از آنجا که تحقق احکام اسلامی، منوط به برپایی حکومت اسلامی است؛ بر همین اساس جایگاه حکومت برتر از همه احکام اسلامی است. تلاش همه ائمه این بوده که بتوانند حکومت مغضوب را در دست بگیرند و احکام الهی را احیاء و اجرا نمایند. (ساور سفلی ،۱۳۸۴،۵۹). امام خمینی(ره)درباره قیام سید الشهداء می‌فرمایند:«سیدالشهداء تمام حیثیت خودش، جان خودش، بچه‌هایش را، همه چیز را داد…آمده بود حکومت هم می‌خواست بگیرد، اصلاً برای این معنا آمده بود». (خمینی،۱۳۶۹،صحیفه نور،۲۰/۱۹۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استدلال دیگر امام در تقدم حکومت براحکام اسلامی مبتنی بر تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد است که چون حکومت وعدالت، مصلحتی عام وفراگیر است،بر مصلحت فرد که خاص و محدود است، مقدم می‌باشد بنابراین حضرت امام(ره)می فرمایند:«تمام انبیا برای اصلاح جامعه آمده اند وهمه آنها این مسأله را داشتند که فرد باید فدای جامعه بشود، فرد هر چه بزرگ باشد. بالاترین فرد که ارزشش بیشتر از همه چیز است در دنیا وقتی که با مصالح جامعه معارضه کرد، این فرد باید فدا شود. سیدالشهداء روی همین میزان رفت و خودش و اصحاب خودش را فدا کرد که فرد باید فدای جامعه بشود.»(همان،بی تا،۱۵/۱۴۰). امام خمینی با نگاهی کارآمد به دین و سیره انبیاء و ائمه به این نتیجه می‌رسند که:«حکومت که اهم احکام الهی است، بر جمیع احکام الهیه تقدم دارد».(همان، ۱۳۶۹، ۲۰/۱۷۰). بنابراین بدون وجود حکومت امکان تحقق احکام الهی وجود ندارد.
۲٫جایگاه بحث مصلحت در قوانین و احکام اسلامی
مصلحت علاوه بر بحثهای علمی و کارشناسانه، در ادبیات عامیانه نیز دارای دامنه ای گسترده است و به سکه ای دو رو تبدیل شده است که در یک روی آن عمل به مصلحت عین صواب بوده و از ویژگیهای قوانین اسلام و فقه شیعه به شمار رفته، و در طرف دیگر آن مصلحت اندیشی مذمومترین کارها تلقی شده است و مصلحت اندیش نبودن افتخار محسوب می‌گردد. (ساور سفلی، ۱۳۸۴، ۶۸) بر این اساس، مصلحت از دید اسلام؛ یعنی هر کاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی جامعه باشد که البته جهت گیری اصلی اسلام برآوردن سعادت اُخروی و کمال انسانی است و لذا مصلحت معنوی بر مصلحت مادی تقدم خاص دارد.(همان،۶۸). پویایی، شادابی و نشاط آفرینی اسلام در صحنه های داخلی و خارجی به عنصر مصلحت بستگی دارد. امام با اشاره به این نکته مهم به کارگزاران حکومت هشدار می‌دهند که: «مصلحت نظام و مردم از امور عمده‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد…». مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی و مستکبرین را با پشتوانه ملیاردها دلار توسط ایادی داخلی و خارجی آنان پیروز گرداند (همان، ۶۹).
ضرورت تشکیل حکومت از نظر افلاطون «ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امکان پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرده، می‌گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می‌کند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد»(عمید زنجانی ،۱۴۲۱ ،۲/۱۵۵).
ابن خلدون از متفکرین اسلامی، نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی می‌داند. مسأله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی نیاز می‌سازد. (عمید زنجانی ،۱۴۲۱،۲/۱۵۵). علامه طباطبایی در بحث «ولایت و زعامت در اسلام» مسأله ضرورت تشکیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده است. (عمید زنجانی ،۱۴۲۱ ،۲/۱۵۵). همچنین امام خمینی رحمه ا… علیه در لزوم تشکیل حکومت اسلامی می‌فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».(امام خمینی،بی تا، کتاب البیع، ۲/۴۶۱). پس می‌توان گفت که حکومت از مبانی بسیار ضروری است که در ایجاد نظم در تمامی ابعاد جامعه لازم وضروری است که لازمه تحقق این امر صدور دستورات از طرف مرجع مشروع و مورد تائید در جامعه می‌باشد. طبق تعاریف متعددی که از فقهای شیعه درباره حکم حکومتی آمده است می‌توان در تعریف آن چنین گفت: صدورفرمان و دستوراتی از طرف رهبری جامعه که ولی فقیه جامع الشرائط نائب امام غایب، در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی ملاک اصلی در صدورحکم حکومتی مصلحت جامعه است یعنی هر وقت ولی فقیه مصلحتی را برای اداره جامعه تشخیص دهد آن را جعل می‌کند.( نصری، انتظار بشر از دین، ۱۳۷۸، ۲۴۱). هر چند فقها بخصوص متقدمین ابواب مستقلی را در باب حکم حکومتی نگشوده بودند؛ اما اهتمام آن بزرگواران به این مقوله را می‌توان در بحثهای جهاد، انفال، اراضی موات، قضاء، وقف،حدود، قصاص و دیات متوجه شده صرف اعتقاد به نیابت فقیه جامع شرائط از جانب امام زمان و واجب الاتباع بودن فرامین او، خود دال بر جایگاه مهم این عنصر مهم (حکم حکومتی) در فقه شیعی است با توجه به مطالب ذکر شده، بدرستی می‌توان دریافت که صدورحکم حکومتی از جمله اختیارات ولی فقیه جامع الشرائطی است که زمام امور در جامعه اسلامی را دارا می‌باشد. لذا با اوصاف ذکرشده حکم حکومتی تابع شرایط متغیرزمان ومکان می‌باشد درحالی که احکام الهی ثابت، همیشگی و بدون تغییر می‌باشند (نجف آبادی ،۱۴۲۹، حکومت دینی و حقوق انسان ،۱۰۳).
امام خمینی اصل حکومت و جایگاه آن را در اسلام از احکام اولیه دانسته می‎فرماید:
«حکومت شعبه‎ای از ولایت مطلقه رسول‎الله - صلی الله علیه و آله و سلّم - است و از احکام اولیه است… و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حجّ است، حکومت می‎تواند… هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.(امام خمینی،صحیفه نور، ۱۳۸۵، ۲۰/۱۷). این کلام امام ناظر به اصل حکومت و حفظ و حراست آن می‎باشند که در صورت تعارض مقدم بر احکام فرعیّه است.
امام (ره)می فرمایند: حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است و دلیلش این است که شارع مقدس اختیاراتی برای اشخاص در مورد اموالی که دارند قرار داده است، اما عین این اختیارات را برای ولی امرشان نیز قرارداده است، با این تفاوت که اختیارات ولی امر مقدم بر اختیارات آنها است. (اسلامی، ۱۳۸۷، ۲۰۷). بنابراین اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد.
فهم صحیح مرادامام خمینی(ره)از ولایت مطلقه ی فقیه منوط به توجه به نکات زیراست:
۱٫احکام شرعی به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود: احکام اولیه، احکامی است که بر افعال و موضوعات به طبع اولی و بدون عروض عنوان خاصی مترتب می‌شود ماننداین که «نماز واجب است»،«دزدی حرام است». احکام ثانوبه، احکامی است که بخاطر عروض عناوین خاصی نظیر ضرر، حرج، اضطرار، و اکراه، بر موضوعی و فعلی مترتب می‌شود و حکم اولیه آن موضوع و فعل را تغییر می‌دهد مثلاً در صورت وجود اضطرار، خوردن گوشت مردار حلال است، در صورت وجود حرج و ضرر، وضو گرفتن برای نماز خواندن لازم نیست. از نظرامام(ره)حفظ نظام وحکومت وجواز صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه از احکام ثانویه نیست.اما اگر حکم حکومتی و حفظ نظام از احکام اولیه اسلام باشد بلکه مقدم برسایر احکام اولیه، فقیه برای صدور حکم حکومتی به انتظار عارض شدن یکی از عناوین ثانویه باقی نمی ماند، بلکه اگر مصلحت حفظ نظام اقتضا کرد می‌تواند حکم حکومتی صادر کند.

2. 2. صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت حفظ نظام و مسلمین است. از نظرحضرت امام(ره)اگر مصلحت حفظ نظام به درجه ای برسد که به نظر فقیه با حکمی از احکام شرع، تزاحم پیدا کند همواره مصلحت حفظ نظام و اسلام مقدم بر مصلحت و ملاک حکم شرعی است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده و اهم، حکم کند که گرچه حرج ضرر و اضطراری در کار نباشد.

۳٫شان قانون گذاری ولایی و صدور حکم حکومتی برای فقیه به معنای بیان حکم شرعی توسط فقیه نیست و حکم ولایی اساساً غیر از احکام ثابت شرعی است. حکم حکومتی انشاء فقیه صاحب ولایت است که از باب لزوم اطاعت بایستی اطاعت شود نه از باب آن که حکم شرعی و استنباطی این واقعه چنین است.(خمینی،۱۳۸۵، الرسائل ،۵۱).

4. 4. مصلحتی که منشاء حکم حکومتی می‌شود، مصلحت حفظ نظام وکیان اسلام و جامعه ی مسلمین است و با آنچه اهل سنت تحت عنوان «استحسان»و مصالح مرسله می‌گویند، متفاوت است. مصالحی که استحسان و مصالح مرسله، منبع و اساس اجتهاد و صدور حکم در ظرف عدم وجود نص است، اعم از مصلحت حفظ نظام مسلمین و حکومت استکه در فقه امامیه مورد بحث است.

۵٫تبعیت واطاعت عملی از احکام حکومتی ولی امر واجب شرعی است و مخالفت با آن، همان طور که در مقبوله عمر بن حنظله آمده ،در حکم رد و تکذیب ائمه و در حد شرک به خداوند قلمدادشده است. اما تبعیت و اطاعت نظری واجب شرعی نیست. شخص می‌تواند در جامعه اسلامی فکر و نظر خاص خودش را در همه مسائل داشته باشد اما اگر در مساله‌ای ولی امر حکم حکومتی کرد و همگان را به اطاعت از آن فرا خواند، تبعیت عملی و عدم ایجاد شکاف در صفوف جامعه لازم است گر چه شخص می‌تواند در عالم فکر و اندیشه، دیدگاه خاص خود راداشته باشد و لازم نیست که فکر و اندیشه ی خویش را تخطئه کند و می‌تواند در مواضعی که مخالفت عملی تلقی نمی شود به ارائه افکار و نظرات خویش بپردازد. حکم حکومتی، حکم ظاهری نیست که اگر در نظر شخصی خلاف آن ثابت شد از اعتبار بیفتد بلکه نظیر حکم قاضی،حکمی لازم الاجرا است.(حائری، ۱۳۷۷ ،۳۳-۳۲).

۱-۳-۷- معانی مطلقه بودن حاکمیت

معنای اول حاکمیت مطلقه معادل استبداد است بحث «مطلقه » در اندیشه سیاسی امام‌خمینی مطرح شده و هم نفی گردیده است به این گونه که امام خمینی دراین باره می‌فرمایند: «… حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن. مشروطه از این جهت که حکومتکنندگان، در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی ،حکومت قانون الهی بر مردم است.» (امام‌خمینی، ۱۳۸۱، ولایت فقیه،۱۱/ ۴۴ و ۴۳). پس اگر یک معنای حاکمیت، حکومت بی حد و حصر فرد یا گروهی بر مردم باشد، حاکمیت مطلقه‌ای که امام از آن دفاع می‌کردند، چنین حاکمیت مطلقه‌ای نیست. معنای دوم «مطلقه» در آثار عرفانی امام‌خمینی یافت می‌شود و با مباحث حکومتی ولایت فقیه ارتباطی ندارد. این معنا از ولایت مطلقه، معادل و نام دیگری برای «ولایت معنوی»، «ولایت تکوینی» و «ولایت حقیقی» است. در بعضی از آثار عرفانی امام، بحث از ولایت کلیه و ولایت کلیه مطلقه ی است که با مبنای عرفانی ایشان در مورد انسان کامل و اولیاالله مطرح شده است. این معنا از مطلقه، که معنای نوعی ولایت معنوی است، غیر از مطلقه به معنای حکومتی است. معنای سوم «مطلقه»، ولایت مطلقه است که عمدتاً در آثار فقهی امام‌خمینی مطرح شده و در مقابل ولایت مقیده به کار رفته است. معنای سوم در مورد محدوده اختیارات حکومت اسلامی مطرح گردیده است. امام این واژه را در مقابل کسانی به کار برد که معتقد بودند حکومت اسلامی در محدوده احکام فرعیه شرعیه دارای اختیار است. ایشان این موضوع را رد کرد و اعلام نمود که اختیارات فقیه محدود به این احکام نیست، بلکه مطلقه است؛ یعنی ولی فقیه می‌تواند در صورت لزوم و در صورتی‌که مصلحت نظام اسلامی اقتضا نماید، حکم خاص فراتر از احکام شرعیه موجود صادر نماید و به همین دلیل بیان نمود: «حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است» .( امام خمینی،۱۳۸۵، صحیفه امام، ۲۰/۴۵۱و۴۵۲). در مجموع، مطلقه بودن اختیارات حکومت بر اساس مصالح و در حوزه عمومی مصداق پیدا می‌کند و حکومت اسلامی می‌تواند در شرایط خاص و با لحاظ کردن مصالح، به صورت مقطعی، فراتر از قوانین موجود یا قانون اساسی نیز عمل کند که این‌گونه اقدامات در عرف سیاسی توسط همه حکومت‌ها در شرایط خاص (مانند جنگ، بحران‌ها و…) نیز انجام می‌شود. در سیره امام‌خمینی نیز در دوران جنگ بعضی از این موارد اتفاق افتاد که ایشان به‌‌ رغم اعتقاد به مطلقه بودن ولایت فقیه، آن را به ضرورت‌های دوران جنگ منتسب کرد و اعلام نمود که تلاش خواهند کرد در محدوده قانون اساسی عمل کند و اقدامات انجام‌ شده استثنایی و بر اساس ضرورت بوده است. البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی با به رسمیت شناختن اختیارات مطلقه برای ولی فقیه این استثنائات نیز قانونی شده است. به بیانی، می‌توان گفت معنای مورد نظر امام از مطلقه بودن حکومت، مبسوط ‌الید بودن حکومت اسلامی است تا بتواند بدون هرگونه مانعی، در جهت تحقق مصالح مسلمانان اقدام کند. درواقع، امام با طرح ولایت مطلقه برای حکومت اسلامی، راه را برای رفع هرگونه مانع بر سر راه اقتدار کامل دولت اسلامی در پیشبرد مصالح عمومی باز کرد. در نگاه شیعه به مساله حکومت می‌توان گفت که باید نظام سیاسی مشروع برای سرپرستی و تحول و پیشرفت در جامعه اسلامی وجود داشته باشد.
قبل از بیان هر مسأله ی باید گفت که آیا در دوره غیبت، باید نظام سیاسی مشروعی برای شیعیان که جایگزین امام معصوم باشد وجود دارد؟یااین که شیعه در دوره غیبت ازنظام سیاسی مشروع محروم و باید این دوران رابه تقیه سپری کند؟(فیرحی، ۱۳۸۹،۲۰۳)
در پاسخ به این موارد اندیشمندان شیعه، نظریه های سیاسی متفاوتی را طرح کرده اند که مهم ترین این نظریه ها عبارتند از:
۱٫نظریه نظام سیاسی مشروع،
۲٫نظریه جمهوری اسلامی،
۳٫نظریه ولایت امامت.
نظریه اوّل با تکیه برتقیه و محرومیت شیعه از نظام سیاسی مشروع در دوره غیبت طراحی شده است. و نظریه دیگر با فرض وجود نظام سیاسی مشروع در دوره غیبت ابداع و توسعه پیداکرده است و باید گفت که دو نظریه نخست در ایران مورد تجربه قرار گرفته است.(همان) حاکمیت برای فقیه عبارت است از حاکمیت فقیه عادل و دین شناسی که اطاعت از ایشان حکم شرعی تعبدی است و مورد تائید عقل نیز می‌باشد، و در تعیین مصداق این آن روش عقلائی وجود دارد که درقانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.(خمینی .توضیح المسائل،۱۴۲۴،۱/۳۵).
شیخ طوسی در بحث جانشینی و نایب بودن فقها از طرف معصوم گفته است که: امامان حق-علیهم السلام-حکومت را به فقهای شیعه داده و اجازه داده اند در حالی که خود امامان نمی‌توانند به آن کار بپردازند، اینان نیابت کنند. (لمبتون ،۱۳۸۵ ،مترجم،محمدمهدی فقیهی،۶۰۷).
ولایت فقیه با مختصات مفهومی خاصی که در اندیشه حضرت امام ارائه شده، و همراه تحولاتی که با الهام از اندیشه و مواضع امام در قانون اساسی اول و دوم مطرح شده است، مهمترین عنصر و اساسی ترین نهاد ملحوظ در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است. ولایت فقیه در اندیشه امام نیابت عام امام معصوم(ع) است که مشروعیت و اسلامی بودن نظام سیاسی در دوران غیبت مبتنی برآن است. به همین دلیل، اصل پنجم قانون اساسی تاکید می‌کند«درزمان غیبت حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه»درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که براساس اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می‌گردد. (فیرحی، ۱۳۸۹،۲۴).
امام رضا(ع)می فرمایند: در سایه مدیریت امام است که نماز، زکات، روزه حج،… اجرای حدود و احکام الهی و حفاظت از مرزها و کیان اسلامی مشروعیت پیدا می‌کند. در این روایت امام(ع) مسئولیت همه امور اعم از مسائل سیاسی، عبادی،… را متوجه امام دانسته تا با اعمال نظر و مدیریت ایشان مشروعیت لازم را پیدا کند و بدیهی است که همه آنها در یک ساختار حکومت نیاز به سازمان و تشکیلات دارد (فیرحی، ۱۳۸۹،۲۴۹). مرحوم علامه طباطبایی(ره) از مدافعان ولایت مقیده ی فقیه است، از نظر وی مقررات اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌شود:
الف) مقررات ثابت اسلام است که با توجه به فطریات انسان و مشخصات ویژه‌ای ایشان که اموری ثابت و غیرقابل تغییر و تحول و تنظیم شده است و دین و شریعت اسلامی نامیده می‌شود.
ب)مقرراتی است که قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمانها و مکانها اختلاف پیدا می-کند که به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظرنبی اسلام(ص) و جانشینان و منصوبان از طرف ایشان است که درشعاع مقررات ثابته ی دینی و بر حسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده واجرا کنند. البته اینگونه مقررات به حسب اصطلاح، دین، احکام و شرایع آسمانی محسوب نمی شوند. (طباطبایی، بی تا، فرازهایی ازاسلام، ۷۱- ۸۹). در مقابل دیدگاهی که ولایت عامه فقیه را در چهار چوب احکام شرعی محدود می‌کند، امام خمینی(ره) نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح کردند که بر طبق آن ولی امر افزون بر آنچه در بحث ولایت مقیده فقیه دارای اختیار است، می‌تواند به رغم وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی صادرکند. بنابراین حتی وجود حکم شرعی الزامی نمی تواند مانع از اعمال ولایت فقیه شود. اگر مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب کند حاکم شرع می‌تواند موقتاً و تا زمانی که آن مصلحت اهم وجود دارد، حکمی حکومتی که ناسازگار با حکم شرعی است، صادرکند. پس ولایت فقیه از جهت احکام شرعی محدود و مشروط و مقید نمی شود و مطلق است. این نظریه مبتنی بر نگرش خاص به حکومت و جایگاه آن در اسلام است.(خمینی، بی تا، البیع، ۲/۴۷۲).
از دیدگاه امام(ره) اسلام، همان حکومت به شئون مختلف آن است واحکام شرعی، شأنی از شؤون حکومت است. احکام شرعی مقصود بالذات و هدفی است بلکه ابزار حکومت اسلامی جهت نیل به عدالت است از این روست که حاکم و ولی فقیه حصن و دژ اسلام معرفی می‌شود .
الاسلامُ هو الحکومهبشؤنها، والاحکام، قوانین الاسلام و هی شأن من شؤنها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، وامور آلیه لاجرائها و بسط العداله. (خمینی، بی تا، البیع، ۲/۴۷۲). اسلام همان حکومت است که دارای شئونات و احکامی است و این احکام مطلوب بالعرض و امور عالی هستند برای اجرای حکومت وبسط عدالت می‌باشند. در بحث اجرا احکام حکومتی باید گفت که مجری،دستگاه اداره کشور است که این دستگاه ولایت فقیه نیست، بلکه نظام ولایت فقیه است؛ یعنی نظامی تصمیم می‌گیرد که محورآن فقیه جامع الشرایط است که همه تصمیم گیرها باید مقید به دین باشد و باعث حجیت تصمیم گیرهای نظام اسلامی می‌شود. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۲۱۹).

۱-۳-۸- دلایل تشکیل حکومت در جامعه اسلامی

زمانی که در منابع فقه اسلامی به جست و جوی این حکم می‌پردازیم، با دلایل گوناگون مواجه می‌شویم که نشان‌دهنده «وجوب» برپایی حکومت در جامعه اسلامی است. به ‌عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اجرای عدالت تا حد امکان، وجوب یاری مظلوم در تمام دنیا (استکبار ستیزی)، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اطاعت از ولی امر، وجوب اجرای حدود الهی، وجوب تهیه و تدارک قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و همچنین احکام مربوط به قضاوت.
این نمونه ها، نشان گر این است که برپایی حکومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی نظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و روشن است که حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‌پذیرد، لذا هیچ شک و شبهه‌ای در وجوب اقامه حکومت باقی نمی‌ماند. امام خمینی، کتاب البیع، بی تا، ۲/۴۶۱).

۱-۳-۹- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی

«فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه و حکومت و سیاست خارجی و جهاد و حقوق بین‎الملل می‎پردازد». ( عمیدزنجانی، ۱۳۷۷، ۲/۴۷).
بنابر اندیشه اسلامی، حکومت متولی این امور می باشد. مفهوم ویژه ای که امروزه از آن به عنوان اندیشه های حکومتی اسلام یاد می شود و از جمله مفاهیمی است که در طول زمان در قالب واژه‌ها و اصطلاحات گوناگون جای گرفته و بر زبان محدثان، فقها، مفسران و حکمای اسلامی جاری گشته است. به همین جهت با نام ها و عناوین گوناگون و متعدد شناخته شده و در هر عصر و زمان و در هر یک از منابع و متون تعبیر خاصی به آن اختصاص یافته است. چنان که مجموعه مطالب مربوط به این موضوع، زمانی «احکام السلطانیه »و زمانی«تنفیذ الاحکام»، گاه به نام «ولایه الفقیه»و گاهی به صورت عام تر«مسائل الولایات»و«الولایات و السیاسات »به آن اطلاق می شده است. عده ای از فقها و محدثان هم این موضوع را با عنوان «فی العبادات و السیاسات » بررسی کرده اند و بالاخره در این اواخر به نام «فقه سیاسی» یا «فقه حکومتی» شهرت یافته است. همه این عناوین و اصطلاحات حاکی از معنا و مفهومی مشترک و واحد است و نه معانی متعدد و مختلف که در طول تاریخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشیب فقه عمومی و فقه حکومتی، تحول و دگرگونی پذیرفته اند.(منتظری ،۱۳۷۰،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۹). بی‎شک امروز در قلمرو سیاست و حکومت و دولت در روابط بین‎المللی موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوئی نظر اسلام درباره آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث می‎پردازد؛ فقه سیاسی نامیده می‎شود، اگر بخواهیم مباحث فقه را دسته‎بندی کنیم می‎توانیم این تقسیم را بیان کنیم.۱- فقه عام، که به همه مباحث فقهی اطلاق می‎شود؛ ۲- فقه قضائی که شامل مباحث مربوط به آیین دادرسی و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛ ۳- فقه مدنی که شامل ابواب مختلف عقود معیّن است؛ ۴- فقه خانوار که مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصیت را در بر می‎گیرد که این قسم گاهی به فقه مدنی هم خوانده می‎شود؛ ۵- فقه اقتصادی که مسائل مربوط به مالکیت و انواع آن و وظایف مالیه را در بر می‎گیرد؛ ۶- فقه عبادی که مباحث عبادات اسلامی را شامل می‎شود؛ ۷- فقه سیاسی که شامل مسائل مربوط به حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بین‎الملل می‎گردد (عمیدزنجانی، ۱۳۷۷، ۲/۴۷). فقه را فهم و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن، یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل تعریف کرده‌اند، پیش‌فرض فقه سیاسی آن است که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان باید در گستره‌ای رخ دهد که منابع چهارگانه پیش‌گفته- قرآن، سنت، اجماع و عقل- تعیین می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که همه‌ی موارد کاملا در این منابع مشخصا وجود دارد و کار استنباط صرفا گشتن منابع و استخراج آنهاست. فقه سیاسی را دو نوع می‌توان تعریف کرد‌: یکی آن‌که بگوییم‌: فقه سیاسی، کلیه‌ی مباحث سیاسی فقه است، مثل خطبه‌های نماز جمعه، دارالاسلام، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و دیات و دیگر مباحث و احکام فقهی که رنگ و بوی سیاسی دارد. این تعریف سنتی از فقه سیاسی است. اما تعریف امروزی فقه سیاسی عبارت است از‌: تمامی پاسخ‌هایی که فقه به سؤال‌های سیاسی عصر و زمان می‌دهد‌، مثلا دیدگاه فقه در خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و…، همه در محدوده‌ی فقه سیاسی است. حال اگر فقه سیاسی را به ‌معنای دوم در نظر بگیریم، شامل نظام سیاسی، فلسفه‌ سیاسی و اندیشه‌ی سیاسی می‌شود، یعنی همه‌ی این مفاهیم در تعریف فقه سیاسی گنجانده شده است. گاه مسائل فقه سیاسی مربوط به اصولی است که بر اساس آن اصول، اندیشه‌ی سیاسی شکل می‌گیرد‌، بنابراین فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی در اسلام می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین‌الملل و نظایر آن مطرح می‌گردد.) عمید زنجانی، ۱۳۶۷، ۲/۴۱)
امام خمینی(ره) نیز در تعریف فقه شیعه بیاناتی دارند که عبارتند از:
حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه‌ عملی تمامی زوایای فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت باید نشان‌دهنده جنبه‌ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و فرهنگی است و راه حل لازم را ارائه دهد.)امام خمینی، ۱۳۸۱، صحیفه‌ی نور،۲۸۹/۲۱ ) بنابراین حکم حکومتی با فقه سیاسی رابطه تنگاتنگی دارد به گونه‌ای که می‌توان آن دو را یکسان دانست ؛ به این دلیل که حکم حکومتی به معنای دستوراتی است که از طرف حاکم اسلامی جامعه صادر شده که خواست آن ایجاد نظم است واین در حالی است که فقه سیاسی به موجودیت کلی جامعه اسلامی در تمامی ابعاد می‌پردازد.

۱-۳-۱۰- نتیجه بحث

فقه سیاسی اگرچه عهده دار کلی تنظیم روابط در جامعه اسلامی وروابط بین الملل است اما به دلیل نبود حاکمیت مستقل اسلامی بعد از معصوم که بتواند احکام صادره را درقالب حکومت نهادینه کندغالبا در قالب ابوابی نظیر حج،جهادوامربه معروف …تبلور یافته است که نشانه توجه واهمیت به این مورد است .
فصل دوم
معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

۲- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

۲-۱- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی