن آن را ندارند و در صورت اجرای آن در محلل تردد مردم ناخواسته با آن روبه­رو می­شوند را کاهش می­دهد. یکی از محاسن اجرای مجازات در اماکن خاص، امکان تفکیک بین حاضرین و کنترل بیشتر محل می­باشد، همچنین امکان کنترل بیشتر افرادی را که قصد تهیه فیلم و یا عکس از صحنه مجازات داشته، تا آن را دستاویزی برای حملات تبلیغاتی خود علیه احکام شریعت اسلام قرار دهند، فراهم می­سازد.
همانا با توجه به تجویز آموزه­های دینی به اجرای بعضی از مجازات­ها در علن و در نظر گرفتن اندک پیامدهای مثبت آن و همچنین مقتضیات اجتماعی کنونی، لازم است که ضمن حفظ حقوق انسانی مجرم و رعایت حیثیت و شرافت او پاسخی مناسب به برخی از رفتارهای مجرمانه داده شود. نه اینکه مجازات­ها بدون مبنای قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و شخصیت جنایی مجرم در ملأعام عام و بعضا به اشکال غیر انسانی به موقع اجرا گذاشته شود؛ چرا که اجرای مجازات بدین منوال هم برای مجرم و هم برای تماشاگران صحنه اعدام که بعضا افرادی خردسال و زنان هم در آنها حضور دارد پیامدهای خوبی ندارد، ضمن اینکه اینگونه اجرای مجازات­ها هم چهره­ای وحشتناک از اسلام به نمایش می­گذارد و هم اینکه منتج به انزوای سیاسی ایران در مجامع بین ­المللی می­ شود.
در نظر گرفتن اوضاع و احوال مختلف در اجرای مجازات در ملأعام
توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی، شخصیت و اعتبار مجرمان، میزان آسیب وارده به اجتماع از جرم مورد نظر، موازین حقوق بشر دوستانه و اهداف نوین سیاست کیفری، مقتضیات و شرایط عصر کنونی در موثر واقع شدن اجرای مجازات در ملأعام نقش بسزایی دارد که قاضی باید در هنگام صدور حکم توسط قضات و مهم­تر از آن در مرحله­ اجرای حکم توسط ظابطین و مقامات اجرایی مطمع نظر قرار گیرد. چراکه اجرای مجازات در ملأعام و حضور اصحاب رسانه و مخابره آن در رسانه­های جهان بدون ذکر علت مجازات ایران را در رابطه با مسائل حقوق بشری با چالش­های زیادی روبه­رو می­ کند.
جلوگیری از حضور کودکان
یکی از مواردی که می توان گفت از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی کیفری از موجبات وهن دیناسلام تلقی کرد، همین موضوع است که افراد بدون داشتن ظرفیت­ها و تحمل­های روحی و روانی، شاهد و ناظر اجرای مجازات­های سالب حیات نظیر اعدام یا قصاص و یا حتی شلاق باشند. اثر اصلی اجرای مجازات که جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و گناه است، نه تنها تامین نشده، بلکه باعث تجری و گستاخ شدن ناظرین و شاهدین فاقد ظرفیت برای ارتکاب جرایم خشن می گرد.
پیشنهاد می­گردد که از حضور اطفال و کودکان در صحنه مجازات، ممانعت به عمل آید، چرا که اولا آنان درک صحیحی از مجازات نداشته و ثانیا مشاهده صحنه مجازات، در روان کودکان به لحاظ برخورداری از تاثیرپذیری بالا، آثار مخربی بر جای می­گذارد.
فهرست منابع
یک: فارسی
الف: کتاب­ها
آذرتاش، آذرنوش (۱۳۸۹). فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، چاپ دوازدهم
آشوری، محمد ( ۱۳۸۸). آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، جلد ۱٫
آنسل، مارک (۱۳۷۵). دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
احمدی، اشرف (۱۳۴۶). قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۰). حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، جلد ۲٫
استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوک، برنار (۱۳۷۷). حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، جلد یک.
امین، سید حسن (۱۳۸۲). تاریخ حقوق ایران، تهران: انتشارات دایره­المعارف ایران­شناسی.
بابایی، محمدعلی ( ۱۳۹۰). جرم­ شناسی بالینی، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
باهری، محمد (۱۳۸۰). نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران: انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.
برنارد، توماس و جفری، اسپینس (۱۳۸۰). جرم­ شناسی نظری، تهران: ترجمه علی شجاعی، نشر نیلی، چاپ اول.
بریث ناچ، سیموس ( ۱۳۸۷). جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم، ترجمه: محمدجعفر ساعد، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
بکاریا، سزار (۱۳۶۸). رساله جرایم و مجازات­ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
بندر ریگی، محمد (۱۳۶۲). فرهنگ جدید عربی- فارسی، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ سوم.
بولک، برنار (۱۳۸۵). کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم.
پرادل، ژان (۱۳۹۳).

اما هم­زمان با به بند کشیده شدن اراده و محدود شدن دامنه گسترده آن، ‌ملاحظات دیگری مانند ملاحظات اخلاقی و مصالح طرف دیگر در قالب شرط قابل بخشش بودن اشتباه امکان ظهور و بروز می‏یابد و لذا رویه قضایی رسالت تاریخی خود را در زمان مناسب خودش به­انجام می­رساند و برخی اشتباهات را غیر قابل بخشش تلقّی می­ کند.
این درحالی است که در حقوق ما سیر تاریخی اراده متفاوت از حقوق فرانسه می‏باشد. در حقوق اسلام، اراده مراحل چهار یا پنج­گانه‏ای را پشت سر ننهاده است، تا به تبع هر مرحله تدبیری جدید و حکمی نو اندیشیده شود. اراده در حقوق اسلام از همان ابتدا نقش مهم و کلیدی برعهده داشته است، نقشی که با همه اهمیتش در برابر قاعده لاضرر و ملزومات حقوقی آن سرتمکین فرود می‏آورده است.
اگرچه در استنباط احکام بر مبنای اصل تسلیط (حاکمیت اراده) و قاعد لاضرر در حقوق ما به­ ویژه درخصوص اشتباه، نواقصی وجود دارد و چنان­که خواهیم دید از ظرفیت‏های قاعده لا ضرر برای حفظ مصالح لازم­الرعایه استفاده لازم نشده است، لیکن اجتهادات فقها و استدلال‏های حقوق‏دانان در حقوق ما تا کنون نتوانسته است بر اساس این دو قاعده، شرط جدیدی را به نام قابل بخشش بودن اشتباه برای مؤثر بودن آن وضع کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقتضیات این شرط اگرچه در حقوق ما به­خاطر غلبه مبنای اراده مهجور و مغفول مانده است و اگرچه کم­تر فقیه یا حقوق­دانی جرأت استقبال از آن‏ها را ولو به­خاطر اخلاقی کردن قراردادها دارد، لیکن می­توان در قالب شرایط اثباتی و نه ثبوتی تحت عنوان معقول و متعارف بودن اشتباه تا حد زیادی از آن‏ها استفاده کرد و بدین طریق از مزایای مبانی اخلاقی حقوق فرانسه بدون آن­که مجبور به­دست کشیدن از مبانی حقوق خود باشیم، بهره‏مند گردیم.
گفتار چهارم‏: سایر شرایط
بعد از بررسی سه شرط مهم اشتباه که از شرایط اختصاصی و در عین حال ثبوتی اشتباه بودند، اکنون باید به شرایط عمومی و نیز شرایط اثباتی اشتباه پرداخت. در این گفتار به­اختصار در مبحث نخست به شرایط عمومی و در مبحث دوم به شرایط اثباتی اشتباه می‏پردازیم.
مبحث نخست: شرایط عمومی
در متون حقوقی مختلف هرازگاهی به­ طور پراکنده در کنار شرایط ثبوتی سه­گانه سابق­الذکر، اشاره به شرایطی دیگر شده است. این شرایط چون مختص اشتباه نمی ­باشد لذا می‏توان آن‏ها را شرایط عمومی تأثیر اشتباه نامید. از مهم­ترین این شرایط وقوع ضرر می‏باشد. اگر این شرط را لازم بدانیم و درصورت عدم وقوع ضرر ولو اشتباهی رخ داده باشد دادگاه نباید اشتباه را مؤثر در بطلان یا فسخ بداند.
نفع در استناد به اشتباه نیز می‏تواند شرط عمومی دیگر می‏باشد. این شرط گرچه تا حد زیادی منطبق با شرط وقوع ضرر است ولیکن این دو شرط متفاوت و مستقل از هم هستند. توضیح آن­که اگرچه همیشه درصورت وقوع ضرر، مدعی اشتباه ذی­نفع نیز می‏باشد ولیکن چنین نیست که اگر ضرری واقع نشد، مدعی اشتباه ذی­نفع نمی ­باشد. برخی اوقات مدعی اشتباه از بطلان یا فسخ قرارداد سود می­برد، ‌بدون آن­که از صحت و لزوم آن ضرری ببیند. از این­رو هر یک از این دو شرط باید مستقل بررسی شوند.
در کنار این شرط این سؤال مطرح می‏شود که آیا اشتباه­کننده باید در اثر اشتباه ترغیب به معامله شده باشد و یا این­که این شرط لازم نیست‏؟ به­دیگر سخن آیا ترغیب طرف در اثر اشتباه شرط لازم برای تأثیر اشتباه است و یا حتی اگر اشتباه موجب ترغیب اشتباه­کننده نیز نباشد، اشتباه مؤثر در بطلان و یا فسخ می‏باشد؟
درخصوص شرط نخست یعنی وقوع ضرر برخی حقوق­دانان فرانسوی مانند ریپر گفته‏اند که آرایی که به­خاطر فقدان احراز ضرر، قرارداد را حفظ کرده‏اند، به­اندازه کافی و لازم مورد توجه قرار نگرفته‏اند. ریپر در ادامه مثالی می‏زند و می‏گوید بدین سان هنگامی که یک فروشنده در امضا یک تابلو یا در قدمت یک کار هنری اشتباه می‏کند اشتباه کم­تر اهمیت دارد، چراکه فروشنده پارچه‏ای را واگذار می­ کند و قیمت آن­را می‏گیرد.‌ تنها بایستی هنگامی قرارداد را ابطال کرد که اشتباهش منجر شود که او تابلو را به ثمن بخس واگذار کند.^[۱۴۵۳]
این رویکرد رویه قضایی فرانسه که اگر اشتباه منجر به ضرری نگردد حکم به ابطال نیز صادر نمی‏گردد، در حقوق ما نمی‏تواند قابل قبول باشد. در حقوق فرانسه هنگامی که خواهان قراردادی را متضررانه امضا کرده باشد، رای به ابطال به­راحتی صادر می‏شود. اما اگر شرایط مالی معمولی و مناسب ظاهر شود رای به بطلان نیز رد می‏شود. شرط عدم وقوع ضرر یک شرط حکمی نبوده بلکه به­عنوان یک شرط اثباتی در نظر گرفته می‏شود. با این تبیین که روش تعیین قیمت به­عنوان علامت این است که یا خریدار اشتباهی را مرتکب نشده است یا وصفی که روی آن اشتباه صورت گرفته است از دیدگاه وی اساسی و بنیادی نبوده است.^[۱۴۵۴]
در حقوق ما چون ملاک تأثیر اشتباه و نوع تأثیر آن بر اساس عیب اراده و فقدان قصد یا عیب رضا تعیین می­گردد وقوع ضرر یا عدم وقوع ضرر نمی‏تواند نقش تعیین­کننده‏ای داشته باشد، خصوصاً آن­که چنان­که خواهیم رفع ضرر و جبران خسارت نقشی در رفع خیار یا بطلان قرارداد ندارد. این­که در حقوق فرانسه این شرط (وقوع ضرر) ولو به­عنوان یک شرط اثباتی برای تأثیر اشتباه در نظرگرفته شده است به مبانی حقوقی اشتباه در حقوق فرانسه بر می‏گردد. بی­دلیل نیست جک فلور در این خصوص می‏گوید تفاوت بین این دو موقعیت (وقوع ضرر یا عدم وقوع ضرر) به­لحاظ روانی غیر قابل توجیه است. اگر اشتباه واقعاً در ماهیت می‏باشد، قیمت هیچ نقشی نخواهد داشت. اگر به اخلاق مراجعه کنیم مسأله روشن می‏شود. اصلاً لازم نیست از متعاقدی که منافعش قربانی نشده است حمایت کنیم، مانند کسی که قیمت پوسته‏ای را پرداخت کرده است با این گمان که این تابلو اثر یک هنرمند مشهور است و یا کسی که قصد خرید یک مبل استیل لویی ۱۵ را داشته درحالی­که قیمت کپی آن­را پرداخت کرده است.^[۱۴۵۵]
بنا بر آن­چه گذشت در حقوق ایران وقوع ضرر، شرط تأثیر اشتباه نمی‏تواند باشد. اکنون باید دید آیا نفع در استناد به اشتباه می‏تواند یک شرط لازم برای قبول اشتباه باشد؟ فرض مسأله در جایی است که همه شرایط لازم برای تأثیر اشتباه وجود دارد ولیکن خواهان اشتباه نفعی در استناد به اشتباه ندارد. فرضی را تصوّر کنید که فروشنده به­اشتباه خودرویی را به­جای خودروی دیگری فروخته است و اکنون بعد از اعمال محدودیت‏هایی در عرضه سوخت قیمت ماشین فروخته شده هم سطح و شاید هم به­مراتب کم­تر از ماشین مقصود گشته است. استناد به اشتباه، دیگری نفعی برای فروشنده نخواهد داشت.
به­نظر می‏رسد در حقوق ما چون ملاک تأثیر اشتباه عیب اراده می‏باشد و هیچ شرط دیگری نمی‏تواند بر این ملاک تأثیر بگذارد، لذا لزومی برای نفع بردن در استناد به اشتباه وجود ندارد. البته در حقوق فرانسه چون مصلحت طرف دیگر نیز به­دیده اعتبار نگریسته می شود، اگر مدعی اشتباه که هیچ نفعی از استناد به اشتباه نمی‏برد درخواست بطلان کند منطقاً به­خاطر متضرر شدن طرف دیگر، درخواست بطلان او قبول نمی‏شود. در حقوق ایران نمی‏توان بر اساس قرائت حاکم حتی به استناد لاضرر، بگوییم که اگر کسی اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر سازد به­استناد لاضرر و حاکمیت این اصل بر اصل تسلیط، ممنوع از اعمال حق خود می‏شود و لذا در مانحن­فیه خواهان بطلان و یا فسخ اگر نفعی در استناد به اشتباه نداشته باشد، بر اساس لاضرر ممنوع از استناد به اشتباه می‏باشد. چراکه حق استناد چه منجر به خیار شود چه سبب بطلان گردد، حقی است که تابع نفع یا ضرر خواهان نیست، بلکه این حق در اثر احکام فقهی و حقوقی و در اثر عیب اراده حاصل می‏آید، حقی که حتی در آن­جا که سبب بطلان می­ شود، طرف دیگر نیز حق استناد به آن­را دارد چراکه بطلان یک حکم است. در خیار فسخ نیز چون حق فسخ، حکماً برای ذی‏الخیار جعل شده است او تنها حق استناد به آن­را دارد ولو آن­که در این اِعمال حق نفعی نبرد. به دیگر سخن حق استناد به اشتباه درهرحال (بطلان و یا فسخ) تابع نفع یا ضرر خواهان نیست بلکه تابع عیب اراده است و در این خصوص فرقی ندارد طرف دیگر متضرر شود و یا ضرری متوجه او نشود.
البته چنان­که دیدیم، با تغییر نگرش به قاعده لاضرر و مبانی اشتباه می‏توان بارویکردی متفاوت درخصوص این مسأله، قاعده لاضرر را فراتر از قرائت موجود مؤثر در مبانی اشتباه دانست.
در پایان این مبحث باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اشتباه باید سبب ترغیب اشتباه­کننده به انعقاد قرارداد گردد؟ در حقوق انگلستان برخی از مؤلفان علاوه­بر لزوم اساسی بودن اشتباه به این شرط نیز اشاره کرده‏اند که اشتباه باید سبب ترغیب فرد به انعقاد قرارداد گردد. ایشان خاطر نشان کرده‏اند که صرف اساسی بودن اشتباه برای مؤثر بودن اشتباه کفایت نمی‏کند بلکه باید سبب و ترغیب­کننده انعقاد قرارداد نیز باشد. مثال ایشان جالب توجه است. فردی که همیشه از یک فروشگاه خرید می‏کرده، بدون آن­که بداند مالک آن تغییر کرده مجدد برای خرید به همان فروشگاه می‏رود. اشتباه او درخصوص شخص طرف قرارداد حقیقتاً اساسی است درحالی­که وی کالاهای مورد نیاز خود را با رضایت خریده است. ^[۱۴۵۶] در حقوق ما چنین شرطی مستقلاً بحث نشده است و می‏توان گفت این شرط ذیل همان اساسی بودن اشتباه قابل تعقیب است.
به­دیگر سخن اشتباهی اساسی است که سبب ترغیب اشتباه­کننده باشد و این دو از هم جدا نیستند. شاید در حقوق انگلستان جدایی این دو شرط از هم، به­خاطر نگاه نوعی انگلیسی‏ها به اشتباهات اساسی باشد. درواقع ایشان برخی از اشتباهات را صرف­نظر از تأثیر آن بر اراده اشتباه اساسی می‏دانند، مانند اشتباه در شخص طرف قرار داد و چون در برخی موارد چنین اشتباهاتی تأثیری در اراده متعاقد ندارد، شرط ترغیب­کننده بودن اشتباه را هم به آن اضافه می‏کنند.^[۱۴۵۷]
مبحث دوم: شرایط اثباتی اشتباه
بعد از تحقق ثبوتی اشتباه، اشتباه فی­نفسه دارای اثر خاص خود است. البته مادام که این شرایط اثبات نشود، ولو آن­که در حاقّ واقع وجود داشته باشند، هیچ اثری بر اشتباه بار نمی‏شود. درواقع چنان­که برخی از حقوق­دانان بزرگ گفته‏اند حق اثبات شده حق واقعی است؛ و شعور و وجدانی که ترازوی اثبات را به دست دارد، دادگر نهایی [است] … بیهوده نیست که واقع­گرایان چشم به قلم قاضی دوخته‏اند تا حقوق نهایی را در رأی او مشاهده کنند و در سروش دادگستری به آوازه­خوان توجه دارند نه آواز. نظم دادگری و شیوه علمی حاکم بر آن، اگر مهم­تر و حساس‏تر از نظم در قوانین ماهوی نباشد، هم­پایه آن است و دو مرحله ثبوت و اثبات در حق­گزاری و دادگری مکمل یکدیگرند.^[۱۴۵۸]
حقی که اثبات نشود، از طریق مجاری قانونی قابل مطالبه و حمایت نیست. چنین حقی اگرچه در حد دین طبیعی وجود دارد ولیکن چون قانوناً قابل حمایت نیست از وجودی ناقص در حد عدم بهره‏مند است. بر این اساس تفکیک میان دو مرحله ثبوتی و اثباتی حق، یک تفکیک و تمایز مبتنی بر واقعیات است و نمی‏توان آن­را تصنعی دانست. به‏رغم اختلاف این دو چهره حق، چنان­که برخی از بزرگان گفته‏اند ارتباط و پیوند میان این دو مرحله چندان نزدیک و محکم است که تمیز قاطع آن‏ها در ذهن دشوار است و… بدین ترتیب باید پذیرفت که نه­تنها هر کاوش علمی آمیزه‏ای از مرحله ثبوت و اثبات است، هر کدام از این دو وصف چهره­ی نسبی و اعتباری دارد؛ یعنی احتمال دارد کاوشی به یک اعتبار در مرحله‏ی ثبوت و به­اعتباری دیگر در مرحله‏ی اثبات باشد.^[۱۴۵۹] ماهیت خاص این دو مرحله، به ما این امکان را می‏دهد در مواردی که برخی شرایط ثبوتی اشتباه که در نظام‏های حقوقی دیگر بر طبق مبانی آن‏ها مقبول و معروف است ولیکن در نظام حقوقی ما به­عنوان شروط ثبوتی اشتباه غیر قابل قبول است، آن‏ها را در مرحله‏ی اثباتی حق به­نحوی اعمال کنیم.
بنابراین اگر شروطی مانند قابل بخشش بودن اشتباه، وقوع در قلمروی تراضی، نفع خواهان در استناد به اشتباه و یا حتی ترغیب طرف در اثر اشتباه به­عنوان شروط ثبوتی در حقوق ما قابل قبول نمی­باشند با اعمال شروط اثباتی و توسیع آن‏ها، می‏توان آن‏ها را بر برخی شروط ثبوتی غیر قابل اعمال در حقوق خود تطبیق داد و تبعاً به مدد ماهیت خاص دو مرحله ثبوت و اثبات حق، تا حد زیادی اختلافات ناشی از مبانی متفاوت میان نظام‏های حقوقی را کاست.
قبل از ورود به شرایط اثباتی اشتباه باید یک مسأله را روشن ساخت و آن این­که بار اثبات دعوی در مسأله اشتباه برعهده کیست؟ به دیگر سخن در معاملات اشتباهی اصل عملی بر صحت معاملات است و مدعی اشتباه باید اشتباه را اثبات کند و یا اصل بر عدم صحت است و مدعی صحت باید عدم وقوع اشتباه را اثبات کند؟ درصورت عدم امکان اثبات از جانب هر دو طرف اصل بر چیست؟ از طرفی مقتضی اصل صحت این است که بعد از تحقق ظاهری ارکان عقد، اصل بر صحت عقد است مگر خلاف آن اثبات شود و از طرف دیگر اصل عدم و نیز استصحاب عدم مقتضی عدم تشکیل صحیح و یا اصولاً تشکیل عقد می‏باشد.
درخصوص این­که در فلان معامله که ادعای اشتباه در آن شده است آیا اصل بر صحت است یا نه باید دلالت اصل صحت را بر شبهات موضوعیه مورد بررسی قرار دارد. اغلب فقهای امامیه اصل صحت را شامل شبهات حکمیه می‏دانند هرچندکه برخی مانند صاحب عناوین^[۱۴۶۰] و شیخ مرتضی^[۱۴۶۱] اصل صحت را بر شبهات موضوعیه نیز جاری می‏دانند. با ارجاع تفصیل بحث در این خصوص به منابع مربوط ما فرض را بر عمومیت اصل صحت بر هر دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه می­گذاریم و اکنون دلالت اصل صحت بر ارکان اساسی عقد و غیراساسی عقد را مورد بررسی قرار می­دهیم.
سؤال این جا است که اگر شک در ارکان هم باشد می‏توان به­استناد اصل صحت مانند مواردی که شک در فروع می‏باشد حکم به صحت داد یا نه؟ میرزای نائینی درخصوص دامنه شمول اصل صحت سه نظر را مطرح کرده است. نخست آن­که اصل صحت شامل همه موارد می‏شود. دوم آن­که این اصل فقط در شک بر شرایط تشکیل عقد حاکم است و نه در شک درخصوص شرایط متعامدین و عوضین. سوم آن­که اصل صحت بجز بر شک بر شرایط عرفی بر همه شبهات حاکم است.^[۱۴۶۲]
هرچه دامنه دلالت اصل صحت را کلی‏تر بگیریم، بار اثبات اشتباه را بیش­تر بر دوش مدعی اشتباه نهاده‏ایم، درحالی­که هرچه دامنه دلالت اصل صحت را محدود بدانیم، بار اثبات صحت بیش­تر برعهده‏ مدعی صحت قرارداد، قرار می‏گیرد.
از آن­جا که تفصیل این بحث به­نوعی به تعارض اصل صحت با استصحاب (حکمی و موضوعی) برمی‏گردد و شکافتن این بحث مستلزم درگیر شدن در مباحث پیچیده اصولی در این قسمت می­باشد، تفصیل بحث را به منابع مرتبط واگذاشته و در این مختصر به تبع برخی فقها محل اجرای اصل صحت را شرایط عقد می‏دانیم و نه مقومات آن.^[۱۴۶۳] به­دیگر سخن هرگاه در مقومات عقد شک وجود داشته باشد باید اصل را بر عدم وقوع مقومات بدانیم درحالی­که هرگاه در شرایط عقد شکی حاصل آمد باید به­اقتضای اصل صحت، اصل را بر صحت بگذاریم، مگر این­که طرف دیگر یعنی مدعی اشتباه، اشتباه را ثابت کند.
اکنون باید دید درصورت قرار گرفتن بار اثبات اشتباه برعهده مدعی اشتباه، او چه شرایطی را در اثبات اشتباه باید رعایت کند تا ادعای او مورد پذیرش قرار گیرد. شرایط اثباتی اشتباه را در دو بند مورد بررسی قرار می‏دهیم.
بند نخست- محتمل بودن صدق دعوای اشتباه
بسیاری از اوقات ادعای اشتباهی متعارف و معقول می‏شود ولیکن احتمال صدق چنین ادعایی به­هیچ­وجه وجود ندارد و لذا در قبول چنین ادعایی باید سخت­گیری بیشتری شود. ادعای اشتباه درخصوص عیار یک دستبند طلا، اصالت یک تابلو فرش، قدمت یک کالای عتیقه و مانند آن‏ها نوعاً معقول و متعارف است ولیکن احتمال صدق چنین ادعایی از جانب یک زرگر،‌ هنرمند و عتیقه­فروش، اساساً بی­مورد است. بنابراین هر ادعای اشتباه متعارفی لزوماً متحمل­الصدق نیست. در دکترین و رویه قضایی فرانسه توجه لازم به شغل مدعی اشتباه و به­طورکلی­تر ظرفیت‏های شخصی وی در احراز صدق یا کذب ادعای اشتباه شده است.^[۱۴۶۴] در حقوق ما نیز فقها هرازگاهی در مباحث مختلف به این امر توجه کافی داشته‏اند.^[۱۴۶۵]
بند دوم- متعارف و معقول بودن اشتباه
بسیاری از اوقات به‏رغم امکان وقوع اشتباه، به­ دلیل غیر متعارف و معقول بودن اشتباه ادعای اشتباه رد می‏شود. فرضی را تصوّر کنید که فردی در خرید یک دستگاه خودروی پراید مدعی می‏شود که من همیشه فکر می­کرده­ام که همه خودروهای پراید هم دوگانه­سوز هستند و هم دارای فرمان هیدرولیک، درحالی­که خودروی مورد خرید من هیچ یک از این دو شرط را ندارد.
اگر این اشتباه معقول باشد، به­هیچ­وجه متعارف نیست چراکه ما به­التفاوت ارزش اقتصادی این دو وصف آن قدر زیاد است که هر شهروندی به آن توجه لازم را دارد، بنابراین چنین ادعای اشتباهی به­خاطر غیر متعارف بودن آن نباید اصلاً پذیرفته شود. علت لزوم توجه به متعارف و معقول بودن اشتباه، لزوم توجه به جنبه­ های نوعی و اجتماعی قراردادها می‏باشد.
چنان­که می‏دانیم هر قراردادی از دو جنبه روانی و شخصی و نیز اجتماعی و نوعی قابل بحث است. لزوم احترام به مصالح دوگانه مقتضی پذیرفتن اشتباه از یک سو و معقول و متعارف بودن ادعای اشتباه از سوی دیگر می‏باشد. اگر شرط متعارف و معقول بودن را لازم ندانیم، آن­گاه هر ادعایی ولو غیر معقول و نامتعارف باید مورد بررسی قرار بگیرد و درصورت اثبات اساس نظم قراردادی و استحکام معاملات زیر سؤال می‏رود. اشتباه در دواعی خصوصی نیز نه از باب غیر مهم بودن آن‏ها بلکه از باب غیر متعارف بودن آن‏ها مورد قبول نمی‏باشد. درواقع ادعای اشتباه در انگیزه‏های مختلف مانند این­که من چون لوازم برقی خانه‏ام همه استیل­رنگ بوده است لذا قصد خرید یخچال ال جی ۲۷ فوت استیل رنگ را داشته‏ام غیر متعارف است. در این مثال ادعای اشتباه بدون ذکر رنگ در قرارداد نمی‏تواند معقول و متعارف باشد.
چنان­که گفته شده می‏توان با توسیع شرط معقول و متعارف بودن اشتباه، تا حد زیادی از مزایای شروطی مانند در قلمروی تراضی بودن و قابل بخشش بودن اشتباه که در حقوق ما پذیرفتنی نیست، بهره‏مند شد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که تفکیک میان دو شرط اثباتی فوق (محتمل الصدق بودن اشتباه و متعارف و معقول بودن آن) درصورتی توجیه دارد که یا ملاک شخصی و یا ملاک نوعی در احراز اشتباه اعمال شود و الا اگر ملاک مختلط مصطلح در احراز اشتباه اِعمال شود با ملاک نوعی شرط معقول و متعارف بودن اشتباه قابل بحث و تعقیب است و با ملاک شخصی شرط محتمل الصدق بودن اشتباه قابل کشف و احراز است. لذا با اِعمال ملاک مختلط که مشتمل بر نظریه نوعی و شخصی است، تفکیک میان این دو شرط اثباتی، تفکیکی صوری و انتزاعی می‏باشد.
نتیجه:
۱) براساس بررسی­های تاریخی می­توان به این نتیجه رسید که با تغییر نگاه حقوق­دانان مغرب زمین به اراده، نگاه ایشان به اشتباه و آثار آن نیز، تغییر یافته است. در نتیجه این تغییر نگاه:
الف- چون در حقوق روم (به­عنوان پیشینه دو نظام حقوقی فرانسه و انگلیس) اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اساساً مورد انکار بوده است و شکل­گرایی مفرط حاکم بر این حقوق مانع ظهور و بروز اراده و اصول برآمده از آن می­شد، بنابراین در این حقوق، بحث معتنابهی درخصوص اشتباه وجود نداشته است.
ب- به­موازات تغییر نگرش نسبت به اراده در حقوق روم و بعدها در دو نظام حقوقی فوق­الذکر، دیدگاه ­ها نسبت به اشتباه نیز تغییر می­یابد، به­گونه ­ای که می­توان مدعی شد، برای مدت­ها، اشتباه و مباحث متعلق به آن تابعی از اراده و مباحث مرتبط با آن بوده است. به­اعتقاد نگارنده بعد از قرن یازده و دوازدهم میلادی، از جمله در اثر نفوذ تمدن شکوه­مند اسلامی در سرزمین­های اروپایی، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، البته در مفهومی متفاوت با امروز، به­عنوان یکی از مهم­ترین نقاط عطف تاریخی حقوق اروپا، در این حقوق ریشه می­دواند. هم­زمان با استقبال اروپایی­ها از اراده و مباحث مربوط به آن، زمینه شکل­ گیری مباحث مربوط به اشتباه نیز فراهم می­ شود.
ج- اراده در یک نگاه کلی تاریخی در حقوق اروپا پنج مرحله را پشت سر می­گذراند. دوران به­رسمیت شناخته شدن اراده، دوران استثنایی بودن آن، دوران گسترش نظریه اراده در حوزه اخلاق، دوران گسترش اراده در حوزه حقوق و دوران محدود شدن اراده در اغلب زمینه ­های حقوقی. در حقوق فرانسه هرچند درخصوص اشتباه در میان قرون ۱۲ تا ۱۵ میلادی مباحثی به چشم می­خورد، قرونی که اراده آهسته آهسته خود را برای طغیان آماده می­ کند، ولیکن در مقایسه با حجم انبوه مباحث متنوع و دامنه­دار مربوط به اشتباه از قرن ۱۶ میلادی تاکنون، این مباحث اندک و نامقدار است. پر واضح است طغیان اراده و هل من مزیدهای این موجود پرابهام حقوقی و بالمآل قید و بندهایی که برای مهار آن در قرون اخیر به­کار رفته، اشتباه را در دو حوزه مبنا و اثر به­شدت تحت تأثیر قرار داده است.
د- در حقوق انگلستان به­رغم پذیرش اراده و حاکمیت آن، به­خاطر اهمیت نظم قراردادی و مقتضیات بازار، اراده در مفهوم ظاهری خود رشد کرد. درواقع در حقوق انگلستان گرچه با پذیرش اصل اراده مصالح فردی رعایت شده است ولیکن اولویت مصالح اجتماعی، اراده ظاهری را بر این نظام حقوقی تحمیل کرده است. بی­شک التزام به نظریه اراده ظاهری به­معنای سخت­گیری بر قبول ادعای اشتباه است، هم­چنان­که ملتزم شدن به نظریه اراده باطنی در حقوق فرانسه نیز به­معنای حمایت از مدعی اشتباه می­باشد.
ه- در حقوق ایران قبل از اسلام با تکیه بر قانون حمورابی و قانون آشور و سایر الواح قانونی به­دست آمده از تمدن­های حوزه بین النهرین، می­توان ادعا کرد که اصل رضایی بودن قراردادها بیش از ۱۵ قرن قبل از میلاد مسیح (ع)، در سرزمین­های جنوب غربی ایران به­رسمیت شناخته می­شد و از این حیث پیشینه حقوق باستانی ایران نسبت به حقوق روم، پرافتخارتر و مدعی­تر می­باشد.
و- بعد از ظهور اسلام و استقبال جامعه ایرانی از آیین انسان­ساز اسلام، تاریخ حقوق ما، تاریخ فقه اسلام و بعدها تاریخ فقه امامیه شد. در فقه اسلام اصل حاکمیت اراده با قوت تحت قواعد مختلفی مانند العقود تابعه للقصود و مانند آن، به­رسمیت شناخته شد. اصل حاکمیت اراده و اصل تسلیط در عین این­که منافع حداکثری فرد را تأمین می­ کنند، در تقابل با اصل لاضرر، نه­تنها خود را مدعی نمی­بینند بلکه جانب مصالح طرف دیگر و اجتماع را مقدم می­شمارند. بنابراین در فقه اسلامی، اراده اگرچه آزاد است ولیکن آزادی همه اراده­ها مستلزم محدود بودن اراده فردی می­باشد. در فقه اسلامی فقها به­خاطر موضوعی بودن فقه، یعنی این­که اصولاً فقیه خود را ملزم و بلکه محتاج به پرداختن مباحث مختلف و جدید نمی­دانسته و بلکه نوعاً غایت کمال علمی و فنی خود را در پرورش مباحث مطرح در سابق می­دانسته، مبحث مستقلی را به اشتباه اختصاص نداده­اند. بنابراین به­رغم وجود احکام مربوط به اشتباه در فقه، ما شاهد یک نظریه جامع و مشخص درخصوص اشتباه در فقه اسلامی نیستیم.
۲) در حقوق موضوعه ایران به­رغم تقنین چند ماده مهم (مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی) درخصوص اشتباه، به­علل مختلفی از جمله ابهام و آشفتگی این مواد، پیچیدگی ذاتی مسأله اشتباه، اقتباس و متأثر شدن ناروا از حقوق فرانسه و نیز فقدان نظریه­پردازی در این زمینه، هیچ نظریه­ای درخصوص اشتباه که بتواند با مبانی حقوقی ایران سازگار باشد، ارائه نگشته است. اغلب حقوق­دانان حتی در تعریف اصطلاحی اشتباه دچار لغزش­های نابخشودنی گشته­اند و قهراً در فقدان مبانی تصوّری اشتباه، آرزو و امید رسیدن به مبادی تصدیقی صائب و کامل درخصوص آثار و مبانی اشتباه، نوعی خوش خیالی است.
۳) به­رغم اختلاف نظرهای زیادی که در حقوق ایران و فرانسه (در حقوق انگلیس به­اقتضای ماهیت این نظام حقوقی، حقوق­دانان اصولاً خود را بی­نیاز از پرداختن به تعریف اشتباه می­دانند) درخصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه وجود دارد، با تکیه بر مفهوم لغوی اشتباه و بررسی مفاهیم مشابه و مرتبط با آن توانستیم به تعریف ذیل از اشتباه دست یابیم. در این تعریف اشتباه عبارت است از «اعتقاد غیر دقیق یا نادرست معامله­کننده از واقعیت (های) راجع به یکی از عناصر عمل حقوقی که می ­تواند دارای اثر حقوقی باشد یا نباشد». جامع و مانع بودن این تعریف از جمله میزات آن از تعاریف مشابه می­باشد.
۴) در بررسی مفاهیم مرتبط، با تکیه بر مفهوم جهل و شبهه، به این نتیجه رسیدیم که جهل اعم از اشتباه می­باشد. درواقع دو نوع جهل وجود دارد؛ یکی جهل بسیط و دیگری جهل مرکب. مفهوم جهل مرکب منطبق با مفهوم اشتباه می­باشد و مفهوم جهل بسیط در انطباق با مفهوم شبهه است.
۵) درخصوص مفهوم موضوع معامله، نتیجه آن شد که علت اختلاف نظر حقوق­دانان ایرانی و فرانسوی، درخصوص وحدت یا اختلاف دو مفهوم موضوع معامله و موضوع تعهد، به عدم تفطن ایشان بر فرق ننهادن میان موضوع عقد تملیکی و عقد عهدی برمی­گردد. درواقع در عقود تملیکی موضوع عقد (معامله) با موضوع تعهد یکی است ولیکن در عقود عهدی موضوع تعهد (در معنای محصولی) با موضوع عقد (معامله) متفاوت است. موضوع تعهد در عقود عهدی مال یا عمل است، درحالی­که موضوع عقد در این عقود ذمه و عهده فرد متعهد است و البته مال یا عمل متعلَّق تعهد بر ذمه و عهده فرد متعهد می­باشد.

[۵۴] الزیات-عبدالقادر-مصطفی- النجار،احمد- حامد- ابراهیم- محمدعلی،المعجم الوسیط،بی چا، بی جا،بی تا
[۵۵] السبزواری،السید عبدالاعلی،مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام(موسوعه فقهیه فی ثلاثین جزء)،ج۱۷، بی چا، النجف،نشر مطبعه الآداب،بی تا
[۵۶] سراج،محمد احمد،نظریه العقد فی الفقه الاسلامی، بی چا، القاهره، سعد سمک للنسخ،بی تا.
[۵۷] السعیدی، د.عبدالله بن الحسن، الربا فی المعاملات المصرفیه المعاصره ،ج۲، الطبعه الثانیه ،الریاض، دار طیبه للنشر و التوزیع،۱۴۲۱ق
[۵۸] السنهوری ،عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱و۲،بی چا، لبنان-بیروت،دار احیاء التراث العربی،بی تا
[۵۹] سیستانی،سید علی،توضیح المسائل،ملحقات، چاپ شانزدهم، قم، ناشر: دفتر آیت الله سیستانی، چاپ ستاره، ۱۴۱۹ق
[۶۰] الشافعی، محمد بن ادریس، کتاب الأم،تصحیح: محمد زهری النجار،ج۲(الجزءالثالث) ،بیروت،دار المعرفه للطباعه و النشر، بی تا
[۶۱] شهیدی تبریزی، میرفتاح، هدایه الطالب الی اسرارالمکاسب،بی چا، قم، نشر مکتبه المرعشی النجفی، مطبعه بهمن، ۱۳۶۵ش-۱۴۰۷ق
[۶۲] صادقی تهرانی، محمد، تبصرهالفقهاءبین الکتاب و السنه علی تبصره المتعلمین، بی چا، بی جا، بی نشر، بی تا
[۶۳] الصدر،السیدمحمدباقر،البنک اللاربوی فی الاسلام(اطروحه للتعویض عن الرباودراسه لکافه اوجه نشاطات البنوک فی ضوءالفقه الاسلامی)، الطبعه السابعه،بیروت،دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۰ق-۱۹۸۰م
[۶۴] الصنعانی،عبدالرزاق بن همام،المصنف،تحقیق:حبیب الرحمن اعظمی، چاپ اول، منشورات مجلس علمی،بی جا ، ۱۹۷۲م
[۶۵] الطباطبائی،السید علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱و۲، الطبعه الاولی، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، مطبعه الشهید، رحلی، ۱۴۰۴ق(دوره دوجلدی)
[۶۶] الطباطبائی البروجردی، آقا حسین، حاشیه علی الکفایه (طرح لمبانی آقا حسین البروجردی) ،تقریربحث السید البروجردی،ج۱،الطبعه الاولی،قم، ناشر،مؤسسه انصاریان،۱۴۱۲ق(دوره دو جلدی)
[۶۷] الطباطبائی الیزدی"الف"،السید محمد کاظم،حاشیه کتاب المکاسب، بی چا، قم،نشر مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،۱۳۷۸ق،رحلی، تک جلدی
[۶۸] الطباطبائی الیزدی"ب"،السید محمد کاظم،العروه الوثقی،چاپ دوم، بیروت،مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ق،(دوره ۲ جلدی)
[۶۹] الطبرسی"الف"،احمد بن علی،الاحتجاج علی اهل اللجاج،بی چا، تهران،دارالکتب الاسلامیه،۱۳۸۱ش.
[۷۰] الطبرسی"ب"،الفضل بن حسن،مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تصحیح: سید هاشم رسولی محلاتی، ج۱،بی چا، تهران،نشر مکتبه العلمیهالاسلامیه،بی تا
[۷۱] الطوسی"الف” ،محمد بن الحسن،تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید،تحقیق و تعلیق: السید حسن الموسوی الخرسان، ج۲و۷، بی چا،بیروت،بی نا،۱۴۰۱ق
[۷۲] الطوسی"ب"، محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۲و ۸، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ق، (دوره۸جلدی)
[۷۳] الطوسی"ج"، محمد بن الحسن، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، الطبعه الثانیه، بیروت، دارالکتاب العربی،۱۴۰۰ق (تک جلدی)
[۷۴] العاملى ،السید جواد بن محمد الحسینى، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، ج۴، چاپ اول، بیروت ،دار احیاء التراث العربی،بی تا، چاپ قدیم، (دوره۱۱ جلدی)
[۷۵] عفانه ، حسام الدین موسی ، بیع المرابحه للآمر بالشراء(دراسه تطبیقیه فی بیت المال الفلسطینی العربی)، الطبعه الاولی،القدس، مطبعه النور الحدیثه، ۱۹۹۶م
[۷۶] العکبری،(شیخ مفید)، محمد بن نعمان، المقنعه، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،۱۴۱۰ق(تک جلدی)
[۷۷] الغروی الاصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱و۲، الطبعه الثانیه، قم ،دار الذخائر، مطبعه الغدیر،۱۴۰۸ق- ۱۳۶۶ش، رحلی(دوره ۲جلدی)
[۷۸] الفراهیدی،الخلیل بن احمد،العین، تحقیق: مهدی المخزومی-ابراهیم السامری،چاپ اول،بیروت،منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،۱۴۰۸ق-۱۹۸۸م
[۷۹] الفشارکی،السیدمحمد،الرسائل الفشارکیه، الطبعه الاولی، نشر وچاپ مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق
[۸۰] الفیروز آبادی،مجدالدین محمد بن یعقوب،القاموس المحیط،ج۱و۲، الطبعه الاولی، بی جا،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع،۱۴۰۳ق-۱۹۸۳م
[۸۱] القرضاوی، د.یوسف، بیع المرابحه للآمر بالشراء کما تجریه المصارف الاسلامیه، بی چا،الکویت،انتشارات دار القلم، ۱۹۸۴م
[۸۲] الکاظمی ، محمد جواد،مسالک الأفهام الی آیات الاحکام،ج۳، چاپ دوم،تهران،انتشارات مرتضوی، چاپخانه حیدری،۱۳۶۷ش
[۸۳] الکرکی، علی بن الحسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۷، الطبعه الاولی، قم،تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث، مطبعه مهر، ۱۴۱۰ق
[۸۴] الکلینی،محمد بن یعقوب، الفروع من الکافی،ج۵و۷، چاپ سوم، تهران- بازار سلطانی،ناشر: دار الکتب الاسلامیه ، چاپخانه حیدری، بهار ۱۳۶۷
[۸۵] لطفی،اسدالله،قواعد فقه مدنی، چاپ پنجم، تهران،انتشارات سمت، چاپ مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۵ش
[۸۶] المحقق الحلی، نجم الدین جعفر بن حسن ،شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،تحقیق:عبدالحسین محمد علی،ج۲و۴، الطبعه الثانیه، بیروت،دار الاضواء، ۱۹۸۳م۱۴۰۳ق ،(دوره ۴جلدی)
[۸۷] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، ج۳، بی چا، تهران، اندیشه های نو در علوم اسلامی،۱۳۷۰ش
[۸۸] مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‌الفقهیه، چاپ اول، تهران، نشر ستاد بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد شهادت‌ مدرس ، ۱۴۰۸ ق
[
۸۹] مدیر شانچی،کاظم،آیات الاحکام، چاپ اول، تهران، ناشر: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ مهر، ۱۳۷۸ش
[۹۰] المراغی ،السید میر عبدالفتاح الحسینی ،عناوین الاصول،ج۱و۲، بی چا، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه ،بی تا
[۹۱] مرکز الاقتصاد الاسلامی،دلیل الفتاوی الشرعیه فی الاعمال المصرفیه:أهم ما صدر من فتاوی عن الربا و الفوائد و المضاربات و المشارکات و المرابحات، بی چا، بی جا،ناشر:مرکز الاقتصاد الاسلامی و المصرف الاسلامی الدولی للاستثمار و التنمیه،۲۰۰۱م
[۹۲] مروارید علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه(متاجر)، چاپ اول، مؤسسه فقه شیعه-الدار الاسلامیه- بیروت- ۱۴۱۰ق-۱۹۹۰م
[۹۳] المصطفوی، السید محمد کاظم ،فقه المعاملات"بحوث استدلالیه حول المعاملات المالیه"، الطبعه الأولی، مؤسسه النشر الإسلامی، رمضان ۱۴۲۳ق
[۹۴] المظفر ،محمد رضا،اصول الفقه،ج۱و۲، الطبعه الثالثه، قم،ناشر:مکتب الاعلام الاسلامی، مطبعه مکتب الاعلام الاسلامی،۱۴۱۴ ق- ۱۳۷۵ش
[۹۵] معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی ،عقود اسلامی در نظام بانکی بدون ربا (فروش اقساطی-مشارکت مدنی و مضاربه د ر سالهای ۶۸-۶۹ ومقایسه آن با سالهای ۶۳-۶۷)، چاپ اول، تهران، ناشر:معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی،۱۳۷۳ش
[۹۶] معلوف، لویس ،المنجد فی اللغه، چاپ سوم، انتشارات اسلام،، چاپخانه منفرد، ۱۳۸۳ش
[۹۷] المقدس الاردبیلی،احمدبن محمد،زبده البیان فی احکام القرآن، الطبعه الاولی، قم،نشر مؤتمر المقدس الاردبیلی، مطبعه سلمان الفارسی، ۱۳۷۵ش
[۹۸] المقرئ الفیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، بی چا، بیروت، دارالکتب العلمیه،۱۳۹۸ق
[۹۹] مکارم شیرازی"الف"، ناصر،تفسیر نمونه، ج۴، چاپ بیستم، تهران،دارالکتب الاسلامیه، چاپخانه مروی، ۱۳۷۶ش
[۱۰۰] مکارم شیرازی"ب"، ناصر، توضیح المسائل ، چاپ بیست و چهارم، قم ،انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ امیر المؤمنین،۱۳۷۷ش

جدول(۴-۲۷): رگرسیون نوع صنعت و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ………………………….۱۳۷
جدول(۴-۲۸):اثر کل رابطه متغیرهای فرضیه چهارم …………………………………………………………….۱۳۷
جدول(۴-۲۹):رگرسیون چند گانه آزمون فرضیه اول …………………………………………………………….۱۳۸
جدول(۴-۳۰): رگرسیون نوع استراتژی و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ………………………۱۳۸
جدول(۴-۳۱): اثر کل رابطه متغیرهای فرضیه اول ……………………………………………………………….۱۳۸
جدول(۵-۱): توصیف مولفه های مربروط به متغیرهای تحقیق ………………………………………………..۱۴۱
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۱-۱): مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………۹
نمودار(۲-۱): چرخه عملکرد …………………………………………………………………………………………….۲۶
نمودار(۲-۲): رویکردهای اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………۴۹
نمودار(۲-۳): معیارهای اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………….۵۶
نمودار(۲-۴): معیارهای حسابداری ……………………………………………………………………………………..۵۷
نمودار(۲-۵): معیارهای اقتصادی ……………………………………………………………………………………….۵۸
نمودار(۲-۶): سایر طبقه بندی معیارها ………………………………………………………………………………..۶۰
نمودار(۲-۷): فرایند کنترل استراتژیک ………………………………………………………………………………..۹۴
نمودار(۴-۱): نمودار دایره ای جنسیت پاسخگویان ……………………………………………………………..۱۱۹
نمودار(۴-۲): نمودار میله ای تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………….۱۲۰
نمودار(۴-۳):نمودار میله ای مدت فعالیت شرکت ………………………………………………………………..۱۲۱
نمودار(۴-۴): نمودار میله ای تعداد کارکنان شرکت …………………………………………………………….۱۲۲
نمودار(۴-۵): هیستوگرام متغیر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ……………………………………..۱۲۳
نمودار(۴-۶): هیستوگرام متغیر ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد ……………………………………..۱۲۴
نمودار(۴-۷: هیستوگرام متغیر قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………۱۲۵
نمودار(۴-۸): هیستوگرام متغیر کاربرد خاص ………………………………………………………………………۱۲۶
نمودار(۴-۹): هیستوگرام متغیر نوع استراتژی ………………………………………………………………………۱۲۷
نمودار(۴-۱۰): نمودار میله ای متغیر نوع صنعت …………………………………………………………………۱۲۸
نمودار(۴-۱۱):نمودار دایره ای متغیر نوع صنعت …………………………………………………………………۱۲۹
نمودار(۴-۱۲): نمودار میله ای متغیر اندازه شرکت ……………………………………………………………..۱۳۰
نمودار(۴-۱۳): اثرات مستقیم و غیر مستقیم و اثر کل ……………………………………………………………۱۳۳
چکیده
طی چند دهه اخیر، دنیای کسب و کار دچار تغییرات بسیاری شده است. در نتیجه همین تغییرات ، شرکت ها وارد رقابت شدید در جنبه های مختلف از جمله بهبود کیفیت ، افزایش قابلیت اطمینان ، کاهش هزینه و سهولت در تصمیم گیری های استراتژیک شده اند.در این راستا اندازه گیری عملکرد از اهمیت زیادی برخوردار شده است.دانش مدیریت امروز در جستجوی راه های کمک به تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی ها در شرکت ها است که ملاک عملکرد موفق محسوب می شوند.یکی از مهمترین حلقه های زنجیره مدیریت سنجش و اندازه گیری عملکرد است که در سال های اخیر با مفهوم مدیریت عملکرد جایگزین شده و نگاهی جامع به بحث عملکرد چه در حیطه کارکنان و چه در حیطه شرکت دارد. اندازه گیری عملکرد به معنی فرایند کمی سازی فعالیت است. اندازه گیری عملکرد ، ابزاری برای فهم وضعیت شرکت و اطمینان از موفقیت آن در آینده است. یکی از اهداف اصلی نظام اندازه گیری عملکرد ، دستیابی به اطلاعات منطقی برای پشتیبانی تصمیم گیری های استراتژیک است. معمولاً مفهوم اندازه گیری عملکرد در سطح استراتژیک به نظارت بر طرح ها و موفقیت شرکت ها بر می گردد . از دغدغه های اساسی شرکت های امروزی ، دستیابی به یک شیوه ارزیابی کارا و انعطاف پذیر است تا با آن بتوان کلیه ابعاد عملکردی شرکت را مورد بررسی قرار داد. با وجود این که تحقیقات مفهومی در ادبیات حسابداری و مالی به این نکته اشاره دارند که استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد بر نفوذ بازیگران درون سازمانی تأثیر می گذارد اما شواهد تجربی درخصوص این نظریه عمدتاٌ به شواهد گفتاری و تعداد اندکی بررسی های موردی محدود می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.داده ها به روش میدانی و از طریق پرسشنامه گرد آوری شده است.در این تحقیق برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.یافته های تحقیق نشان دهنده اثربخشی به کارگیری نظام اندازه گیری عملکرد و نقش آن بر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک با توجه به متغیرهای تعدیل گر قابلیت اطمینان، کاربرد خاص ، اندازه شرکت و نوع استراتژی می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واژه های کلیدی:عملکرد، نظام اندازه گیری عملکرد ، تصمیمات استرات‍ژیک ، استراتژی کسب و کار
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ ) مقدمه
امروزه اندازه گیری^[۱] به عنوان یکی از پایه ای ترین مبنای علوم مختلف در عرصه دستاوردهای بشری در آمده است.شاید بتوان یکی از مولفه های اصلی پیشرفته بودن جوامع را همین جنبش اندازه گیری دانست. در این میان اندازه گیری عملکرد^[۲] خود به عنوان یک موضوع عمومی ، عملکرد های مختلف موجود در صحنه کسب و کار^[۳] را شامل می شود. عملکرد هایی که هم مربوط به سازمان^[۴] یا بنگاه^[۵] و هم مربوط به واحد های مجزا ، فرایند ها ، افراد ، مشتریان و یا پیمانکاران آن است (امیران ،۱۳۸۲،ص۷۷). عملکرد واحد های اقتصادی بر اساس میزان دستیابی آنان به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می شود. از این رو عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به این اهداف تعیین شده قلمداد می گردد.به بیان دیگر اندازه گیری عملکرد میزان موفقیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان می دهد (خالقی مقدم و برزیده ،۱۳۸۲،ص۸۳).
گسترش و پیچیدگی روز افزون و شتاب آمیز واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی در جهان پیشرفته امروز و فشارهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت و از طرفی دیگر وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی ، تجاری و اداری که اهداف و سیاست های شرکت ها را از درون و برون به شدت تهدید می کند سبب شده است که کنترل و اندازه گیری عملکرد این گونه واحد ها به صورت منطقی انجام گیرد و نیاز به یک نظام سنجش عملکردی کامل تر از آن چه که قبلاً موجود بود ، به وجود آید (صلواتی و همکاران،۱۳۹۱،ص۲۶). طی چند دهه اخیر ، دنیای کسب و کار دچار تغییرات بسیاری شده است. در نتیجه همین تغییرات ، شرکت ها وارد رقابت شدید در جنبه های مختلف از جمله بهبود کیفیت^[۶] ، افزایش انعطاف پذیری^[۷] ، افزایش قابلیت اطمینان^[۸] ، کاهش هزینه ها^[۹] ، رشد^[۱۰] ، بنگاه های ماندگار^[۱۱] ، گسترش خطوط محصول^[۱۲] ، تاکید بر خلاقیت^[۱۳] وسهولت در تصمیم گیری استراتژیک^[۱۴] شده اند(تقی زاده و فضلی،۱۳۹۰، ص۱۲۶). به باور صاحب نظران مدیریت هرآن چه را که نتوان اندازه‌گیری نمود نمی توان کنترل نمود و هرچه را که نتوان کنترل نمود مدیریت آن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. در این راستا نظام اندازه گیری عملکرد^[۱۵] در محیط کسب و کار برای شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است (Das,1994,p24). بنا به گفته کاپلان و نورتن^[۱۶] این نظام از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در شرکت ها است ، به همین جهت همواره در هر دوره زمانی ، نیاز به اندازه گیری عملکرد در مدیران عالی شرکت ها و سازمان ها احساس شده است (Kaplan et al.,2001,p1).
این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری ، معنی پیدا می کند . یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند. از طرفی تصمیم‌گیران شرکت برای تصمیم‌گیری صحیح و به موقع بایستی وضعیت موجود شرکت را به ‌درستی بشناسند. آنان نیاز به اطلاعاتی دارند که عملکرد شرکت را به‌طور دقیق نشان دهد بنابراین وضعیت عملکردی فعلی و گذشته شرکت تأثیر مستقیمی در تصمیمات استراتژیک آنان می‌گذارد ، شاید به همین دلیل است که این ‌روزها اهمیت اندازه‌گیری عملکرد شرکت ها هم در مجامع دانشگاهی و هم در مجامع صنعتی فزونی یافته‌است(حاجی جباری و سر آبادانی،۱۳۸۶، ص۲۰).
۱-۲ ) بیان مسأله
هر تحقیق در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسأله اصلی که در واقع در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می شود.بیان مسأله ، طرح مسأله به زبان علمی می باشد که این امر شامل محدود کردن مسأله و جداسازی آن از مسائل حاشیه ای است.محقق باید بتواند مسأله را به گونه ای بیان کند که اهمیت آن را به اثبات برساند (خاکی ،۱۳۸۷، ص۹). اندازه گیری عملکرد اصطلاحی است که بسیار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ولی به ندرت تعریف دقیقی از آن ارائه می گردد .اندازه گیری عملکرد به معنی فرایند کمی سازی^[۱۷] فعالیت ها است (Bourne et al., 2003 , p2). اندازه گیری عملکرد ، ابزاری برای فهم وضعیت شرکت و اطمینان از موفقیت آن در آینده محسوب می گردد. اندازه گیری عملکرد ، ابزاری تحلیلی است که شاخص ها^[۱۸] را تعیین می کند ، نتایج را به صورت کمی نشان می دهد و عکس العمل های بعدی را مشخص می سازد( تقی زاده و همکاران،۱۳۹۰، ص۱۴۷) . به بیان دیگر اندازه گیری عملکرد فرآیندی است که فعالیت های شرکت را به گونه ای اندازه گیری می کند تا شرکت در سایه بهبود فعالیت ها ، هزینه ها را کاهش داده و نحوه انجام عملیات در شرکت را از طریق اتخاذ تصمیمات صحیح ، بهبود بخشد ، همچنین از ماموریت^[۱۹] شرکت نیز پشتیبانی می نماید (قلی زاده و آزادی خواه ، ۱۳۸۹، ص۳). اندازه گیری عملکرد در بُعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی^[۲۰] و کارآیی^[۲۱] فعالیت‌ها می باشد. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است و کارآیی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی ، چگونه برای کسب اهداف به کار رفته اند. از این رو می توان آن ها را دو بُعد مهم عملکرد دانست. به بیان دیگر هم علل داخلی (کارآیی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد می توانند وجود داشته باشند. از این رو سطح به دست آمده از عملکرد یک کسب و کار ، تابعی از کارآیی و اثر بخشی فعالیت های صورت گرفته می باشد. نظام اندازه گیری عملکرد ، مجموعه ایی از استانداردها است که به منظور کمی کردن کارآیی و اثر بخشی فعالیت ها به کار می رود (Neely et al.,1995 , p80). به بیان ساده اگر نسبت داده به ستانده ، کارآیی در نظر گرفته شود، نظام اندازه گیری عملکرد در واقع میزان کارآیی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (حاجی جباری و سرآبادانی،۱۳۸۶،ص۲۳).
اندازه گیری عملکرد بهترین ابزار برای برنامه ریزی^[۲۲] و کنترل است. از سوی دیگر اندازه گیری عملکرد انگیزه لازم برای ارتقای کیفیت مدیریت را نیز فراهم می کند. از این رو می توان گفت اندازه گیری عملکرد صرفاً آگاهی از کیفیت خدمات نیست بلکه به طور طبیعی افزایش کیفیت خدمات را نیز در بر خواهد داشت. به همین دلیل و به علت تسهیل در امر تصمیم گیری و تنظیم اهداف بلند مدت،حرکت گسترده ای به منظوربهره گیری از نظام اندازه گیری عملکرد در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان دیده می شود ( منصوری،۱۳۷۸،ص۱۶۱). به طوری که موضوع اندازه گیری عملکرد در سال های اخیر با توسعه چهارچوب ها و مدل های اندازه گیری نظیر کارت امتیازی متوازن^[۲۳] ، منشور عملکرد^[۲۴] ، ارزش افزوده اقتصادی^[۲۵] ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت^[۲۶] ، آنالیز ارزش سهام^[۲۷] و تکنیک های خود ارزیابی^[۲۸] به سرعت در حال رشد است. چهارچوب های اندازه گیری جدید و بسیار قابل توجه نظیر کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی کسب و کار ، محیط کسب و کار را با دگرگونی های فراوانی مواجه ساخته است (تیموری و علی اکبری ، ۱۳۸۸، ص۲).
جدول ۱-۱ ) تعاریف مختلف از اندازه گیری و نظام اندازه گیری عملکرد