دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
دانشکده زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه «M.A»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عنوان :
فرهنگ عامه مردم راور
استاد راهنما :
دکترصدیقه علیپور
استاد مشاور :
دکتر هوشمند اسفندیار پور
نگارش :
مجید ابراهیمی پور
تابستان ۱۳۹۲
بسم الله الرحمن الرحیم
تایید به هیأت داوران
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه: «M.A»
گرایش:زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
فرهنگ عامه مردم راور
نگارش:
مجید ابراهیمی پور
دکتر صدیقه علیپور استاد راهنما
دکتر هوشمند اسفندیار پور استاد مشاور
دکتر احمد رستمی استاد داور

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
دانشکده زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه «M.A»
عنوان :
فرهنگ عامه مردم راور
استاد راهنما :
دکترصدیقه علیپور
استاد مشاور :
دکتر هوشمند اسفندیار پور
نگارش :
مجید ابراهیمی پور
تابستان ۱۳۹۲

به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیتهای پژوهشی مد نظر قرارداده و ازآن تحظی نکنیم :

1. 1. اصل حقیقت جویی : تلاش درراستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

1. 1. اصل رعایت حقوق :التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ،حیوان ونبات)و سایر صاحبان حق.

1. 1. اصل مالکیت مادی ومعنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .

1. 1. اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی ودرنظرداشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

1. 1. اصل رعایت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات ومنابع در اختیار.

1. اصل رازداری :تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمانهاوکشور وکلیه افراد ونهادهای مرتبط باتحقیق.

در این رابطه  ،  و  به­ترتیب دماهای بخار تولیدی افکت آخر و ورودی به کندانسور، آب تغذیه (خروجی گرم­شده آب دریا از کندانسور) و آب دریا است. همچنین مقدار  معرفی­شده در اینجا اندکی با رابطه­ معرفی­شده برای افکت­ها متفاوت است که به­شکل زیر تعریف می­گردد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضریب انتقال حرارت آب در حال گرم شدن درون لوله­های کندانسور:
ضریب انتقال حرارت آب شور داخل لوله برای سیستم­های آب­شیرین­کن توسط وانگنیک به­شکل زیر ارائه شده­ است]۱۳ [:

در رابطه­ بالا، T دمای میانگین ورودی و خروجی آب شور کندانسور است که به­ صورت  تعریف می­ شود و برحسبC ᵒ است. همچنین X نیز غلظت آب شور داخل لوله­ها و واحد آن برحسب درصد وزنی است.  و  قطر داخلی و خارجی لوله­ها بر حسب متر می­باشند. سرعت جریان داخل لوله  از طریق رابطه­ زیر به­دست می ­آید:

در این رابطه  دبی جرمی آب خنک­کن ورودی از دریا (kg/s) است که پس از گرم­شدن در کندانسور به دریا بازمی­گردد و  دبی جرمی آب تغذیه ورودی به مجموعه­ افکت­هاست.  تعداد حدسی اولیه برای لوله­های کندانسور و Pass بیان­گر تعداد مسیرهای لوله­های کندانسور است.
ضریب کلی انتقال حرارت در افکت­ها:
رابطه­ آن برحسب شعاع خارجی لوله­های افکت­ها عبارت­است از:

در اینجا ضریب کلی انقال حرارت افکت­ها و با یکای (W/m².K) است. ضرایب رسوب سطح خارجی لوله­ها که در سمت آب پاششی دریا قرار دارد (  ) در حدود (K.m²/W) 0002/0 و ضریب رسوب سطح داخلی لوله­ها (  ) که در سمت بخار در حال کوندانس است خیلی نزدیک به صفر است.  ضریب هدایت حرارتی جنس لوله­های افکت­ها و با یکای (W/m.K) می­باشد.
ضریب کلی انتقال حرارت در کندانسور:

در اینجا ضریب کلی انقال حرارت کندانسور و با یکای (W/m².K) است. در اینجا ضریب رسوب سطح خارجی که مجاور بخار در حال کوندانس است (  ) نزدیک به صفر و ضریب رسوب سطح داخلی لوله­ها (  ) که در سمت آب شور در حال گرم­شدن قرار دارد در حدود (K.m²/W) 0001/0 است.  ضریب هدایت حرارتی جنس لوله­های کندانسور و با یکای (W/m.K) می­باشد.
با طی مراحل بالا برای هر افکت و کندانسور و فرض اولیه برای تعداد لوله­های هر افکت و طی مراحل سعی و خطا، سطح مورد نیاز برای انتقال حرارت و تعداد لوله­های مورد نیاز در هر افکت و کندانسور به­دست می ­آید. در این قسمت معادلات ضریب کلی انتقال حرارت برای اواپراتور و کندانسور رسوب­دار ال-دسوکی^[۱۰] و ال-اتونی^[۱۱] نیز موجود است که بدون طی مراحل بالا و صرفاً به­ صورت تابعی از دمای افکت به­دست می ­آید. این روابط به­شکل زیر تعریف می­گردند]۱۳ [:

بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار پیش ­بینی شده در روش پیشنهادی به بخش­های زیر تجزیه می­ شود:
- مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی با سناریوهای مختلف بار، باد و خروج واحدها و خطوط با ثابت نگه­داشتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها.
- زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله ۱٫
- زیربرنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زیرمسئله ۲٫
در ادامه ساختار استفاده شده برای برنامه­ ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی با عدم قطعیت بار و توان تولید شده بادی نشان داده شده است. با توجه به اینکه در این قسمت از نتایج مرحله قبل (نتایج فصل۳) استفاده می­ شود و وضعیت مشارکت واحدها ثابت در نظر گرفته شده، مسئله به یک مسئله برنامه­ ریزی خطی تبدیل شده است. زمان حل این برنامه LP به دلیل نداشتن متغیر عدد صحیح، نسبت به مسئله ترکیب با عدد صحیح و حقیقی بسیار کمتر می­باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این روش برنامه­­ریزی^[۴۵] تولید واحدها به نحوی بهینه می­شوند که تمام سناریوهای بار، باد و خروج را پاسخگو باشد. سپس با بهره گرفتن از زیر برنامه تعیین نوع باس، قیود (۴-۳) و (۴-۴) که باید در مرحله بعد به مسئله بهینه­سازی اضافه شوند مشخص می­گردند در هر تکرار قیود نوع باس­ها به هنگام می­شوند. در نهایت با بهره گرفتن از رابطه (۴-۵) فلوی عبوری از خطوط بررسی شده و در صورتی که در برخی خطوط تخطی از حد مجاز رخ دهد آن قید به مسئله اصلی اضافه شده و این قیود که در هر مرحله به مسئله اضافه می­شوند تا آخرین تکرار بهینه­سازی در مسئله باقی می­مانند. در این بخش مسئله بهینه­سازی تا زمانی که فلوی خطوط هیچ تخطی­ای از حد مجاز در صورت وقوع هر یک از سناریوها صورت نگیرد ادامه می­یابد. این ساختار در شکل (۴-۱) نمایش داده شده است.
همانطور که مشاهده می­ شود مرحله ۱ همان بهینه سازی معرفی شده در فصل۳ است که عدم قطعیت در بار پیش ­بینی شده در نظر گرفته نشده است.
Cuts
تکرار بعدی
۶-۲-زیر برنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف خروج خط، واحد و باد و ایجاد Bender cutهای مناسب در صورت لزوم
۶-۱- نوشتن قیود DC-LF مناسب در هر باس با در نظر گرفتن نوع باس ها (بدست آمده در مرحله۲)
۵- تعیین نوع باس ها در هر یک از سناریوهای ۱ الی s در هر یک از ساعات ۱ الی T
۴- مسئله برنامه­ ریزی تولید واحدها در ازای سناریوهای مختلف با برنامه­ ریزی خطی(LP)
۱- بهینه سازی مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی (بهینه سازی فصل۳)
۲- ثابت گرفتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها
(متغیر عدد صحیح)
۳-زیر برنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف خروج خط، واحد و باد و ایجاد Bender cutهای مناسب در صورت لزوم
شکل (۴-۱) : مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی و عدم قطعیت در پیش ­بینی بار

۴-۴ مطالعات موردی

مطالعات موردی در این فصل بر روی شبکه IEEE RTS1 صورت گرفته است. تمام قیود معرفی شده در بخش­های قبلی در شبیه­سازی لحاظ شده است. در این تحقیق برای بهینه­سازی از برنامه GAMS و روش CPLEX استفاده شده است. همانطور که در بخش قبل بیان شد تعداد سناریوهای در نظر گرفته شده برای مسئله با توجه به دقت ۱۰% فاصله بین سناریوها تا سناریوهای کاهش یافته ۶۳ سناریو بدست آمده است. در شبیه­سازی­های انجام شده در این فصل نیز فرض شده که در باس شماره۳ نیروگاه بادی نصب شده که میانگین ۱۵۰ مگاوات و درصد تغییرات ۵% برای تولید بادی در نظر گرفته شده است. بار میانگین همان بار معرفی شده در جدول (۲-۳) است که درصد تغییرات ۲% برای تولید سناریوها لحاظ شده و در ادامه نتایج شبیه­سازی انجام شده ارائه شده است.
در جداول (۴-۱)-(۴-۴) برنامه تولید واحدها و رزروهای مختلف پس از در نظر گرفتن عدم قطعیت بار نشان داده شده است.
جدول (۴-۱): برنامه تولید واحدها با قیود امنیتی در شبکه IEEE RTS1 با عدم قطعیت تولید بادی در باس شماره۳ و بار پیش­ بینی شده

در فقه القرآن آمده است که جنگ با باغیان مانند جنگ با کفار واجب است . مستندآنهم این آیه می‌باشد (راوندی، بی‌تا، ص۱۳۷).
آیه ۱۲ سوره توبه: « وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ»،( و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شمارا در دینتان طعن زدند پس با پیشوایان کفر بجنگید چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست باشد که [ از پیمان‌شکنی] باز ایستند).
این آیه را حضرت علی(ع) در جنگ جمل تلاوت کرده، سپس فرمودند:« به خدا سوگند که مقاتله واقع نشد با اهل این آیه مگر امروز» (کاشانی، ۱۳۴۶، ج۸، ص۴۱۶).
آیات دیگری نیز درباره بغی مورداستناد قرار گرفته است که مهمترین آن‌ ها عبارتند از:
آیه ۲۳ سوره یونس: «فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ یَبْغُونَ فِی الأرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْیُکُمْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ»،(پس چون آنان را رهانید ناگهان درزمین بنا حق سرکشی می‌کنند، ای مردم سرکشی شما فقط به زیان خودشماست).
آیه ۹۰ سوره نحل: «وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ »،(خداوند از فحشا و ناشایست و ستم نهی می‌کند).
آیه ۱۴۶ سوره انعام: « ذَلِکَ جَزَیْنَاهُمْ بِبَغْیِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ»،( این [تحریم] را به سزای ستم کردنشان به آنان کیفر دادیم و ما البته راستگوییم).

۱-۴-۲- روایات

در میان روایات معتبر شیعه و سنی دهها روایت وجود دارد که در آن‌ ها به بیان احکام بغی و جوانب مختلف آن پرداخته شده است که دراینجا به ذکر دو روایت از شیعه و دو روایت از کتب اهل سنت درباره لزوم مبارزه با بغات بسنده می‌شود:
الف) امام صادق (ع) فرمود:« جهاد بر دو نوع است، یک نوع جهاد علیه کافران تا هنگامی که مسلمان شوند و نوع دیگر جهاد با گروه باغیان تا وقتی که دست از طغیان بردارند» (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۶۲).
ب) عبدالرحمان بن حجاج گوید از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: «جنگ حضرت علی(ع) با اهل قبله دارای برکت بود و اگر وی با ایشان نمی‌جنگید، کسی بعد از او نمی‌ دانست که چگونه با آن‌ ها رفتار کند» (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ص۶۰).
ج) ابن عمر از پیامبر روایت کرده است که فرمود: « هرکس دست از پیروی امام بردارد، روز قیامت حجتی برایش نخواهد بود و هرکس در حالی که جماعت مسلمین را ترک کرده است بمیرد به مرگ جاهلی مرده است» (نووی، بی‌تا، ج۱۹، ص۱۹۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د) پیامبر (ع) فرمود: «درآخرالزمان، گروهی جوان و سبکسر خروج می‌کنند که ایمانشان از حنجره‌هایشان تجاوز نمی‌کند و همچون خارج شدن تیر از کمان، از دین خارج می‌شوند. هرکجا آنان را یافتید بکشید، چرا که قاتل آن‌ ها در روز قیامت مأجور است» (اندلسی، بی‌تا، ج۱۱، ص۳۳۴).

۱-۴-۳- اجماع

اتفاق نظر صاحب‌نظران مسائل حقوق اسلامی در یک مسئله در عصری پس از وفات پیامبر اسلام(ص)، اجماع نامیده می‌شود (شیرازی، الفقه، ج۴۸، ص۱۳۱). اجماع از منابع مهم حقوق اسلامی اعم از کیفری و مدنی است و هرحکمی را که علمای دین درآن متفق‌القول باشند، کاشف و حاکی از رضایت شارع مقدس اسلام به احکام صادره بوده و حکم شرع تلقی و لازم الرعایه می‌باشد.
در مذهب امامیه، اجماع را به لحاظ کاشف بودن از رأی معصوم معتبر دانسته و چنین تعریف می‌شود که: اجماع اتفاق جماعتی است که کاشف از رأی معصوم باشد ( به حکم اینکه هیچ عصری از وجود معصوم خالی نیست، لذا بطور قطع و یقین یکی از اتفاق‌کنندگان مشخص معصوم است).
در کتب مختلف فقهی هم درباره وجوب جنگ علیه باغیان، ادعای اجماع شده است. البته به فرض پذیرش اجماع نباید شرایطی را که فقهاء برای باغیان و دولتمردان بیان کرده‌اند از نظر دور داشت.

۱-۴-۴- عقل

چهارمین منبع حقوق اسلام در مذهب امامیه، عقل است که ارزش قانونی دارد و آن عبارت است از حکم عقل، که بوسیله آن احکام شرع استخراج و استنباط می‌شود، زیرا « کلّما حَکم به العقلُ حکم به الشَّرع».
در نتیجه از وظایف حکومت برقراری نظم و امنیت در جامعه می‌باشد که لازمه آن اقتدار و قدرت لازم است که درصورت مخالفت عده‌ای با حکومت، مبارزه با آن‌ ها از باب مقدمه واجب، واجب می شود.زیرا زدودن موانع قدرت، مقدمه حکومت و برقراری امنیت است.
فصل دوم
بغی از منظر مذاهب خمسه

۲- بغی از منظر مذاهب خمسه

اینکه در فقه اسلامی آیا ما عملی به عنوان جرم سیاسی داریم یا خیر؟ سؤالی است که باید به آن، پاسخ داد. در حقوق اسلام شاید نتوان این عنوان خاص ( جرم سیاسی) را پیدا کرد، کما اینکه در حقوق موضوعه هم این عنوان خاص در زمان‌های گذشته مطرح نبوده است. ولی مصداق ان مطرح بوده است، کما اینکه عده‌ای معتقدند اسلام نیز از پیشگامان طرح جرم سیاسی است.
در حقوق اسلام جرایمی همچون توطئه برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفت و ضدیت با حاکمان اسلامی و .. وجود داشته است. بررسی جرم بغی در حقوق اسلام می‌تواند ما رابه مبانی اسلام در خصوص جرم سیاسی نزدیک کند. «بغی» و« فئه باغیه» از کلماتی است که پیامبر (ص) برای نخستین بار درباره قاتلان عمار به کار برده‌اند (سبحانی، ۱۳۶۴، ص۶۲).
پیامبر(ص) به عمار فرمودند: تو را گروه متجاوز و ستمگر می‌کشند (کلینی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۱۱). ازآن زمان این اصطلاح در جامعه اسلامی مطرح شد.
در زمان خلفا وامیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نیز این موضوع مطرح بوده است که به عقیدۀ بعضی از نویسندگان در زمانی که در جهان، مجرم سیاسی خطرناک‌ترین جرم و مجازات او تا اوایل قرن نوزدهم مرگ، سوزاندن و مصادره اموال بود و حتی خانوادۀ وی نیز مجازات می‌شد، شریعت مقدس اسلام در پیش از ۱۴ قرن قبل بین جرم سیاسی و عادی تفاوت قائل شد. حاکمان اسلامی همانند علی(ع) برخوردهای ارفاق‌آمیزی با مخالفین خود کرده‌اند.
در قوانین کشورهای اسلامی نامی از بغی به میان نیامده است؛ تنها در قانون جزای مصر لفظ بغی بکار برده شده، مقصود از بغات را اشخاص مجرمی می‌داند که مبارزه و مخالفت آن‌ ها با قلب نظام و حکومت است و این همان چیزی است که درحقوق اسلام مطرح است. قانون مزبور مواردی را به عنوان جرم بغی برشمرده است؛ از قبیل تلاش برای مبارزه با حکومت یا نظام سیاسی کشور و همچنین تلاش برای تغییر یا تبدیل شکل حکومت و نظام.
لذا می‌توان ادعا نمود که احکام و مقررات مربوط به جرم سیاسی را می‌توان در حقوق اسلام پیدا نمود، حتی بعضی‌ها مدعی هستند، فرق جرم بغی با دیگر جرایم حدی در این است که این جرم دارای طبیعت سیاسی است.

۲-۱- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بغی

1. 1. سید مرتضی علم الهدی:

«از اموری که امامیه بدان قائل است، این مطلب است که کسی که جنگ کند با امام عادل و خروج کند براو واز اطاعت او خارج شود مانند جنگ‌کنندگان با پیامبر اکرم صلی ا… علیه وآله است درحکم» (علم الهدی، الانتصار، ص۱۲۷).
۲٫شیخ جعفر کاشف الغطاء:
«هرکس علیه امام معصوم (ع) و یا نائب خاص و یا نائب عام او خروج کند و از فرمان اوسرپیچی نماید، امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک ننماید و با او از راه ترک زکات ویا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باید با او جنگید» (کاشف الغطاء، کتاب جهاد).
از کلام این فقیه محقق و عالیقدر استفاده می‌شود که جرم سیاسی با جرم عادی از نظر طبیعت و ماهیت ممکن است متفاوت نباشد، زیرا ایشان ندادن خمس و زکات وحقوق شرعی را بغی دانسته‌اند،یا اینکه عدم پرداخت آنها همیشه جرم سیاسی نیست، بلکه در وقتی جرم سیاسی تلقی می‌شود که غرض از ندادن آنها خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شک اسلام نمی‌تواند در مقابل این جرم و مجرمین بی‌تفاوت باشد (به نقل از مرعشی، ۱۳۷۱).
۳٫جمال‌الدین فاضل مقداد:
ایشان در تعریف بغی، عنصر دیگری راشرط نموده و می‌فرمایند: بغی آنست که تعدادی براثر سوء برداشت و تلقی غلط و باطل از دین و مذهب و شریعت و بواسطه تاویل نادرستی که ازقرآن یا کلام پیامبر دارند برعلیه امام عادل قیام نمایند (فاضل مقداد، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۸۶).
از مجموعه این تعبیرات و تعریف‌ها چنین برمی‌آید که در فقه اسلامی، بغی بطور کلی دارای دورکن اساسی است: یکی قیام وخروج علیه امام عادل و دیگری وجود تاویل و تفسیر باطل ونادرست در ذهن باغی و هرگاه هریک از ایندو رکن وجود نداشته باشد بغی تحقق نخواهد یافت. از سوی دیگر رکن دوم، یعنی وجود تاویل باطل، خود بطور ضمنی حکایت از شرط دیگری دارد که آن مسلمان بودن باغی است و شورش مسلمانان را از مصادیق بغی خارج می‌سازد و درفقه اسلامی از او تعبیر به باغی نمی‌شود، بلکه تحت عناوین دیگری همچون محارب، مفسد فی الارض یا کافر حربی ازآنها یاد می‌شود،که در مباحث بعدی از آنها سخن خواهیم گفت.
۴٫قاضی ابن براج:
قاضی ابن براج در المهذب می‌فرمایند: بغی می‌تواند برعلیه یک گروه از مومنین باشد و نیز می‌تواند خروج برامام باشد یا بصورت عدم اطاعت از او و یا جلوگیری از تصرفات جایز امام از قبیل اقامه حد یا غیر از آن تحقق یابد (به نقل از مروارید، ۱۴۱۰ق، کتاب الجهاد).
۵٫سیداسماعیل صدر:
مرحوم سید اسماعیل صدر در پاورقی‌های التشریع الجنائی الاسلامی می‌گوید:
بغی در اصطلاح فقه شیعه امامیه عبارت است از خروج ازاطاعت امام (حاکم عادل) (صدرا، ج، ص۱۴۵).
۶٫محقق حلی:
ایشان می‌فرمایند: کشتن کسی که بر امام عادلی خروج کند واجب است (محقق حلی، ۱۴۱۰ق، ص۳۲۳).
۷- شیخ طوسی:
شیخ طوسی بیان می‌دارد: باغی کسی را می‌گویند که بر امام عادل خروج کند و با او بجنگد واز دادن حق وی خودداری نماید (طوسی، ۱۴۰۶ق).
۸-شهید اول:
شهید اول بغی را به معنای خروج و قیام علیه امام معصوم (ع) دانسته‌اند و در عوض شرط امام عادل به امام معصوم تصریح نموده‌اند (شهید اول، ۱۴۰۶ق).

به نظر میرسد نظر اول صحیح باشد؛ زیرا«بند۷ مادهی ۴۲۶ صراحتاً اعلام نموده که منظور سندی است که در حین دادرسی وجود داشته لکن مکتوم و پنهان مانده و به نحوی در دسترس نبوده است و تنها راه احقاق در این مورد … استفاده از اختیارات ریاست قوّهی قضاییه، موضوع تبصرهی ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد».^[۲۲۴]

۶ . کارشناسی در اجرای احکام:

همانطور که در مرحلهی رسیدگی به دعوای حقوقی و یا جرم کیفری ممکن است در موارد پیچیده، فنّی و تخصّصی، امر به کارشناس ارجاع داده شود، در مرحلهی اجرای حکم کیفری و یا حقوقی نیزگاه جلب نظر کارشناس ضرورت مییابد.
۱ـ درمادّهی ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ارزیابی در تقویم اموال منقول محکومعلیه آمده است: «… در صورت عدم تراضی(طرفین بر تعیین ارزیاب) یا عدم حضور محکومعلیه، دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی، از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب معیّن می کند…».
«هر چند درمادهی ۷۴ تصریح به عدم حضور محکومعلیه شده است باید دانست در صورت عدم حضور محکومله نیز مأمور اجرا اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود».^[۲۲۵]
۲ـ «… اگر محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال(توقیفشده) با میزان بدهی، معترض باشد، قاضی اجرا باید با وصول اعتراض محکومعلیه، کارشناس جهت تعیین ارزش مال توقیفشده تعیین نماید».^[۲۲۶]
ارجاع به کارشناس در مورد اول (در صورت عدم تراضی طرفین بر تعیین ارزیاب)، توسط مأمور اجرا صورت میگیرد. و در مورد دوم، قاضی اجرا (با وصول اعتراض محکومعلیه) اقدام به تعیین کارشناس میکند.
۳- دراجرای احکام کیفری نیز گاه جلب نظر کارشناس ضروری است:
به طور مثال با توجه به بخش آییننامهی مقرّرات زندانها، تشخیص بیماری با پزشک(کارشناس) است، لکن احراز اینکه بیماری مورد نظر مانع از اجرای مجازات نسبت به اوست یا نه با جلب نظر کارشناس(پزشک قانونی)، با دادستان یا قائم مقام اوست».^[۲۲۷]
آزادی از زندان در بیماران صعبالعلاج نیز با توجه به تشخیص پزشک قانونی و دادگاه صورت میگیرد.^[۲۲۸]

گفتار سوم : ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی

همانطور که قبلاً بیان شد مطابق با مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی، دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. عبارت «دادگاه میتواند…» درمادهی مذکور بیانگر اختیار دادگاه در پذیرش درخواست کارشناسی از سوی اصحاب دعوی است؛ یعنی دادگاه میتواند درخواست کارشناسی را نپذیرفته و رد کند.
در رأی شماره ۴۱۳۵-۱۸/۸/۱۳۲۶ دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «گرچه برای محکمه لازم است که به دلیل مدعی و همچنین مدافعات مدعیعلیه، کاملاً رسیدگی کند، ولی در عینحال مقابل تقاضاهایی که هر یک از طرفین دایر بر تحقیقات و معاینهی محل و یا رجوع به کارشنـاس میکنند، محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد یا پذیرفتن آن مختار است».^[۲۲۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جهات ردّ درخواست کارشناسی:

ممکن است دادگاه بر اساس جهات مختلفی درخواست کارشناسی اصحاب دعوی را رد کند:
«۱-طولانی کردن و به تأخیر انداختن تحقیقات: در صورتی که برای مقام تحقیق روشن شود هدف از تقاضای کارشناسی، چیزی جز معطل کردن، طولانی کردن و به تأخیر انداختن تحقیق و معاینه نیست، میتواند درخواست را رد نماید.
۲ـ مرتبط نبودن با اصل قضیه: یعنی موضوع مورد درخواست برای کارشناسی و روشن شدن برخی از نکات فنی دربارهی آن، ارتباطی با اصل قضیه نداشته باشد.
۳ـ تکمیل تحقیقات و عدم ضرورت تحقیق بیشتر، (به طور مثال در پروندههای کیفری) اگر دلایل جرم به اندازه کافی جمعآوری شده باشد و تحقیقات بیشتر، تغییری در مسأله ایجاد نکند، درخواست کارشناسی قابل رد است.
۴ـ مسألهی مورد درخواست برای کارشناسی، مسألهی فنّی و نیازمند به کارشناسی نباشد».^[۲۳۰]
البته در حقوق ایران، قانونگذار جهات ردّ درخواست کارشناسی از سوی طرفین را بیان نکرده است. بنابراین اصل بر پذیرش تقاضای کارشناسی اصحاب دعوی است و جهات رد زمانی مورد توجه دادگاه قرار میگیرد که برای دادگاه یقینآور باشد.

مبحث دوم : تشریفات صدور و اجرای قرار

گفتار اول : تشریفات صدور قرار

اساساً تصمیمات قضایی دادگاهها در امور مدنی تا صدور حکم مقتضی در قالب قرارهای اعدادی^[۲۳۱] متبلور میشود. به طورمثال زمانی که معاینهی محل در نزد دادگاه ضروری تشخیص داده شود «قرار معاینهی محل»، به هنگام نیاز به استماع شهادت شهود «قراراستماع شهادت شهود» و زمانی هم که موضوع مطروحه در پرونده، تخصصی بوده و نیاز به مراجعه به اهل فن و متخصص باشد، «قرار ارجاع به کارشناس» صادر میکند.
در مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی آمده است: «دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی «قرار ارجاع امر به کارشناسی» را صادر نماید».

۱ـ تمبر ارجاع (یا هزینه صدور قرار):

برای صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی در آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸أخذ هزینه چهارصد ریال پیشبینی شده بود. اما در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناسخ قانون سابق است این امر ملغی شده است؛ بنابراین أخذ هزینه و به عبارتی الصاق و ابطال تمبرجهت ارجاع مجوز قانونی نداشته و صحیح نمیباشد.
به طور کلی علت عدم جواز ابطال تمبر ارجاع را در دو مورد میتوان خلاصه کرد:
۱ـ لغو قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸به موجب قانون مصوب ۱۳۷۹.
۲ـ مطابق مادهی ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ أخذ هزینه های دادرسی را مادهی ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت اعلام میکند و در این قانون هزینه کارشناسی مورد لحاظ قرار نگرفته و قانون در مانحنفیه ساکت است؛^[۲۳۲] بنابراین أخذ هزینه بابت صدور قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد.

۲- مشخصات و ارکان قرار ارجاع امر به کارشناس:

۲-۱ تعیین موضوع:

تعیین موضوعی که مورد کارشناسی قرار میگیرد، در صلاحیت دادگاه است. در مادهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ضرورت قید و بیان موضوع در قرار ارجاع امر به کارشناس اشاره شده است.
«منظور از موضوع، وظیفهای است که کارشناس باید انجام دهد، به عنوان مثال در قرار کارشناسی مربوط به تطبیق خط و امضاء ، دادگاه باید صریحاً در قرار کارشناسی مشخص کند که کارشناس در مورد جعلیت امضاء باید اظهار نظر کند، یا الحاق یا تراشیدگی خطوط سند. بنابراین تنها قید این مطلب در قرار کارشناسی که کارشناس اصالت سند را بررسی کند، کافی نخواهد بود».^[۲۳۳]

۲-۱-۱ ویژگیهای موضوع:

موضوعی که در قرار ذکر شده و مورد کارشناسی قرار میگیرد، باید ویژگیهایی را که در ذیل آمده است، دارا باشد:
۱ـ موضوع کارشناسی باید یک موضوع علمی و فنی باشد و دادگاه نتواند با تشخیص خود به واقعیت برسد.
۲ـ موضوع کارشناسی باید از مسائل ماهوی و موضوعی باشد. بنابراین تشخیص مسائل حکمی و قانونی را نمیتوان به کارشناس ارجاع داد.
۳ـ«موضوع کارشناسی باید از اموری باشد که نمیتوان آن را با دلایل دیگری اثبات کرد؛ زیرا صرفنظر از اینکه موجب اطالهی دادرسی میشود، هزینهای هم به دیگران تحمیل میگردد».^[۲۳۴]
۴ـ موضوع «از اموری که تشخیص قضایی محسوب میگردد، نباشد، مثل تعیین عناصر خسارات مادی و معنوی یا جستوجوی قصد و انگیزه یا تشخیص معیار کالای لوکس وتجملی یا یافتن محدودهی تراضی طرفین نسبت به مالی، اما به منظور یافتن عرف قراردادی و عرف خاص میتوان به نظر کارشناسی رجوع نمود».^[۲۳۵]

۲-۱-۲ اثر تعیین موضوع در قرارداد:

چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را به صورت دقیق و روشن در قرار صادره تعیین و تبیین کرده و کارشناس را موظف نماید تا در محدودهی موضوع اظهار نظر نماید، این امر موجب می شود تا کارشناسی با دقت بیشتری صورت گرفته، از پرداختن به امور فرعی و غیر لازم نیز اجتناب شود. در این صورت دلیلی برای نقص در کارشناسی (که نتیجهی آن درخواست تکمیل کارشناسی و اطالهی دادرسی است)، وجود نخواهد داشت.

۲-۱-۳ ضمانت اجرای عدم تعیین موضوع در قرار:

عدم ذکر موضوع در قرار در قانون ضمانت اجرا ندارد، اما بدیهی است چنانچه موضوع در قرار ذکر نشود، انجام کارشناسی دقیق تقریباً غیرممکن خواهد بود. و احتمال دارد که ضمانت اجرای آن «نقض قرار صادره و … (و یا) صرفاً تخلف انتظامی باشد».^[۲۳۶]

۲-۲ تعیین مدت:

یکی دیگر از ضرورتهایی که در مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده ، تعیین مدت برای اظهار نظر کارشناس میباشد. «منظور از مدت نیز مشخص است و فرجهی زمانی را که کارشناس مهلت دارد تا در آن مهلت، نظریهی خود را به دادگاه تقدیم کند، مدت کارشناسی است».^[۲۳۷]
ابتدای مدت کارشناسی از زمان ابلاغ به کارشناس محاسبه میشود، نه از زمانی که دادگاه قرار کارشناسی را صادر میکند. مدت زمانی که برای انجام کارشناسی توسط دادگاه تعیین میشود، با توجه به اهمیت و تناسب کار در نظر گرفته شده و در همهی موارد یکسان نیست.
در مادهی ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید…».
تعیین مدت از اختیارات دادگاه است، اما در پرونده های کیفری چنانچه قاضی مدتی برای اظهارنظرتعیین نکند، ضابط دادگستری به نمایندگی از طرف قاضی اقدام میکند.^[۲۳۸]

۲-۲-۱ اهمیت تعیین مدت در قرار: